أجمع خبراء مغاربة على أن زواج مغربيات بأجانب بات ظاهرة تعرف انتشارا سريعا في أنحاء البلاد لأسباب اجتماعية واقتصادية وجبت دراستها لإيجاد حلول لها. وأكد هؤلاء في ندوة وطنية هي الأولى من نوعها نظمتها شبكة "إسلام أون لاين نت" بالمغرب الخميس 24 يوليو 2008 بالعاصمة الرباط أن التداعيات الخطرة التي يخلفها هذا النوع من الزواج صارت تستلزم يقظة أكبر من طرف مصالح الدولة، إلى جانب الأسر والمسئولين عن التعليم والتربية والإعلام. وأوضحت إحصائيات لوزارة العدل أن حوالي 966 فتاة مغربية تزوجت بأجنبي عام 1997، مقابل 2507 عام 2001، فيما ارتفع العدد إلى أكثر من 5664 صيف 2007. فيما كشفت المستشارة الاجتماعية ب"إسلام أون لاين.نت" «السعدية أعنتري» نقلا عن مصادر وزارة العدل أن نسبة زواج مغربيات بأجانب فاقت نسبة زواج مغاربة بأجنبيات، وأبرزت في هذا السياق أن حوالي 314 مغربيا تزوجوا بأجنبيات عام 1997، بينما تجاوز الرقم 1366 عام 2001، ليصل صيف عام 2007 إلى 4320 شخصا. وبخصوص الأرقام الخاصة بعام 2008، تحدث القاضي محمد فرشادو -رئيس مصلحة التوثيق بمحكمة قضاء الأسرة بالعاصمة-عن أن عدد ملفات طلب الزواج المختلط منذ يناير الأخير إلى يوم 24 يوليو 2008 وصلت إلى 304 ملفات فقط في العاصمة الرباط. بينما تحدث عادل إقليعي -المنسق العام لشبكة إسلام أون لاين بالمغرب- عن تنامي الهجرة السرية بشكل عام بالمغرب، وأوضح أن أشكال الهجرة تعددت لتشمل حالات الزواج الأبيض، والزواج من أجانب. تحسين الوضع المعيشي عبد الرحيم العطري، أستاذ علم الاجتماع بجامعة ابن طفيل بمدينة القنيطرة (شمال)، أبرز في تدخل له أن أغلب هذا النوع من الزيجات مرتبط برغبات خاصة تأمل الفتاة المغربية من ورائها تحقيق مصالح مادية تنقذها من الواقع المتردي الذي تعيش فيه. واعتبر العطري أن هذا الحل صار نوعا من أنوع "الهجرة السرية" لتسهيل مهمة التحاق الفتاة بالضفة الأخرى، مبرزا في نفس الوقت أن هذه العلاقات صارت مقبولة من طرف المجتمع؛ بسبب تردي المستوى المعيشي لأغلب المواطنين. وكشف بحث ميداني أجرته طالبة مغربية (يسرى شوقي) بمدينة القنيطرة عام 2008 حول موضوع الإنترنت والفتاة المراهقة أن 95% من الفتيات المتمدرسات أكدن أنهن يركزن لدى إبحارهن على شبكة الإنترنت على مواقع الدردشة؛ وذلك بهدف إيجاد زوج مناسب يساعدهن على الهجرة، أو يقدم لهن الدعم المالي لتحسين وضعهن المالي. ويتجلى مظهر القبول الأسري بهذا الموضوع بسماح عدد من الآباء لبناتهن ب"الشات" مع أشخاص أجانب على مواقع الدردشة داخل المنازل؛ إذ باتت عائلات مغربية كثيرة ترى أن تحسين المستوى المعيشي رهين بارتباط ابنتهم بأجنبي، وحبذا لو كان خليجيا أو أوروبيا. الأطفال ضحايا غير أن بريق تحسين الوضع المعيشي للأسرة والهجرة إلى الضفة الأخرى لا يخفي حقيقة كون هذا الارتباط يخفي وراءه مشاكل عويصة ملؤها المعاناة للأم وأسرتها. النائبة البرلمانية بإيطاليا -نجاة الوافي- شددت في تدخل لها على أن المعاناة تتجاوز السيدة المرتبطة بأجنبي إلى أولادها الذين يفقدون في أحيان كثيرة حتى الأوراق الرسمية الضرورية لتسجيلهم بالمدارس والمعاهد التربوية؛ بسبب هروب الأب وتخليه عن الأسرة. وتقول الوافي: "وبالإضافة إلى مشاكل ثبوت النسب، تأكد لدينا من خلال الاحتكاك المباشر مع المغربيات بإيطاليا أن مفاهيم وضوابط الهوية والثقافة والتقاليد المحلية تتلاشى خاصة لدى الجيل الثاني والثالث الذي لا يستطيع استيعاب الروابط التي تجمعه ببلده الأم". وهو ما سلط عليه القاضي محمد فراشدو الذي أوضح أن المحاكم المغربية تتعامل في أحيان كثيرة مع أشخاص لديهم كل خصائص المواطن المغربي (من لغة، وملامح، وانتسابه لأم مغربية) كأجانب، بسبب عدم توفرهم على أية أوراق قانونية تثبت تسجيلهم في بلدان إقامتهم في الدفتر العائلي، وهي مشكلة ناتجة عن غياب ثبوت نسبهم. هروب الأب وجسدت السيدة أمينة الجابري مشكلة هروب الأب ومشاكل ثبوت الزوجية ومن ثم نسب الأبناء؛ حيث اقترنت بفرنسي يدعى "رينيه جاك مانياك" دون اكتمال أوراق القران، وأنجبت منه ولدين، لكن الزوج اختفى فجأة وتركها في جحيم المشاكل القانونية. تقول السيدة أمينة خلال ندوة إسلام أو ن لاين.نت وهي تغالب الدموع المنهمرة من عينيها: "عام 1997 تقدم رينيه إلى أبي وطلبني للزواج، وأخبرنا أن لديه ثلاثة أطفال من زوجته الفرنسية السابقة التي تركتهم في ذمته يقطنون بفرنسا، وافق أبي ووافقت أنا أيضا، وأقيم حفل الزفاف وأوراق الزواج القانونية لم تكتمل بعد". وتضيف وهي السيدة الفقيرة التي لم تطأ أرض مدرسة يوما: "ثم بعد إنجاب الولدين اختفى رينيه، وبعد اختفائه مات أبي ولحقت به أمي، وبقيت وحدي أعاني مشاكل الأبناء". وبحسب أمينة فإن المشاكل بدأت مع بلوغ الطفلين سن التمدرس؛ حيث خاضت معركة قانونية لدى المحاكم التي منحتها في نهاية المطاف تسهيلا قانونيا لتسجيل الطفلين في المدارس. لكن بسبب اختفاء الأب الفرنسي الهارب عجز المسئولون المغاربة عن تطبيق قانون النفقة وإثبات النسب عليه، في الوقت الذي ترفض فيه أمينة الطلاق بشكل تام "لأنني آمل أن يعود رينيه يوما فيكون من حق أبنائي الحصول على كل الوثائق دون مشاكل وخاصة الجنسية الفرنسية". عميلة لليونان! ومما لفت الانتباه أن أمينة الجابري أخبرت الحضور أنها علمت من بعض أفراد أسرتها أن رينيه يتجول بالمغرب بشكل عادي وأنه تزوج سيدة أخرى بمدينة مكناس المغربية وأنجب منها طفلين في غفلة عن الأمن المغربي. بينما أكدت السيدة أسماء الشدادي -عضو مركز الاستماع والتوجيه الأسري بجمعية كرامة لتنمية المرأة بطنجة- أن لديها حالات مغربيات منعن بقوة القانون من رؤية أبنائهن بدول إقامة أزواجهن الأجانب السابقين، ومنهن حالة سيدة اتهمها زوجها التركي بالعمالة لليونان، وهو ما جعل السلطات التركية تصدر في حقها أمرا بمنع دخولها إلى البلاد وإغلاق الحدود في وجهها!. أما نزهة الوافي فقد أكدت أن سيدات مغربيات متزوجات من أجانب جئن إلى إيطاليا واضطررن للزواج من أشخاص آخرين لضمان أوراق الإقامة ولقمة العيش، بينما لجأت أخريات لتسليم أولادهن من أجانب لعائلات أخرى؛ بسبب عدم استطاعتهن التكفل بهم. "فقه الزواج" إجماع الخبراء على أن هذا النوع من الزيجات يطرح إشكالا شرعيا بالنظر إلى حضور أشكال التلاعب والتدليس فيه، دفع الأستاذ عبد الرزاق الجاي -أستاذ كرسي السنة وعلومها بجامعة محمد الخامس بالرباط، وعضو الدائرة العلمية للدراسات الإسلامية- للتوضيح بأن غياب "فقه الزواج" من مناهج التعليم والتدريس يشجع على تنامي الأشكال السلبية لظاهرة الزواج من أجانب. واكتفى الجاي بالتأكيد على ضرورة توفر شرط "الكفاءة" في الزواج، مبرزا أن "الإيمان" هو المعنى الأنسب لهذه الكفاءة، وهو ما لا تحرص عليه أغلب المغربيات في نظره. وثبت أن عددا من الأجانب يعلنون إسلامهم فقط كإجراء إداري لتسهيل مهمة الزواج؛ إذ يرتد أغلبهم بمجرد عودته لبلده، أو يبقى محافظا على طقوسه غير الإسلامية في حالة بقي في البلاد. وأوضحت "السعدية أعنتري" من جانبها أن مفهوم المرأة الكتابية، والرجل الكتابي، كما هو في أذهان عدد كبير من المسلمين لم يعد سليما؛ "وذلك لأن أغلب الأجانب -إن لم نقل كلهم- ليس لهم علاقة بالدين أصلا، ومجموعة منهم لا تعترف حتى بوجود الله أو القيم الدينية". وتحدث الجاي عن حكم بعض الفقهاء الذين ذهبوا إلى حد جعل الزواج من كتابية "أمرا مكروها بسبب شربها للخمر، وأكلها للحم الخنزير، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على الأطفال". السيدة الفاطمي، المحامية السابقة بباريس لمدة عشرين سنة، شددت من جانبها على أن كل المؤشرات تؤكد أن هذا النوع من الزواج ليس إلا "علاقات تشبه الزواج، وليس زواجا "، وهو ما اتفقت معه تدخلات بعض الحضور الذين شككوا في صحة زواج يتأسس على الغش والتدليس والاستغلال. وذكرت الفاطمي أنها تصادفت مع حالات زيجات تمت بين المحارم بهدف ضمان أوراق الإقامة، وتحسين ظروف العيش بالمهجر. معاناة الاندماج وسلطت "أعنتري" الضوء من جانب آخر على حالة الأطفال الذين يثمرهم الزواج المختلط من خلال حالة طفلة مصرية أبوها مصري وأمها ألمانية، تعاني مشاكل كثيرة في الهوية، والثقافة، واللغة، والاندماج. ونقلت المستشارة الاجتماعية بموقع إسلام أون لاين عن الطفلة قولها: "حينما أكون في مصر يستهزءون من لكنتي الألمانية، وحينما أوجد بألمانيا يسخرون من ملامحي العربية.. كنت أتمنى لو كان والداي كلاهما ذا أصل ألماني". ولا تقف المشكلة عند هذا الحد، بل إن الطفلة ارتمت في حضن أبيها ذات يوم وهي غارقة في بكاء حار؛ لأن المعلم أخبرها أن المسيحيين سيدخلون النار، وهي خافت على أمها من هذا المصير، وبالرغم من أن أباها حاول شرح الموضوع لها إلا أن تأثير كلمات المعلم كانت أعمق. حملات توعية ودعا الخبراء المغاربة إلى تنظيم لقاءات تحسيسية منتظمة داخل المغرب وخارجه؛ بهدف إظهار حقيقة الزواج المختلط الذي لا ترى منه عائلات مغربية سوى الجانب المرتبط بالوضع المادي، في حين أنه يشكل كل الخطر على مستقبل الأم وأطفالها. وشدد الخبراء على ضرورة تضمين "فقه الزواج" كمادة مستقلة شاملة برامج التعليم في البلاد، وذلك لتحصين الفتيات بشكل خاص ضد هذه المشاكل بثقافة شرعية تكون الحكم الفيصل في هذا النوع من الزيجات. وشكلت مطالب عقد دورات تدريبية للمقبلين على الزواج، ودعوة وسائل الإعلام للقيام بدورها التحسيسي بهذا الموضوع إزاء المواطنين أبرز التوصيات التي وصل إليها الخبراء، بالإضافة إلى مطالبة وزارتي العدل والخارجية بوضع مخطط دقيق ومتكامل لوضع حد لظاهرة التلاعب بالنساء المغربيات من طرف أجانب. ولفت الخبراء الانتباه بمطالبتهم تأسيس ناد للسيدات ضحايا الزواج المختلط، ودعوا المسئولين المغاربة لعقد اتفاقيات ثنائية مع الدول الشقيقة والصديقة لأجل تسهيل مسطرة تبادل المتهمين في قضايا مرتبطة بهذا الزواج. يذكر أن قسم قضاء الأسرة بالرباط لسنة 2003 أكد أن عدد جنسيات الأجانب الذين يتزوجون من مغربيات تتوزع على 34 دولة، 15 منها عربية، وهي: السعودية- مصر- الجزائر- الإمارات- تونس- البحرين- ليبيا- فلسطين- الأردن- سلطنة عمان- سوريا- السودان- لبنان- العراق- قطر، و11 دولة أوروبية، وهي: فرنسا وإيطاليا، وبريطانيا، وإسبانيا، وألمانيا، وبولونيا، وبلجيكا، وسويسرا، والسويد، والبرتغال، والدنمارك. يضاف إلى تلك الدول 7 دول إفريقية، وهي: جنوب إفريقيا- إفريقيا الوسطى- السينغال- بنين- غينيا بيساو- الكونغو- كينيا، و6 دول آسيوية، هي: إندونيسيا، وباكستان، وبنجلادش، والهند، وإيران، وكوريا الجنوبية، إلى جانب الولاياتالمتحدةالأمريكية وكندا. ويأتي الفرنسيون في مقدمة الأجانب المتزوجين من مغربيات؛ حيث وصل عددهم عام 2003 إلى 116 حالة، متبوعين بالإيطاليين ب 20 حالة، والكنديين 19 حالة، والأمريكيين ب 18 حالة.
