بدأ النقاش حول الانتخابات الرئاسية التونسية 2009. أحزاب المعارضة تثير أسئلة حول الترشيح المحتمل للرئيس الحالي زين العابدين بن علي ونزاهة الانتخابات.أثارت دعوات للرئيس بن علي للترشح مرة أخرى لرئاسة تونس في 2009 نقاشا سياسيا مبكرا حيث يطالب قادة المعارضة بساحة ترشح مفتوحة ومراقبة الانتخابات. شدد أعضاء الحزب الحاكم التجمع الديمقراطي الدستوري يوم 17 ديسمبر "على أن يكون الرئيس زين العابدين بن علي مرشح التجمع للانتخابات الرئاسية لسنة 2009". وتتهم بعض أحزاب المعارضة نظام الحكم بتكريس الرئاسة مدى الحياة التي وعد الرئيس بن علي بإلغائها يوم وصوله للسلطة في 1987. وتطالب المعارضة بفتح المجال أمام جميع التيارات السياسية للمشاركة في سباق الرئاسة دون استثناء. في حين لا يسمح الدستور التونسي للترشح للانتخابات الرئاسية إلا للأحزاب الممثلة في البرلمان . وحذر الحزب المعارض حركة التجدبد في بيان له الشهر الماضي من تكرار ما حصل خلال الدورتين السابقتين حيث اتهم النظام بالسماح لمرشحين اثنين فقط لمنافسته على كرسي الرئاسة ضد بن علي. ويعارض الحزب انتخابات تمسك بزمامها جهة واحدة وهي الحكومة ووزارة الداخلية والحزب الحاكم. وترغب الحركة في أن تشرف هيئة وطنية على العملية الانتخابية برمتها من اللوائح الانتخابية إلى تسيير مراكز الاقتراع إلى الإعلان عن نتائج التصويت وحل أي نزاع متصل بالانتخابات. و أوضح البيان أن هذه الهيئة "ينبغي أن يتم التوافق على تركيبتها بين الجميع، السلطة والمعارضة، وأن تكون بالتالي ممثلة لجميع الأحزاب السياسية ومكونات المجتمع المدني ...وفي الآن نفسه مستقلة في نشاطها ومحايدة إزاء جميع الأطراف." وفي تصريح لمغاربية قال السيد عبد الوهاب الباهي الرئيس السابق للمرصد الوطني للانتخابات الرئاسية والتشريعية "نحن نرحب بأية مؤسسة ديموقراطية دائمة أو ظرفية تسهر على حسن سيرة العملية الانتخابية وتضمن شفافيتها". وقال الباهي مشيرا إلى الانتخابات السابقة " لقد تصدينا لعدة تجاوزات وقمنا بإصلاحها ورفعنا شكايات المتنافسين الى السلطة المعنية التي استجابت لمطالبنا". بدوره دعا مندر ثابت رئيس الحزب الاجتماعي التحرري إلى إنشاء مرصد وطني " لمراقبة العملية الانتخابية والحملة الانتخابية ولكن دون الاشراف على الانتخابات". وعند سؤاله إن كانت إعادة ترشح الرئيس بن علي لفترة رئاسية جديدة تكريس للرئاسة مدى الحياة قال ثابت "حين يعلن بن علي ترشحه لفترة رئاسية جديدة فإنما يقوم بذلك وفقا لأحكام الدستور الذي لم يحدد عدد ولايات الرئيس". ثابت دعا بعض رموز المعارضة أن " يتجاوزوا عقدة الرئاسة التي تحولت إلى عقد نفسية" والعمل عوض ذلك على "إيجاد البنية التحتية لنظام ديموقراطي متطور ". وتم التطرق لمسألة الترشح المحتمل للرئيس في اجتماع 24 ديسمبر للحزب الديمقراطي التقدمي. وطالبت مايا الجريبي الأمينة العامة للحزب الذي يضم خليطا من القوميين واليساريين والإسلاميين، بألا تتجاهل مكونات المجتمع المدني "خطورة ما ينوي الحكم الإقدام عليه وتتناسى مسؤولياتها التي اضطلعت بها أمام الرأي العام". وحول استحقاق 2009، أشارت الجريبي إلى أن "المشوار طويل والخطوة رهينة وحدة الجميع وتضحياتهم لبناء مستقبل". وأضافت "إن أبناءنا وأجيالنا القادمة بالتأكيد سيكون لها الدورالفعال لإتمام المسيرة النضالية والكفاحية وتأسيس ديمقراطية حقيقية تحترم حق الشعب في التداول السلمي على السلطة". جمال العرفاوي لمغاربية من تونس – 04/01/08