على مدى السبع أعوام الماضية تمسكت إدارة الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش بسياسة عزل سوريا عن المجتمع الدولي. وتجاهل البيت الأبيض العديد من الآراء التي طالبت باستخدام منهج أكثر برجماتية مع دمشق يقضي بالاستفادة من نفوذها في العديد من الملفات العالقة في الشرق الأوسط؛ وذلك دون تقديم تنازلات تضر بالمصالح الأمريكية في المنطقة. وبخروج وزير الخارجية الأسبق كولن باول من الإدارة الأمريكية، سيطر الاتجاه الرافض للحوار مع دمشق على صناعة القرارات في واشنطن بشكل كامل. وفي نهاية عام 2006 صدر تقرير لجنة خبراء العراق Iraq Study Group ،والمعروف أيضا باسم تقرير بيكر هاميلتون Baker-Hamilton ،والذي أكد على أن العودة للحوار مع دمشق أصبحت ضرورة إستراتيجية للولايات المتحدة خاصة بعد الفشل الذي تواجهه في العراق على الصعيدين الأمني والسياسي. وتبع صدور التقرير موجه من الهجوم على فريق بوش شنها مجموعة من المسئولين السابقين على رأسهم هنري كيسنجرHenry Kissinger وزير الخارجية السابق وبرنت اسكوكرافتBrent Scowcroft مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي جورج بوش الأب خلال أوائل التسعينيات من القرن الماضي. ظهور الرئيس السوري بشار الأسد في باريس ضيفا على الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي خلال قمة "الإتحاد من أجل المتوسط" زاد من حدة الجدال في واشنطن؛ حول مدى جدوى سياسية العزلة التي يتبعها فريق بوش مع دمشق. وفي تقرير حديث صادر عن مجلس العلاقات الخارجية في نيويورك Council on Foreign Relation (CFR) بالتعاون مع المعهد السلام الأمريكي United State Institute For Peace (USIP) أكد أن عزل سوريا عن الدول الغربية أضر بالمصالح الأمريكية في المنطقة طوال ولايتي الرئيس بوش. وذكر التقرير،الذي استغرق إعداده عامين وأعده كل من منى يعقوبيان Mona Yacobian وسكوت لاسنسكي Scott Lasensky الباحثين بالمعهد الأمريكي لسلام، أن سياسات العزل والعقوبات لم تردع النظام السوري عن ما تعتبره واشنطن مضرا لمصالحها ويؤثر على "الاستقرار في المنطقة. ويرى التقرير أن نفوذ الولاياتالمتحدة في الشرق الأوسط تأثر بشكل كبير خلال الثلاثة أعوام الماضية، ويدلل التقرير على ذلك بثلاث مناسبات سياسية شهدتها المنطقة في الأشهر القليلة الماضية، أولها الوساطة التركية في محادثات السلام الغير مباشرة بين سوريا وإسرائيل، مرورا بإتفاق الدوحة الذي قامت برعايته دولة قطر والخاص بحل الأزمة اللبنانية، وإنتهاءا بالوساطة المصرية بين حماس وتل أبيب لإقرار الهدنة وفك الحصار عن غزة. ويرى التقرير أن القاسم المشترك في الثلاث أحداث هو عدم وجود الولاياتالمتحدة كوسيط أو حتى مراقب، وهذا يدل على التراجع الغير مسبوق في دور الولاياتالمتحدة في العديد من الملفات الهامة لمصالحها الشرق الأوسط. شرعية مفقودة ويعتمد التقرير على التحديات التي تواجهها سوريا داخليا كمؤشرات لمعرفة مدى استجابة سوريا للتعاون مع الولاياتالمتحدة في المستقبل. ويقول الباحثين أن هناك عاملين في الداخل السوري يفرضا نفسهم بقوة في الوقت الحالي، الأول هو حالة الركود السياسي والاقتصادي السائدة منذ فترة طولية؛ والثاني فقدان حكم الأقلية العلوية –نسبة لطائفة العلويين الشيعية- للشرعية بين الشعب السوري. فبالرغم من أن سلطة الحكومة السورية مازالت "محصنة" من أي معارضة داخلية، إلا أن الغياب شبه التام لعمليات الإصلاح يمثل خطرا على الحكم السلطوي في سوريا؛ خاصة أن ذلك يتزامن مع تضاءل حجم احتياطي النفط السوري وارتفاع نسبة البطالة في دولة يصل فيها نسبة الشباب في الشريحة العمرية بين 13 و15 إلي 37 % من حجم السكان. وفقا للتقرير فهناك تحديا أخر يواجه النظام السوري وهو تراجع تأييد وشعبية "حزب البعث" بين المواطنين السوريين بعد أصبح وجها للفساد المستشري في أجهزة الدولة، التي بدورها تعتمد على استراتيجيات التخويف مع الوطنيين لإسكاتهم بعض أن فقدت الشرعية. ويطرح التقرير علامة استفهام كبيرة حول خريطة توازن القوى داخل نظام الأسد نفسه، ففي الوقت الذي تؤكد فيه العديد من التقارير أن الرئيس بشار يتمتع بنفوذ قوي داخل النظام، كما أنه الوجه الذي يراه المجتمع الدولي دائما، إلا أنه مازالت التكهنات بشأن حجم الأدوار والنفوذ التي يتمتع بها القيادات الكبيرة داخل نظام الأسد متضاربة. وهذا يطرح العديد من الأسئلة حول عملية صناعة القرار السياسي في دمشق، فهل يفرض الأسد القرارات؟ أم يتخذها بناء على أراء مستشاريه ومعاونيه؟ وكيف تدار الأزمات السياسية داخل النظام؟ ويؤكد التقرير أنه من الصعب عمل تقييم لمدى إمكانية تعاون سوريا مع الولاياتالمتحدة في المستقبل دون الإجابة على هذه الأسئلة أولا. مواجهة مفتوحة على عدة جبهات التقرير يرى أن التحول الدراماتيكي في العلاقات بين دمشقوواشنطن يحتاج إلي إعادة النظر من الأخيرة. ويقسم العلاقة بين سوريا والولاياتالمتحدة إلي مرحلتين الأولي تبدأ بانتهاء الحرب الباردة، والتي شهدت تعاونا محدودا من بين البلدين. وفي هذا المرحلة اتبعت إدارتي الرئيس جورج بوش الأب وبيل كلينتون إستراتيجية برجماتية في العلاقات مع سوريا قامت على أساس البحث عن الأرضيات المشتركة التي يمكن أن تتقابل فيها المصالح السورية الأمريكية، ومن ضمنها المصلحة المشتركة لكل من واشنطنودمشق في إسقاط نظام صدام حسين لذا كانت الموافقة السورية على المشاركة في حرب الخليج الأولى. أما مظهر التعاون الثاني فكان هو مشاركة سوريا في مؤتمر مدريد للسلام عام 1991، والتي كانت بمثابة مبادرة لنقل عملية السلام في الشرق الأوسط لمرحلة جديدة، حيث شهدت هذه الفترة مجموعة من اللقاءات بين الرئيس كلينتون والرئيس السوري حافظ الأسد كانت من شأنها أن تؤدي لاتفاقية سلام بين سوريا وإسرائيل. وعلى الرغم من الاختلاف الكبير بين سياسات ومصالح واشنطنودمشق إلا القنوات الدبلوماسية الحوار كانت دائما مفتوحة. ويعرض التقرير "التحديات التي تمثلها سوريا للولايات المتحدة" بداية من ما يطلق عليه الباحثان "الدعم السوري الدائم للإرهاب" من خلال العلاقة الإستراتجية بحركة المقاومة الإسلامية حماس وحزب الله مرورا بسجل سوريا "الغير مشرف" في حقوق الإنسان وانتهاء بتحالفها مع إيران منذ قيام الثورة الإسلامية في طهران. إلا أن كاتبا التقرير يعتقدا أيضا أن سياسة العزل والعقوبات التي اتبعتها واشنطن منذ عام 2001 مع دمشق لم تفلح في الوقوف أمام هذه التحديات بل كانت هناك نتائج عكسية منها تنامي قوة حماس في فلسطين وحزب الله في لبنان. دورس مستفادة ويستخلص التقرير أربعة دروس يمكن أن تستفيد منها الإدارة القادمة من المواجهة "الغير مجدية" بين البيت الأبيض ونظام الأسد خلال السبعة أعوام الماضية. أولها أن التجربة أثبتت أن العزلة الدولية لسوريا حصدت نتائج محدودة للغاية. ويستكمل التقرير مؤكدا أن الاتجاه المسيطر في إدارة بوش يرى أن فتح قنوات دبلوماسية مع سوريا من شأنها إعطاء هبة ومكافأة للنظام السوري ويضر بالمصالح الأمريكية، إلا أن المشكلة في هذه الرؤية هي الازدواجية -على حد وصف التقرير- وذلك لسببين: الأول: هو أن إستراتجية العزل لا تتوافق مع دينامكية ملف العلاقات الأمريكية السورية، التي تعتمد بشكل كبير على المتغيرات التي يشهدها مسرح الأحداث الساخن في الشرق الأوسط. ويستكمل كاتبا التقرير تدعيم هذه الحجة بسرد أحداث سياسية بعينها، من ضمنها الحملة التي شنتها الولاياتالمتحدةالأمريكية ضد سوريا بدعوى تورطها في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري، والتي جاءت في وقت كانت الولاياتالمتحدة تقاطع فيه سوريا دبلوماسيا فعملية الاغتيال ليست السبب في إغلاق قنوات الحوار بين البلدين على حد ذكر التقرير. كما أن سحب السفير الأمريكي من دمشق عام 2005 كان القصد منه ردع سوريا وتهديدها إلا أن النتيجة كانت عكس ذلك حيث قامت سوريا بالتصعيد في المقابل، واتبعت سياسة المعاملة بالمثل مع واشنطن وهذا ظهر في العديد من ردود الأفعال السورية من ضمنها طرد بعض منظمات المجتمع المدني من دمشق مثل منظمة أميديست AMIDEAST التعليمية وكذلك هيئة فولبرايت Fulbright للتبادل الطلابي الثقافي، علاوة على أن دمشق استخدمت تصعيد واشنطن بذكاء شديد لتبرير أفعالها في العديد من الملفات على رأسها العراق ولبنان بدعوى أنها ترد على التصعيد الذي بدأته واشنطن. وفيما يخص علاقة سوريا بحزب الله وحماس فيؤكد التقرير أنه خلال الفترة التي سعت فيها إدارة بوش لعزل سوريا تزايد فيها دعم دمشق لحزب الله وليس العكس وظهر ذلك بشكل واضح في الحرب اللبنانية الإسرائيلية في عام 2006. هذا إلي جانب التصعيد الذي شهدته الجبهة الداخلية في سوريا ضد المعارضين ونشطاء حقوق الإنسان من خلال حملة اعتقالات شنتها أجهزة الأمن السورية ضد المعارضين لنظام الأسد. الثاني: ويقول كاتبا التقرير أن الدليل الثاني على فشل سياسة عزل سوريا، وهو أن الأخيرة أصبحت أقرب لإيران من ذي قبل. بعد أن أصبحت طهران الحضن الوحيد الذي بإمكانه استيعاب واستغلال النفوذ السوري في المنطقة في وقت رفضت الولاياتالمتحدة التمتع به مقابل خيار العزلة الدولية. درس الحرب الباردة وينقل التقرير عن وزير الخارجية الأمريكي الأسبق كولين باول قوله "أنه ليس من المنطقي أن تذهب للتفاوض مع سوريا حول مجموعة من المطالب وتكون الشروط الأمريكية لبدء المحادثات هي نفسها المطالب التي تتفاوض من أجلها. ويقول التقرير أنه خلال الحرب البادرة بين روسياوالولاياتالمتحدة كانت هناك علاقات دبلوماسية طبيعية بين البلدين. وأن تلك العلاقات استفادت منها واشنطن بشكل كبير حتى بعد الحرب الباردة والدليل هو حرب الخليج الأولى. أما الدرس الثاني الذي يخلص إليه التقرير هو أن العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولاياتالمتحدة كان لها تأثير محدود على الاقتصاد السوري. إلا أنه لا يمكن إنكار أن تلك العقوبات قامت بإحداث حالة من القلق من قبل الشركات الدولية حول مستقبل الاستثمار في سوريا، مما ألقى بظلاله على معدلات النمو وأداء الاقتصاد السوري في الثلاثة أعوام الماضية. وإلا أن هذه العقوبات لم تحتل أولوية في سياسات النظام السوري أي أنها لم يشكل ضغطا يذكر عليه. أهداف واضحة الدرس الثالث الذي ينبغي أن تضعه الإدارة القادمة في اعتبارها هو أنه لابد أن تكون السياسية الأمريكية واضحة الأهداف والتوقعات فيما يخص علاقتها مع سوريا. ويعتبر التقرير أن إدارة بوش لم تكن أهدافها واضحة في التعامل مع سوريا خلال الولاية الأولى والثانية؛ وتأرجحت بين هدفين هما "تغيير النظام السوري" أو تغيير سلوك النظام السوري. وهذا أدى إلي حالة من الخوف لدى نظام الأسد وأعاد لذاكرته ما حدث مع صدام حسين. وهنا على الإدارة القادمة أن تحدد بشكل واضح أهدافها التي تريد تحقيقها فيما يخص علاقتها مع سوريا وذلك سينعكس في سياستها التي بالتأكيد ستكون أكثر تأثيرا من ذي قبل. التنسيق مع اللاعبين الدوليين والإقليميين هو الدرس الرابع الذي يخلص إلي كاتبا التقرير، حيث أن الهجوم الدبلوماسي بالتنسيق مع الدول المهمة وجعلها تتبنى نفس الأهداف يعطي مصداقية أكثر في المجتمع الدولي؛ ويكون أفضل من كونها مجرد خلاف على المصالح بين واشنطنودمشق. ويضرب كاتبا التقرير مثالين على ذلك وهما قرار مجلس الأمن رقم 1559 لعام 2003 والذي انتهى بخروج القوات السورية من لبنان، أما المثال الثاني فهو المحكمة الدولية التي يجرى إنشاءها لتحقيق في مقتل رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري. التقرير ينتهي إلي أن تراجع نفوذ الولاياتالمتحدة بات واضحا في العديد من الملفات في الشرق الأوسط أولها التهديد المتزايد للمشروع السياسي في العراق، وفشل عملية السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين وتراجع أجندة ترويج الديمقراطية لدى إدارة بوش. ومن هذا المنطلق يرى كاتبا التقرير أن فكرة إشراك سوريا والتعاون معها لابد أن تضعه الإدارة القادمة في اعتبارها بشكل جدي. وذلك من خلال تحديد "المصالح السورية والدافع" في كل ملف رئيسي في الشرق الأوسط. *مجلس العلاقات الخارجية Council on Foreign Relation هو منظمة ومركز بحثي مستقل غير حزبي لا يهدف للربح. يسعى لتوفير المعلومات والتحليلات والدراسات حول الشئون الدولية؛ لخدمة المسئولين الحكوميين والطلبة والصحفيين والخبراء ورجال الدين وكل مواطن أمريكي مهتم بالشئون الخارجية. ويعتبر مجلس العلاقات الخارجية أحد أقدم المراكز البحثية في الولاياتالمتحدة أسس عام 1921. وأحد أهم إصداراته هو مجلة فورين افريس Foreign affairs أو شئون خارجية. يرأس المجلس في الوقت الحالي ريتشارد هاس. *معهد السلام الأمريكي United States Institute For Peace هو مؤسسة بحثية غير حزبية، مستقلة. أسسها الكونجرس الأمريكي بهدف البحث في سبل تجنب الحروب وحل النزاعات الدولية. كما يسعى المعهد إلي للترويج لزيادة عمليات بناء السلام من أجل تجنب المزيد من ويلات الحروب العدد 173، 23 أغسطس 2008
