العلفة سعرها من نار ... القطيع انهار .. ةالفلاح احتار:ثالوث قاتل أجبر الفلاح في المدة الاخيرة على التفكير في التخلص من قطيعه بأبخس الاسعار حيث أثقلت مصاريفه كاهله...فانحباس الغيث النافع ونقص المراعي وارتفاع اسعار المواد العلفية عوامل تكتلت وزادت حدتها في تدهور وضعية الفلاح. اذاء كل هذه المستجدات، سعينا الى الاستفسار عن أهم شواغل مربي الماشية ومطالبهم فكان هذا التحقيق :انخرط في الفترة الأخيرة عديد الفلاحين في عملية التفويت في قطعانهم بأسعار منخفضة .. بعد أن صاروا عاجزين عن مقاومة أسعار العلف التي أصبحت مكلفة. محمد الطاهر فلاح صغير قال في هذا الصدد : نحن الفلاحين الصغار اضطررنا في هذه الفترة الى التفريط في قطعاننا بأسعار زهيدة ويعود ذلك بالاساس الى عجزنا عن نوفير العلف لأبقارنا وعجزنا ايضا عن مداواتها ومراقبتها وأكد لنا أن تضاعف سعر العلف دفع بأغلب الفلاحين وخاصة الصغار منهم والمبتدئين الى ايقاف نشاطهم باعتبارهم أبرز المتضررين من هذه الأزمة. في ضوء التطورات العالمية منها والمحلية .. والتهاب أسعار الحبوب.. انه بالفعل مأزق كبير هذا الذي يعيشه فلاحون هذه الأيام في مختلف ولايات الجمهورية فجميع الفلاحين على حد سواء يتذمرون وعلى سبيل المثال نذكر أنه وصلتنا في الاسبوع الفارط شكوى من ولاية سيدي بوزيد وتحديدا من فلاحي هذه الجهة الذين تذمروا من غلاء المواد العلفية خاصة النخالة التي بلغ سعرها 25 دينار وعلف الابقار الذي وصل الى حدود 27.500 وأمام تزايد المصاريف أصبحت عملية تسمين الماشية أمرا صعبا وبالتالي وجد هؤلاء أنفسهم في موقف لا يحسدون عليه. كما أفادنا مراسلونا في مختلف الجهات أن أزمة ارتفاع أسعار المواد العلفية وانخفاض أسعار اللحوم الحمراء هي في تضاعف مستمر وأنالفلاح قد تاه فعلا بين نقاط ترويج المواد العلفية والبحث المستمر عن المراعي الخصبة ولكن دون جدوى. السمسرة زادت الطين بلة، لئن قطاع الفلاحة مصدرا قوت العديد من العائلات التونسية، الا ان هذا القطاع لم يسلم من السمسرة. المربي على الناشي أكد لنا أن لكل فلاح الحق في كيس واحد من النخالة، وهذه الكمية لا تغطي حاجة قطيعة وقال : كثيرا من الأحيان ألتجئ الى السوق السوداء لاقتناء المواد العلفية وهناك لا أجد سوى أسعار مشطة تفوق بكثير امكانياتي المادية... * جريدة اخبار الجمهورية : ---------- * جريدة الاخبار: * ابتداء من جوان : منع استعمال الزيت "الصبة" في النزل والمطاعم ومحلات المقروض والمخارق.. في اطار توجيه الدعم نحو مستحقيه وحصره على الاستهلاك الأسري تم اتخاذ جملة من الاجراءات للحد من ترويج المواد المدعومة خارج مسالكها العادية ومنها الزيت اذا ابتداء من جوان المقبل سيتم ايقاف ترويج الزيت الصبة حيث أصبح بامكان المواطن الحصول على هذه المادة للاستهلاك الأسري معلبة بسعر 900 مليم للتر الواحد. وتتمثل الاجراءات المتخذة من قبل مصالح وزارة التجارة في توجيه الدعم للاستهلاك الأسري وليس للاستعمالات الصناعية والجماعية ويقصد بذلك خاصة المطاعم والنزل وعديد المحلات مع مزيد تفعيل آليات المراقبة على مسالك الترويج ووحدات تعليب الزيت.. ويبلغ معدل الاستهلاك العائلي للزيت المدعمة 7 ليترات شهريا علما ان السعر الحقيقي للتر الواحد يبلغ في السوق العالمية دينارين مما يعني انالدولة تدعم هذه المادة بنسبة تفوق 100 بالمائةلذلك لن يصبح بمقدور أصحاب المطاعم والنزل و"الفطايرية" ومحلات بيع الحلويات مقروض وغيره الحصول علىالزيت الصبة ...
* جريدة الأخبار: * تضخم الانفاق وترشيد الاستهلاك صدر مؤخرا الجزء الاول من صدر النتائج التفصيلية للمسح الوطني حول الانفاق والاستهلاك الاسري الذي أفرز عدة مفارقات بينت ان التونسي يصرف على الرفاه أكثر من الحاجيات الاساسية وقد بلغ متوسط الاتفاق الاسري 8211 دينارا للعائلة الواحدة.. ويلاحظ من خلال توزيع النفقات ان التغذية تحتل المرتبة الاولى بين أبواب الانفاق 634 دينار رغم ان معدلها تراجع من 38 بالمائة عام 2000 من الحجم الجملي للنفقات الى 34.8 بالمائة .. ولا يعود هذا التراجع الى ترشيد الاستهلاك وتقنينه في المجال الغذائي بل هو ناجم عن ارتفاع الاسعار رغم تطور مستوى الدخل الفردي.. وبالاضافة الى ارتفاع الاسعار نجد أن ميادين الرفاه أخذت هامشا كبيرا في حياة التونسي فنفقات الاتصالات مرت من 1.1 بالمائة الى 3.7 بالمائة حيث أصبح معدل انفاق الفرد القاطن بتونس الكبرى على بطاقات شحن الهاتف سنويا 60185 مليما مقابل 25 دينار للقاطن في الوسط الغربي .. ومن خلال هذه الأرقام يذهر ان التونسي يصرف على الجوال أكثر ما ينفقه على الخبز كبير الحجم سنويا 33565 مليما خاصة ان المعدل الوطني للانفاق على بطاقات الشحن في حدود 44875 مليما.. ولا يختلف عاقلان في ان ميزانية العائلة تبقى مشتتة بين عديد المصاريف الاضافية ويبقى التداين هو البديل خاصة ان أكثر من نصف العائلات متحصلة على قروض بمختلف أنواعها بسبب ضعف المقدرة الشرائية لكن رغم ذلك فان معدل انفاق التونسي على التدخين يصل 53496 مليما مقابل 50185 مليما يصرفها على التعليم ...
* موسم الصطياف: 85 شاطئا للعموم ... ومحاربة التخييم على الرمال مع اقتراب موسم الاصطياف انطلقت وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي بالتعاون مع جميع المتدخلين في تهيئة الشواطئ العمومية من خلال التنظيف الآلي والتنظيف اليدوي ... ويتواصل هذا البرنامج حتى 15 أكتوبر المقبل حيث ستقع متابعة عملية التنظيف في هذه الشواطئ التي تعرف اقبالا كبيرا ل 74 شاطئ تمتد على مساحة جملية تبلغ 1463 هكتارا وعلى طول حوالي 85 كيلومترات وتهم عمليات رفع الأعشاب البحرية 11 شاطئا ... شواطئ جديدة : من جهة أخرى يشمل برنامج التهيئة ككل هذه السنة 85 شاطئا حيث وقعت اضافة 5 شواطئ جديدة منها أربعة بقرقنة وواحد بالحمامات ... كما يتم العمل على اعداد شواطئ أخرى جديدة ستنضاف الة الموجودة حاليا خلال السنوات المقبلة خاصة في الوطن القبلي وعديد المناطق الداخلية... جودة مياه السباحة بالاضافة الى عمليات التنظيف والتهيئة لضمان الرفاهة بهذه الشواطئ التي تقصدها العائلات التونسية خاصة تقع مراقبة مصادر التلوث من خلال مراقبة جودة مياه السباحة من قبل مصالح وزارة الصحة العمومية حيث تشمل التحاليل البكتيرولوجية قرابة 515 نقطة... ةتجد الاشارة الى أن عدة شواطئ لا يمكن تدخلها الآلات لذلك تخضع للتظيف اليدوي في اطار مشاريع لحاملي الشهادات العليا حيث تم في العام الماضي اسناد خمسة مشاريع للعناية بالشريط الساحلي لعدد من الخريجين بولايات تونس وبن عروس ونابل وسوسة ومدنين وانضافت اليها هذا العام ثلاثة مشاريع أخرى بكل من جندوبة والمهدية وصفاقس – ورغم المجهود الدوري واليومي لتنظيف هذه الشواطئ حتى تتمكن من استيعاب المصطافين وتوفير ظروف الراحة فان الكثيرين لم يتخلوا عن العادات السيئة المتمثلة في الالقاء بالفضلات والأوساخ مما يحرم الآخرين من حق السباحة والتمتع بشاطئ نظيف ... اخلالات : ومن أبرز الاخلالات التي تم تسجيلها الرمي العشوائي للأوساخ بالاضافة الى ظاهرة التخيم اذ أن عديد العائلات تفضل الخلاعة على طريقتها، ففي الوقت الذي يحجر فيه استغلال الشاطئ لأغراض غير السباحة تختار عديد العائلات تركيز خيام على حافة الشاطئ للإقامة على الرمال بدل التسوغ ويعتبر ذلك سببا لكثرة الأوساخ بالشواطئ فضلا عن أن هذه الخيام تعطل عمليات التنظيف اليومي...
* جريدة الشروق: * الشروق» تنفرد بنشره: موقف اتحاد الشغل من الدخول إلى مجلس المستشارين أي موقف للاتحاد العام التونسي للشغل من تمثيله داخل مجلس المستشارين في الوقت الذي ستتم فيه عملية التجديد النصفي لأعضاء المجلس؟ هل سيبقى الاتحاد العام التونسي للشغل كممثل للأجراء خارج المجلس وتظلّ مقاعده شاغرة لدورة أخرى؟ ما هو موقف خبراء الاتحاد العام التونسي للشغل شكلا ومضمونا وما هي التبريرات التي قدموها بعد دراسة هذا الملف من مختلف جوانبه. وما هي الاقتراحات التي تمّ التوصل اليها لتجنب عدم تمثيل الأجراء داخل مجلس المستشارين؟ «الشروق» تنفرد بنشر موقف خبراء الاتحاد العام التونسي للشغل الكامل من مسألة التمثيل داخل مجلس المستشارين.
* ثلاثة اقتراحات لتحسين شروط تمثيل الأجراء في مجلس المستشارين جاء في موقف خبراء الاتحاد العام التونسي للشغل بشأن تمثيله داخل مجلس المستشارين بأن الهيئة الناخبة في المجلس فيها مساس باستقلالية قطاع الأجراء وجرّه للتجاذبات الحزبية. ويؤكد الموقف بأن الواقع يكشف بأن هذه الهيئة الناخبة تتكون أساسا من منتخبين عن قوائم الأحزاب السياسية بناء على رؤى وتصورات وبرامج سياسية خاصة بكل حزب فإن اختيار ممثلي قطاع الأجراء في مجلس المستشارين والمفاضلة بينهم من قبل الهيئة الناخبة يؤول حتما الى الزجّ بمرشحي القطاع في أتون التجاذبات الحزبية والصراعات السياسية ولعبة الاستقطاب والتحالفات التي طالما حرص التنظيم المهني لقطاع الأجراء على البقاء بعيدا عنها حفاظا على استقلالية القطاع.
* مقاعد واعتبر الموقف أن عدد المقاعد المخصّص للأجراء لا يتناسب مع حجمهم الحقيقي في البلاد خاصة وأن القانون نفسه يطبق قاعدة النسبية عند تحديد حجم التمثيل الجهوي في المجلس. كما أن مساواة قطاع الأجراء بقطاع الأعراف وقطاع الفلاحين من حيث عدد المقاعد في المجلس فيه مساس حسب هذا الموقف بثوابت التمثيل المعتمد في منظومة الحوار الاجتماعي المعتمدة وطنيا والمكرّسة وطنيا على مستوى تشريعات الشغل وعدم مراعاة لحقيقة كون قطاع الفلاحين يشمل نسبة معتبرة من الأعراف أرباب العمل الفلاحي الذين يستخدمون الأجراء الفلاحين بما يؤدي الى اختلال المساواة بين قطاع الأجراء وقطاع الأعراف في المجلس. ويدعم الاتحاد تحليله بالتجارب المقارنة حيث يوجد شبه إجماع على خصوصية الهيئة الناخبة بحسب صنف التمثيل وذلك بأن يتم انتخاب الممثلين الجهويين سواء عن طريق الاقتراع المباشر من قبل أعضاء البرلمان والجماعات المحلية المنتخبين وانتخاب الممثلين القطاعيين عن طريق هيئات ناخبة قطاعية.
* اقتراحات ويقترح الموقف مراجعة توزيع الحصص في المجلس بين قطاعات الأعراف والفلاحين والأجراء بما يتّفق مع حجم ودور الأجراء ومراجعة القاعدة التي تفرض تقديم عدد مرشحين لا يقلّ عن عدد المقاعد المخصّصة للقطاع وإبدالها بقاعدة القوائم المغلقة على غرار ما هو مقرّر بالنسبة لقائمات مرشحي الولايات للمجلس. كما يقترح الاتحاد مراجعة تكوين الهيئة الناخبة وتخصيص هيئة ناخبة قطاعية تتولى انتخاب ممثل القطاع في المجلس.
* استثنائي ويقترح خبراء الاتحاد العام التونسي للشغل امكانية استصدار قانون دستوري استثنائي بهدف تحسين تمثيل قطاع الأجراء في مجلس المستشارين.
نزلت في الليلة الفاصلة بين الأحد والاثنين على ولاية جندوبة كميات غزيرة من الأمطار سجلت أهمها بمعتمديتي غار الدماء ووادي مليز حيث تراوحت بين 26 و45 مليمترا وكانت هذه الأمطار مصحوبة بحجر البرد الذي نزل بكميات وأحجام متفاوتة تسببت في الحاق أضرار بعدد من مزارع الحبوب والخضر والأشجار المثمرة في المعتمديتين، كما تسببت في تهشيم الواجهات البلورية الأمامية لعدد من السيارات في معتمدية غار الدماء. وقد بادرت مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بجندوبة بالقيام بزيارات ميدانية لمعاينة آثار الأمطار والبرد وتحديد نسب الأضرار، فتبين على إثر المعاينة أن نسبة الأضرار التي لحقت قطاع الحبوب بمعتمدية وادي مليز تتراوح بين 5 و15 على مساحة تقدر ب600 هكتار. أما في قطاعي البطاطا والبقول بالمعتمدية فإن نسبة الأضرار تتراوح بين 20 و50 وتتراوح في قطاعي الزياتين والأشجار المثمرة بين 20 و30 ولئن كانت نسب الأضرار التي لحقت المزارع بمعتمدية وادي مليز مرتفعة نسبيا فإن معتمدية غار الدماء لم تسجل فيها أضرار كبيرة إذ لم تتعدّ نسبة الأضرار التي طالت قطاعات الخضر والأشجار المثمرة والزياتين 5 على مساحة جملية تقدّر بحوالي 2050 هكتارا. وقد تأكد من خلال المعاينة الميدانية أن البرد لم يكن له تأثير على غراسات البطاطا التي هي الآن في المرحلة الأخيرة من النضج. وشهدت ولاية الكاف من جهتها نزول كميات غزيرة من الأمطار كانت هي الأخرى مرفوقة بالبرد الذي نزل بكميات متفاوتة في كل من مناطق «المرجى» بمعتمدية السرس و»الزيتونة» بمعتمدية القصور و»سيدي بركات» بمعتمدية الدهماني. وقد تسبب في الحاق أضرار بعدد من مزارع الحبوب ومن المساحات المخصصة للغراسات السقوية الربيعية وخصوصا منها غراسات الطماطم. وفقا لما بينته المعاينة الميدانية الأولية فإن الأضرار كانت فادحة في معتمدية القصور حيث بلغت المساحة الجملية المتضررة حوالي 90 هكتارا، فيما كانت طفيفة في المعتمديات الأخرى التي نزل فيها البرد بكميات ضعيفة ومتوسطة على غرار معتمديتي الجريصة وتاجروين. ويبدو أنه نتيجة تهاطل الأمطار بغزارة سجلت في معتمدية ساقية سيدي يوسف انزلاقات أرضية على مساحات محدودة دون أن يسفر ذلك عن أضرار بشرية ومادية تذكر.
* مذكرات سياسي في «الشروق»: الوزير السابق الطاهر بلخوجة (109): التيارات الفكرية والنقابية في «77» جاءت ردّا على انغلاق النظام... ولكنّها ليست معارضة له !
عندما سألت صاحب المذكرات، وفي هذه المرحلة التاريخية التي يتناولها بالحديث وأتناولها بأكثر من سؤال : هل أنكم في «77» وكنظام تعتبرون أن التمظهرات الثلاثة، في مؤتمر الاتحاد العام التونسي للشغل الذي برزت فيه مجموعة الستين المناوئة لخيارات عاشور الى مؤتمر أو ملتقى الحريات الذي قادت أشغاله ثلة من الوجوه الوطنية كانت الى وقت قريب تنشط وبعضوية تامة في الحزب الحاكم، مرورا بإحداث الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، أنها المعارضة الفعلية والوحيدة في البلاد، قصدت من وراء السؤال الإشارة الى ان تونس المعارضة ليست فقط تلك الشخصيات والتكتلات الثلاثة بل كنا في الجامعة مثلا، نعتبرهم معارضة في ضلع النظام وقبل ان أفسّر الموضوع للوزير السابق عهد بورقيبة قال: «في الحقيقة لم تأخذ هذه المبادرات الثلاث المذكورة بالسؤال، شكل المعارضة للنظام التونسي، بل يمكنني القول إنها مثلت خروجا عن الانغلاق التونسي... هذا رغم أنها تزامنت في الأشهر الاخيرة ولا يفصل بين حدوث الواحدة والاخرى سوى أشهر قليلة وربما أسابيع، إلا أنه لا علاقة لها ببعضها البعض... وبالتالي لا يمكن الحديث، حسب الوزير السابق (للداخلية وقتها) عن ترابط بين هذه المحطات... وأضاف: «بالنسبة لمجموعة الستين، فقد بيّنا اتجاهاتها وتصورات أعضائها واعتماد النقابة كموطن للذود عن الحريات والديمقراطية، خاصة أنهم ناضلوا من أجل ذلك عدة سنين، اي منذ أوائل الستينات، لما خرج أغلبهم من الاتحاد العام لطلبة تونس سنة 1962 (مؤتمر قربة) وكوّنوا كما نعرف، وكما أشرنا الى ذلك في حلقات فارطة وقد كوّن هؤلاء الخارجين من اتحاد الطلبة مجموعة «آفاق» اPerspectivesب... أما قضية حقوق الانسان، فقد نبعت من احساس لدى بعض الاخوان الذين كانت لهم ولسوء الحظ مشاكل مع الحزب او مع الأمن. فقد كان لسعدون الزمرلي الذي أصبح فيما بعد رئيسا لأول رابطة للدفاع عن حقوق الانسان مشاكل في الجزائر أترك المجال له ليتحدث فيها بنفسه، ود. زهير السافي الذي كانت له مشاكل مع ما يسمى بالميليشيا في الحزب وأحمد السماوي وغيرهم من الاسماء والشخصيات الحقوقية، على كل أعتقد أن هذه الأسماء ولما فكّر أصحابها في انشاء الرابطة لم يكن لهم غرض أخذ الثأر تجاه ما نالهم من قبل، بل انهم أناس تشبّعوا بالنضال التحرري منذ عهدهم الطالبي. وقد كانت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان اي احداثها، أحسن جواب لكل هذه التساؤلات». وأضاف أن المبادرة الثالثة التي يتزعمها احمد المستيري كانت مبرمجة من قبل وكانت من جهتها نوعا ما منبثقة عن تلك الحركة التحررية التي ستصبح سنة 1978 «حركة الديمقراطيين الاشتراكيين» هم أولئك الذين سعوا في «مؤتمر 71» للحزب وهو الاول بعد فترة التعاضد الى ادخال نوع من الديمقراطية (يقصد شيئا من الديمقراطية) الداخلية ولو أننا تحرّّجنا حيث أصبح ذاك الاتجاه تصوّّرا لتغيير نوعية الحكم البورقيبي، فقد طالبوا كما نذكر بانتخاب الديوان السياسي للحزب من قاعة المؤتمر تُفرض تركيبته على بورقيبة الرئيس.
* هل وجدت هذه الحركات والتوجهات من ضلع الحزب الحاكم، كما كان يردّ العديدون في ذاك الزمن وبعده؟ عن هذا السؤال يقول بلخوجة بعد ان أطلق ضحكة قد تكون ذكّرته بما كان يتناهى الى مسامعه وعلمه وهو وزير للداخلية : صحيح... صحيح... فهؤلاء كلهم قضوا كامل شبابهم في صفوف الحزب الاشتراكي الدستوري (الحزب الحاكم) وكانوا من المشاركين في تصورات الحزب قبل الاستقلال وبعده... ولكن بالمحصلة يحق لهم بعد عشرين سنة (من الخمسينات) ان يشقّوا طريقهم وان يتجاوزوا العقبات من اجل تصوراتهم التحررية التي لم تتغير خاصة وان الحزب الذي ناضلوا في صلبه لم يتطور كما تطور الاتحاد ولم يستوعبهم كما ينبغي وأقفل الباب أمامهم وربما كانت حساباتهم وحسابات الحزب الحاكم شيء آخر... فالأوّلون نادوا بالحفاظ بكل الوسائل على النظام والخوف عليه. والشق الثاني كان يفكّّر بأن النظام لن تكون له الديمومة، إن لم يتفتّح ويتغيّر ويغيّر أساليبه وإطاراته ويستوعب العقول النيرة، ويعوّض بهم السواعد المفتولة... فقد وصلت الاطارات الى مرحلة من العلم والمعرفة..» وهنا شدد الوزير السابق عهد بورقيبة على أن كلا من الرابطة ومجموعة «الحريات» ومجموعة الستين في الاتحاد، نجد لأعضائها نفس القناعة المذكورة. سألت صاحب المذكرات:
* لكن رغم هذا كله يبدو أنكم كنظام بقيتم محافظين اConcervateursب أمام تيارات تطالب بالتفتح والليبرالية السياسية... وأقصد أنتم في نظام بورقيبة وكحزب ايضا.. أظن كذلك أنكم بقيتم كرفاق لبورقيبة منضبطين ومنفّذين لا مبادرات ولا تفكير من جهتكم... هل أبالغ؟ أليس هذا صحيحا الى حد ما؟ أرفقت سؤالي بملاحظة قلت له فيها إنني لا أقصد من وراء سؤالي توجيه اتهام معين... بل أردت الكشف عن الخبايا... قال سي الطاهر: هذا تساؤل أو سؤال خطير... (يضحك ثم يغرق في التفكير) لأنه يصب في صلب النظام حول كيفية ممارسة بورقيبة ومن حوله الحكم... اليوم وبعد خمسين سنة منذ بدأ عهد بورقيبة في الحكم... يجب علينا نحن المتواجدون أحياء اليوم، وخدمة للتاريخ واحقاقا للحق، حتى لا يحرّف التاريخ، علينا وجوبا ان نقرّ نوعا ما بنقد ذاتي او تحديدا محاسبة الذات (méaculpa) (باللاتينية)... على كل وفي ما يخصّني أقول ما أعتقده... ان سنة 1977 كانت مليئة بالأحداث السارة اذا أردنا نعت تلك المبادرات التحررية وخاصة بعد أوائل السبعينات والتي اتسمت ببعض المجازفات...
