يسعى منفذو الانقلاب الأخير في موريتانيا إلى إقناع العالم، بدرجة أقل نجاحا من انقلاب 3 غشت 2005، بالانقلاب الجديد، الذي مر شهر على تنفيذه (6 غشت الماضي)، والذي أطاح برئيس منتخب.
شهد الجميع بشفافية الانتخابات التي أوصلته للحكم، بينما الانقلاب السابق أطاح بمعاوية ولد الطايع، الذي حكم موريتانيا بيد من حديد طيلة 19 عاما. وفي الانقلاب السابق تبدو شخصية الرئيس علي ولد محمد فال، الذي نجح في إبهار العالم وإقناعه بأن الانقلابات العسكرية تكون ضرورية في بعض الأحيان. ومن أوجه الاختلاف المهمة بين الانقلابين، رغم أنهما نفذا في الشهر نفسه، عنصر التخطيط، فالأول كان مخططا له بعناية، بينما جاء الأخير ارتجاليا، كردة فعل على إقالة قادة العسكر، كما أن وجود الرئيس رهن الاعتقال كفيل بحشد التعاطف معه، رغم عدم اقتناع الجميع بالطريقة التي حكم بها البلاد. وبينما حرص منفذو الانقلاب السابق على اختيار وقت دقيق لتنفيذه، إذ كان ولد الطايع في السعودية من أجل تقديم التعازي في وفاة الراحل الملك فهد بن عبد العزيز. وفي الانقلاب السابق، كان الضغط الدولي أقل، والدعم الداخلي أقوى، بينما عانى الانقلاب الأخير رفض الجبهتين ومطالبتهما بعودة الشرعية والديمقراطية. ورغم الأسباب والظروف، التي يدركها الموريتانيون أكثر من غيرهم، والتي قادت العسكر للتحرك والإطاحة بنظام ولد الشيخ عبد الله، خرج الموريتانيون في مسيرات ومظاهرات مطالبين بعودة الرئيس، لأول مرة في تاريخ البلاد التي عرفت الكثير من الانقلابات والعديد من الرؤساء. وتبدو العاصمة نواكشوط بعد مرور شهر على الانقلاب منقسمة بين جبهتين شعبيتين، واحدة مؤيدة والأخرى مناوئة للانقلاب، كل منهما تجتهد لحشد الدعم والتأييد على جميع المستويات، وإظهار المد الجماهيري الملتف حول كل منهما. على المستوى السياسي، نجح المؤيدون للانقلاب في إقناع ثلثي البرلمانيين بدعم "الحركة التصحيحية" التي أقدم عليها الجيش، إذ أعلن 107 برلمانيا، من أصل 151، مجموع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، و191 رئيس بلدية، من أصل 216 بلدية في البلاد، و41 حزبا، من أصل 59، دعمهم الواضح والصريح للانقلاب، فيما رفض 19 نائبا الاعتراف بالحكم العسكري، وأطلقوا مبادرة ''للدفاع عن الديمقراطية'' تسعى لإعادة السلطة إلى الرئيس المخلوع. الانقلابيون ربحوا معركة الداخل وإذا كان العسكر قد ربحوا معركة الداخل، فإن مواقف الاتحاد الأوربي والإفريقي والولايات المتحدة من الانقلاب ليست مشجعة، رغم الرسائل العديدة، التي حاول النظام الجديد بعثها، من قبيل التعهد بمحاربة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، والوفاء بالتزامات موريتانيا وتعهداتها، وتكليف مدني مقرب من أوروبا برئاسة الوزراء وتشكيل الحكومة. ويدرك النظام الجديد أن فشله في حشد الدعم الخارجي للانقلاب سيزيد من حدة مواقف الموريتانيين الرافضين للحكم الجديد. ويبدو أن قادة الانقلاب لم يتوقعوا أن يحظى ولد عبد الله الذي حكم 15 شهرا فقط، ولم يكن معروفا على الساحة السياسية قبل الانتخابات، بدعم غربي وشعبي مهم. وأمام هذا الوضع، يلوح قادة الانقلاب بمحاكمة الرئيس ليبرهنوا للعالم على صحة تحركهم وانقلابهم عليه، إذ وافق الرئيس محمد ولد عبد العزيز على طلب تقدمت به الأغلبية النيابية بعقد دورة برلمانية طارئة لتشكيل محكمة العدل السامية المختصة بمحاكمة الرئيس، والتحقيق في تمويلات هيئة ختو بنت البخاري الخيرية، التي تديرها زوجته. ويرى المراقبون أن إدانة الرئيس وزوجته مسألة وقت، لأن العسكر حصلوا على وثائق رسمية تثبت تورط الرئيس السابق في قضايا الفساد المالي، و"اتباع أساليب مشينة"، و"خلق مناخ ملائم لانتشار سوء التسيير، واختلاس المال العام، وتعاطي الرشوة"، و"إقامة علاقات على أسس قبلية وجهوية، وتبني سياسة الترغيب والترهيب، والمتاجرة بالوظائف" كما قال الرئيس محمد ولد عبد العزيز في خطابه الأخير. لكن المحاكمة والإدانة قد لا تخرج موريتانيا من العزلة الدولية التي تعيشها بسبب الحكم العسكري، وقد لا تقنع المجتمع الدولي بالاعتراف بالحكم الجديد، فيما يعاني الشعب الموريتاني تداعيات فرض العقوبات الاقتصادية، ومنع المساعدات عنه.
