لندن-اتهمت منظمة العفو الدولية الحكومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا باستغلال "الحرب(الأمريكية)على الإرهاب"لقمع قوى المعارضة،وانتقدت في الوقت نفسه الولاياتالمتحدة واتهمتها بتحدي القانون الدولي، ووصفت دعواتها لنشر الديمقراطية ب"الزائفة". وفي تقريرها السنوي والذي يأتي هذا العام في الذكرى ال60 لإقرار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، طالبت منظمة العفو الدولية زعماء العالم بأن يقدموا اعتذارًاً عن 6 عقود من الإخفاق على صعيد حقوق الإنسان، ودعت لبذل المزيد من الجهد للوفاق بالتزاماتهم في هذا المجال. وجاء في تقرير المنظمة لعام 2008 أن أشخاصًا (فيما لا يقل عن 81 دولة) "ما يزالون عرضة للتعذيب، بينما يواجه آخرون المحاكمات الجائرة في 54 بلدًاً على الأقل، وتُقمع حرية التعبير في 77 بلدًاً". واتهمت حكومات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على وجه الخصوص ب"استغلال الانعدام الشديد للأمن الناجم عن الحرب على الإرهاب لقمع المعارضة في دولها". وأشارت إلى استخدام هذه الحكومات "للاعتقال السري والمطول بمعزل عن العالم الخارجي والتعذيب وغيره من إساءة المعاملة" للمعارضين. وقالت: "جميع دول المنطقة ألقت القبض على الأشخاص الذين يُشتبه في أنهم إرهابيون واعتقلوا، وتعرضوا لخطر التعذيب وسوء المعاملة، وواجهوا محاكمات أمام محاكم غالبًا ما كانت إجراءاتها بالغة الجور". مصر والعراق وسوريا ففي مصر قامت الحكومة المصرية -بحسب تقرير المنظمة الدولية- بقمع أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين في الفترة التي سبقت الانتخابات المحلية والبلدية التي تأخر إجراؤها حتى أبريل 2008، وقبضت على مئات الأشخاص، بينهم مرشحون مرتقبون. وبعيد الانتخابات صدرت أحكام بالسجن على أعضاء قياديين في الجماعة عقب محاكمة جائرة أمام محكمة عسكرية. وعن الوضع في العراق قالت المنظمة إنه "على الرغم من إخلاء سبيل آلاف المعتقلين المحتجزين لدى القوة متعددة الجنسيات التي تقودها الولاياتالمتحدة في العراق، يظل أكثر من 20 ألف شخص محتجزين بدون تهم أو محاكمة، فيما أصبح شائعًا ممارسة التعذيب وسوء المعاملة ضد المعتقلين". وتطرقت العفو كذلك إلى حقوق الإنسان في سوريا؛ إذ قالت في تقريرها: "إن دمشق اعتقلت المزيد من كبار الموقعين على إعلان دمشق الذي دعا إلى إجراء إصلاحات ديمقراطية سلمية، وتعرض معظم المعتقلين للضرب خلال الاستجواب". ومنتقدو الحكومات ودعاة الإصلاح والمدافعون عن حقوق الإنسان في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ظلوا يتعرضون للسجن أو الاعتقال أو المضايقة بما في ذلك في ليبيا وتونس واليمن والسعودية والجزائر والمغرب وإيران وغيرها من الدول، بحسب نص تقرير المنظمة. تورط أوروبي واتهامات لأمريكا واتهمت أيضا منظمة العفو الحكومات الأوروبية بالاستمرار "في إعادة المتهمين بالإرهاب إلى دول مثل الجزائر وتونس؛ برغم وجود أسباب مقنعة تدعو للخوف من إمكانية تعرضهم للتعذيب". ولفتت المنظمة إلى أن الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي يطغى على باقي الصراعات والانتهاكات في المنطقة. وتحدثت عن استمرار استهداف المدنيين في العراق وفلسطين، وعلى الرغم من أنها تشير إلى انخفاض عمليات القتل الطائفية في العراق إلى ما دون الأرقام السابقة، إلا أنها تؤكد أنه بقي مرتفعا. وتعرض تقرير المنظمة بالتفصيل لأوضاع حقوق الإنسان في الولاياتالمتحدة، فرأى أن حجم الانتهاكات فيها يفوق العديد من الدول الأخرى، متحدثة عن تنفيذ أحكام الإعدام وأوضاع معتقل جوانتانامو السيئة. وأدانت المنظمة إصرار الإدارة الأمريكية على "إضعاف حظر التعذيب" ومواصلة الاعتقالات السرية ومنح الحصانة للشركات الأمنية في العراق، وقالت: إن واشنطن "تفوقت في تحدي القانون الدولي"، وإنها أثبتت "زيف دعوتها للديمقراطية" من خلال إصرارها على دعم الرئيس الباكستاني برويز مشرّف. ومع إعلان المنظمة عن تقريرها الستين مساء أمس الثلاثاء طالبت زعماء العالم بأن يقدموا اعتذارًاً عن "ستة عقود من الإخفاق على صعيد حقوق الإنسان، وإعادة إلزام أنفسهم بتحقيق تحسينات ملموسة". وقالت إيرين خان، الأمينة العامة للمنظمة: "يقتضي الوضع المأساوي لحقوق الإنسان في دارفور وزيمبابوي وغزة والعراق وميانمار اتخاذ إجراءات فورية". وأضافت خان تعليقا على طلب الاعتذار: "إذا نظرنا إلى الأعوام الستين الماضية، نرى أننا حققنا بعض التغييرات في بعض الأماكن، ولكن ليس بما يكفي لكي نحتفل، ولهذا السبب نحن نتحدى الحكومات كي تقدم اعتذارا، والاعتذار يكون رمزيا أقرب إلى اعتراف بالفشل في احترام حقوق الإنسان، ثم الالتزام بالمضي قدمًاً".
