رفضت عقيلة الرئيس الموريتاني السابق ختو بنت البخاري الحديث إلى لجنة مجلس الشيوخ المكلفة بالتحقيق في مصادر تمويل هيئتها الخيرية، وذلك تعبيرا منها عن عدم اعترافها بالسلطات القائمة حاليا وما يجري في ظلها من إجراءات وقرارات، واحتشد عدد من أنصار السيدة الأولى سابقا أمام مباني مجلس الشيوخ حيث توجد السيدة وأعضاء لجنة التحقيق، وكانت الشرطة قامت في وقت سابق من يوم أمس باقتحام منزل الرئيس السابق سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، في حي تفرغ زينه بنواكشوط، واقتادت السيدة ختو بنت البخاري إلى مباني مجلس الشيوخ للمثول أمام لجنة التحقيق حول مصادر تمويل هيئة بنت البخاري الخيرية.. وأدان أعضاء في مجلس الشيوخ الموريتاني بشدة اعتقال عقيلة الرئيس المعزول ختو بنت البخاري واقتيادها بطريقة"غير قانونية" إلى مقر مجلس الشيوخ للتحقيق معها في قضايا تتعلق بحصول هيئتها الخيرية على تمويلات غير شرعية.وجاء في بيان وقعه أربعة وعشرون عضوا في مجلس الشيوخ يعارضون الانقلاب، إن "دخول قوات الأمن إلى مباني البرلمان بصفة غير شرعية ، تصرف يناقض أبجديات القوانين والأخلاق المعمول بها في البلد". وأشارالبيان إلى أن مجموعة من أعضاء الشيوخ منعوا من حضور الجلسة لاعتراضهم على الطريقة التي تم بها إحضار بنت البخاري إلى المقر. وكان أعضاء في لجنة التحقيق المذكورة قد أبدوا امتعاضهم من رفض السيدة ختو المثول أمامهم بعد توجيهم رسالة استدعاء إليها عبر الوزارة المكلفة بالمجتمع المدني. نشير إلى أن ضجة إعلامية كبيرة أثيرت حول هذه المؤسسة خلال الفترة التي سبقت الإطاحة بالرئيس السابق، وتجسدت في تشكيل لجنة من مجلس الشيوخ للتحقيق في مصادر تمويل هيئة ختو بنت البخاري والشبهات التي تثار حولها فيما يتعلق بالحصول على أموال وأراض عمومية كانت مخصصة لمشروعات طبية ومدرسية واستغلال المركز والنفوذ للحصول على امتيازات وأموال غير مشروعة، تجدر الإشارة إلى أن خبيرا قانونيا كان قد قدم على شاشة التلفزيون الموريتاني قبل أسابيع، ماقال إنها وثائق تتهم سيدة القصر السابقة ختو بنت البخارى بالضغط من خلال موقعها فى القصر على الإدارة الإقليمية فى انواكشوط، للحصول على قطع أرضية تصل الى آلاف المترات المربعة ، تجاوزت ماهو مسموح به، وإذا صحت كل هذه التهم الخطيرة ضد زوجة الرئيس المخلوع فيعنى أن واحدا من ملفات كثيرة يعدها خصومها البرلمانيون أصبح جاهزا وهو ما يؤكد جدية الشيوخ والنواب الموالين للجيش والذين يشكلون أغلبية داخل البرلمان الموريتاني، فى ملاحقة الأسرة الحاكمة سابقا والتى أطاح بها انقلاب عسكرى في6 اغسطس الماضي. وردا على تلك الاتهامات أعلنت هيئة الدفاع عن "هيئة ختو بنت البخاري" أن : "هناك بعض الوزراء السابقين حاولوا تقديم مبالغ مالية للهيئة على شكل رشاوى إلا أن الهيئة رفضت قبول تلك المبالغ"، مضيفين أن لديهم الوثائق التي تثبت ذلك وسيكشفون عنها في الوقت المناسب-حسب قولهم-. وقال رئيس هيئة الدفاع المحامي "لوغر مول عبدول" وهو أيضا قيادي في حزب اتحاد قوى التقدم اليساري : "إن منح القطع الأرضية ينقسم إلى منح مؤقت ونهائي وما حصلت عليه الهيئة هو منح مؤقت، لذا فالقطع الأرضية ما تزال ملكا للدولة من الناحية القانونية ولا يمكن بالتالي اتهام الهيئة بأشياء لم تحصل عليها بعد"، مضيفا أنهم في هيئة الدفاع كانوا بانتظار تقديم التهم التي ستقدمها الهيئة البرلمانية إلا أنهم فوجئووا بشخص لا يعرفون صفته على وجه التحديد يستغل وسائل الإعلام العمومية ليهدد الهيئة والسيدة الأولى ويقول إن لديه أدلة تدينهما. ويعتقد أنصار الرئيس السابق أن الأمر لايعدو كونه محاولة لتوريط ولد الشيخ عبد الله ومحيطه العائلي بطريقة غير مباشرة، ويستدلون على ذلك بأن التحقيق في المؤسسات الخيرية ليس من اختصاص مجلس الشيوخ.