نيويورك:أعرب الاتحاد الليبي لحقوق الإنسان عن قلقه الشديد للأنباء الواردة من داخل ليبيا والمتعلقة بصدور أحكام قاسية عن محكمة امن الدولة بتاريخ 10 يونيه 2008 في حق خمسة نشطاء سياسيين ليبيين على خلفية اتهامهم بعدة تهم تمس امن الدولة من بينها الدعوة للتظاهر وحيازة أسلحة ومتفجرات والاتصال بجهات أجنبية.. وقال الشارف الغريانى في بيان أن كل التهم خاضعة لعقوبات جنائية قاسية منصوص عليها في قوانين تعد في غاية الخطورة على الحريات العامة وحقوق الإنسان. مشيرا إلى أنه بعد أن أعلن المعتقلين عن عزمهم القيام باعتصام سلمى بميدان الشهداء بمدينة طرابلس للتعبير عن رائيهم والمطالبة بحقوقهم السياسية والمدنية..فقامت السلطات الأمنية بالقبض عليهم جميعا قبيل القيام بذاك الاعتصام..وتم تقديمهم لمحكمة جنائية متخصصة ومن بعد تقديمهم لمحكمة امن الدولة التي أنشأت خصيصا للمحاكمات السياسية. ودعا البيان إلى وجوب إلغاء كافة القوانين المكبلة للحريات والمنتهكة لحقوق الإنسان..وإلغاء نيابة ومحكمة امن الدولة.. والإفراج عن كافة سجناء الرأي والفكر والمعارضين السياسيين القابعين بالسجون والمعتقلات الغير شرعية التابعة لأجهزة الأمن الداخلي والخارجي..
كما طالب بضرورة إلغاء الأحكام الجائرة الصادرة في حق المواطنين المذكورين أعلاه.. والإفراج الفوري عنهم جميعا,, وتمكين المحكوم عليه الأول من مواصلة علاجه الطبي من المرض الخطير الذي يعانى منه والذي صدر بخصوصه بيان من الجهات الرسمية التابعة للسلطات الليبية..وذلك بالسماح له بالعلاج في مراكز متخصصة خارج البلاد..
وحث كافة المنظمات والمؤسسات الحقوقية الليبية في المهجر والمنظمات الدولية ذات العلاقة بالحريات وحقوق الإنسان على العمل جميعا على حث السلطات الليبية بضرورة العمل على احترام ملف حقوق الإنسان, والسعي من اجل الإفراج عن كافة المحكوم عليهم تنفيذا لتلك القوانين القمعية والصادر في حقهم أحكام جائرة سواء من محكمة الشعب سيئة السمعة الملغاة, أو من محكمة امن الدولة..وكذلك الإفراج عن كافة المعتقلين لأسباب سياسية أو فكرية أو اختلاف الرأي.
وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد قالت أمس أنه على الحكومة الليبية أن تُبرئ 11 ناشطاً سياسياً سلمياً وأن تخلي سبيلهم، بعد أن أدينوا بناء على اتهامات سياسية الدوافع. وكانت محكمة أمن دولة قد حكمت – حسب ما تناقلت التقارير – في 10 يونيو/حزيران على الرجال بالسجن لما يتراوح بين 6 و25 عاماً. وهؤلاء الرجال هم جزء من مجموعة تم اعتقالها في فبراير/شباط 2007 إثر التخطيط لتنظيم مظاهرة في ذكرى مقتل 11 شخصاً لاقوا مصرعهم أثناء مصادمات بين المتظاهرين والشرطة قبل عام. وأفرجت السلطات عن أحد الرجال في مايو/أيار 2008، وهو جمعة بوفايد، ثم تم إخلاء سبيل رجل آخر في 10 يونيو/حزيران، وهو عادل حميد. وثمة رجل ثالث – وهو عبد الرحمن القطيوي – مفقود منذ اعتقاله.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "مجرد التخطيط لانتقاد الحكومة في ليبيا في الوقت الحالي قد يؤدي إلى الحُكم بالسجن لسنوات". وتابعت قائلة: "على الحكومة أن تُلغي فوراً هذه الأحكام الزائفة". وقد تم عقد محاكمات الإحدي عشر رجلاً في محكمة أمن الدولة، والتي تم تشكيلها في أغسطس/آب 2007 للنظر في القضايا السياسية. وقد أفادت التقارير أن المحكمة تقع داخل سجن أبو سليم بطرابلس، وهو السجن الذي يديره الأمن الداخلي الليبي.
وحسب المذكور، فإن الرجال أدينوا بالتخطيط لقلب نظام الحكم ومقابلة مسؤول من حكومة أجنبية، والواضح أنه مسئول من السفارة الأميركية في طرابلس. في حين ثبتت براءتهم من حيازة الأسلحة النارية. وقد سعت ليبيا خلال السنوات القليلة الماضية إلى تحسين علاقاتها بالولايات المتحدة والبلدان الأوروبية، ومن المساعي الرامية لتحقيق هذا التحسن، محاولات تجميل الصورة الخاصة بحقوق الإنسان في ليبيا. وقالت سارة ليا ويتسن: "تحاول الحكومة الليبية ترقيع صفحة سجلها السيئ الخاص بحقوق الإنسان". وأضافت: "إلا أنه لا توجد رقعة كبيرة بما يكفي لتغطية الانتهاك الجسيم لحقوق هؤلاء الرجال". وأحد المدعى عليهم، جمال أحمد الحاجي، كاتب وينتهج خط المعارضة للحكومة. وطالب في مقال نشره قبل أيام من اعتقاله ب "الحرية والديمقراطية والدولة الدستورية والقانون" في ليبيا ولدى جمال الحاجي الجنسية الدنمركية، التي رفضت الحكومة الليبية الاعتراف بها. كما رفضت السلطات طلبات الحكومة الدنمركية بزيارة الحاجي، في مخالفة لالتزامات ليبيا بموجب اتفاقية فيينا لعام 1963 الخاصة بالعلاقات القنصلية. وتم الحُكم على إدريس بوفايد – المنظم الرئيسي للمُظاهرة التي كان من مزمع تنظيمها، والذي عاش في سويسرا لمدة 16 عاماً – بالسجن 25 عاماً. وهو مصاب بسرطان الرئة وفي مرحلة متأخرة منه. وقالت سارة ليا ويتسن: "ينبغي على السلطات الليبية إسقاط الاتهامات السياسية المنسوبة إلى هؤلاء الرجال وأن تضمن لإدريس بوفايد حريته وحصوله على الرعاية الطبية التي يحتاجها". وقد ذكرت صحيفة الوطن حكومية التوجه في 28 مايو/أيار أن "لجنة طبية" رسمية وافقت على إخلاء سبيل بوفايد بناء على أسباب طبية. وما زال معنى القرار غير واضح. أما مؤسسة القذافي للتنمية – التي يديرها سيف الإسلام القذافي ابن العقيد معمر القذافي – فقد أعلنت أنها تعمل على مساعدة إدريس بوفايد، نظراً لصحته المتدهورة.
والرجال المُدانين والمُفرج عنهم والمفقودين حتى الآن هم: المُدانون: 1.المهدي حميد (يوجد خمسة أفراد من أسرة حميد) – السجن 15 عاماً 2.الصادق صالح حميد – السجن 15 عاماً 3.فرج حميد – السجن 15 عاماً 4.علي حميد – السجن 15 عاماً 5.أحمد يوسف العبيدي – السجن 6 أعوام 6.علاء الدرسي – السجن 6 أعوام 7.جمال الحاجي – السجن 12 عاماً 8.د. إدريس بوفايد – السجن 25 عاماً 9.فريد الزوي – السجن 6 أعوام 10.بشير الحارس – السجن 6 أعوام 11.الصادق قشوط – السجن 6 أعوام
المُفرج عنهم: 12.عادل حميد – أُفرج عنه في 10 يونيو/حزيران 2008 13.جمعة بوفايد (شقيق د. إدريس بوفايد) – أُفرج عنه في 27 مايو/أيار 2008