عادت أجواء الإضطراب لتخيم من جديد على مدينة سيدي إفني (جنوب غرب المغرب)، التي كانت في 7 حزيران (يونيو) مسرحا لمواجهات بين السكان والقوات الأمن، أسفرت عن إصابة أزيد من 40 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة، بعد أن قام حوالي 300 من المتظاهرين، بإغلاق مدخل الميناء البحري للمدينة، مانعين بذلك أزيد من مائة شاحنة محملة بالمنتوجات البحرية، من المغادرة، قبل أن تتمكن قوات حفظ الأمن قامت، صباح اليوم الثلاثاء، من تفريق المتظاهرين. وتمكنت الشاحنات المحملة بالمنتوجات البحرية، حسب بلاغ لوزارة الداخلية، من مغادرة الميناء، بعد أن حاصرها المحتجون خلال التظاهرة التي انطلقت عصر أمس الاثنين. وعقب فتح تحقيق من طرف النيابة العامة لتحديد هويات المسؤولين عن عرقلة ولوج الميناء، قامت الشرطة، اليوم، تشير مصادر أمنية، باعتقال شخص من بين متزعمي المظاهرة، ويتعلق الأمر بحسن اغربي، الذي أوقف في منزله، مضيفة أنه جرى تفريق المتظاهرين من حي بولعلام، فيما نشرت قوات التدخل في شوارع المدينة. وأكدت المصادر أن عناصر الشرطة ما زالت تبحث بشكل مكثف عن خمسة أشخاص آخرين من متزعمي هذه الحركة الاحتجاجية. وأوضحوا أنه لم يتم تسجيل أية إصابة خلال تدخل قوات الأمن لتفريق المتظاهرين الذي كانوا يعرقلون الولوج إلى ميناء المدينة. وأفادت السلطات المحلية أن "السلطات العمومية ستظل حازمة في مواجهة مثيري أحداث الشغب، وفي مواجهة أي محاولة للمس بالنظام العام"، مبرزة أن الدولة لن تدخر أي جهد لضمان الأمن والاستقرار باعتبارهما الشرط الأساسي للتنمية. وتعود أسباب أحداث حزيران إلى مطالب تتعلق على الخصوص ببناء معمل لإنتاج السمك لامتصاص إشكالية البطالة، وكذا بالرغبة في أن ترتقي هذه المدينة إلى مرتبة إقليم، بهدف إطلاق دينامية للتنمية السوسيو-اقتصادية، على غرار الجهات الأخرى. وهكذا، جاء تدخل قوات الأمن اليوم لإعادة حركة السير إلى طبيعتها بالميناء، الذي كان محاصرا من قبل مجموعة من المحتجين، إثر فشل الحوار بين السلطات المحلية وهؤلاء المحتجين، الذين عبروا بذلك عن عدم رضاهم عن نتائج القرعة التي جرت في 30 مايو (أيار) المنصرم لشغل ثمانية مناصب عمل شاغرة في قسم التنظيف بالبلدية. أما أحداث أمس، توضح مصادر جمعوية بالمدينة فجاءت للمطالبة بإطلاق سراح معتقلي أحداث السبت الأسود، ونتيجة تجاهل مطالب الشباب الذي يشكو من العطالة. وكانت اللجنة النيابية لتقصي الحقائق حول ما وقع يوم 7 حزيران، وجهت 54 طلب استماع جرت الاستجابة لها، باستثناء واحدة، حسب ما أكده رئيس اللجنة نور الدين مضيان أمام البرلمان، مسجلا أن أعمال اللجنة مرت في أجواء عادية وبسرعة متناهية. وأوضح أن اللجنة لم تتمكن من تقديم نتائج عملها خلال الدورة الحالية للمجلس نظرا لحجم العمل ودقته. وأشار إلى أن اللجنة عقدت 190 جلسة استماع، شملت 190 شخصا منهم، أربعة مسؤولين حكوميين، و12 مسؤولا جهويا وإقليميا ومحليا، و5 ممثلين محليين للأحزاب السياسية، و5 ممثلين عن منظمات المجتمع المدني، ومسؤولا قضائيا واحدا، و163 مواطنا من بينهم بعض الجرحى من المواطنين ورجال الأمن. وأضاف أنه، في إطار توثيقها لأعمالها، جمعت اللجنة 66 شريطا صوتيا، و23 قرصا مدمجا صوتيا، و148 قرصا مدمجا تحت نظام (دي في دي). كما توصلت بنحو 435 صورة فوتوغرافية، فضلا عن وثائق متعددة في شكل قوائم وملفات وتقارير ذات طبيعة اقتصادية واجتماعية وغيرها، بالإضافة إلى 115 شهادة طبية تهم مختلف الأطراف في الأحداث ونسخ من شكايات موجهة إلى جهات إدارية وقضائية، مشيرا إلى أن اللجنة عملت على دراسة وتصنيف كل هذه الوثائق. أيمن بن التهامي من الدار البيضاء
