الرباط :تباينت كثيرا ارقام نسبة المشاركة في الاضراب العام الذي دعي له في المغرب الاربعاء بين الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الداعية للاضراب من جهة والمصادر الرسمية والنقابات العمالية التي نأت بنفسها عن هذا الاضراب العام الاول من نوعه في عهد الملك محمد السادس. واكدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في بلاغ مساء الاربعاء النجاح الشامل للاضراب والاستجابة الواسعة للمواطنين فيما قالت وزارة التشغيل والتكوين المهني ووزارة تحديث القطاعات العامة في بلاغ مشترك ان نسبة المشاركة بالاضراب لم تتجاوز 2.5 بالمئة في الادارات المركزية و40 بالمئة في الادارات الجهوية. وقال بلاغ للمكتب التنفيذي للكونفدرالية ارسله ل القدس العربي انه بعد وقوفه علي نتائج الإضراب العام الوطني ليوم الأربعاء، في مختلف القطاعات العمومية والشبه العمومية، والقطاع الخاص، والتجار الصغار والحرفيين والمهن الحرة، من خلال تقارير التنظيمات النقابية القطاعية والمحلية والجهوية، وبعد تقييمه الأولي والشامل لنتائج الإضراب.. يؤكد أن نسبة نجاح الإضراب تتراوح ما بين 80% و100% حسب القطاعات والجهات، وهو الإضراب الذي شمل كافة القطاعات المهيكلة وغير المهيكلة وحملت الكونفدرالية الحكومة كامل مسؤوليتها في التملص من التزاماتها والتهرب من الحوار المنتج والمثمر والجدي . ونوه بلاغ الكونفدرالية ب المجهودات التعبوية التي بذلها كافة المسؤولين والمناضلين الكونفدراليين، لإنجاح الإضراب وحرصهم الشديد علي أن يمر في جو من المسؤولية والانضباط كما هنأ الشغيلة المغربية بمختلف مكوناتها وفئاتها في كافة القطاعات، علي تنفيذ قرار الإضراب بروح عالية من الوعي والمسؤولية، احتجاجا علي عدم استجابة الحكومة للمطالب العمالية المشروعة والعادة . ودعاها الي مواصلة التعبئة استعدادا لخوض كل الأشكال النضالية المشروعة لحمل الحكومة علي تلبية المطالب المادية والاجتماعية لكافة الأجراء و ثمن عاليا مشاركة التجار والحرفيين وأصحاب المهن الحرة . واعتبرت الكونفدرالية أن النجاح الشامل والاستجابة الواسعة لعموم الأجراء لتنفيذ قرار الإضراب العام، هو تعبير موضوعي عن الحاجة إلي معالجة الوضع الاجتماعي بالمغرب، وتأكيد علي إصرار الطبقة العاملة لخوض النضال دفاعا عن حقوقها المادية والاجتماعية، وصونا لكرامتها . ولم تتوصل الحكومة في حوارات ماراثونية مع ممثلي النقابات العمالية الي توافق حول تحسين الظروف المعيشية في ظل ارتفاع صاروخي لاسعار المواد الغذائية وتطالب الكونفدرالية بتوزيع 16 مليار درهم (مليارين ونصف مليار دولار) كمبلغ مالي تخصصه الحكومة بالتساوي بين سائر الأجراء، اي بزيادة 500 درهم صافية في الشهر، دفعة واحدة، ابتداء من تموز/يوليو القادم لتشمل سائر الموظفين والمستخدمين وأجراء القطاع الخاص، إضافة الي الاستفادة من نسب التخفيض من الضريبة علي الدخل، وتسوية ملف الترقية الداخلية، بكل عناصره، ورفع حصصها إلي 33 في المئة، وتطبيق السلم المتحرك للأسعار والأجور. واعرب المكتب التنفيذي للكونفدرالية عن اعتزازه بالمساندة اللامشروطة والقوية لقوي اليسار والتقدم وكافة الشرفاء لنضالات الطبقة العاملة المغربية في اشارة الي تكتل احزاب اليسار الراديكالي المعارضة وجماعة العدل والاحسان الاصولية شبه المحظورة التي اعلنت مساندتها للاضراب الذي دعت له الكونفدرالية. وتراوحت مواقف النقابات العمالية التي لم تشارك في الدعوة الي الاضراب بين تجاهل الدعوة واعتبار نفسها غير معنية بنشاط لم يتم التشاور معها بشأنه او منددة بالدعوة كخطوة انفرادية من طرف نقابي واحد. وانتقد محمد بنجلون الأندلسي الامين العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب الجناح النقابي لحزب الاستقلال/الحزب الرئيسي بالحكومة، مسؤولي الكونفدرالية علي تسرعهم في الإعلان عن خوض إضراب عام في وقت تستمر فيه مفاوضات الحوار الاجتماعي مع الحكومة واتهمهم بانتهاج سياسة الهروب الي الأمام . وقال الأندلسي ان هناك زعامات في المغرب تختار لنفسها أن تنام كما تشاء، وتصحو وقت ما تشاء، وهناك نقابيين يختارون الحلم في زمن الصحو ويعيشون كوابيس النوم واليقظة وكوابيس الشعارات والكلمات الطنانة. وقرر الاتحاد العام للشغالين في المغرب دعوة عمال القطاعات الإنتاجية لجعل يوم الاضراب يوما وطنيا للعمل تحت شعار من أجل مستقبل واعد، لنخلص بلادنا من المتاجرين بالفقر والحاجة . من جهتها قالت الحكومة ان الاضراب فشل في شل الادارة او قطاعات الانتاج المختلفة وان نسبة المشاركة كانت ضعيفة جدا. وقالت وزارتا تحديث القطاعات العامة والتشغيل والتكوين المهني في بلاغ مشترك أن نسبة المشاركة في الإضراب العام، الذي دعت إليه الكونفدرالية لم تتجاوز في الإدارات العمومية 2.5 في المئة علي الصعيد المركزي و40 في المئة علي المستوي الجهوي، وأن 2 في المئة فقط من مجموع العاملين في القطاع الخاص علي الصعيد الوطني شاركوا في هذا الاضراب، الذي مر في جو من الهدوء والالتزام بروح المسؤولية . وجاء في البلاغ انه علي اثر الدعوة من جانب واحد للإضراب العام، الصادرة عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، فإن وزارتي تحديث القطاعات العامة والتشغيل والتكوين المهني، حرصا منهما علي تنوير الرأي العام، قامتا بمتابعة نسب المشاركة في هذا الإضراب علي الصعيدين المركزي والجهوي وان النتائج الأولية لهذه المتابعة تشير إلي أن نسب المشاركة في الإضراب بالإدارة العامة لم تتجاوز 2.5 في المئة علي الصعيد المركزي، و40 في المئة علي الصعيد الجهوي. وأشار البلاغ الي أنه، بخصوص القطاع الخاص، فإن من بين مجموع 44 ألفا و870 مقاولة ووحدة صناعية، تم إحصاؤها في القطاعات المنتجة، وتشغل 893 ألفا و370 عاملا موزعين علي مجموع التراب الوطني، فإن نسب المشاركة في الإضراب لم تتجاوز2 في المئة، بما مجموعه16 ألفا و415 مضربا عن العمل فقط. وحسب البلاغ، فإن الجو العام الذي مر فيه الإضراب تميز بالهدوء والالتزام بروح المسؤولية وأنه لم يسجل الوضع علي مستوي التراب الوطني، خلال يوم الاضراب أي حادث من شأنه أن يمس بالنظام العام وسكينة المواطنين، وأن النشاط الاقتصادي، الذي لم يسجل أي توقف ذي أهمية تذكر، قد استمر بشكل طبيعي. وأوضح البلاغ أن الإضراب لا يجب أن ينسينا أن الحوار الاجتماعي الذي تقوده السلطات العمومية مع الشركاء الاجتماعيين جري بالفعل في جو من الانفتاح والمسؤولية المشتركة مع الأخذ بعين الاعتبار حماية وتحسين ظروف عيش المواطنين وأن الحكومة قررت، في إطار هذا التشاور المستمر، مأسسة الحوار الاجتماعي الذي سيظل مفتوحا. 23/05/2008