ذكرالملف الذي نشرته مجلة ECONOMIE ENTREPRISES في عددها لشهر شتنبر 2008 حول قتل التمويلات الإسلامية، والتخطيط المبرمج لإفشالها، ووجود اعتبارات سياسية أدت إلى وأدها في المهد، يطرح أكثر من سؤال حول صدقية الإرادة السياسية الحكومية في جلب الاستثمار الخارجي وتعبئة الادخار الوطني، خاصة وأن التقرير يفضح رفض الحكومة لرغبة بنك نور الإسلامي الإماراتي لصاحبه محمد راشد بن المختوم في تأسيس فرع بالمغرب، والذي قرر التوجه إلى تونس عوضا عن المغرب، وهذا مؤشر يفسر تراجع المغرب أمام تونس في استقطاب الاستمثارات الخليجية، كذلك يفضح التقرير وجود وضعية تفضيلية للتمويلات الكلاسيكية الأخرى، جعلت التمويلات البديلة تخضع للضرائب مرتين، فضلا عن تشجيع المؤسسات البنكية على عدم الدعاية للتمويلات البديلة. هذه ليس سوى نزر يسير من حرب غير معلنة يخوضها البعض في المغرب ضد كل ما يتيح تقدم الاستثمارات الخليجية في المغرب خوفا على مصالحه الريعية المتوارثة، حيث تختلط المصالح الاقتصادية بالتوجهات الإيديولوجية الرافضة لتقدم المرجعية الإسلامية في المجتمع، ترى هل سينجحون؟ التاريخ يقول العكس، وربما إفشالهم للتمويلات البديلة سيكون له فضل وضع مطلب الترخيص للبنك الإسلامي بوضوح.
