منظمة حرية و إنصاف تونس في 26/05/2008 الفجرنيوز: خروقات قانونية بالجملة عدّدها المحامون النائبون ضمن مذكراتهم الكتابية المقدمة في قضية ما أطلق عليها مجموعة سليمان ، تحريف للوقائع و ضعف في التعليل. أنقذوا حياة السجين السياسي المهندس رضا البوكادي أطلقوا سراح القلم الحر سليم بوخذير حرية و إنصاف منظمة حقوقية مستقلة 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :[email protected] تونس في 26/05/2008 الموافق ل 21 جمادى الأولى 1429 محكمة التعقيب : محكمة قانون لا تطبق القانون خروقات قانونية بالجملة عدّدها المحامون النائبون ضمن مذكراتهم الكتابية المقدمة في قضية ما أطلق عليها مجموعة سليمان ، تحريف للوقائع و ضعف في التعليل. يوم الخميس 23 ماي 2008 استمعت المحكمة المنتصبة للنظر في القضية التعقيبية عدد 17/33560 برئاسة القاضي فتحي بن يوسف و هي محكمة قانون إلى مرافعات الأساتذة أنور القوصري و البشير الفرشيشي و عبد الرؤوف العيادي الذي رافع أصالة و نيابة عن الأستاذة راضية النصراوي ثم أصدرت قرارها بقبول تعقيب المتهمين شكلا و رفضه أصلا. مرة أخرى يتخلى القضاء عن دوره في بسط ولاية القانون و إعادة الأمور إلى نصابها ، بعدما شاهده الجميع من خروج قضاة الأصل عن الحياد و خرقهم للقانون في الطور الابتدائي ثم في الطور الاستئنافي ، حكم ابتدائي يجيب عن دفوعات افتراضية بعد انسحاب لسان الدفاع و عدم ترافعه في القضية ، بل و يسوغ الحكم عوضا عن تعليله بمقولات سياسية من صنف " سياسة الاعتدال و التسامح " تاركا نظام الأدلة القانونية جانبا ، مكرسا بذلك تذيل القضاء للإدارة متخليا عن دوره و وظيفته و لم يسلم المحامون ذاتهم من تطاول قضاة الاستئناف الذين اعتبروا أن جميع الدفوعات الشكلية المقدمة من المتهمين و نائبيهم إنما تندرج ضمن ما أسمته " النزعة التكفيرية " التي تسعى للتشكيك في كل الاجراءات ! كما اعتبرت محكمة الاستئناف في حكمها أن ضمن المجموعة من تسلل من الجزائر – و هو ما يؤكد أنها لم تقرأ الملف بعناية – إذ أن من تسللوا من الجزائر ليسوا ضمن المتهمين فقد قضوا جميعهم. هذا بعض ما دفع به النائبون في حق منوبيهم لدى التعقيب و لكن لم تر فيها المحكمة ما يوجب النقض. طبعا ليست هذه أول قضية ينتهك فيها القانون و لكن صدور أحكام على درجة من القساوة بلغت حد الإعدام من طرف قضاء انخرط بالكامل في طرح الإدارة الذي يقول بالترويع و التخويف و جعل المتهم " عبرة لمن يعتبر" و هو ما يشكل اعتداء سافرا و خطيرا على حق المواطن في المحاكمة العادلة و حقه في الأمان على نفسه و على حريته و هي من الحقوق الأساسية التي يبقى القضاء من ضمن المسؤولين عن حرمان المواطن منها عن المكتب التنفيذي للمنظمة المسؤول عن مكتب استقلال القضاء و المحاماة