تونس منظمة حرية و إنصاف -الفجرنيوز: مثل أمام الدائرة الجنائية الرابعة يوم 7 جوان 2008 برئاسة محرز الهمامي عدد 9 من الشبان تمت إحالتهم من أجل ارتكاب جرائم إرهابية ، و قد سبق للمحكمة أن استنطقتهم أنقذوا حياة السجين السياسي المهندس رضا البوكادي أطلقوا سراح القلم الحر سليم بوخذير حرية و إنصاف منظمة حقوقية مستقلة 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :[email protected] تونس في 09/06/2008 الموافق ل 5 جمادى الثانية 1429 الدائرة الجنائية الرابعة بمحكمة تونس الابتدائية تدين مجموعة من الشبان بتهم الإرهاب مثل أمام الدائرة الجنائية الرابعة يوم 7 جوان 2008 برئاسة محرز الهمامي عدد 9 من الشبان تمت إحالتهم من أجل ارتكاب جرائم إرهابية ، و قد سبق للمحكمة أن استنطقتهم يوم 4 جوان الماضي متجاوزة طلب لسان الدفاع إرجاع قرار الإحالة إلى دائرة الاتهام باعتباره قد تضمن الإشارة إلى قرار ختم بحث لا يتعلق بقضية الحال إذ أشير خطأ إلى القرار عدد 7835 الصادر عن مكتب التحقيق العاشر في حين أن المكتب السادس هو الذي أصدر قرار ختم البحث في القضية عدد 7911 و قد أنكر جميع المتهمين التهم و أشاروا إلى تزوير محاضر الاحتفاظ تاريخا و مكانا و اشتكوا من أعمال التعذيب التي سلطت عليهم لدى إدارة أمن الدولة. و قد لاحظ لسان الدفاع في مرافعاته إلى خلو الملف من أي دليل مادي فلا وجود لمحجوز من أي طبيعة كانت و لا وجود لقرائن يمكن أن تثبت بها الإدانة كما أن قرار الإحالة قد علل قيام التهم بالاعترافات المتواترة و هو ما يناقض محتوى الملف إذ أن الاعتراف لم يصدر إلا على بعض المتهمين لدى إدارة أمن الدولة في حين تراجع جميعهم أمام التحقيق. و قد أشار لسان الدفاع إلى انعدام الرابط التنظيمي بين المتهمين إلا أن المحكمة لم تلتفت إلى كل ذلك و أصدرت حكمها القاضي بالإدانة و السجن مدة خمس سنوات ضد كل من: عماد العرضاوي – وحيد فضيل – سعيد الثابت – صلاح الدين اللافي – الأزهر شندول و بالسجن مدة ثلاث سنوات ضد كل من : سعيد الورشفاني – معز المحضي – وحيد فضيل – مروان الوحيشي و عدم سماع الدعوى في حق رمزي الرمضاني لاتصال القضاء مع إخضاع جميع المحكوم عليهم للمراقبة الإدارية مدة خمس سنوات. و يأتي هذا الحكم في إطار المحاكمات الاستباقية التي لا تستند إلى أي دليل و التي تستهدف الشباب المتدين و هو ما يفسر الخرق المنهجي للإجراءات مسبقا بالإدانة دون تعليل. و تدعو المنظمة إلى إنهاء مسلسل هذه المحاكمات الصورية و الإفراج عن المحكوم عليهم و إنهاء معاناتهم التي لا مبرر شرعي لها. عن المكتب التنفيذي للمنظمة المكلف بمكتب استقلال القضاء و المحاماة