التوقيت الاداري: بين تقديم الوقت القانوني بساعة.. والحصة المسترسلة :ماذا بقي من العمل بالحصتين خلال كامل السنة حتى لا نختار الحصة المسترسلة في تونس؟ تم منذ أكثر من شهرين تقريبا تقديم الوقت القانوني بساعة، وهي عادة دأب بها العمل في البلاد منذ سنوات.وينتظر كذلك مع نهاية الشهر الحالي أن تتغير مواقيت العمل الاداري الصيفي باعتماد الحصة الواحدة، وهو كذلك من الاساليب الجاري بها العمل منذ وقت طويل. وهكذا يصبح العمل بالحصتين في الادارة التونسية مقصور على ثلاثة اوأربعة اشهر فقط في السنة. فهل يعتبر هذا تمهيدا ونقلة تدريجية باتجاه إعتماد الحصة المسترسلة التي باتت تعتمد في نسبة عالية من البلدان في العالم؟ وهل يمكن القول أن التخلي عن الحصتين في العمل الاداري يتطلب هذا التمهيد والتمشي؟ وماذا عن استشارة السنة الفارطة بخصوص هذا الجانب، وعن نتائجها التي بقيت غير معلنة؟ وهل بمقدورنا الآن تجاوز الحصتين وإرساء نمط عمل إداري عصري يمكن أن نسميه الحصة المسترسلة أو غير ذلك من الاسماء. كل هذه الجوانب تمثل أسئلة لدى المواطن العادي والاداري وصاحب المؤسسة وغير هؤلاء، على أعتبار ضرورة تطوير العمل الاداري وأقلمته مع التطورات الحاصلة في مجال العمل والعلاقات التي أرستها المرحلة. فإلى أين نحن سائرون في تونس عبر هذا المجال، بعد أن أصبحت إدارتنا وتوقيتنا مجزءين بين تقديم الوقت والحصة الواحدة؟ الإدارة والتحولات في أوقات العمل لئن كان تقديم الوقت القانوني بساعة لا يغير في مجرى ساعات العمل شيئا ويمس فقط تقديم أوقات بدايته صباحا ونهايته مساءا، فإن ذلك ليس سوى بعدا ظاهريا، أما في العمق فإنه تطرأ الكثير من التغيرات التي تتصل بنفسية الموظف والعامل من حيث تغيير وقت نومه ونهوضه باكرا واستعداده للنشاط اليومي. كما يحصل التغيير أيضا على مستوى سير العمل، فتكون الساعات الصباحية متسمة بالحركية والعطاء بنسبة عالية جدا ولا شك أن التغيير يطال أيضا الدواليب الاقتصادية والانتاجية مفعمة بحركية كبرى وقابلية قصوى للعمل على أساس التوجه اليها بشكل كلي، والاسراع في إعطاء نتائج ملموسة لتفادي تراكم العمل والطلبات وغيرها من المسائل التي يقع تفاديها بشكل تلقائي. وكل هذا يحسب لأسباب تقديم الوقت وتكون نتائجه ملموسة رغم أنها غير مرئية في البداية. وهكذا نلمس بما لا يدع للشك مجالا أن تقديم الوقت القانوني بساعة ليس له أي تأثير على المردودية والدورة الاقتصادية والعلاقات العامة سواء منها الداخلية أو حتى الخارجية التي تربط تونس بالبلدان الاخرى في جملة المجالات، بل هو يمثل حافزا لتطوير الاداء والارتقاء به أكثر مما يكون خلال أوقات أخرى عادية. هل تغير الحصة الواحدة من قيمة الآداء في العمل؟ أيضا تمثل الحصة الواحدة في العمل الاداري صيفا في تونس رغم ما يروج حولها من أنحلال وتراخ وتسيب في الاداء مظهرا آخر يؤكد على تأقلم الموظف والعامل التونسي مع كل الوضعيات. فهو على الرغم من تقليص ساعات العمل في موسم الصيف وحاجته الى الراحة بفعل الحرارة، يعطي نفس الانتاج والنتائج. ولعل هذا الجانب يؤكده أيضا أرباب العمل حول مستوى الانتاج في فترة الحصة الواحدة حيث تشير جملة من آرائهم أن مستوى الانتاج لا ينقص، وتتظافر المجهودات داخل المؤسسة من أجل المحافظة على نسق الإنتاج ولا شك أن هذه الشهادة تعني الكثير، وتؤكد أن النضج في تونس يرتقي لدى كل الاطراف في تفاعل مع المتغيرات الاقتصادية ونجاعتها وذلك بقطع النظر عن وقت العمل أن كان حصة واحدة أم حصتين. هل سيقود هذا التمشي الى نقلة قريبة في أوقات العمل؟ إن التوقيت الإداري في تونس وبحكم ما يجري إعتماده من تقديم في الوقت القانوني من ناحية لمدة ستة أشهر تقريبا في السنة، وكذلك ما يجري من اعتماد للحصة الواحدة خلال شهرين ونصف صيفا ..ان هذا التوقيت بات في الحقيقة خليطا بين أوقات وهو في هذه الحال مزج بين وقتين. ولعل هذا التمشي يعني في العمق عدم رضا على نظام الحصتين في الادارة، وبحث مترو في المسألة، ومسار آخر متأن للبحث عن نقلة في هذا الجانب. والنقلة في هذا الجانب سواء بإرساء حصة واحدة أو مسترسلة، ليست في الحقيقة سهلة كما يتصورها البعض، فهي تعني الكثير على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، وفي جانب علاقاتنا الدولية على كافة الاصعدة وهكذا فالقرار بشأنها ليس بسيطا وليس سوى مجرد قرار اداري بسيط. إن ضرورة التروي في هذا الجانب تبقى مطلوبة ، ولا بأس أيضا من إحكام التمشي، وإجراء دراسات وتقييمات عميقة لكل الجوانب، حتى وإن امتدت على سنوات طويلة، وذلك على الرغم من الاقتناع والاعتقاد بأن النقلة في أوقات العمل قد باتت ضرورية، بل مطلبا يحصل حوله نوع من الاجماع العام لكن لا بأس أيضا من تقديم توضيحات بخصوص نتائج الاستشارة التي تمت في السنة الفارطة داخل أهم المؤسسات العمومية في الغرض وكثر الحديث حولها خلال تلك الفترة من السنة الفارطة، وما راج من حديث بخصوص الحصة المسترسلة التي حصلت حولها حتى بعض التفاصيل. * جريدة الصباح
* في المعهد الأعلى لتاريخ الحركة الوطنية تقديم كتاب «الزعيم فرحات حشاد» للأستاذ أحمد خالد منوبة الصباح: نظم المعهد الأعلى لتاريخ الحركة الوطنية أمس محاضرة ألقاها الأستاذ عادل بن يوسف وقدم خلالها آخر كتابات الأستاذ أحمد خالد حول «الزعيم فرحات حشاد.. بطل الكفاح الاجتماعي والوطني شهيد الحرية حياته ونضاله وفكره وكتاباته».. وهو كتاب جمع بين جنسين أدبيين هما فن تراجم الأعلام والتأريخ وورد في جزئين بالعربية والفرنسية وهما جزآن متكاملان ومتلازمان ويثري أحدهما الآخر بمعطيات وتحاليل إضافية خصوصية حول سيرة فرحات حشاد هذا العلم التونسي ذي الإشعاع العالمي الخالد بنضاله وفكره وأعماله في الميدانين الاجتماعي الثقافي السياسي الوطني والعالمي والخالد بروائع كتاباته باللغتين العربية والفرنسية.. وفي افتتاح الملتقى بين الأستاذ نبيل خلدون قريسة مدير المعهد أن المعهد يعمل على ربط حلقات التواصل بين الأجيال.. وذلك لكي تكون للأجيال الصاعدة صورة واضحة عن شخصيتها الوطنية وهويتها.. وذكر أن المعهد أنهى أمس سلسلة أنشطته للسنة الجامعية الجارية وسيشرع خلال السنة الجامعية القادمة في تنظيم سلسلة جديدة من الأنشطة العلمية وسيستهلها الأستاذ عبد الحميد الهلالي بتقديم محاضرة حول علاقة الحركة الوطنية بالأرياف وسيدرس الأستاذ حفيظ الطبابي مسألة التراث ومواقع الذاكرة كما ينظم المعهد خلال شهر نوفمبر القادم ندوة دولية حول موضوع الذاكرة والتاريخ. ولدى تقديمه لمؤلف الكتاب بين الأستاذ عادل بن يوسف أن الأستاذ أحمد خالد شارك في الحركة الوطنية وشهد أحداث مقتل الكولونيل دي رون وسلطت عليه بعض الغرامات المالية والإيقافات والطرد التعسفي من الدراسة لما كان تلميذا..ورغم الصعوبات فقد واصل دراسته وتخرج من دار المعلمين العليا وهو مبرز في اللغة والآداب العربية من جامعة باريس وشغل الأستاذ أحمد خالد عديد الخطط في المجال التربوي وهو عضو مؤسس للرابطة التونسية لحقوق الإنسان في السبعينات وعضو مجلس النواب ووزير للثقافة والإعلام وسفير تونس بالرباط وسفير تونس بموسكو ورئيس تحرير مجلة الحياة الثقافية ومحرر بمجلة الفكر وله عديد الدراسات والمؤلفات باللغتين العربية والفرنسية . مضمون الكتاب وفي ما يتعلق بكتاب الأستاذ أحمد خالد حول الزعيم النقابي فرحات حشاد بين الباحث عادل بن يوسف أن كثيرا من الدراسات اهتمت بشخصية فرحات حشاد ولكنها لم تأت على كل البيوغرافيا بالتفصيل ولكن الكتاب الجديد أتي لسد هذا الفراغ. وهو يتكون من قسمين الأول بالفرنسية والثاني بالعربية وورد القسم العربي في 294 صفحة والقسم الفرنسي في 646 صفحة وهما قسمان يكملان بعضهما البعض. واحتوى القسم العربي على تسعة أبواب تطرقت إلى محطات عديدة من مسيرة الزعيم حشاد على غرار التعريف بفرحات حشاد وبانخراطه في العمل النقابي وانفصاله عن الاتحاد التونسي للشغل وتأسيس الاتحاد العام التونسي للشغل وصلته بالفيدرالية العالمية للشغل وانفصاله عنها وانضمامه للكنفدرالية للنقابات الحرة وتطرق الكتاب إلى حشاد وعلاقاته بالمنظمتين الأمريكيتين آ آف آل و سي إي وبحث المنظومة الفكرية السياسية والاجتماعية والاقتصادية لفرحات حشاد كما تطرق إلى مقالات حشاد في جريدة الرسالة ومختارات من خطبه ومقالاته باللغة العربية.. وثمن الكاتب المقالات التي أصدرها الزعيم فرحات حشاد في صحف الصباح والحرية. وبين أنه اهتم في خطبه ومقالاته بالحركة النقابية بشمال إفريقيا والحركة الطلابية ومشاكل الطفولة والعنف الاستعماري والأزمة السياسية بتونس وعالج في هذه الخطب مشاغل الطبقة الشغيلة ومطالب التونسيين من السلطات الفرنسية مستخدما الكثير من الحجج والبراهين المقنعة. ونجد بين طيات الكتاب عينات من بطاقات انخراط الزعيم حشاد في الاتحاد العام التونسي للشغل وافتتاحيات كتبها وصور ترسم مسيرته منذ نشأته إلى غاية اغتياله في 5 ديسمبر 1952 على يد اليد الحمراء. وتطرق الباحث إلى الإضافات التي قدمها الأستاذ أحمد خالد وهي الكشف عن جوانب مجهولة من شخصية فرحات حشاد حيث توقف على نباهاته وهواياته ومنها الصيد البحري وكشف الكتاب تفاصيل دقيقة تتعلق بمرحلة شباب الزعيم في قرقنة وكان وكيلا لفضّ النزاعات بين قريتي العباسية والكلابين حول الماء الصالح للشراب.وتوقف الكاتب عند ظروف تحول الزعيم من قرقنة إلى صفاقس وقدم معطيات عن زواجه الأول وعن زواجه الثاني من أم الخير والدة نور الدين حشاد وأورد تفاصيل عن ظروف التحاقه بالأشغال العامة بصفاقس كمستكتب وعن ظروف تكوين اتحاد النقابات المستقلة الذي ضم في بداية نشأته قرابة 3300 عامل. وكشف المؤلف عن علاقات الزعيم حشاد بالعائلة المالكة وخاصة بالأمين باي وبالأميرة زنيخة وتعمق في علاقات حشاد بالنقابات الدولية إلى جانب تحليل ضاف ومستفيض لكل مقالاته الصادرة باللغتين العربية والفرنسية التي بينت حبه للشعب وعلاقاته بالطلبة وبالعمال وصورت مقالات أخرى كتبت عنه حادثة اغتياله ومدى وقع الفاجعة على الزعيم بورقيبة وعلى الشعب التونسي. القسم الفرنسي قال الباحث عادل بن يوسف إن القسم الفرنسي من كتاب أحمد خالد احتوى على توطئة ومقدمة و13 بابا وتحدث فيها خاصة عن مرحلة طفولة فرحات حشاد وعلاقاته بالنقابات المستقلة وفرحات حشاد مؤسس اتحاد الشغل وتطرق فيها إلى الأحداث الدامية والمنعرج في مسيرة حشاد والبعثة الأولى له في الولاياتالمتحدة ومرحلة تحالف الاتحاد مع الحزب والبعثة الثانية له للولايات المتحدة وعلاقة حشاد بالطلبة والكشافة وعلاقة حشاد بالمنظمات الدولية واغتيال حشاد وغيرها من المسائل. وبحث الكاتب مقالات الزعيم حشاد التي كتبها في عدة صحف باللغة العربية والفرنسية. وتناول في هذا القسم عديد القضايا الأخرى على غرار الزعيم حشاد في نظر وزير الشغل محمد الصالح مزالي وعلاقة حشاد بالنوري البودالي وعلاقة حشاد ببورقيبة وأحداث 15 أوت 1947 ومحاكمة الحبيب عاشور من خلال شهادات أحمد بن صالح والنوري البودالي وغيرهم. وتعمق في دراسة العلاقة بين الزعيم فرحات حشاد والشباب التونسي وبينه وبين المرأة وأرفق هذا القسم بصور تدل على الحضور المكثف للمرأة إذ شخصية حشاد تستقطب اهتمام النساء نظرا لأسلوبه الخطابي ووسامته.. وقال المؤرخ عادل بن يوسف في هذا الصدد أن النساء كنا لما يلتقين فرحات حشاد ينزعن «سفاسرهن».. ودرس أحمد خالد علاقة اغتيال الزعيم فرحات حشاد بعدد من الأطراف السياسية وعلاقة حادثة الإغتيال ببورقيبة حيث ألصقت بالزعيم بورقيبة تهم باغتيال حشاد.. واستخدم أحمد خالد أرشيفات خاصة على غرار أرشيف النقابي علي حفيظ وأرشيف نجل الزعيم نور الدين حشاد. ونشر صورا ومذكرات خاصة بالزعيم واستخدم قرابة ثمانين مرجعا باللغتين العربية والفرنسية واعتمد على عدة شهادات أخرى على غرار شهادة أم الخير حشاد أرملة الفقيد وشهادة رجاء فرحات وشهادات عائلات التوهامي عمار وراضية قطاط واستعمل أرشيفات أخرى عديدة. ومن جهته قال الأستاذ أحمد خالد إن هذا الكتاب الذي أنجزه للتعريف بالزعيم فرحات حشاد ومسيرته النضالية وأعماله هو ثمرة جهد طويل ولولا الصبر على البحث ولولا التنقيب لكان الكتاب منقوصا خاصة بعد إصابته بنقص النظر ولهذا السبب تعمد إلى تكبير الوثائق ليتمكن من قراءتها. وقدم لنا أحمد خالد مثالا عن ذلك لمقال عنوانه من جون جوريس إلى فرحات حشاد وهو باللغة الفرنسية. وبين أن هذا الكتاب شبيه بكتاب الطاهر الحداد وكتاب الزعيم الشيخ عبد العزيز الثعالبي من حيث الأسلوب. وذكر أن انجازه تطلب منه البحث مطولا في الأرشيف وقراءات مستفيضة في الصور.. وبالإضافة إلى الشهادات التاريخية الحية فقد اعتمد أرشيفات خاصة وأرشيفات وطنية وأرشيفات فرنسية وأرشيفات أمريكية. وهو بعد التفكير المطول اختار التطرق إلى البعد الثقافي للنضال من أجل التحرر الوطني وهو عنصر لم تتطرق له الدراسات الأخرى كثيرا رغم أهميته واعتبر الكاتب فرحات حشاد رجلا مفكرا أطلق عليه اسم «فارس القلم» نظرا لما يتمتع به من مهارات كبيرة في كتابة المقالات الصحفية وهي تؤكد على فكر عميق ومتحرر لهذا الرجل. وذكر أن الزعيم حشاد كتب في عديد الصحف على غرار لواء الحرية وصوت العمال والنهضة وتونس الفتاة وميسيون وسنتاز وفي عدة صحف فرنسية وأمريكية.. وخلال النقاش تمت الإشارة إلى أن هذا الكتاب يبعث على الفخر بمؤلفه وإن الزعيم فرحات حشاد يستحق مثل هذا الكتاب فهو رجل من رجالات العالم وأن العالم لا يجود دائما بمثله.. وبين أن الإنسان لا يولد زعيما ولكن قد تكون فيه بذرات زعامة مثل حشاد فقد كانت أرضيته مهيأة لكي يكون كما كان نظرا لقدرته العجيبة على استيعاب المعارف والتأثر بالنخبة. وبين أن حشاد ليس له من العيوب ما يذكر. وقال آخر إن الكتاب تناول بالدرس شخصية رجل حالم يتمتع بخصال فريدة لم تتوفر لدى الجميع فقد أحب الشعب وصرح بكلمته المشهورة «أحبك يا شعب» وكان متواضعا ومنضبطا. وقدم مناضل آخر تفاصيل عن يوم اغتيال حشاد ووقع الخبر على المبعدين في برج البوف.. وبين أحد الجامعيين أن مثل هذه المحاضرات كان يجب أن تستقطب الكثير من الطلبة والجامعيين والمناضلين واقترح تبسيط المعطيات التاريخية المتعلقة بزعماء الحركة الوطنية على غرار الزعيم فرحات حشاد وتدريسها لتلاميذ الابتدائي وطالب بتصوير أفلام وثائقية حول شخصية فرحات حشاد. وقال المؤرخ عادل بن يوسف إن بورقيبة لم تكن له أية صلة باغتيال فرحات حشاد لأنه كان وقتها معزولا في جزيرة جالطة ولا يمكن أن يكون له ضلعا في حادثة الاغتيال. وفي نفس الصدد بين الأستاذ أحمد خالد أن علاقة حشاد ببورقيبة كانت جيدة. وأن حشاد كان يتمتع بتواضع العلماء. وتم التأكيد خلال هذا اللقاء على أن نجل الزعيم فرحات حشاد وهو نور الدين حشاد نفى بدوره تهمة ضلوع بورقيبة في حادثة اغتيال والده..
* إلى الناجحين في الباكالوريا فتح باب الترشح لمرحلة التكوين بالمدارس التحضيرية للأكاديميات العسكرية تعتزم وزارة الداخلية والتنمية المحلية فتح مناظرة للدخول إلى مرحلة تكوين بالمدارس التحضيرية للأكاديميات العسكرية لانتداب ملازمين أول بسلك الأمن الوطني والشرطة الوطنية بعنوان السنة الدراسية 2008 2009 من بين المترشحين الذين تتوفر فيهم جملة من الشروط.
وتتمثل هذه الشروط في أن يكونوا محرزين على شهادة البكالوريا لسنة 2008 في شعب (الآداب الرياضيات العلوم التجريبية العلوم التقنية علوم الإعلامية) مع التمتع بالجنسية التونسية مع مراعاة الموانع المنصوص عليها بمجلة الجنسية التونسية وأن يكون العمر 18 سنة على الأقل و 22 سنة على الأكثر في تاريخ أول جانفي 2008 مع قدرة المترشح صحيا على العمل بالليل والنهار وبكامل تراب الجمهورية. ويجب أن يكون طول القامة 1,70 م على الأقل بالنسبة إلى الذكور و 1.65 م على الأقل بالنسبة إلى الإناث وأن لا تقل جملة حدة البصر عن 20/15 للعينين قبل إصلاح النظر بالنظارات. ويتعين على المترشح للمناظرة إرسال ملف ترشحه عن طريق البريد إلى إدارة الانتدابات الكائنة بشارع الاستقلال قرطاج بيرصا بتونس في أجل أقصاه 4 جويلية 2008 مع التنصيص على الظرف الخارجي على عبارة « انتداب ملازمين أول 2008 2009 ». ويتضمن الملف الوثائق التالية :مطلب ترشح باسم وزير الداخلية والتنمية المحلية يقع التنصيص فيه على شعبة البكالوريا والسلسلة والعدد الخاصين بالبكالوريا . ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية وأربعة ظروف بريدية خالصة معلوم البريد وحاملة للعنوان الشخصي للمترشح وصورة شمسية حديثة الانجاز وترخيص من الولي معرف بإمضائه لمن هم دون سن العشرين . ويجرى المترشحون بداية من 5 أوت 2008 فحصا طبيا معمقا للتأكد من توفر الشروط الصحية المطلوبة واختبار شفاهي، واختبار رياضي واختبار نفسي.
* جريدة الصريح: * تحركات نقابية : تحركات لأعوان مؤسة باطام من أجل ايجاد حلول سريعة لمطالبهم المهنية والنقابية وذلك في اطار المنظمة النقابية، البعض ينادي بالعودة الى سالف عملهم والبعض الآخر يصر تسوية وضعياتهم بصفة نهائية.
* آخر هذا الشهر الاتفاق بشأن مفاوضات الزيادة في الاجور لأعوان الوظيفة العمومية : الترفيع في المنحة العائلية.. الترقية الآلية ومصداقية الانتداب .. وتقليص الضغط الجبائي على الاجور في صدارة النقاط المطروحة أكدت مصادر أنه من المنتظر أن تنتهي مفاوضات الزيادة في الاجور لأعوان الوظيفو العمومية مع موفى شهر جوان الحالي اذ تبق الا أيام قليلة ليتم اقرار الاتفاق بين الطرف النقابي والحكومي وذلك في خصوص مختلف النقاط التي يقع طرحها في التفاوض الجاري بين الطرفين. نقاط تفاوض: وقد أكد المصادر نفسها صلب الاتحاد العام التونسي للشغل ان المطالب او النقاط الترتيبية التي يرفعها الطرف النقابي خلال جلسات التفاوض التي تتم مع الحكومة تتمثل على وجه الخصوص في اقتراح احداث ترقية آلية بصفة استثنائية قبل قبل ثلاثة أعوان تقاعد العون العمومي وذلك اعترافات بقيمة الجهد المبذول وتشجيعا للأعوان ومكافأتهم مع مراجعة مقاييس الارتقاء كتعويض البند المتعلق بالارتقاء من صنف الى صنف آخر بالتنصيص على ثلاث سنوات بدلا عن أربع سنوات .. وهذا بالاضافة الى المقترح في اتجاه اعتماد الانتداب كقاعدة أساسية للتشغيل طبقا لما بنص عليه القانون والغاء كافة اساليب وأشكال التشغيل الهشة كطرق العمل في اطار التعاقد والمناولة والتربصات اللامنتهية، وبالتالي ضرورة تركيز نظام ترتيبي يتلاءم مع مقاييس العمل اللائق وضبط آليات تشغيل في قطاع الوظيفة العمومية تكفل الشفافية وتكافؤ الفرص والعمل القار ..مع ضرورة الاعتماد على لجان انتداب المترشحين لمناصب الشغل وذلك لضمان مصداقية عملية الانتداب وتساوي الحظوظ في هذه الصدد .. كما تضمنت مطالب الطرف النقابي مراجعة المنحة العائلية التي تتراء ذات مستوى لا يتناسب مع الارتفاع المتواصل للأسعار .. وهذا بالاضافة الى المطالبة بتقليص الضغط الجبائي أو الأداءات الموظفة على الاجور ..وكذلك الغاء كافة المناشير والمذكرات المتناقضة أو غير المتلائمة مع أحكام الدستور والقوانين وفتح الآفاق بهذا الاطار أمام الأعوان الاداريين وتركيز منظومة تكوين مستمر تتسم باللامركزية لتمتيع كافة الأعوان بمختلف الجهات بها .. وغير بعيد عن هذه النقاط المتصلة بالجانب الترتيبي والتي يطرحها الطرف النقابي يدعو الأخير الىالحد من الاستعمال المفرط للسلطة التأديبية اذ يجب أن تقرر اللجنة الاستشارية المتناصفة مدى شرعية احالة ملف على مجلس التأديب قبل مثوال العون العمومي أمام هذا المجلس.
* حديد البناء: لهذه الأسباب ارتفعت الأسعار على غرار بقية المواد الأولية شهدت الأسواق العالمية في الآونة الأخيرة ارتفاعا مشطا في أسعار حديد البناء والعروق الفولاذية مادة نصف مصنعة تستخدم لانتاج حديد البناء مما اثر على كلفة توريد وانتاج حديد البناء المروج بالسوق الداخلية. ومنذ سنة 2002 ارتفعت اسعار العروق بصفة مهولة حيث تطور معدل الاسعار من 162 دولارا للطن في سنة 2002 الى 350 دولارا للطن سنة 2006 و600 دولار للطن سنة 2007 والى أكثر من 1300 دولار للطن حاليا. كما تطورت أسعار توريد حديد البناء من 450 دولارا للطن سنة 2004 الى 1400 دولار للطن حاليا. وتعود الزيادة الى تطور الطلب خاصة من الدول الصاعدة مثل الصين والهند ودول الشرق الأوسط والى محدودية طاقة الانتاج العالمية المتوفرة. وأدى هذا الوضع الى مراجعة اسعار حديد البناء بصفة متتالية لتغطية تكاليف التوريد ولتمكين المؤسسات المنتجة من مجابهة ارتفاع اسعار المواد الا,لية العروق. ورغم هذه المراجعة الأخيرة فان نسبة الزيادة لا تمكن من تغطية مجمل التكاليف الا أنها ضرورية للمحافظة على استمرارية انتاج ومواصلة تزويد السوق المحلية من هذه المادة الحساس. وتجدر الاشارة الى أن الاستهلاك الوطني من هذه المادة يقدر بحوالي 550 ألف طن في السنة منها 400 ألف طن مصنع محليا.
* جريدة الشروق: * خاص: الموظفون: محاور استحقاقات مفاوضات الزيادة في الأجور من وجهة نظر اتحاد الشغل في أكثر من 30 صفحة لخّص الاتحاد العام التونسي للشغل الدراسة التي أنجزها قسم الدراسات تحت عنوان «الظرف الاقتصادي واستحقاقات الجولة السابعة للمفاوضات الجماعية». وتضمنت هذه الدراسة خمسة محاور كبرى ضمت أيضا عددا من العناصر الفرعية. تهم هذه المحاور الصعوبات الموضوعية ثم أهم مؤشرات الظرف الاقتصادي في تونس والأجور والقدرة الشرائية أما المحور الخامس فقد جاء تحت عنوان الوظيفة العمومية خصائص الأعوان وأجورهم. وبالنسبة إلى محور مؤشرات الظرف الاقتصادي في تونس تضمنت الدراسة تحليلا حول النمو الاقتصادي والمقابيض الجبائية وتقلص خدمة الدين بفضل عائدات الخصخصة والتطور الهام للدخل الوطني والفردي. واعتمادا على دراسة المعهد الوطني للاحصاء حول الوظيفة العمومية فإنه يبلغ متوسط الأجر الشهري الخام 755 دينار سنة 2004 مقابل 714 دينار سنة 2003 . ويبلغ متوسط أجر الموظفين 833 دينارا مقابل 420 دينارا للعملة. وتستأثر وزارة التربية والتكوين بتشغيل 51 من جملة الأعوان العموميين وتليها وزارة الصحة ب 16.9 ووزارة التعليم العالي ب 7.8 ووزارة الفلاحة ب5.4 وهو ما يعني أن أكثر من 80 من الأعوان يشتغلون بهذه الوزارات الأربع. الدراسة التي تولى انجازها الاتحاد العام التونسي للشغل تحت عنوان «الظرف الاقتصادي واستحقاقات الجولة السابعة للمفاوضات الجماعية» قالت المصادر إنها ستكون المرجع الاقتصادي الأهم للوفد التفاوضي للاتحاد حيث تقدم تحليلا شاملا للمؤشرات الاقتصادية في تونس وللمقدرة الشرائية للموظفين والأجراء وتأثير ارتفاع الأسعار عالميا خاصة في المحروقات على المؤشرات الاقتصادية الداخلية. وستكون هذه الوثيقة ذات أهمية بالغة وكبيرة بالنسبة إلى الاتحاد العام التونسي للشغل لتحديد سقف مفاوضاته بالنسبة إلى الجانب المالي وتحديد نسبة الزيادة التي سيتم اقتراحها والتفاوض بشأنها. ومن جهة أخرى علمت «الشروق» أن جلسات مفاوضات الجانب الترتيبي في الوظيفة العمومية تتم حسب الرزنامة التي تمّ ضبطها. وستشمل مفاوضات الجانب الترتيبي ولأول مرة موضوع الصحة والسلامة المهنية في قطاع الوظيفة العمومية إضافة إلى النقطة المتعلقة بالتقاعد وتنقيح بعض فصول النظام العام للوظيفة العمومية.
* مذكرات سياسي في «الشروق»: الوزير السابق الطاهر بلخوجة (134): تداعيات جديدة لأزمة 26 جانفي 78 في ظرف أيّام معدودة، من تلك التي تلت يوم 26 جانفي 1978، انعقد في تونس وتحديدا في مطار تونسقرطاج، اجتماعان هامان مع نويرة والسلطات التونسية، كان الطرفان الآخران فيهما الجزائر وليبيا (على مستوى الرئيسين). قال العقيد معمّر القذافي إذن إن بلاده تربط علاقاتها مع البلدان باعتبار الحكومات وليس الأشخاص. كان ذلك خلال زيارته الى تونس والتي اقتصرت على مقابلة في المطار مع الوزير الأول الهادي نويرة. وبعد أن سألته عن مزيد من المعلومات بخصوص هذه الزيارة قال بلخوجة إن «العقيد القذافي اغتنم فرصة قدومه الى تونس وقتها (بداية فيفري 1978) ليتّفق مع الوزير الأول على تبادل وفي أقرب الأوقات، أدوات العهد (الدولي) حول الجرف القاري كما أقرّته المحكمة الدولية بلاهاي. وهكذا، وفي ظرف أيام قلائل، كانت تونس محلّ اهتمام الأجوار والمحيطين الاقليميين». وواصل صاحب المذكّرات حديثه عن هذا الحدث وتبعاته فقال: «في أوائل مارس 78» أدى الوزير الأول (الهادي نويرة) زيارة قصيرة إلى المملكة العربية السعودية، ويندرج ذلك التحرّك في إطار المساعي العديدة لتفسير وقائع الخميس الأسود وتبديد حيرة عديد البلدان الشقيقة والصديقة» التي يبدو أنها انشغلت على مصير تونس. «وفي 20 مارس من نفس العام، استقبل الرئيس الجزائري (هواري بومدين) الباجي قائد السبسي فيما كان يوم 22 من نفس الشهر والسنة، دور أحمد المستيري الذي قابل بومدين.. من ذلك أن المستيري بدأ جولة قادته الى الجزائر والمغرب وليبيا وفرنسا وبريطانيا والولاياتالمتحدةالأمريكية، وكانت تلك الجولة بدعوة من البلدان نفسها التي زارها أحمد المستيري. وقد ألقى محاضرات وندوات صحفية، حيث اكتست تدخلاته مصداقية، كان لها الصدى الطيّب.. وكانت للمستيري، إضافة الى ذلك، لقاءات سياسية تناولت مصير بلادنا وآفاق المنطقة». قلت لصاحب هذه السلسلة من المذكّرات: من كلّف المستيري بتلك المهمّة، هل كانت بإذن من بورقيبة أم بموافقة واتفاق مع الوزير الأول؟ عن هذا السؤال، الذي أثار لديه بسمة فهمت مغزاها في معرض الجواب، قال: «الحقيقة، أنه وبعد تلك الجولة، دُعي أحمد المستيري إثر رجوعه الى تونس يوم 15 أفريل، ليمثُل أمام حاكم التحقيق بتهمة «تشويه النظام وترويج أخبار زائفة» وكان لسان الدفاع ضمّ سبعين (70) محاميا من بينهم العميد آنذاك فتحي زهير... وبعد ذاك التاريخ بثلاثة أيام أي يوم 18 أفريل 1978، كان للوزير الأول خطاب في مجلس الأمة (البرلمان) قال فيه بالخصوص: «هل إن هؤلاء السادة يبحثون في الخارج عن شرعيّة لتولّي الحكم؟». رجعت قليلا إلى موقع من مواقع الحدث، وتحديدا بعد اجتماع اللجنة المركزيّة للحزب، فسألته: أين كنت وبقيّة الوزراء المستقيلين في كل هذه الأحداث؟ الحقيقة أنه لم يتفاجأ بالسؤال، وقد كنت أفهم مواقفه وأحكامه تجاه الأحداث، صمت قليلا ثم أردف بالكلام: اتفقنا نحن الوزراء «المغضوب عليهم» ملازمة بيوتنا، وتجنّب الاستفزاز.. وقد تخلّصنا في اللّجنة المركزيّة من مناورة بعضهم من الذين اتّهمونا بزعزعة الحكومة... وقد حاولوا اقحامنا كمؤيّدين لاتحاد الشغل. وقد فاجأناهم وقتها بتدخّلاتنا التي ذكرنا فحواها في حلقة سابقة.. كانت تدخّلاتنا تلقائية وحماسيّة وقد قدّمنا حججا ملفوفة في قناعات، كسرت مناوراتهم،بسرعة، والحق يقال إن الوزير الأول كان له الضلع الكبير في تهدئة المجموعة التي تملّكها الحنق تجاهنا، وخاصة أنه كان يعرف تفكير رئيس الدولة وانطباعه حولنا... أي تجاه كل واحد منّا.. وكان نويرة، على يقين أن رئيس الدولة يريد منذ البداية تطويق الأزمة وتداعياتها... بقينا في بيوتنا إذن، ولكن كنا على بيّنة مما جرى، بفضل علاقاتنا.. وهنا بالذّات، شدّد بالخوجة أن المجموعة (الوزراء المستقيلون وبلخوجة المُقال) كانت تشعر إزاء الأحداث التي جدّت في 26 جانفي، بارتياح على مستوى الضمير «لأنّنا كنا نبّهنا من الذي حصل...» وشدّد بالقول: «لقد أكّدنا من قبل، أي أشهرا قبل الخميس الأسود، أن أحداث قصر هلال هي صورة مصغّرة لما يمكن أن يطرأ بالبلاد إذا لم نغيّر تفكيرنا وأداءنا وتعاطينا مع أوضاعنا... وقلنا إن ذلك (أي ما حدث في 26 جانفي) قابل للحدوث إذا لم نأخذ التدابير الكافية لتأمين الوفاق بين الاتحاد من جهة والحكومة والحزب من جهة أخرى. شخصيّا كنت في تلك الأوقات، بمنزلي بالحمامات أرصد كلّ تلك التطوّرات... ولكن ما لفت انتباهي هو أن سائقي الخاص الذي قضّى معي سنوات طوال، أعلمني أن هناك سيارة تتعقّبنا كل صباح وفي كلّ مرّة أغادر فيها البيت. وقد نصحني أصدقاء من داخل النظام، بأن لا أردّ على أية استفزازات.. استفزازات كان يقوم بها من دخلوا ساحة محمّد علي... وهنا لم ينبس بلخوجة بخصوص هؤلاء شيئا، ولم يقل إنهم من أفراد الميليشيا... وشدّد بلخوجة على أن الرئاسة (القصر) طلبت منه أن يغادر مقرّ إقامته، فما كان منه إلا أن قصد ضاحية الوردية «حيث نمت في بيت صديقي المناضل البشير زرق العيون». ومن الغد، يواصل بلخوجة، امتطى أول طائرة باتجاه مدينة مرسيليا «وقد علمت فيما بعد، أن وزير الدفاع سعى إلى ارجاع الطائرة أدراجها، لكن كان للهادي نويرة موقفا مثاليا عهدناه عنه، فرفض اقتراح الوزير، وقضيت ستّة أشهر خارج البلاد».
