اسطنبول (رويترز) -الفجرنيوز:قالت قناة (ان.تي.في) التلفزيونية التركية ان عدد القتلى في انفجار قنبلتين في اسطنبول ارتفع الى 17 قتيلا يوم الاثنين كما أصيب أكثر من 150 شخصا في هجوم وقع قبل ساعات من بدء النظر في دعوى قانونية لاغلاق حزب العدالة والتنمية الحاكم. وأضافت أن عدد القتلى بلغ 17 بعد أن لقي شخص حتفه متأثرا بجروح أصيب بها في انفجاري يوم الاحد بمنطقة في القسم الاوروبي من اسطنبول. وأصيب أكثر من عشرة بجروح بالغة في الانفجارين. وذكر مسؤول حكومي لرويترز أن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان ألغى اجتماعه الوزاري الاسبوعي للتوجه الى أكبر مدن تركيا لزيارة مكان الانفجارين. وما زال المكان مغلقا يوم الاثنين ولا تسمح الشرطة للناس بدخول المنطقة باستثناء ملاك المتاجر في الوقت الذي تتفقد فيه فرق الطب الشرعي المكان وتدرس الشرطة اللقطات التي سجلتها كاميرات الامن في المنطقة. وقالت صحيفة صباح في عنوان فوق صورة لجثث ملقاة في منطقة مشاة تجارية مزدحمة حيث انفجرت القنبلتان وسط الناس "نحن نعرف القتلة". ولم تعلن أي جهة المسؤولية عن انفجاري الاحد وهما الاكثر دموية في تركيا منذ عام 2003 . وذكرت الصحف التركية ان السلطات احتجزت ثلاثة أشخاص فيما يتعلق بالهجوم. ونفذ انفصاليون أكراد وجماعات يسارية متطرفة ومتشددون اسلاميون تفجيرات في اسطنبول في الماضي. وقالت عدة صحف ان الشرطة تركز تحقيقاتها على حزب العمال الكردستاني الانفصالي المحظور قائلة انه استخدم متفجرات مماثلة من قبل. وحزب العمال الكردستاني الذي تعتبره الولاياتالمتحدة والاتحاد الاوروبي وتركيا منظمة ارهابية يشن حملة من أجل اقامة وطن للاكراد في جنوب شرق تركيا منذ عام 1984 . وعادة لا يستهدف الحزب مدنيين. وذكر مسؤولون أن في باديء الامر سمع انفجار مدو يوم الاحد مما دفع الناس الى الخروج للشوارع ثم انفجرت بعد عشر دقائق قنبلة أقوى مخبأة في صندوق للقمامة على بعد 50 مترا بالقرب من المطار الرئيسي حيث تخرج العائلات للتنزه وتناول العشاء. وتراجعت أسواق المال التركية بشكل طفيف بعد وقوع الانفجارين وكذلك من جراء القلق الناجم عن دعوى اغلاق الحزب الحاكم. وتعيش تركيا التي تسعى للحصول على عضوية الاتحاد الاوروبي حالة من الغموض السياسي والاقتصادي بعد أن بدأت المحكمة الدستورية يوم الاثنين النظر في دعوى لاغلاق حزب العدالة والتنمية الحاكم بتهمة محاولة فرض الحكم الاسلامي في تركيا العلمانية رسميا. وينفي الحزب الذي يتزعمه أردوغان التهم المنسوبة اليه. ومن المقرر أن تصدر المحكمة حكمها في أوائل أغسطس اب. وتسببت القضية أيضا في زيادة الانقسامات بين الحكومة ذات الجذور الاسلامية والمؤسسة العلمانية التي تشمل جنرالات الجيش وكبار القضاة والاكاديميين. كما تصاعدت التوترات في الاسابيع القليلة الماضية بسبب تحقيقات تجريها الشرطة اخذة في الاتساع بشأن جماعة قومية متشددة مشتبه بها متهمة بمحاولة القيام بانقلاب ضد الحكومة. وألقي القبض على اثنين من الجنرالات المتقاعدين أيضا في هذه القضية التي هزت تركيا. ووقع انفجارا الاحد في اسطنبول بعد ساعات من قصف مقاتلات تركية أهدافا تابعة لحزب العمال الكردستاني عبر الحدود في شمال العراق الذي يستخدمه المتمردون كقاعدة يشنون منه هجمات على الآراضي التركية.
