لندن- يو بي آي -الفجرنيوز:شككت منظمة مراقبة حقوق الإنسان (هيومن رايتس ووتش) بالأحكام التي اصدرتها محكمة بحرينية هذا الأسبوع بحق ناشطين سياسيين ينتمون إلى المعارضة وعلى صلة بالمظاهرات العنيفة التي وقعت في العام 2007، بسبب المزاعم المتكررة بانتزاع الاعترافات من خلال استخدام وسائل تنطوي على الإساءات. وذكرت المنظمة في بيان اصدرته امس الخميس ووزعه مكتبها في لندن 'أن المحكمة الجنائية الكبرى في البحرين حكمت في 13 تموز (يوليو) على 11 رجلاً بالسجن لمدد تتراوح بين عام وسبعة أعوام على خلفية عدد من التهم من بينها التجمع غير القانوني وإحراق سيارة للشرطة ومهاجمة قوات الأمن وسرقة أسلحة وحيازتها على نحو غير قانوني'. واشارت إلى أن المحامين الذين يمثلون الرجال المدانين 'أكدوا أنهم سيشرعون في رفع دعاوى بالاستئناف للطعن في أحكام المحكمة الجنائية العليا خلال الأيام القليلة المقبلة'. وقالت سارة ليا ويتسن المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في 'هيومن رايتس ووتش'، 'إن محاكم البحرين فشلت في التصدي لإمكانية تعرض هؤلاء للتعذيب من خلال إدانتها لهم بالاستناد جزئياً في أحكامها إلى اعترافاتهم ودون أن تجيب بمصداقية على مزاعم الإكراه والإساءات'. ودعت ويتسن إلى 'تجميد تنفيذ الأحكام وإجراء تحقيق مستفيض في مزاعم التعرض للإساءات أثناء الاحتجاز'، مشددة على ضرورة 'أن لا يتم الأخذ بأي اعترافات بالإكراه كدليل'.