أعلن برلمانيون من حركة مجتمع السلم الجزائرية "حمس" معارضون لسياسات رئيس الحركة أبو جرة سلطاني وقف تعاملهم معه احتجاجا على ما أسموه انفراد أبو جرة سلطاني بقيادة الحركة ورفضه لمبادرات الصلح التي قادها عناصر من أبناء الحركة قبل أن ينضم إليها التنظيم الدولي للإخوان المسلمين الذي توصل إلى ما أصبح يعرف بوثيقة لندن. وكشف بيان وقعه ثلاثون نائبا برلمانيا من نواب حركة "حماس" الذي يعتبر الثاني من نوعه بعد بيان احتجاجي أول كان قد تم توجيهه لرئيس الحركة قبل عدة أسابيع، حجم الخلاف الذي لازال يفصل بين تيار أبو جرة سلطاني وبين المجموعة المعارضة التي يتزعمها نائبه السابق النائب البرلماني عبد المجيد مناصرة. وانتقدت العريضة تجاهل أبو جرة سطاني لمبادرات الصلح المبذولة من عدة أطراف لا سيما منها مبادرة الإخوان ووثيقة لندن التي تضمنت 13 بندا تضمنت تنازلات متبادلة على رأسها اعتراف فريق عبد المجيد مناصرة برئاسة أبو جرة للحركة، وتشكيل لجنة مشتركة لتجديد هياكل الحركة، والتزام رئيس الحركة بالاستقالة من الحكومة كما تعهد بذلك في اليوم الأخير من المؤتمر الرابع للحركة. وتأتي هذه العريضة في وقت يسعى فيه رئيس الحركة أبو جرة سلطاني إلى تجديد هياكل الحركة في مختلف الولايات الجزائرية على الرغم من أن حركة مضادة أخرى نشأت ضده في عدد من الولايات بلغت 21 مكتبا ولائيا بدءا بالجزائر العاصمة، احتجاجا على ما وصفوه ب "التجاوزات الخطيرة" التي أقدم عليها فريق أبو جرة سلطاني في إجراءات تجديد الهياكل المحلية، وتخل بمبدأ سيادة المؤسسات. وحذرت مصادر مطلعة في حركة مجتمع السلم "حمس" من أن استمرار الحوار عبر العرائض بعيدا عن الحوار المؤسساتي المباشر من شأنه أن يعمق من حدة الخلافات التي بدأت تتخذ طابعا شخصيا في كثير من جوانبها.