خلقت مطالبة لجنة الشئون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان بمجلس الشورى بضرورة إنشاء دورات مياه كافية في المسجد الحرام حالة من الجدل حول قانونية وشرعية مثل هذه التوصية.وقال الدكتور عبدالرحمن العناد، بحسب جريدة " الرياض" السعودية ، "نأسف لصدور مثل هذه التوصية من تقرير يعرض على مجلس الشورى الأمر الذي يعتبر غير مشرف لا لمقام المسجد الحرام ولا للمجلس" وأضاف أن قضية إنشاء دورات المياه تخص الأعمال الإدارية. وطالب عضو استحداث الرئاسة العامة لشئون الحرمين نظاماً يمنع استخدام الهاتف الجوال أثناء الطواف بعد أن أصبح استخدام الجوال ظاهرة مزعجة، فيما تساءل الدكتور محمد آل زلفة عن طبيعة مخرجات طلاب معهد الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وطالب بتخصيص عدد من الطلاب الخريجين للإشراف على الخدمات العامة في المسجد الحرام كالإشراف على توعية وتثقيف المسلمين، كما أستغرب امتناع الرئاسة عن إيداع رواتب موظفيها في البنوك وقال يجب على اللجنة توضيح المعوقات. ودعا عدد من الأعضاء إلى إنشاء معهد لتدريب السعوديين لخدمة الحرمين الشريفين برواتب مجزية، مطالبين أن تقصر خدمة الحرمين على السعوديين حتى في أعمال التنظيف والصيانة. وأشار عضو المجلس محمد عرفة إلى تناسي الرئاسة الكشف عن مياه زمزم في المسجد النبوي الشريف بالمدينة، لأن نقلها يتم عن طريق البر والكشف عن صحتها لسلامة الزائرين، وطالب عضو بتبني توصية تمنع إدخال الطعام والشراب للحرمين وساحاتها، كما رأى أعضاء ضرورة تدريب موظفي الحرم على أسلوب الاستلطاف مع الزائرين وعدم رفع أصواتهم على الحجاج.