يجرب كثير من الشبان الفلسطينيين السجون الإسرائيلية، مرات لأسباب نضالية، ومرات أخرى لأسباب اقتصادية، ومعيشية ولعدم القدرة على مواجهة متطلبات الحياة. ويدخل كثير من الفلسطينيين، إلى الأراضي الإسرائيلية تسللا، بحثا عن العمل، ولكن عادة ما تنتهي رحلة البحث عن لقمة العيش إلى السجن، بتهمة الدخول إلى إسرائيل بدون تصاريح. وكشف النائب عيسى قراقع مقرر لجنة الأسرى في المجلس التشريعي الفلسطيني، أن 300 أسيرا محررا، كانوا قضوا سنوات مختلفة في سجون الاحتلال الإسرائيلي، قد اعتقلوا مجددا ولكن هذه المرة بسبب عدم حصولهم على تصاريح عمل ودخولهم إسرائيل بحثا عن لقمة الخبز. واشار قراقع إلى أن الأسرى المحتجز اغلبهم في سجن الدامون، قرب مدينة حيفا، قالوا في رسالة تلقاها، إن معظمهم تم الحكم عليهم ما بين شهرين وسبعة اشهر، إضافة إلى فرض غرامات مالية وتعرضهم إلى إجراءات قمعية لا تطاق، وقالوا في رسالتهم، بان الدنيا أصبحت ضيقة حولهم، خرجوا من السجون فلم يجدوا فرصة عمل لهم ليعيشوا بكرامة، ويستطيعوا أن يؤمنوا لقمة العيش لأطفالهم مما اضطرهم ا للمغامرة والتسلل إلى إسرائيل لأجل إيجاد فرص عمل لهم فالقي القبض عليهم. واوضح قراقع، أن معظم الأسرى المحررين الذين قضوا سنوات سابقة ما بين عام وأربعة أعوام، لا يؤمن برنامج وزارة الأسرى الفلسطينية، لهم أية وظيفة أو حتى معاش دائم على البطالة، لان قانون الأسرى المحررين يؤمن فقط راتب بطالة للأسرى الذين قضوا أكثر من خمس سنوات. واشار قراقع "انه جيش كبير عاطل عن العمل من الأسرى المحررين، لم تستطع السلطة بإمكانياتها توفير فرص عمل لهم بعد الخروج من السجن، وكذلك لم يستوعب القطاع الخاص أحدا منهم بسبب الشروط المهنية والأكاديمية، ونتيجة الوضع الاقتصادي الصعب في ظل الغلاء الفاحش في الأسعار، يضطر الأسرى المحررون للخروج إلى إسرائيل بلا تصاريح لتامين لقمة العيش". وأشار قراقع أن مشكلة الأسرى المحررين قد أثيرت أكثر من مرة مع رئيس الحكومة الفلسطينية الدكتور سلام فياض ومع وزير الأسرى اشرف العجرمي في سبيل البحث عن حلول واقعية لحل مشاكلهم الاجتماعية بعد خروجهم من السجن "لان من حقهم أن يعيشوا باحترام وكرامة بعد قضائهم سنوات مختلفة داخل سجون الاحتلال". وكشف قراقع، أن الأسرى الذين اعتقلوا على خلفية عدم حيازتهم تصاريح، لا يوجد لهم حقوق من وزارة الأسرى، ولا رواتب لذويهم ولا تسدد غراماتهم على غرار الأسرى المعتقلين لأسباب نضالية وسياسية "وربما هذا الأمر يحتاج لإعادة نظر ودراسة من قبل وزارة الأسرى". وبين قراقع أن أكثر من 20000 أسيرا محررا عاطلين عن العمل في الضفة الغربية وقطاع غزة معظمهم قضوا اقل من خمس سنوات في السجون الإسرائيلية.