عن المكتب الحقوقي والاعلامي لجمعية الزيتونة بسويسرا الثلاثاء 15جويلية 2008 يدخل اليوم المهندس و السجين السياسي السابق لحركة النهضة السيد التومي المنصوري يومه الرابع في اضرابه عن الطعام بعد أن قام بمراسلة الجهات الرسمية من أجل تمكينه من حرية التنقل وحقه في البحث عن شغل. وفي اتصال هاتفي معه يوم أمس، عدد السيد المنصوري لأعضاء المكتب الحقوقي والاعلامي لجمعية الزيتونة بسويسرا المصاعب الاجتماعية و المضايقات الأمنية التي يتعرض لها. فبعد أن قضى 12 سنة سجنا من أجل انتمائه السياسي لحركة النهضة، حيث أطلق سراحه في 2004، وجد نفسه تحت نيرالمراقبة الادارية وماتستدعيه من طواف دائم ومستمر بين مخافر الشرطة وأجهزة الداخلية في منطقته وأينما حلّ. وبرغم تحمله هذه الممارسات غير الانسانية وتوسله السبل القانونية في التعامل مع هذه الجهات الا أنه قوبل بالتجاهل واللامبالاة. فقد ذكر لنا أنه راسل مؤسسة الرئاسة ووزارة العدل ووزارة الداخلية ومجلس حقوق الانسان فلم يتلق منها ردا الى اليوم. ولا تتعدى مطالبه الحد الأدنى للمواطنة بل هي أقل من ذلك بالنسبة لباقي المواطنين. اذ هو يطالب بتمكينه من التحول الى جهة سوسة حيث يقطن أصهاره ويدرس أبناؤه وذلك من أجل البحث عن موطن شغل يمكنه من تلبية حاجيات أسرته خاصة بعد أن حرم ابناؤه الطلبة من المنح الجامعية التي يتمتع بها زملاؤهم. وذكر أنه حاول زيارة ابنه في سوسة وعيادة صهره المريض بعد أن أعلم الشرطة وبين لهم وجهته تم ايقافه وتقديمه للمحاكمة وحكم عليه ب15 يوم سجنا مع تأجيل التنفيذ وأجبر على ملازمة منطقته في معتمدية القصور من ولاية الكاف حتى يتم النظر في مطالبه. ومنذ شهر فيفري المنقضي بقي السيد المنصوري ينتظر حلاّ لوضعيته بعد تلقيه وعودا من الأجهزة الأمنية بالجهة. الا أنه بعد ان استوفى كل السبل للتمتع بأبسط حقوقه في حرية التنقل وحق كسب قوته اضطر أن يخوض اضرابا عن الطعام احتجاجا على سياسة التشفي التي تمارس ضده وتعزله عن محيطه لتضاعف معاناته النفسية والمادية. كما عبر لنا عن اصراره على استرداد حقوقه بمواصلته الاضراب حتى تحقيق هدفه. وقد أبلغ الجهات الرسمية بذلك وحملهم المسؤولية كاملة لما وقع وما قد يتعرض له من أخطار صحية. وان المكتب الحقوقي والاعلامي لجمعية الزيتونة بسويسرا اذ يدين هذه المضايقات الأمنية التي يعاني منها المهندس المنصوري وباقي السجناء السياسيين المسرحين، فانه يلفت نظر الرأي العام المحلي والعالمي لتعاظم حجم هذه المعاناة ويدعو السلطات التونسية لرفع هذه المظالم وتمكين السيد المنصوري وباقي اخوانه من جميع حقوقهم في حرية التنقل والتمتع بالشغل والعلاج المجاني مثل باقي التونسيين، كما يدعو المنظمات الحقوقية التونسية والدولية لتكثيف جهودها من أجل تخفيف مأساة هذه الشريحة من الشعب التونسي التي لم يبق لها الا أجسادها للتعبير عن مطالبها الشرعية والاحتجاج عن سوء أوضاعها. عن المكتب الحقوقي والاعلامي لجمعية الزيتونة بسويسرا