عادت إلى السطح قضية خلية أنصار المهدي الذين ألقي القبض عليهم في المغرب وتم تحويلهم إلى المحاكمة العسكرية ولم يصدر حتى الآن حكما نهائيا في القضية بعد أن أعلن 20 شخصا من بين ال55 المقبوض عليهم عصيانهم أوامر حضور جلسات المحكمة وهي سابقة أسالت الكثير من الحبر وعكست تشدد فكر الجماعة التي قيل أنها تسربت إلى الجيش المغربي. السلطة المغربية التي أعلنت بشكل رسمي أواخر العام الماضي أن كشف الغطاء عن جماعة أنصار المهدي كشف الغطاء آليا عن عدد من الضباط التابعين للجيش والذين كانوا ينتمون إلى هذا التنظيم دون أن يمارسوا شيء ما ضد المؤسسة العسكرية المغربية، بيد أن الإعلان أن الجماعة كانت تنوي تأسيس مليشيا مسلحة شبيهة بتلك التي تنشط في الجزائر منذ التسعينات، لم تعتبره وكالة الأنباء السويسرية مجرد إعلان أو اعتراف، بقدر ما اعتبرته ناقوسا خطيرا ومسمارا يدق اليوم في الدولة المجاورة للجزائر التي تعاني منذ أكثر من عشرة سنوات من نيران الإرهاب الأعمى الذي حصد أرواح مئات الآلاف من المدنيين العزل. وإن كان العاهل المغربي في أكثر من خطاب له قد أكد أن المؤسسة العسكرية المغربية محصنة تحصينا جيدا ولا مجال لاختراقها، إلا أن وكالة الأنباء السويسرية التي تابعت القضية اعتبرت أن هذا الإعلان المتكرر من العاهل المغربي يؤكد أن ثمة اختراقا حصل على الأقل داخل الجيش بدليل كل التغييرات التي قام بها العاهل المغربي في صفوف مخابرات الجيش الذي يعرف في المغرب بالمكتب الخامس، كما تم إقالة الجنرال بلبشير وعدد من مساعديه، مثلما تم سحب من جهاز المخابرات العسكرية صلاحية إدارة هذه الملفات و حولتها إلى أجهزة أمن الدولة المغربي مباشرة.. أنصار المهدي وحسن خطاب المغربي! يربط العديد من المغربيين بين أنصار المهدي وبين "القنابل البشرية" التي عاشتها مدينة الدارالبيضاء في أكبر موجة عنف شهده المغرب العام الماضي تحديدا، ولكن الغريب أيضا أن التنظيم الذي تأسس في الثمانينات، قبل أن يحبط مرتين ليعود إلى النشاط في التسعينات، استطاع بشكل غريب الوصول إلى مؤسسة الجيش وتجنيد العديد من الجنود، وضباط الدرك الملكي، وهي سابقة أربكت الديوان الملكي إلى أبعد حد حسب الصحف الفرنسية، بحيث أن الفكرة كانت موجهة في النهاية إلى تكرار ما فشل عنه قادة سابقين في الجيش من أمثال الجنرال "أولفقير" في قيادة انقلاب عسكري ضد النظام الملكي في المغرب وتحويله إلى نظام جمهوري أو "خلافة إسلامية" وفق منظور تنظيم أنصار المهدي. فالزعيم المفترض للتنظيم "حسن خطاب" كان محبوسا، وحسب العديد من التقارير، فإنه استطاع خلال فترة سجنه أن يجند العديد من السجناء الذين أوقفوا في قضايا سرقة أو جنح مدنية، وقد أطلق سراحه بعد انقضاء مدة حبسه، لكنه عاد إلى النشاط الإرهابي المسلح التي يربطها الأمن آليا بتفجيرات الدارالبيضاء، بالخصوص وأن الشاب الذي فجر نفسه في مقهى انترنت بالدارالبيضاء كان تابعا لأنصار المهدي. الغريب في الأمر حسب وكالة الأنباء السويسرية أنه في بداية التحقيقات، تم ربط خلية أنصار المهدي بالشيعة، لارتباط اسم الجماعة بأنصار المهدي، قبل أن تنفجر أكبر قنبلة مفادها أن تنظيم أنصار المهدي المغربية كانت تتلقى الدعم المالي و اللوجستيكي من الجماعة السلفية للدعوة و القتال الجزائرية وأن أنصار المهدي بهذا التعاون الاستراتيجي بينها وبين الجماعة السلفية لا يمكن أن تكون شيعية، هذه الحقيقة جعلت مطاردة تنظيم المهدي تأخذ مسارا آخر بالنسبة للأمن المغربي الذي راح يطارد تنظيما ثبت أن أغلب نشطائه غير معروفين، كالشباب المغرر بهم الذين فجروا أنفسهم في الدارالبيضاء لأيام متتالية، ناهيك على أن أولئك المتورطين مع التنظيم الذين كانوا في الجيش ساهموا بشكل كبير في تسريب معلومات قالت عنها مصادر أمنية مغربية أنها معلومات خطيرة عن خطط المخابرات المغربية إزاء مطاردة الإرهابيين داخل و خارج المغرب، مما سمح لهم بتغيير الأماكن أكثر من مرة، حسب موقع كونفيدانس الفرانكفوني .. القنبلة الثانية: عندما تم الإعلان رسميا عن اعتقال عشرات الإرهابيين التابعين لتنظيم أنصار المهدي، لم يتم الكشف عن الكثير من المعلومات عن هؤلاء الأشخاص، لا أعمارهم و لا المناطق التي ينتمون إليها داخل المغرب، قبل أن يتم الكشف أن من بين المعتقلين يوجد عشرة ضباط من الجيش وامرأتين.. كان التركيز الإعلامي الكامل موجها في اتجاه ضباط الجيش، في محاولة المقاربة بين القدرة الخارقة لهذا التنظيم على اختراق المؤسسة العسكرية المغربية التي ما فتئ العاهل المغربي محمد السادس يؤكد أنها محصنة كما قالها لمجلة باري ماتش الفرنسية ولقنوات تلفزيونية فرنسية أيضا.. حتى عندما حاول البعض الاستفسار عن هوية المرأتين تم التكتم عن الموضوع، وكأن الأمر يدخل في سياق أخطر من العثور على جماعة إرهابية تابعة فكريا و لوجستيكيا لجماعة دموية جزائرية اسمها الجماعة السلفية للدعوة و القتال.. لكن فجأة انفجرت القنبلة حين تم الكشف عن هوية المرأة الأولى التي تم إلقاء القبض عليها في قضية أنصار المهدي. فالمرأة ما هي سوى "أمل سراج" البالغة من العمر 35 سنة زوجة لأمير سعودي رفضت المصالح الأمنية الكشف عن اسمه، لكن مصادر مغربية كانت قد صرحت أن إحدى السيدتين زوجة أمير سعودي سرعان ما تبرأ منها. لكن صحف مثل المساء والأحداث المغربيتين لم تخف الأمر، مثلما لم تخف أيضا صحف فرنسية أن الأمير ليس بريئا عن التمويل الذي كان يتلقاه تنظيم أنصار المهدي، ولم لا الجماعة السلفية للدعوة و القتال الجزائرية التي اعترف حسان حطاب الجزائري في وقت سابق أن الدعم المالي والمعنوي لم يكن ينقص جماعته و كان يصل من "مسلمي الخليج" (السعودية بالخصوص)، وهو الدعم نفسه الذي على أساسه تم حل الجبهة الإسلامية للإنقاذ بعد أن ثبت أن التمويل كان يأتيها من المملكة العربية السعودية.
