الطبقة الوسطى أصبحت مرهونة لدى البنوك: أمام الغلاء، هل تقدر «الشهرية» على الصّمود والبقاء؟ أينما ولّيت وجهك اليوم لتلبية حاجياتك الأساسية تجد نفسك أمام غول اسمه الغلاء.واقترن غلاء الأسعار اليوم لا فقط بشراء المسكن أو السيارة بل تعدّاها إلى اللّباس والأكل والشرب فلم تعد الشهرية قادرة على مجابهة ارتفاع الأسعار ولم يعد الدخل قادرا على تغطية كلفة المصاريف وأصبحت العشر دنانير هي المصروف اليومي «للقلّيل» الذي ينتمي إلى الطبقة الوسطى بعد أن أصبحت هذه الأخيرة مقرّ للمرهونين للبنوك والغارقين في دوّامة الديون و «هز ساق تغرق الأخرى». هذه الصورة التي حاولنا رسم ملامحها قدر الامكان لها انعكاسات عديدة على حياة المواطن التونسي ونفسيته كما تستوجب وقفة حازمة لايجاد حلول ملائمة لمجابهة أسبابها أولهم «غلاء الأسعار» فماذا يقول المواطن وماذا يقول نوّاب الشعب في هذه المسائل الشائكة؟ وكيف السبيل للخروج من دوّامة الغلاء؟ * إعداد: نزيهة بوسعيدي «الشروق» طرحت الأسئلة على مجموعة من المواطنين والنواب في الملف التالي فكانت الآراء مختلفة لكنها تلتقي عند نقطة واحدة «الدخل في واد والأسعار في واد آخر». أفاد المواطن الهادي قابلي (متقاعد) بأن الأسعار ارتفعت في السنوات الأخيرة بصورة ملحوظة حتى أنها أصبحت غول يهدّد حياة الجميع ويجعلهم يدورون في حلقة مفرغة. وذكر ان غلاء الأسعار وتدهور قدرته الشرائية دفعه إلى التخلي عن تدريس ابنه بمعهد ثانوي خاصّ والتخلّي عن الدروس الخصوصية لابنه الآخر. وقال: «راتبي لا يناهز 300 دينار وثمن المعهد الخاص يقدر ب80 دينارا والدروس الخصوصية ب25 دينارا وإذا ذهب أكثر من ثلث الشهرية كيف يمكن أن نعيش في ظل ارتفاع أسعار المواد الأساسية». وأضاف انه تخلى عن تدريس ابنه وتخلى عن الدروس الخصوصية فدخل ابنه الأكبر في البطالة والثاني رسب بسبب عدم قدرته على الدفع. وحول الحلول التي لجأ إليها ليستطيع العيش بسلام في منزله قال: «لقد دفعتني بطالة ابني وضغوطات الحياة إلى الاصابة بارتفاع ضغط الدم وتحزّ في نفسي بطالة ابني». وتمنى ان تنتدبه الشركة التونسية للشحن والترصيف التي كان يعمل بها لمدة 28 سنة لأنه يتمتّع برخصة سياقة لجميع وسائل النقل. وشبه محمد (موظف) الأسعار الحالية «بالكوبرا» حتى يمكن أن تبتلع المواطن كلّما اقترب منها. وأفاد الأسعار مرتفعة في الملابس والأكل والشرب وشراء منزل وسيارة. وختم بالتساؤل كيف يعيش الذي لا يتجاوز راتبه 150 دينارا؟ وأشار فوزي فقيري (موظف) إلى أن الحياة أصبحت صعبة جدّا بارتفاع الأسعار الحالية ولم يعد المواطن قادرا على مجابهتها. وذكر ان زوجته لا تعمل وهو الوحيد العائل للأسرة لذلك يجد صعوبة كبيرة في التوفيق بين الدخل الشهري ومتطلبات الحياة. وقال بمرارة: «أنا محروم من الترفيه ومن كل الكماليات ولست قادرا على تلبية حاجيات أطفالي وزوجتي رغم أني لا أدخن وليست لي أية «حشيشة» أخرى. وأضاف ان القناعة موجودة لكن الضغوطات كبيرة وأشعر أني غير قادر على تحمّلها. وتساءل ماذا عساني أفعل أكثر من ذلك لأعيش بسلام ودون ديون فحتى «علوش» العيد تنازلت عنه لكي لا تختلّ ميزانيتي. وأشار إلى أن «الفلوس» لم تعد لها أية قيمة حاليا. والعشر دنانير تفكّها لشراء خبزة فتجدها تلاشت قبل أن ينتهي النهار. وختم بأن الضغط الذي يعيشه التونسي يستوجب حلاّ جذريا حتى لا تصبح الأسعار قيدا يخنق الجميع. * ما عنديش تكلّم بمرارة شديدة عن عدم قدرته على الترفيه عن نفسه وزوجته «العروس» وعن عدم قدرته على شراء «علوش» العيد واللجوء إلى أمّه قائلا: «ما عنديش» ماذا أفعل. وأوضح عبد الكريم صغيّر بأن الحياة أصبحت شبه مستحيلة على الزوج والزوجة اللذان يعملان فما بالك بالزوج الذي يعمل بمفرده. ورأى أن إنجاب الأطفال أصبح مسألة صعبة جدا في الوقت الحالي نظرا لكثرة المصاريف وغلاء الأسعار. وأشار إلى أن الحليب ارتفع ثمنه و»الكوش» كذلك وملابس الأطفال تناهز ملابس الكبار أو أكثر ارتفاعا فكيف إذا يمكن أن ننجب طفلا. وخلص إلى القول بأن الطبقة الوسطى لم تعد موجودة في الوقت الحالي وتقهقرت في اتجاه الطبقة الدنيا. وتحدث منذر قرمش (موظف) عن الأسعار الحالية قائلا: «أنها لا تتماشى مع حجم الزيادات في الأجور لأن المواد الأساسية ترتفع بصفة دورية بينما الأجور ليس لها نفس نسق الارتفاع». وأشار إلى أن عدم التوازن دفع بالطبقة الوسطى إلى التقهقر شيئا فشيئا بسبب ضعف القدرة الشرائية لتصبح الميزة التي عرفت بها تونس وهي ارتفاع نسبة الطبقة الوسطى غير موجودة. وذكر أن كل الحلول التي يمكن أن يتخذها المواطن لن تجدي نفعا أمام هذا الغلاء حيث يمكن أن يحرم نفسه من عديد الأساسيات ليحاول أن يدّخر بعض المال لشراء مسكن أو سيارة لكنه لا يستطيع ذلك إلا بالقروض كما أنه أصبح حتى الحصول على قرض غير ممكن لدى بعض الشرائح من الشهريات لأن البنوك تطالب بالتمويل الذاتي وهو شيء مستحيل توفيره بالنسبة للإطار اليوم فما بالك بالموظف العادي. وعن نفسه قال: «أنا أعزب وغير قادر على تلبية مصاريفي الخاصة فماذا لو تزوجت وأنجبت أطفالا». وختم بأن جميع الحلول التي تتعلّق بالمواطن تؤدي به إلى الحرمان من الأساسيات لكن الهياكل المعنية مطالبة بأخذ جميع هذه المعطيات بعين الاعتبار في المفاوضات القادمة للأجور. * النواب يتحدثون عن الأسعار: أسباب الغلاء موضوعية لكن القدرة الشرائية في حاجة الى التعديل * تونس الشروق: اتفق النواب حول تفشي ظاهرة ارتفاع الأسعار على خلفية أنها ظاهرة عالمية لكنهم اختلفوا عند الحلول وسبل اخراج المواطن التونسي من دائرة الغلاء التي تطوّقه من كل ناحية. فمنهم من اعتبرها مسؤولية الدولة ومنهم من اعتبرها راجعة للمواطن. قال النائب منير العيادي (الوحدة الشعبية): ان الموضوع الذي تطرحونه والمتعلق بارتفاع الأسعار هو موضوع هام لأن المواطن يشعر يوميا بانعكاس هذا الارتفاع على مختلف مجالات حياته طالما أنه يحدّ من قدرته على الانفاق ويدفعه لتغيير عاداته. وأضاف ان الانعكاس لا يتوقف عند المستوى الفردي بل له انعكاسات اجتماعية لأنه يغذّي التفاوت الاجتماعي ويجعله أكثر وضوحا وهو ما يعني ان التوازنات الاجتماعية القادمة على دعم الطبقة الوسطى يمكن ان تصبح مهدّدة. وأفاد أنه لا شك أن هناك مبررات موضوعية لارتفاع الأسعار نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الاولية لكن لا نرى أن هذه الأسباب تحول دون البحث عن حلول ودون الاشارة الى اسباب أعمق تتمثل في تخلّي الدولة عن اضطلاعها بدورها التعديلي لأن الاحتكار والمضاربة تمثل سببا من أسباب ارتفاع الأسعار وتكلفة الحياة اضافة الى ان الدولة قد تخلّت عن مجانية التعليم والصحة وتخلت عن دورها في دعم السكن الاجتماعي. وأضاف أنه اذا أخذنا بعين الاعتبار تطور الحاجيات دون ان نجد لها انعكاسا في قياس مؤشر الاسعار ندرك أن القدرة الشرائية للمواطن في حاجة الى تعديل وندرك ضرورة إعادة النظر في السياسة التي اعتمدت والتي تنبني على التشجيع على الحصول على قروض الاستهلاك من أجل تحريك الاقتصاد لأن هذه السياسة خلقت التداين الاسري المفرط وأصبحت أغلب الاسر التونسية ترزح تحت عبء الديون دون ان تكون لها قدرة على مزيد الاستهلاك وهذه حلقة مفرغة يتعيّن التفطن الى أخطارها لأن انعكاساتها سلبية على الحياة الاجتماعية والاقتصادية. ورأى النائب عادل الشاوش (حركة التجديد) أنه الى جانب الغلاء وارتفاع الأسعار تزايدت متطلبات الحياة وأصبحت الكماليات ضروريات وهذا ما زاد في تعقيد المسألة. وأشار الى أن الاسعار مرتبطة بالتحرير وبظروف عالمية معينة لا يمكن ان نتفاداها لكن في المقابل يجب الضغط على الكلفة في السكن والاقتصاد في الطاقة كما يجب ان يواصل الاقتصاد البحث عن خلق الثروات كما أن جولة المفاوضات الاجتماعية القادمة يجب ان تراعي هذه الوضعية الجديدة فتكون أكثر ما يمكن قريبة من تطلعات الأجير. واعتبر أن مقاييس الطبقة الوسطى شاسعة جدا وتختلف من فئة الى أخرى حيث يوجد من هو في أول السلم ومنهم من يوجد في أعلى السلم. وذكر أن المتطلبات اختلفت حسب تطور نمط الحياة وأهتماماتها كالحديث عن غلاء الترفيه والبنزين وشراء مسكن. ورأى أن الطبقة الوسطى دخلت في التداين المشطّ بسبب ارتفاع الأسعار فتقهقرت قدرتها الشرائية. * ظاهرة عالمية أفادت النائبة شاذلية بوخشينة أن ارتفاع الأسعار هو ظاهرة عالمية ناتجة عن ارتفاع أسعار مواد محددة وهي أسعار المحروقات وبعض المواد الأساسية الأخرى ومنها الحبوب وخاصة القمح وبالتالي من الطبيعي أن ترتفع الأسعار. واستدركت قائلة أن الشيء الذي يميّز سياسة تونس في مجابهة الأسعار هو صندوق التعويض الذي تضاعفت ميزانيته قرابة 3 مرات وهو بصدد التخفيف من حدة الظاهرة كما أن الدولة بالمرصاد لكل عمليات الاحتكار والمضاربات. ورأت أنه مع هذا ومع الارتفاع المستمر للأسعار فإن الدولة في إطار حرصها على القدرة الشرائية للمواطن ستحافظ على الترفيع في الأجور الذي لم ينقطع أبدا وهذه السنة هناك مفاوضات للترفيع في الأجور. وسوف ترتفع الأجور في 3 سنوات القادمة بما يتلاءم مع نسق ارتفاع الأسعار. ورأت أنه من ناحية أخرى فإن الدولة في نطاق ضغطها على تفاقم حجم صندوق التعويض ستسعى الى ما يسمى بالاجراءات الاجتماعية المصاحبة وهي المتمثلة في رفع المساعدات الاجتماعية بكل أنواعها من منح وذلك لحماية الفئات الضعيفة. ومن جهة ثانية ستكون للحكومة سياسة بيداغوجية من خلال كل وسائل الاعلام والمجتمع المدني لتعويد المواطن على سلوكيات الاقتصاد بصفة عامة وإحكام التصرف خاصة في الطاقة سواء منها ما يتعلق بوسائل الانارة او التنقل وكذلك في تصرف بقية المواد الاستهلاكية وخاصة المواد الغذائية للتقليص من ظاهرة الاستهلاك المفرط واتلاف ما يفوق حاجات الانسان العادية من المواد الأولية كالخبز مثلا. واعتقدت أن المواطن له دور في الضغط على الأسعار عندما يبتعد عن التكالب واللّهفة على المواد الاستهلاكية بصورة تفوق امكانياته وخاصة حاجياته كذلك فيما يتعلق بالمواسم الدينية رأت أنه من قواعد التحضر واكتساب الحس المدني وقيم الدين الاسلامي يجب على الانسان التحلي بالتواضع وعدم الافراط في كل ما من شأنه أن ينمي الغرور وحب الذات من ناحية وحبّ المظاهر والحسد والغيرة لدى الغير من ناحية أخرى. ومن الحلول أيضا رأت أنه على المواطن أن يتحلى بالاقبال على الانتاج والجودة في الانتاج والتخلي عن سياسة احتقار كل ما هو ملك عام والتحلي بالاخلاص وحبّ الجودة في كل عمل يقوم به وختمت «لا نجاة لنا ونحن نقبل على مرحلة جديدة في معاملاتنا التجارية مع الاتحاد الأوروبي من خصائصها تحرير الأسعار ورفع المعاليم الديوانية غير ربح رهان ربح المنافسة وهذا لا يمكن أن يتحقق الا بالضغط على المصاريف ووفرة الانتاج وجودته. وقالت السيد زينب عبد الخالق شلايفة عضو مجلس المستشارين: «ينبغي ان نتناول غلاء المعيشة بصفة موضوعية وعلمية». وأضافت أن بلادنا تقدمت في مختلف المجالات وهذا صاحبه تطور عديد الاصلاحات الجوهرية سيما على المستويين الاقتصادي والاجتماعي باعتبار تلازم هذين البعدين فمن الناحية الاقتصادية سجلنا خلال السنوات الأخيرة تقلصا ملحوظا في التضخم المالي كان 4.6 2006 و2.9 سنة 2007 ومرشح ان يكون في حدود 3 سنة 2008، وذلك نتيجة مجهودات الدولة، في التحكم في الأسعار خاصة المواد الأساسية (الحليب والورق والعجين وغيرها). وأشارت الى أن صندوق التعويض تضاعف من 321 مليون دينار الى 960 مليون دينار في 2008 وهذا لفائدة الطبقة الضعيفة والمتوسطة. وفي المجال الاجتماعي منذ سنة 1989 هناك ارتفاع في الأجور بصفة متواصلة رغم الصعوبات التي يشهدها العالم، وبخصوص المواطن رأت أنه يجب أن يكون واع بهذه التطورات الاقتصادية لترشيد الاستهلاك، ويقبل على تحسين الانتاج. * تونس «الشروق»:
