سعد الدين العثماني زعيم حزب ««العدالة والتنمية»» المغربي يعتبر القوة الاساسية في المعارضة, لكن سقف هذه المعارضة محكوم باعتبارات صارمة في المغرب, واسقاط الحكومة داخل البرلمان يبدو مهمة مستحيلة. « حول الازمة الاجتماعية *او ثورة الجياع* التي تشهدها المملكة, ونجاحات واخفاقات حكومة الفاسي في الاشهر الاولى من ممارستها, وأسباب عزوف المغاربة عن المشاركة في الانتخابات, ودور المرأة في الحياة السياسية, وطبيعة العلاقات المغربية الاسبانية في هذه المرحلة كان هذا الحوار . حدثنا عن وضع حزب «العدالة والتنمية» بعد الانتخابات الأخيرة؟ حزب «العدالة والتنمية» المغربي حزب سياسي ينطلق من المرجعية الإسلامية, وهو الحزب الأول في المعارضة ويرتكز مشروعه على «العدالة والتنمية» أي العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية, ويعمل لرفع مستوى المواطنين عن هذه الأخطار. ويقوم حزبنا اليوم بتسيير مجموعة من البلديات, ونتائجه متميزة في هذا المجال للمواطنين, سواء ارتبط الأمر بتجويد الخدمات وتحسينها ورفع مستواها, أو تعلق بتسريع وتيرة هذه الخدمات أو بالتواصل الفاعل مع الناس للتعرف الى تطلعاتهم باستمرار, في اطار انطلاق هذه المجموعة من المشاريع التنموية أو لتحسين البنى التحتية الأساسية في البلديات التي نسيرها, وستساعدنا هذه التجربة في تطوير اسهامنا في تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية في المغرب. ما تفسيركم لما نراه الآن من ثورة الجياع ان صح التعبير أمام البرلمان؟ هناك حالة صعبة على المستوى الاجتماعي, تتمثل بأزمة متصاعدة وأسبابها متداخلة, وفي مقدمها ارتفاع الأسعار حيث ارتفع ثمن نحو 300 مادة أساسية دوليا أهمها النفط والقمح, الأمر الذي انعكس سلبا على المغرب غير المنتج للنفط والذي يشهد تراجعا في القطاع الزراعي ويعاني من التصحر في غياب استراتيجية متكاملة للتنمية الزراعية. وهناك أسباب داخلية للأزمة منها كثرة المضاربين والمحتكرين لكثير من المواد الأساسية, وكذلك سوء التدبير الحكومي الذي زاد من الضرائب على المواد الأساسية في السنوات الأخيرة ما جعل الأسعار ترتفع بطريقة جنونية, ناهيك عن ثبات الأجور في مستوى زيادة أسعار المواد الأساسية. ولذلك أصبحت كلفة المعيشة على المواطن عالية جدا, وهؤلاء المتظاهرون الذين تراهم الآن هم من العاطلين من العمل ويطالبون بتوفير فرص عمل لهم في القطاع العام, وهي مشكلة مزمنة نعاني منها, ونتوقع لها الاستمرار لأن الجزء الأكبر من المواطنين تتراوح أعمارهم ما بين 15 و35 عاما, وهذا هو عمر القوى المنتجة, الأمر الذي يفاقم وضعية البطالة عندنا. هل ناقشتم هذه الحالة في جلسة البرلمان اليوم؟ تركز نقاشنا اليوم على التعليم والتربية, ذلك أن أخر تقرير للبنك الدولي حول التعليم في الوطن العربي جعل المغرب في المرتبة الحادية عشرة من اصل 14 دولة, ما يعني أن تعليمنا في حال لا يحسد عليها , لا من حيث الشمولية ولا من حيث الاستمرارية, وكذلك جودة التعليم التي انهارت في السنوات العشر الماضية لأسباب متعددة أهمها عدم وجود استراتيجية ناضجة, وعجز الحكومات المتعاقبة عن ادارة ملف التعليم بطريقة سليمة. ما أسباب عدم وجود منهاج تعليمي صحيح في المغرب؟ هناك أسباب متعددة ومنذ خمسة عشر عاما ونحن نشهد تذبذبا في السياسة التعليمية وفي الناحية اللغوية, فمرة نعرب ومرة نفرنس ثم نعود نعرب ونفرنس, وهكذا دواليك وكذلك نوقف التعريب في الثانوي ولا نعرب الجامعة, بمعنى ان هناك اغترابا في السياسة اللغوية منذ الاستقلال حتى اليوم. وهناك نقص في الامكانات المتاحة اضاقة الى «التعيين الحزبي» الذي يقوم به الوزراء ليس في المجال التعليمي فحسب بل في المجالات كافة, وقد انتقدنا هذه العملية التي تعد جزءاً من الفساد الاداري. ويعمل المجلس الأعلى للتعليم الذي أسس قبل عام بموجب الدستور وأول عمل أنجزه هو تقويم عملية التعليم, وقد أصدر تقريرا تقويميا لاستراتيجية تعليمية لأنه من دون جودة التعليم, لن يشهد الاقتصاد تقدما, ولن نستطيع جذب استثمارات أجنبية. لماذا لم تنجحوا في الانتخابات الأخيرة أنتم الذين تسعون الى العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية؟ في الاحصاءات الرسمية حصلنا على المركز الأول في عدد الأصوات, لكن نظامنا الانتخابي وتقطيع الدوائر لا يجعل عدد الأصوات يترجم الى عدد المقاعد في البرلمان. وهناك أسباب أخرى لذلك, وقد أصدرنا تقريرا أشرنا فيه الى الاختلالات التي وقعت في الانتخابات الأخيرة وحرمت حزب «العدالة والتنمية» من أكثر من 25 مقعدا ما يقرب من ثلث المقاعد التي حصل عليها, اذ كانت التقديرات تقول بإمكانية حصولنا على نحو 15 مقعدا آخر, لكن الفساد الانتخابي وسيطرة المال السياسي وقيامه بشراء الأصوات وأعوان السلطة وبعض روساء المكاتب وفوضى البطاقات الانتخابية التي حرمت مئات الآلاف من الناخبين من الادلاء بأصواتهم وأغلبهم من الذين لا يصوتون للحزب. هل أعلمتم مؤسسة العرش بهذه الاختلالات؟ لقد أصدرنا بيانا رسميا تضمن موقفنا من الانتخابات وأثبتنا الاختلالات كافة, وقدمنا الى المجلس الدستوري 16 طعنا في ست عشرة دائرة اضافة الى الطعن في نتائج اللائحة الوطنية ولم يصدر المجلس الدستوري فراره النهائي حتى اليوم. * ما رد مؤسسة العرش على ذلك؟ لم يصلنا منها شيء. نحن لم نرسل اليها الطعون مباشرة بل أصدرنا بيانا واتخذنا موقفا سياسيا. * كيف تصفون العلاقة التي تربط حزبكم وحكومة الفاسي؟ حكومة الفاسي حكومة ونحن معارضة بناءة لها لأننا نؤمن بأن المعارضة الحق ليست تحطيم الخصم وتشويهه بل وضع اليد على الاختلالات الموجودة في ادارة الشأن العام, ودفع الحكومة أو بعض مؤسساتها الى اصلاح هذه الاختلالات. وبالفعل نبهنا الى كثير منها سواء ما يتعلق بحقوق الانسان والتجاوزات التي تقع بين الحين والآخر في هذا المجال, وما يرتبط بحرية الصحافة ومحاكمة الصحفيين او منع بعضهم من مزاولة المهنة, أو بالوضع الاجتماعي الصعب الذي وجهنا بشأنه العديد من الأسئلة وعبرنا فيه عن مواقف في ما يخص الحكومة في الاضرار بالقدرة الشرائية للمواطنين ومسؤوليتها في التدخل على مستويات متعددة وفي مقدمتها رفع الحد الأدنى للأجور. لكن الحكومة ليس لديها الشجاعة الكافية للقيام بذلك, لأن الحد الأدنى للأجور في المغرب لا يكفي المواطن لتوفير أساسيات الحياة, وهو الأدنى في المنطقة سواء ما يتعلق بالدول العربية أو الدول الأوروبية. كما طالبنا الدولة للتدخل في موضوع العدالة الجبائية *الضرائب*, ذلك أنه يجوز زيادة الضرائب على المواد الأساسية بينما تنقص أو لا تزيد على مواد كثيرة من الكماليات أو التي تستهلكها فئة قليلة من المواطنين الأغنياء. وحسب النظام الضريبي فان على الدولة أن تتدخل لاعادة توزيع الثروة لكن الحكومة لم تقم بهذه المهمة على الأقل في ما يخص الميزانية للعام 2008 التي لم تنشر في الخريف الماضي, والذي قدمنا فيها تعديلات كثيرة لكن الحكومة لم تأخذ بها. وهناك نقاش ساخن يدور حول رفع الأسعار كما أن النقابة المقربة من الحزب قدمت مقترحات عديدة أصدرت بها بيانات وقدمت مذكرة اضافية الى القيام بمجموعة من الاحتجاجات والاضرابات لدفع الحكومة للاستجابة لحد أدني من هذه المطالب. * أين أخفقت حكومة الفاسي؟ هناك صعوبة في التحدث عن حكومة الفاسي لأنها حديثة العهد لكن منذ البداية ظهر أنها بدأت بداية سيئة, وكما هو معروف فإنها حكومة أقلية, ذلك أن الأحزاب الأربعة التي شكلتها لا تملك أكثرية من أعضاء مجلس النواب, لكنها مسنودة بفريق نيابي تسمونه في المشرق كتلة نيابية غير متجانسة تضم مجموعة من الأحزاب الصغيرة. بمعنى أن الحكومة مسنودة من فريق لا يشارك, وعليه فهي ضعيفة ناهيك عن أن الأحزاب المشاركة فيها لا تمسك بالملفات الأساسية, لأنه وخلال تشكيل الحكومة أدخل اليها 11 وزيرا غير منتمين الى هذه الأحزاب السياسية أي الثلث. فمثلا وزير التعليم لا ينتمي الى اي حزب, ووزيرة الطاقة تم ادخالها مؤخرا في حزب ادخالا , وهذه اختلالات ستمنع التجانس المطلوب داخل الفريق الحكومي. لقد عانت الحكومة السابقة وما قبلها من التضارب بين القطاعات الحكومية ما أدى الى ارتباك في اتخاذ القرارات الضرورية في العديد من الملفات الأساسية, وتبطيء القرارات او مشاريع القوانين. ومن حيث الأداء سننتظر حتى تكمل الحكومة سنتها الأولى على الأقل لأن نقوم بمحاسبة أولى لها حتى نكون منصفين, فسبعة أشهر لا تكفي للتقييم المنصف, وعلينا أن نعترف أن بداية تشكيل الحكومة رافقها ارتفاع أسعار النفط والمواد الغذائية الأساسية في السوق الدولية, ولكن ذلك يتطلب دفع الحكومة الى اتخاذ قرارات شجاعة وجريئة في الملفات الأساسية. * قلت إن هناك 11 وزيرا ادخلوا الحكومة بطريقة أو باخرى, ما هي مرجعياتهم؟ لا هوية سياسية ولا انتماء سياسيا لهم, وهناك جهات معينة داخل النظام ربما تدعمهم, ويصعب تحديد هذه الجهات. * ما تفسير التزاوج الحاصل بين كتلة البرلمان التي تحدثت عنها والحكومة؟ هذه الكتلة شكلها وزير منتدب سابق في الداخلية, قدم استقالته الى الملك قبل الانتخابات التشريعية الأخيرة بفترة قصيرة, على أساس أنه سيشارك في الانتخابات, ومعروف أنه مقرب من الملك, ما أدى الى انتقاد الكثيرين لهذه العملية, وقالوا أنه سيستغل قربه من الملك ونفوذ السلطة بحكم عمله السابق في وزارة الداخلية للنجاح من جهة, وليكون له موقع في الحياة السياسية في الفترة الحالية او في المستقبل. وقد تأكدت هذه التنبؤات من خلال الطريقة التي نجح بها والانجاز الذي حققه وفاق كل التوقعات. وتطابق ذلك مع تحليلنا في الحزب, وقد قدم شكوى ضدي الى وكيل الملك خلال الحملة الانتخابية وأصدرنا بلاغات رسمية فيه وقلنا أن السلطة وقفت الى جانبه في الانتخابات. وعندما أصبح نائبا في البرلمان جمع فريقا من النواب الذين ينتمون الى أحزاب صغيرة وشكل منهم كتلة نيابية متوسطة لكنها كافية لدعم الحكومة. ويقول الكثيرون أن ما يفعله ذلك الوزير كان بهدف قطع الطريق على حزب «العدالة والتنمية» * لماذا توتير الأجواء أصلا في المغرب؟ هناك ازمة اجتماعية, وتوتر اجتماعي يؤثر على الجانب السياسي لأن معظم التظاهرات والاحتجاجات ذات طابع اجتماعي, وتقودها النقابات المهنية بمعنى ان المشكلة مرتبطة بالوضع الاجتماعي أكثر منه بالوضع السياسي. ما اود قوله أن الوضع بعد الانتخابات الأخيرة لم يكن صحيا من الناحية السياسية, بسبب الاحباط واليأس, وأكده عزوف المواطنين عن التصويت في تلك الانتخابات وعكسته تلك التطورات التي وقعت بعد ذلك, والتى أخرجت حكومة لم تنل رضا أحد. * لماذا ظاهرة العزوف عن الانتخابات؟ العزوف الذي شهدناه في الانتخابات الأخيرة نوعان الاول حقيقي والثاني مصطنع. وفي العزوف الحقيقي فان 50* من المسجلين لم يمارسوا حقهم بسبب اما عدم ثقتهم في الأحزاب السياسية او في الانتخابات ذاتها او في المسلسل الانتخابي بشكل عام, أو في مستوى الاصلاحات السياسية, ويقولون إنها غير كافية. وعليه فانهم يقولون أيضا: حتى لو نجحتم فلن يكون ذلك مفيدا للبلاد او: لو صوتنا لكم فان النتائج لا تعكس رغبات المواطنين بدقة بمعنى ان هناك الكثير من المواطنين غير راضين عن المسار السياسي الموجود. وهناك ما يقرب من 15* من المسجلين منعوا من التصويت لأسباب عديدة منها التسجيل غير القانوني, والبطاقة الانتخابية التي لم تمكنهم من الوصول الى المراكز الانتخابية. * ما علاقة حزب «العدالة والتنمية» بالأحزاب المغربية الأخرى؟ علاقتنا جيدة ونتعاون في ملفات مشتركة مرتبطة في القضايا الوطنية والقومية مثل قضية الصحراء وفلسطين والعراق, وهناك احترام وود متبادل ونتحاور معا حول القضايا المشتركة. * من هي الجهة التي تعد الخصم الأول لحزب «العدالة والتنمية»؟ الخصم الأول هو الفساد المالي والاداري والمفسدون بشكل عام الذين يستغلون البلاد لتحقيق مصالحهم الشخصية ولذلك نعمل على «تخليق» الحياة العامة. * الى أين وصل ملف حقوق الانسان في المغرب؟ كما هو معروف, خطا المغرب خطوات ايجابية متعددة في ما يخص ملف حقوق الانسان وهناك مكتسبات مهمة بدأت منذ نحو 15 عاما, ومع أننا نشاهد بعض التراجعات بين الفينة والأخرى مثل الاختطاف والتعذيب في مراكز الشرطة او مضايقات السجناء او التضييق على الصحفيين وتقديم بعضهم الى المحاكمة والتضييق الحزبي. * ما حجم مشاركة المرأة في حزب «العدالة والتنمية»؟ شأنها شأن الرجل, لها الحقوق نفسها وعليها الواجبات نفسها, واتفقنا في مؤتمر العام 1999 على كوتا نسائية في مختلف هيئات الحزب بنسبة 15*. ولدينا اليوم العديد من البرلمانيات اللواتي يعملن بجد, كما أن هناك مستشارات جامعيات في البلديات ومسؤولات في هيئات الحزب, علماً أن المرأة ما تزال بعيدة عن العمل السياسي, حيث ان عدد النساء المنتميات للأحزاب السياسية لا يزال قليلا جدا, ولذلك نطالب بأن ينصب العمل على تقوية حضور المرأة داخل الأحزاب السياسية وفي الفعل السياسي كي يتقوى وجودها في الشأن العام. * ما هي توقعاتكم لمستقبل حكومة الفاسي؟ هناك من يقول ان عمر حكومة الفاسي لن يزيد عن السنتين, لكن ليس بالضرورة, ما دامت تلك الكتلة البرلمانية التي تحدثت عنها داعمة لها. وفي حال تخلي هذه الكتلة عنها, فان المعارضة ستسقطها مع أن ذلك صعب لأنه يتطلب الحصول على 50* من الأصوات ترتضي اسقاط الحكومة حسب الدستور. * حتى لو تكثف الضغط الشعبي؟ في هذه الحالة قد تقع أمور ليست في الحسبان, ولا نستبعد ذلك. * كيف تنظرون الى مشاكل المغرب بالنسبة الى الصحراء وسبتة ومليلة؟ يبلغ عمر قضية سبتة مليلة خمسة قرون وبالتالي فان حلها ليس سهلا. ونحن في حزب «العدالة والتنمية» ندعم مطالب استرجاع وتحرير سبتة ومليلة, شأننا شأن كافة الأحزاب المغربية كلها, ولا نريد أن نجعل من سبتة ومليلة سببا من أسباب توتير الأجواء مع الجارة أسبانيا, في فترة نعاني من اشكالات اقتصادية واجتماعية خطيرة. فنحن في حاجة الى اسبانيا وأسبانيا في حاجة لنا, لكن يجب أن نكون صريحين مع الأصدقاء الاسبان بانه يتوجب البدء بجوار مغربي اسباني حول هذه القضية, وتشكيل لجنة حوار, تماما كما حصل بين أسبانيا وبريطانيا في قضية جبل طارق. وفي ما يتعلق بالصحراء فان المقترح المغربي القاضي يمنح الصحراء حكما ذاتيا تم رفضه من قبل البوليساريو مع أنه الحل الوحيد للقضية, فنحن نرفض الأنفصال لأنها جزء لا يتجزأ من المغرب, ولدينا في الحزب تصور متكامل قدمناه للملك, وقلنا انه يجب على المغرب أن تكون لديه الجراة الكاملة للبدء بتنفيذ الحكم الذاتي من دون انتظار نتيجة المفاوضات, مع ترك الباب مفتوحا للمفاوضات مع الجانب الأخر, وعلينا دعم الجانب المعتدل من أبناء الصحراء باظهار وجود حل على الأرض.
