الجزائر (رويترز)الفجرنيوز: قال وزير بالحكومة الجزائرية في تصريحات نشرت يوم السبت إن اسر ضحايا الاختطاف الجزائريين دفعت فدى قيمتها 19 مليون دولار تقريبا عام 2007 الى خاطفين يشملون متمردين اسلاميين وعصابات اجرامية. ونادرا ما تصدر من حكومة الدولة الواقعة في شمال افريقيا وعضو أوبك احصاءات بشكل منتظم عن الجريمة. وينظر الى البيانات بشأن الاختطاف وهي جريمة مربحة في منطقة القبائل المضطربة سياسيا بشرق الجزائر على انها حساسة على نحو خاص لان المسؤولين لا يريدون ان يشجع الاعلان عن هذه الجرائم على القيام بعمليات اختطاف مماثلة. وقال وزير الداخلية نور الدين يزيد زرهوني في تصريحات نقلتها صحيفة المجاهد الحكومية ان 375 شخصا خطفوا في الجزائر العام الماضي وان 115 من تلك الحالات ذات صلة بما وصفه بالارهاب. ونقلت المجاهد عنه قوله انه جرى الابلاغ عن 115 حالة اختطاف لها صلة بالارهاب في 2007 وانه تم طلب فدى وصلت الى ستة مليارات دينار (93 مليون دولار). واوضح انه ينحى باللوم في 260 حالة اختطاف على مجرمين. واضاف ان اسر الضحايا دفعت ما اجماليه 1.2 مليار دينار (18.7 مليون دولار). وكانت الصحف الجزائرية قد ذكرت في السنوات الاخيرة ان الاختطاف بات ظاهرة متنامية. وكثيرا ما تشمل الحالات اسر مقاولي البناء الاثرياء. وقال زرهوني ان تحقيقات اجهزة الامن اظهرت ايضا ان بعض حالات الخطف تهدف الى تهريب اعضاء بشرية. واوضح وزير الداخلية ان رجلا اعتقل منذ فترة قريبة بالقرب من الحدود المغربية بينما كان يعد لخطف طفل وانه اعترف ببيعه اطفالا لمستشفى في وجدة بالمغرب وذلك في اشارة الى انه عضو في عصابة من مهربي الاعضاء البشرية. وتخطط الجزائر الى زيادة عدد قوات الشرطة بها الى 200 الف بحلول 2009 من 140 الفا حاليا لمواجهة الجرائم والتي تفشت في الوقت الذي بدأت فيه البلاد تخرج من صراع مع متمردين اسلاميين. واندلع العنف في الجزائر في عام 1992 بعدما الغت السلطات المدعومة من الجيش انتخابات برلمانية كان حزب اسلامي في طريقه للفوز بها. وقتل ما يصل الى 200 الف شخص في اراقة الدماء الناجمة عن ذلك.
