أصدرت أحد محاكم العاصمة المقدسة مكةالمكرمة يوم أمس السبت أحكاماً نهائية على صاحب فندق "لؤلؤة الغزة" الذي انهار قبل عامين منهياً حياة 78 شخصاً، وعلى صاحب المكتب الهندسي المسؤول عن إنشاء الفندق وعلى ثمانية موظفين حكوميين من مناصب مختلفة رأت المحكمة مسؤوليتهم عن إنهيار الفندق. وقد أصدرت المحكمة الجزئية في العاصمة المقدسة يوم أمس حكمها النهائي على صاحب فندق "لؤلؤة الغزة" الذي لم تذكر الصحف السعودية اسمه ورمزت إليه ب"خ، ب"، بالسجن لمدة ثلاثة أشهر ودفع غرامة مالية قدرها 90 ألف ريال. كما أصدرت المحكمة حكماً بالسجن لمدة شهر ودفع غرامة مالية قدرها عشرة الآلاف ريال على صاحب المكتب الهندسي، وموظف من وزارة التجارة السعودية، وسبعة موظفين من بلدية العاصمة المقدسة، (أحدهم كان مستشارا لأمين العاصمة المقدسة بالمرتبة الرابعة عشرة وآخر كان يعمل رئيسا لأقدم بلدية فرعية بالمرتبة الحادية عشرة) لمسؤوليتهم عن إنهيار الفندق الذي أودى بحياة 78 شخصاً وإصابة 50 أخرين. وقد تبدو الأحكام خفيفة على المتهمين إذا ما قورنت بعدد الضحايا ولكن القاضي المسؤول عن القضية عبد الوالي السلمي، أوضح في تصريحاته للصحف السعودية أن جميع الأحكام التي أصدرها على المتهمين العشرة في القضية تندرج تحت "الحق عام"، لعدم حضور أي ممن يمثل ضحايا الحادث.
وأوضح السلمي، أنه اعتمد على الشبهة الجنائية في إصدار أحكامه على المتهمين لعدم توافر الأدلة الكافية من قبل المدعي العام ولنفيهم في محاضر التحقيق تورطهم في القضية. وكان السلمي قد أصدر أحكامه في جلسة يوم أمس السبت بعد أن طلب من المحامين والموكلين الشرعيين مع المتهمين في القاعة معللاً ذلك "لعدم جدوى وجودهم مع موكليهم". وقال إبراهيم الشدوي الوكيل الشرعي للمكتب الهندسي المسؤول عن رسومات الفندق الإنشائية والهندسية، فإن الحكم جاء منصفًا لموكله الذي برأته لائحة الادعاء العام. وعلى الرغم من إن الحكم جاء مخففاً ومنصفاً إلا أن الشدوي أوضح في تصريحاته للصحف بأنه سيتقدم خلال الأيام المقبلة برفع لائحة إسترحام مدعومة بالتقارير الطبية، يطالب من خلالها إيقاف تنفيذ السجن على موكله، والاكتفاء بدفع الغرامة نظراً لسوء حالته الصحية. وأشار الشدوي إلى أن موكله حضر إلى قاعة المحكمة بواسطة كرسي متحرك، بعد أن تم إخراجه من المستشفى لحضور هذه الجلسة بطلب من القاضي السلمي، بعد أن تغيب عن الجلسة السابقة. وكان فندق "لؤلؤة الغزة" الذي يبعد 60 متراً فقط عن الحرم المكي قد إنهار في عام 2006. وأكد صاحب الفندق القديم المكون من أربعة طوابق أن الفندق ليس قديماً إذ لم يتجاوز عمره 25 عاماً. وأودى الفندق عند سقوطه بحياة 76 أو 78 شخصاً كان أغلبهم حجاج من تونس والجزائر والأردن، واليمن. وكانت وكالة أنباء الإمارات قد أعلنت وقتها أن أربعة من مواطني دولة الإمارات كانوا في عداد القتلى. كما قال شهود عيان بأن من بين القتلى عددا من المارة، وأنهم دفنوا تحت أنقاض المبنى.