حكم بحبس صحفي في "يوم الصحافة" باليمن، وحكم آخر بحبس صحفي في موريتانيا التي شهد لها العالم قبل عام بتجربة ديمقراطية وليدة، فيما تشتد مظاهر التضييق على صحفي ثالث تونسي قابع بالفعل في السجن. يضاف إلى ذلك مخاوف جدية في مصر من التضييق على حرية التعبير على الإنترنت ومحاكمات مستمرة لأربعة رؤساء تحرير فيما تصر السلطات في المغرب على تسلم "اعتذار" من إحدى الفضائيات. كل هذه المشاهد المرتبطة بحرية التعبير شهدتها خلال أسبوع واحد فقط عدة دول عربية تقع بين المحيطين الهندي والأطلسي لتضاف إلى قائمة طويلة من الإجراءات المماثلة السابقة التي تشهدها الكثير من الدول العربية في الأعوام القليلة الماضية. ويفسر مراقبون هذه الإجراءات التي تصب كلها في خانة التضييق من بعض الحكومات العربية على وسائل الإعلام في الآونة الأخيرة بأنها "تظهر أن الحكومات العربية لم تعد تركز على التضييق على قوى المعارضة التقليدية بقدر ما أصبحت تستهدف قمع ساحات الفضاء الإعلامي المختلفة التي لجأت إليها قوى المعارضة بعد أن ضاقت بالأخيرة سبل العمل السياسي التقليدي". "طوارئ دوت نت" ففي مصر، وبينما تواصل عدد من الصحف والمجلات الحكومية شن حملات إعلامية موسعة للمطالبة بسن تشريعات قانونية تجرم انتقاد السلطة على الفضاء الإلكتروني، أطلق قبل أسبوع وزير الاتصالات المصري طارق كامل تصريحا خلال مؤتمر عن "مكافحة الجرائم الإلكترونية" أثار مخاوف نشطاء بالإنترنت. وصرح الوزير بأن "مصر تسعى إلى إنشاء فرق عمل لمواجهة الطوارئ الإلكترونية"، دون أن يحدد طبيعة هذه الطوارئ. ودفع ذلك نشطاء إلكترونيين معارضين إلى الحديث عن وجود ما أطلقوا عليه مشروع "طوارئ نت الحكومي" لقمع المعارضين الإلكترونيين، وفي إشارة إلى قانون الطوارئ الاستثنائي الساري في مصر منذ 1979. وعلى صعيد متصل مازال أربعة رؤساء تحرير حاليين وسابقين لصحف مصرية معارضة ينتظرون نتيجة الطعن الذي قدموه ضد الأحكام القضائية الصادرة ضدهم بالحبس سنة وغرامة عشرين ألف جنيه (أي حوالي 3500 دولار أمريكي) بتهمة نشر "بيانات كاذبة" عن صحة الرئيس حسني مبارك و"إهانته". وهم؛ إبراهيم عيسى، وائل الإبراشي، عادل حمودة، وعبد الحليم قنديل. وعقدت آخر جلسة في هذه القضية السبت الماضي. وفي تونس، لفتت مصادر حقوقية هذا الأسبوع إلى تعرض الصحفي التونسي سليم بوخذير لتضييقات وظروف قاسية في محبسه بسجن صفاقس (جنوب) الموجود به منذ أكثر من ستة أشهر. وأشارت إلى أن بوخذير قابع في زنزانة قذرة ويعتزم الإضراب مجددا عن الطعام احتجاجا على هذه الظروف. وسبق أن وصفت منظمة "مراسلون بلا حدود" في بيان لها في مايو الماضي التهم التي سجن الصحفي بسببها بأنها "لا مصداقية لها" وتقول السلطات إن بوخذير حكم عليه بالسجن لمدة عام بسبب إهانته ضابط شرطة أثناء تأدية مهامه ورفضه إظهار بطاقة التعريف الشخصية، لكن معارضين يقولون إنه سجن بسبب كتاباته المنتقدة للحكومة. اعتذار "الجزيرة" وفي المغرب طالبت السلطات قناة الجزيرة الإخبارية ب"اعتذار رسمي" عما اعتبرته "أخطاء مهنية" ارتكبتها لدى تغطيتها للصدامات بين الشرطة وعاطلين عن العمل في مدينة "سيدي إفني" (جنوب المغرب) وأفضت إلى سقوط قتلى من الجانبين. وانتقد خالد الناصري وزير الاتصال المغربي تغطية الجزيرة قائلا: "إن ما يحز في النفس هو التوظيف السياسي للمعلومات الخاطئة والكاذبة"، مشيرا إلى أن قناة الجزيرة قد "ادعت وجود عدد من القتلى"، وهو ما نفته السلطات المغربية، وأسماه الناصري "الخرافة الخطيرة". وردا على احتمال قيام السلطات بإغلاق مكتب الجزيرة بالرباط، قال الناصري: "ما هو مطروح هو أن ترد قناة الجزيرة الأمور إلى نصابها، وأن تعتذر للمغاربة". بحسب جريدة "الشرق الأوسط" اليوم الأربعاء. وفي المقابل وصفت العديد من المنظمات الحقوقية المغربية تبريرات الحكومة ب"الواهية"، مرجعة ما حدث إلى غضب السلطات المغربية من تصريحات الكاتب الصحفي محمد حسنين هيكل في برنامجه الأسبوعي "مع هيكل" الذي تبثه قناة الجزيرة، حيث اتهم هيكل العاهل المغربي الراحل الملك الحسن الثاني ب"الوقوف وراء استهداف قادة الثورة الجزائرية، وتسليمهم إلى قوات الاحتلال الفرنسي في 22 أكتوبر 1956". وإلى جنوب المغرب، حيث أصدر القضاء الموريتاني الإثنين 9-6-2008 حكمًا بالحبس 48 ساعة بحق الصحفي محمد نعمة عمر مدير صحيفة "الحرية"، على خلفية الشكوى التي تقدم بها نائب رئيس مجلس الشيوخ محمد الحسن ولد الحاج ضد الصحيفة لنشرها موضوعا عن مشاركته في احتفالات "دولة إسرائيل" بمرور 60 عاما على تأسيسها. حكمان بالسجن ومن المحيط الأطلسي الذي تطل عليه المغرب وموريتانيا إلى المحيط الهندي الذي تطل عليه اليمن، وفي الوقت الذي كان هذا البلد يحتفل فيه ب"يوم الصحافة"، صدر الإثنين 9-6-2008 حكم بالسجن 6 سنوات ضد الصحفي عبد الكريم الخيواني، ضمن ما عرف ب"خلية الحوثيين". وتزامن الحكم أيضا مع ترشيح منظمة العفو الدولية الصحفي لنيل جائزتها الخاصة بصحفيي حقوق الإنسان المعرضين للخطر لعام 2008. وتعد هذه المرة الثانية التي يحكم فيها على الخيواني بالسجن، حيث صدر بحقه في 2004 حكما لمدة عام بتهمة إثارة النعرات الطائفية والمذهبية، وإهانة رئيس الجمهورية. ويعزو حقوقيون ذلك إلى انتقادات الخيواني الشديدة للرئاسة. سيل الانتهاكات سيتوالى "انتهاك صارخ لحرية الرأي والتعبير".. هكذا وصف جمال عيد، المدير التنفيذي للشبكة العربية لحقوق الإنسان، الإجراءات التي تتخذها بعض الدول العربية ضد الإعلام. وقال جمال: "ما يحدث هو بمثابة موجة جديدة من القمع للقوى المعارضة التي ضاقت بها السبل لمعارضة الأنظمة العربية من خلال القنوات الرسمية، سواء البرلمانيات أو من خلال الأحزاب المهمشة، فلجأت إلى وسائل الإعلام المختلفة لفضح الأنظمة العربية". وأضاف: "وهذا ما تخشاه الأنظمة العربية وتسعى بقوة لقمعه وكبح فضاء المعارضة، مع جعل وسائل الإعلام تحت سيطرتها حتى لا تمثل تهديدا لها". وأظهر التقرير السنوي، الذي أصدرته منظمة "صحفيون بلا حدود" في 3/5/2008 بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، أن "صورة أوضاع الصحفيين بشكل خاص، وحرية التعبير بشكل عام، مازالت قاتمة في مناطق عديدة من العالم، من بينها منطقة الشرق الأوسط، وخصوصا صورتها في غالبية البلدان العربية". وأوضح تقرير "حرية الصحافة لعام 2007" الذي تصدره مؤسسة "فريدوم هاوس" الأمريكية أن 96% من سكان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يعيشون من دون حرية إعلامية.