في المغرب ان يكون اجري اتصالات مع ادارة الجزيرة القطرية لتوضيح قرار منع القناة من بث نشرتها المغاربية اليومية من الرباط. وقال خالد الناصري وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية ان التقارير التي تحدثت عن اجرائه اتصالا مع وضاح خنفر المدير العام لقناة الجزيرة وابلاغه ان قرار المنع صدر من جهات عليا، تقارير كاذبة من ألفها الي يائها . واوضح الناصري بالقول لم يحدث ان تحدثت مع خنفر لكي اقول له ان هناك اوامر من هذه الجهة او تلك لمنع (الجزيرة) من البث من المغرب . وابلغت الجهات المغربية المعنية مكتب قناة الجزيرة بالرباط يوم الثلاثاء الماضي المنع من استخدام موجات تردد كانت القناة تبث عليها تقارير مكتبها ونشرتها المغاربية منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2006. وقالت الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات، وهي الجهة المغربية المسؤولة عن تنظيم الفضاء المغربي في مذكرة بالفاكس ارسلتها الي مكتب (الجزيرة) بالرباط، انه لم يعد مسموحا للقناة البث علي موجات تردد وان استخدامها لهذه الموجات يعرضها للمساءلة القانونية. وقال مراقبون ان منع استخدام الموجات قرار سياسي اخرج بشكل قانوني، واوضح هؤلاء ان الجهات المغربية المعنية لديها العديد من الملاحظات السلبية علي تجربة القناة بالمغرب وذهابها باتجاه التيارات الاصولية بما يزعج الاوساط السياسية الاخري. وقال الناصري في تصريحات ادلي بها ظهر امس الخميس بالرباط ان موضوع قناة الجزيرة تقني وقانوني محض ولا مكان لالباسه اي رداء سياسي . واضاف ان قناة الجزيرة التي استضافها المغرب بصدر رحب في سياق انفتاحه الديمقراطي المتميز الذي لا ينازع فيه الا ضعيفو البصر او من لهم غاية، اشتغلت طوال الشهور الماضية في نطاق تراخيص مؤقتة وان المطلوب من القناة ان تسوي وضعيتها القانونية . وسمحت السلطات المغربية لقناة الجزيرة بفتح مكتب لها في العاصمة المغربية في 2003. كما سمحت لها في تشرين الثاني /نوفمبر 2006 بالبث علي موجات الفضاء المغربي بترخيص قانوني لمدة ثلاثة اشهر تجدد بقرار من الوكالة المغربية لتقنين الاتصالات. وقال حسن الراشدي مدير مكتب القناة بالرباط ان الهيئة العليا للسمعي البصري بالمغرب طلبت من القناة تأسيس شركة مغربية ما دامت تستخدم الفضاء المغربي في التوجه الي المتلقي في المغرب وهو ما يوصف بالقانون المغربي المنظم للفضاء السمعي البصري يتقديم خدمة . وينتظر مكتب الجزيرة بالرباط رد الهيئة العليا علي ملف تأسيس الشركة الذي قدم للهيئة في ايار/مايو 2007.