تقرير واشنطن – هشام سالم الفجرنيوز:كانت تساؤلات من قبيل: ما هو مستقبل الديمقراطية في مصر؟، وما هي أشكال التعاون بين جماعات المعارضة السياسية الإسلامية وغير الإسلامية؟، وكيف يتم تعزيز تعاون من هذا القبيل؟، محور المؤتمر السنوي الثاني لحوار جيل الوسط Second Annual Wasat Generation Dialogue – هي مبادرة لمعهد السلام الأمريكي United States Institute of Peace لتقليل أوجه التوتر بين التيارات الإسلامية والعلمانية بالعالم العربي-، والذي عُقد مؤخرا في جلسات مغلقة في القاهرة، برعاية معهد السلام الأمريكيUnited States Institute of Peace، ومركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية (بالقاهرة)، ومركز الديمقراطية والمجتمع المدني Center for Democracy and Civil Society التابع لجامعة جورج تاون Georgetown University الأمريكية. وتميز المؤتمر بمشاركة العديد من المنظمات والأحزاب السياسية المصرية، منها: حزب الجبهة الديمقراطية، حركة كفاية، حزب الكرامة، الحزب الوطني الديمقراطي، حزب الوفد، حزب التجمع وحزب الوسط. وقد وفر المؤتمر فرصة لاكتشاف فرص تعزيز التعاون بين التيارات الدينية والأيديولوجية المتنامية على الساحة السياسية المصرية. وفي ختامه توصل إلى إمكانية أن يكون هناك تحالف بين الناشطين السياسيين الجدد من جيل الشباب من مختلف التيارات، ولكن هذا يحتاج إلى عدد من الإجراءات، والتي كان محور توصياته. والتقرير التالي يعرض لما تمخض عنه المؤتمر من توافق وتعارض في الرؤى. العلاقة بين الإسلاميين والعلمانيين مما لاشك فيه أن استمرار استبداد النظام المصري يُعزي، ولو جزئياً، إلى استمرار تجزئة المعارضة السياسية، فيغيب التعاون القوي والصادق والمستمر بين قوي المعارضة، لاسيما بين الإسلامية وغير الإسلامية للضغط من أجل الإصلاح السياسي. الكثير من المصريين داخل المعارضة والحزب الحاكم يرون أن أي انفتاح ديمقراطي في النظام السياسي المصري حتى، وإن كان هشاً، سيمكن الإسلاميون من تحقيق نصر حاسم. ولكن هناك عدد من المفكرين من ذوي التوجهات السياسية المختلفة ينظرون إلى جماعة الإخوان المسلمين بنظرة ريبة، مشككين في أن الجماعة تريد إحلال نظام ديمقراطي محل أخر غير ديمقراطي. هذا إلى جانب أن هناك اختلاف فكري وأيديولوجي كبير بين الإسلاميين وجماعات المعارضة العلمانية حيال العديد من القضايا الاجتماعية والسياسية، والتي خلقت عهداً من عدم الثقة بين الطرفين؛ مما يُعقد من إمكانية التحالف بين تلك القوي المختلفة حول أجندة الإصلاح الديمقراطي. وقد أضرت محاولات النظام لتقويض الفرص الانتخابية للجماعة من خلال العديد من القيود القانونية والتلاعب الانتخابي بكل جماعات المعارضة السياسية سواء أكانت إسلامية أو علمانية. ولذا أضحي تساؤل من قبيل كيف يتم بناء سبل التفاهم والتعاون بين الإسلاميين والقوي السياسية العلمانية صلب أي نقاش حول مستقبل الديمقراطية المصرية. من هم العلمانيون؟ تُعد قضية إيجاد تعريف حاسم لمن هو الإسلامي والعلماني داخل السياق السياسي المصري أحد تحديات الوقوف على الطبيعية الجدلية بين الإسلاميين وقوي المعارضة العلمانية، فمحاولة إيجاد وإصلاح الخطوط الفاصلة بين ما يمكن أن نطلق عليه المجتمع الإسلامي والعلماني تُعد أحد القضايا الجدلية بالساحة السياسية المصرية. وعلى الرغم من أن القوي الإسلامية يسهل تعريفها من قبل المراقبين للمشهد السياسي المصري، إلا أنها تتضمن اختلافات فكرية جوهرية. وبنفس القدر من الأهمية فإن العلمانية مصلح متنازع حوله، وفي الكثير ما يُوصف بأنه ذلك المعسكر الذي يضم قوي مختلفة مثل القوميين والليبراليين المختلفين في الكثير من القضايا، ولكنهم يتفقون في العلاقة العدائية مع الجماعات الإسلامية. يري الكثيرين أن مصلح العلمانية غير موجود بمصر. فأحد المشاركين أشار إلى أن كل المصريين، بصرف النظر عن ديانتهم، يعترف بالتاريخ والهوية الثقافية الإسلامية للدولة، ولا يُتصور أن تنكر أي حكومة المصرية، سواء أكانت علمانية أو لا، التراث الثقافي الإسلامي للدولة أو التنصل من التزاماتها تجاه العالمين العربي والإسلامي. فإذا حدث فصل بين الإسلام والدولة، فإنه يصعب إحداث هذا الفصل بين الإسلام والمجتمع. بعبارة أخري ستلعب الهوية الإسلامية دوراً حيوياً في أي نظام ديمقراطي مصري، والتي تعكس قيم وثقافة مجتمعها. ولكن أحد المشاركين رفض بقوة مقولة أن العلمانية ليس لها جذور بالمجتمع المصري، وقال أن الكثير من المصريين يرفضون دور الدين في الدولة. مصدر التشريع والحريات السياسية والهوية يتمحور الخلافات بين التيارين الإسلامي والعلماني المصري من الالتزامات حيال الإصلاح، لاسيما التزام جماعة الإخوان المسلمين، إلى قيم ومبادئ الديمقراطية. فجماعة الإخوان المسلمين تُعاني من استمرار تآكل مصداقيتها بالشارع المصري، للادعاء بأنها لا تُقدم مشروعاً وطنياً حقيقياً يستجيب لمطالب واحتياجات وطموح المصريين. هذا في حين يُؤكد البعض على سعي الجماعة لقيام دولة إسلامية يكون لرجال الدين الإسلاميين دور جلي بدلاً من أن تكون الحاكمية للدستور والقوانين. وعلى الرغم من أن العديد من مواقف الجماعة تجاه العديد من القضايا قد تغير وتتطور خلال السنوات الماضية، إلا أن موقفها من العلاقة بين الدين والدولة مازال يُثير هواجس العديد من المفكرين العلمانيين، ومنهم من يُؤكد على حظر قيام سياسة أو حزب سياسي على أساس ديني. هذا، في حين يقبل بعض من هم من خارج المعسكر الإسلامي الإسلام كعقيدة وكأحد مصادر التشريع، إلا أنهم يرفضون بشدة مبادئه كمصدر وحيد للتشريع والقوانين، والذي من شأنه تقويض حريات الكثير من المواطنين لاسيما الأقليات الدينية والنساء. ويُضاف إلى هذا الجدل الاختلاف بين المعسكرين الإسلامي وغير الإسلامي حول تعريف تاريخ وهوية الدولة. فأحد المشاركين يُؤكد على أن تمجيد جماعة الإخوان المسلمين للثقافة الإسلامية جاء على حساب التراث المصري غير الديني وحقوق أقليتها غير المسلمة. هل عدلت الجماعة من مواقفها؟ استجابة للانتقادات الموجهة لجماعة الإخوان المسلمين، قال أحد أعضائها أن موقف الجماعة لا يتعارض مع مبادئ الديمقراطية، وأنها تري الديمقراطية كأفضل نظام يُمكن أن تتمتع به مصر أكثر من أن نظام حكم رجعي. وأن الجماعة ملتزمة بالتعددية داخل الإسلام والسياسة، وأنها تعترف بحرية التعبير والاعتقاد. وقد اتضح من المناقشات أن منتقدي الجماعة غير مقتنعين. فقد تساءل أحد المشاركين حول مدي إخلاص مؤيدي دعاوي الديمقراطية، في حين رأي فريق آخر أن بعض وجهات النظر المعتدلة التي يُعبر عنها أعضاء الجماعة لا تُعد تمثيلا حقيقياً لأفكار ونوايا الجماعة. فمسودة برنامج حزب جماعة الإخوان المسلمين الذي أعلنت عنه الجماعة في أكتوبر الماضي، وما نادي به من قيام هيئة دينية لها سلطة الإشراف على قرارات الحكومة، أثار المخاوف حول صحة اعتقاد الجماعة في قيم العملية الديمقراطية. ويدعي البعض أن مسود برنامج الحزب مازالت في مرحلة التحسينات، ويشير عدد من المنتمين للجماعة إلى أن الهيئة المقترحة دورها استشاري وليس رسمي. وعلى الرغم من تلك التأكيدات إلا أنه مازال هناك الكثير من الشك والهواجس بشأن ما جاء في مسودة برنامج الحزب. وتُساهم العديد من ممارسات وتصريحات الجماعة، التي صدرت مؤخرا، في بلورة حالة من عدم الثقة بين الجماعة ومنافسيها غير الإسلاميين، ومنها ما عبر عنه المرشد العام للجماعة "مهدي عاكف" في حوار أنه يعتبر زعيم تنظيم القاعدة "أسامة بن لادن" مجاهدا، فضلا عن قيام عدد من الطلاب بجامعة الأزهر من المنتمين للجماعة بعرض عسكري على غرار حزب الله اللبناني. ومثل تلك التصريحات والأفعال تُعزز من رؤية أن حوارات الجماعة المعتدلة ما هي إلا تغطية لنواياها غير الديمقراطية أكثر من كونها ساعية لصياغة رؤية إستراتيجية قائمة على الممارسة الديمقراطية السلمية. وغموض موقف الجماعة حيال العديد من الأسئلة المحورية من قبيل مدي شريعة الزواج بين مسلمة من رجل غير مسلم، وتحول المسلم إلى ديانة أخر، يُعمق من شكوك العديد من القوي السياسية المصرية. كما عبر عدد من المشاركين عن أن وجود مدافعين عن الاعتدال والتعايش السلمي داخل الجماعة مازال ضعيفا ومهمشاً، كما أشار أحد قادة المعارضة إلى أن هناك التزام داخل الجماعة بإتباع المستويات الدنيا في التنظيم أوامر القادة في المستويات العليا بدون إثارة أي تساؤلات. وتلك المزاوجة بين التعبير عن ضرورة تطبيق الديمقراطية والبعد عن تطبيقها على أرض الواقع تُعزز من تشكيك المفكرين المصريين وقادة الرأي من سعي الجماعة لتدشين حكم ديمقراطي. هناك دلائل قليلة على أن الخلاف الأيديولوجي بين الإسلاميين وغير الإسلاميين تم احتوائه. وعلى الرغم من محاولة الجماعة لإظهار رؤية معتدلة حول العديد من القضايا الخلافية والجدلية، يري التيار العلماني أن مواقف الجماعة حيال العديد من تلك القضايا ضبابي. وهو ما عزز من رؤية من يؤكدون أن الجماعة ليست شريكاً قابل لاستمرار في الدفاع عن الديمقراطية. ويعمل عدم الثقة بين الطرفين على استمرار تقويض فرص التعاون بين قوي المعارضة.
