الدولة الفلسطينية المستقلة هدف الحوار المقبل في القاهرة مسؤول حمساوي يرفض تحدث بيان تحضيرية مؤتمر "فتح" عن ديمقراطية تفتقدها عمان شاكر الجوهري الفجرنيوز: حددت رسالة الدعوة المصرية التي تلقتها الفصائل الفلسطينية للحوار الوطني الفلسطيني في القاهرة هدف الحوار الفلسطيني الفلسطيني في "إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة"، وطلبت من الفصائل تحديد مدى توافر الإرادة من أجل الوصول إلى إنهاء حالة الإنقسام، وطبيعة الأهداف المرجوة من هذا الحوار، وما إذا كانت هذه الأهداف تتعلق بالإتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية، أم العمل على لم الشمل الفلسطيني، أم الإتفاق على مشروع وطني فلسطيني تلتقي حوله جميعها. وقالت الرسالة التي وجهتها دائرة المخابرات العامة المصرية إن مباحثات القاهرة "سوف تتركز على طبيعة الردود التي سنتلقاها على هذه الإستفسارات". وبينت الرسالة أن الردود المطلوبة من الفصائل ستقدم لمصر في إطار لقاءات ثنائية، تساعد على بلورة رؤية مصرية شاملة للحوار. تزامن توجيه الرسالة المصرية مع إصدار اللجنة التحضيرية للمؤتمر العام لحركة "فتح" بيانا عن اجتماعها في العاصمة الأردنية اعتبر نتيجة ما حدث في قطع غزة مؤخرا "تصعيد الإنقسام وتعميقه، وتجزئة الوطن، وتدمير ما تبقى من الوحدة الوطنية، والقضاء على التعددية السياسية والديمقراطية"، وأكد في ذات الوقت التصميم على استعادة غزة من أيدي حركة "حماس"، "وصولا إلى الإجراءات والخطط الكفيلة باستعادة وحدة الوطن وشرعية حكومته". ومن جهته أشار مصدر في حركة "حماس" إلى تناقضات قال إنها كثيرة، وقع فيها بيان اللجنة التحضيرية للمؤتمر العام لحركة "فتح". نص الدعوة المصرية هنا نص الدعوة المصرية للحوار الوطني الفلسطيني، كما حصلت عليها "الفجرنيوز": بسم الله الرحمن الرحيم دعوة مصرية لمباحثات ثنائية بشأن الحوار الفلسطيني/الفلسطيني إنطلاقا من حرص القيادة السياسية المصرية على وحدة الصف الفلسطيني وسعيها الدؤوب لأن يكون الحوار الفلسطيني/الفلسطيني بمثابة القاعدة الأساسية التي ينبغي أن نبني عليها تحركنا في المرحلة القادمة من أجل الوصول إلى الهدف الأسمى بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وإرتباطاً بمبادرة الوفاق والحوار الوطني الشامل التي أطلقها الرئيس الفلسطيني "محمود عباس" يوم 4/6/2008، وفي ضوء ما لمسناه من قناعة الفصائل والتنظيمات الفلسطينية بأهمية التوجه نحو الحوار الوطني لإنهاء حالة الإنقسام التي يعاني منها الوضع الفلسطيني بشكل عام، فقد رأت مصر أن المناخ الحالي أنسب توقيت لبدء حوار وطني فلسطيني موضوعي وهادف، نصل به ومعه الى آفاق مرحلة جديدة تشهد عودة اللُحمة الفلسطينية ولم الشمل، في طار أسرة واحدة تؤمن بوحدة الصف، وتنبذ الخلافات التنظيمية، وتُلي المسئولية الوطنية. ومن منطلق حرص مصر على إنجاح هذا الحوار، فقد حددنا ثلاثة عناصر رئيسية تشكل في مجملها مجموعة من الاستفسارات، نطلب أن تبحثها التنظيمات بكل الشفافية المطلوبة والمعهودة، وصولاً إلى بلورة رؤاها إزاء معالجة هذه العناصر، ثم ابلاغنا بهذه الرؤى خلال اللقاءات التي سنبدأ عقدها في القاهرة بيننا وبين الإخوة قيادات التنظيمات الفلسطينية في مرحلة لاحقة، وقد حددنا هذه الاستفسارات فيما يلي: أولا: مدى توافر الإرادة من أجل الوصول إلى إنهاء حالة الإنقسام. ثانيا: طبيعة الأهداف المرجوة من هذا الحوار، وما إذا كانت هذه الأهداف تتعلق بالإتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية، أم العمل على لم الشمل الفلسطيني، أم الإتفاق على مشروع وطني فلسطيني تلتقي حوله جميعها. ثالثا: القضايا الرئيسية التي تشكل أجندة الحوار الوطني. إن مصر لا يساورها أي شك في حرص الجميع على أن يكون هذا الحوار جادا ومثمرا، وبالتالي فإن مباحثات القاهرة سوف تتركز على طبيعة الردود التي سنتلقاها على هذه الاستفسارات، وبما يساعدنا على أن نبلور في النهاية رؤية مصرية شاملة للحوار من كافة جوانبه، إستنادا إلى الرؤى والمفاهيم التي ستطرحها علينا قيادات التنظيمات عندما نلتقي بها في القاهرة في إطار ثنائي. وفقكم الله ووفقنا إلى ما فيه خير المصلحة الوطنية الفلسطينية وتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني. بيان اللجنة التحضيرية البيان الذي صدر عن اجتماعات اللجنة التحضيرية للمؤتمر العام السادس لحركة "فتح"، بعنوان "بيان حول احداث غزة من اللجنة التحضيرية الموسعة لعقد المؤتمر السادس لحركة فتح" اعتبر ما جرى في غزة على خلفية التحقيقات في حوادث تفجيرات أسفرت عن سقوط ستة قتلى، خمسة منهم من كوادر حركة "حماس"، إلى جانب طفلة تصادف وجودها في المكان، "محاولة للقضاء على الحركة". وقال إنه صاحب "هذا الهجوم الغادر اعتداء على المؤسسات السياسية والمدنية كافة، تحت شعارات تكفيرية لا تليق بقيمنا وتاريخنا، استهدفت انهاء التعددية الفلسطينية والمعارضة السياسية". وأشار البيان إلى أنه اعتدي في هذا الإطار "على بيت رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وعضو اللجنة المركزية للحركة الأخ سليم الزعنون، وكذلك على مكتب امانة سر المجلس الثوري ومكاتب المرجعية الحركية، وصاحب ذلك كله نهب شامل للملفات والوثائق والاجهزة المكتبية والاثاث، بل والنوافذ والأبواب بشكل يماثل ما حدث عند اجتياح "حماس" للقطاع في يونيو من العام الماضي". وأضاف أنه رافق ذلك اعتداء بشع من "حماس" واجهزتها الأمنية "على المؤسسات المدنية والجامعات، فتم اجتياح ونهب مائة وخمسين مؤسسة من المجتمع المدني جزء كبير منها كرّس لخدمة الطفولة والأمومة والأسرى، بما في ذلك كفالة الأيتام، كما تم الإعتداء على مكتب مجلس امناء جامعة الأزهر ومكتب جامعة بيرزيت في غزة ونهب محتوياتهم"..و"واكب ذلك كله اعتقالات تخللها تعذيب وتشويه واهانة، واعتدى على حرمة البيوت والنساء والأطفال بشكل يندى له الجبين، وانتهى مرحليا بهجوم كاسح على حي الشجاعية وعائلاته المناضلة، ترتب عليه مقتل 14 وجرح المئات، وتدمير المنازل وترويع الآمنين". وأشار البيان إلى أنه "تمت هذه الهجمة في زمان التهدئة الكاملة بين "حماس" والجيش الإسرائيلي، والذي تتصدى فيه قوات "حماس" لكل من يطلق رصاصة على جيش الإحتلال أو صاروخا". ورفض البيان "تبرير هذا المشهد المروع بالتفجير المدان لسيارة رجال "حماس" على شاطئ غز"، وقال هذه "جريمة ادانتها "فتح"، وتعتبرها جريمة يجب التحقيق فيها، ومحاكمة المتهمين بالقيام بها محاكمة عادلة وعلنية ليلقوا العقاب اذا ادينوا".واعتبر "أن نتيجة ما حدث هو تصعيد الإنقسام وتعميقه، وتجزئة الوطن، وتدمير ما تبقى من الوحدة الوطنية، والقضاء على التعددية السياسية والديمقراطية"، وقال إن "ما قامت به الأجهزة الأمنية لحركة "حماس" في غزة يقضي على روح التسامح، واجراءات استعادة الثقة التي انطلقت بدعوة المجلس الثوري لحركة "فتح"، وتحرك "فتح" الذي توجه اعلان الرئيس أبو مازن بدعوته للحوار بدون شروط مسبقة، والإستجابة الجزئية ل"حماس" بالإفراج عن المعتقلين السياسيين وبوقف الحملات الإعلامية المتبادلة". وختم البيان بتكرار تصميم حركة "فتح" على استعادة السيطرة على غزة، قائلا "أما غزة الحبيبة المحاصرة، التي تعاني من الداخل والخارج، فلن نتخلى عنها وعن شعبنا الصامد فيها. وسنبذل كل الجهود لتخفيف آلامها، وانهاء حصارها، و"فتح" ابواب الأمل لأبنائها، ولاستعادتها حرة أبية مناضلة تنعم بالحرية والأمان والتعددية والوحدة". وقال إن "القيادة برئيسها، وبلجنتها المركزية، تقوم الآن بدراسة الأوضاع المريرة، والمعطيات الفلسطينية والعربية والدولية، وإنها ستشرك في هذه الدراسة اشقاءنا في التنظيمات السياسية الفلسطينية، وبخاصة شركاءنا في منظمة التحرير الفلسطينية، والشخصيات الفلسطينية، ومؤسسات المجتمع المدني، كما أنها ستشاور اشقاءنا العرب، وصولا إلى الإجراءات والخطط الكفيلة باستعادة وحدة الوطن وشرعية حكومته. وبحماية غزة وشعبنا الصامد". تعليق "حماس" على البيان مصدر في حركة "حماس" اعتبر أن بيان اللجنة التحضيرية للمؤتمر العام السادس لحركة "فتح" مليئ بالمغالطات، متسائلا كيف يمكن لحركة "فتح التحدث ابتداء عن الديمقراطية والتعددية، وهي التي تعجز منذ عشرين عاما عن عقد مؤتمرها العام السادس، في حالة غير استثنائية، ذلك أن تغييب المؤتمرات هو السمة الأساسية لحركة "فتح" التي عقدت طوال خمسين عاما منذ تشكلها سنة 1958 فقط خمس مؤتمرات، بمعدل مؤتمر واحد كل عقد من الزمان، ملاحظا أن وتيرة عقد المؤتمرات العامة للحركة تتراجع مع تراجع الحركة عن شعارات الكفاح المسلح، إلى رفع شعارات المفاوضات والحوارات العبثية مع العدو الصهيوني. حيث عقدت جميع المؤتمرات الخمس السابقة، حتى العام 1988 في ظل شعارات الكفاح المسلح، ومنذ تبنت الحركة نهج المفاوضات كاستراتيجية وحيدة، لم تعقد مؤتمرا واحدا، لعدم ثقة قيادة الحركة في امكانية إقرار كوادرها لإستراتيجية حصر خيارات الشعب الفلسطيني فقط في المفاوضات. ولفت المصدر إلى أنه في الوقت الذي يقر فيه البيان بشرعية السلطة القائمة في قطاع غزة، حين يجرّم الإعتداء عليها، ويطالبها ب "محاكمة المتهمين بالقيام بها محاكمة عادلة وعلنية ليلقوا العقاب اذا ادينوا"، يؤكد في ذات الآن التصميم على استعادة السلطة في القطاع من خلال العمل على عزل "حماس"، عبر التنسيق مع فصائل منظمة التحرير، التي عملت "فتح" على الحيلولة حتى الآن دون انضام "حماس" لها، والتشاور مع بعض الأنظمة العربية المعادية لحركة "حماس". وقال المصدر إن بيان "فتح" يحرض الرأي العام والنظام العربي والإسلامي ضد "حماس" في هذا السياق عبر اتهامها باعتناق الفكر التكفيري..! ولاحظ المصدر أن بيان "فتح"، في الوقت الذي ينكر فيه علاقة الحركة بتفجيرات غزة، يتحدث، ليس فقط عن تصميمها على استعادة سيطرتها على القطاع، وإنما هو يتحدث كذلك عن مواجهات لاحقة، عبر اشارته من طرف خفي إلى اعتزام "حماس" التصدي لحالات مماثلة للإنفجارات التي وقعت في يوم الجمعة الدامي، باعتباره أن المواجهة الأخيرة في حي الشجاعية انتهت "مرحليا"..! وتهكم المصدر على قول البيان إن التصدي لمنفذي التفجيرات تم في "زمان التهدئة الكاملة بين "حماس" والجيش الإسرائيلي، والذي تتصدى فيه قوات "حماس" لكل من يطلق رصاصة على جيش الإحتلال أو صاروخا"..وتساءل قائلا، وهل تنتظر سلطة محمود عباس سلام فياض في الضفة إطلاق صاروخ أو رصاصة على العدو المحتل، كي تقدم على اعتقال وتسليم مناضلي ومجاهدي "حماس" للعدو الصهيوني بعد أن تعتقلهم، أو تضعهم لقمة سائغة أمام فكي الإحتلال..؟ وفرّق المصدر بين اتفاق التهدئة المؤقت، الذي توصلت له "حماس" مع العدو، وبين اسقاط شعارات الكفاح المسلح والمقاومة، واعتبارها عبثية، كما يفعل عباس. وقال المصدر إنه لا يمكن الحيلولة دون وقوع أخطاء تتخلل المواجهات الميدانية، غير أنه نفى ارتكاب ما نسبه البيان لمقاتلي "حماس" من تجاوزات. وأشار إلى أن سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني الذي تم مصادرة السيارة الرسمية التي كانت واقفة في كراج منزله بغزة، صرح بنفسه لبعض وسائل الإعلام أن ذلك حدث في معرض تنفيذ قرار يقضي باستعادة جميع السيارات المصروفة لمسؤولين لم يعودوا في مواقعهم، وليس في إطار التعدي على منزله. ولذا، فإنه امتنع عن إصدار بيان بهذا الحادث العرضي. ومع ذلك، فقد تمت إعادة السيارة لعدم انطباق شروط القرار عليها، وتلقى اتصالا حميما من عدد من قادة "حماس"، في مقدمتهم الأخ خالد مشعل رئيس المكتب السياسي للحركة، الذي قدم له اعتذارا رسميا عما حدث. ونفى المصدر تعرض أحد من الذين تم توقيفهم لأي تعذيب. وأكد أنه تم إطلاق معظمهم، بعد اخضاعهم لتحقيق أولي حين كان يثبت عدم علاقتهم بالتفجيرات. وتساءل أين التحقيقات الحضارية والسريعة التي أخضع لها متهمون في حوادث تفجيرات، انتهت بإطلاق سراح معظمهم، من تعذيب حتى الموت تعرض له كوادر وأعضاء "حماس" في غزة قبل الحسم، وما زالوا يتعرضون له في الضفة الغربية، فقط على خلفية عضوية الحركة..؟! وختم المصدر ساخرا من تحدث البيان عن وقف "فح" للحملات الإعلامية المتبادلة، متسائلا عما يمثله بيان ""فتح" هذا، مؤكدا حرص حركته على استعادة الوحدة الوطنية عبر حوار موضوعي يسقط من اعتباراته التصميم على فرض سيطرة من خسر الإنتخابات التشريعية. وقال إن الإعترافات التي صدرت عن قيادات فتحاوية، وعبر وسائل الإعلام، يوم ظهور نتائج الإنتخابات التشريعية في كانون ثاني/يناير 2006، وجاء فيها أن فشل "فتح" في الإنتخابات هو عقاب لها من الشعب على الفساد والأخطاء التي ارتكبتها كسلطة، تستدعي تطبيقا عمليا، عبر الإقرار بنتائج تلك الإنتخابات، والكف عن عدم التعامل مع هذه النتائج.
