قضت محكمة استئناف باريس ببطلان تنفيذ حكم بتغريم الحكومة المصرية 5ر14 مليون دولار بدعوى تقاعسها عن إنشاء مطار بمنطقة رأس سدر بسيناء بالتعاقد مع شركة ماليكورب البريطانية. كما قضت المحكمة بإلزام شركة ماليكورب المدعية أن تدفع للحكومة المصرية 100 ألف يورو طبقا لنص المادة 700 من قانون المرافعات المدنية الفرنسية والزامها بسداد أتعاب المحاماة. ووصف الطيار حسن أبوغنيمة أمين عام وزارة الطيران المدنى الحكم بالتاريخي، حيث أسدل الستار عن عمليات ابتزاز وتشهير لبعض رجال الأعمال وصلت الى حد الحجز عن أموال مصرية بفرنسا.