اعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها بشان قيام السلطات المصرية بترحيل مجموعة من الاريتريين إلي بلادهم في انتهاك صارخ للدستور المصري والمواثيق الدولية المعنية بحماية اللاجئين. وقالت المنظمة فى بيان لها ان السلطات المصرية قامت بترحيل 200 اريتري يوم الأربعاء 11 /6/2008 من الذين دخلوا إلي مصر هربا من الأوضاع داخل اريتريا ففي 14 /2/2008 . واشارت المنظمة الى ان السلطات المصرية قامت بإلقاء القبض علي المتسللين الاريتريين طالبي حق اللجوء وتم إيداعهم في مراكز شرطة دراو، وكوم امبو، ونصر النوبة، وادفو ووجهت إليهم تهم دخول البلاد بطريقة غير قانونية، وبغير الأماكن الصادر بها قرار رئيس الجمهورية 89 لسنة 60 في المواد 1،2،4 ورات المنظمة ان ترحيل الاريتريين من طالبي حق اللجوء يعد مخالفا لما نصت علية المادة 53 من الدستور المصري والتى تنص على: “تمنح الدولة حق الالتجاء السياسي لكل أجنبي أضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الإنسان أو السلام أو العدالة” كما انه مخالف لما تضمنتة معاهدة 1951 والخاصة بصفة وحقوق وحماية اللاجئين والتي أقرتها الأممالمتحدة واتخذت أساساً لعمل المفوضية العليا لشئون اللاجئين. حيث تنص المادة 33 على : “يجب على الدول الموقعة على هذه الاتفاقية أن لا تطرد أو تعيد لاجىء مهما كانت الطريقة، إلى حدود المناطق التي قد تكون فيها حياته مهددة بالخطر بسبب جنسه أو دينه أو عرقه أو عضويته في مجموعة اجتماعية معينة أو آرائه السياسية. وطالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان السلطات المصرية بالاتي : 1 - عدم ترحيل اللاجئين الاريتريين إلى بلادهم ، وفي حالة ترحيلهم ينبغي ضمان توفير الحماية لمن يعود بالاتفاق مع الحكومة الاريترية على ذلك . 2- ضرورة تفعيل الاتفاقية الدولية لحماية اللاجئين عن طريق إصدار تشريع يقنن أوضاعهم في مصر. ويذكر أن مصر هي الدولة العربية الوحيدة التي كانت ضمن اللجنة التمهيدية التي أعدت تلك الاتفاقية، وقد صادقت عليها عام 1981.إلا أنه لم يواكب ذلك إصدار تشريع خاص بأوضاع اللاجئين. ويتضافر هذا التصديق مع ما قرره الدستور من منح حق اللجوء ليلقى الضوء على التزامات مصر تجاه اللاجئين والتي أفادت بتعرض طالبي اللجوء للعديد من الانتهاكات، ولعل من أهمها: - في مجال العمل فإنهم يعاملون معاملة الأجنبي، من حيث شروط الدخول وتصاريح العمل خلافاً لما أكدته الاتفاقية من أنه لا يعامل اللاجئ معاملة الأجانب، و يجب أن تساوى الدولة المتعاقدة بين حقوق اللاجئين والمواطنين من حيث العمل المأجور . الأمر الذي يترتب عليه أوضاع معيشية صعبة للاجئين في مصر لاسيما في ظل انخفاض ميزانية مكتب مفوضية اللاجئين بالقاهرة . وفي هذا الإطار، تطالب المنظمة الحكومة المصرية بسحب كافة تحفظاتها الواردة على بنود الاتفاقية ويأتي في مقدمتها التحفظات المتعلقة بالحق في الحصول على التعليم الابتدائي والخاصة بتشريع العمل والأمن الاجتماعي. ومن ناحية أخرى تناشد المنظمة المصرية مجلس الشعب بإعداد مشروع قانون لحماية اللاجئين داخل مصر ، وكذلك تعديل قانون العمل الموحد رقم 12 لسنه 2003م بما يمكن اللاجئ من إيجاد فرص عمل بحيث لا تتم معاملته كأجنبي. لا سيما وأن مصر ليس لديها تحفظات على المادة 17 من الاتفاقية المتعلقة بالعمل بأجر أو المادة (18) المتعلقة بالتوظيف الذاتي.