عقد مركز حقوق الإنسان والمشاركة الديمقراطية "شمس" ندوة في مدينة طوباس حول الفقر وحقوق الإنسان وذلك بحضور حشد من الشباب المهتمين والمهتمات. وتحدث في بداية الندوة من المركز المنسق أحمد عمير . حول الفقر وحقوق الإنسان مبيناً العلاقة بينهما ثم تحدث المحاضر باسم العزوني حول مفهوم الفقر الذي عرفه بأنه عدم القدرة علي بلوغ الفرد الحد الأدني من الحقوق الأساسية المادية والمعنوية التي تمكن الفرد من أن يحيا حياة كريمة، ومن هذه الحقوق كالحق في الصحة والعمل والتعليم والسكن. والفقر يعني النقص والحاجة و له أبعاد متعددة كالبعد الاقتصادي، والإنساني، والسياسي، والثقافي. وحددت المؤسسات الأممية عتبة الفقر بمعدل دخل فردي دون الدولارين في اليوم، ومعتبرة ما دون الدولار الواحد علامة فقر مدقع. ويمكن التمييز بين الفقر الثابت الدائم، والفقر الطارئ أو الظرفي الناتج عن أزمة اقتصادية أو عسكرية أو سياسية عابرة أو نتيجة الكوارث الطبيعية وهو عادة ما يمكن تجاوزُه بالتضامن الشعبي والدولي. واعتبر العزوني الفقر أحد أشكال الإقصاء والتهميش ومس بكرامة الإنسان، واعتبره انتهاكاً جوهرياً لحق من حقوق الإنسان ينتج عنه انتهاك العديد من الحقوق المتفرعة، منها الحق في العمل والدخل المناسب والعيش الكريم والضمان الاجتماعي والصحة. وهي حقوق اقتصادية واجتماعية أساسية. وقال العزوني ان دائرة الفقر تضم مليار فرد في العالم بعد استبعاد الصين والهند يقل فيها دخل الفرد عن 600 دولار سنويا منهم 630 مليوناً في فقر شديد، وإذا اتسعت الدائرة وفقا لمعايير التنمية البشرية لشملت 2 مليار فرد من حجم السكان في العالم البالغ حوالي 6 مليارات فرد، منهم مليار فرد غير قادرين علي القراءة أو الكتابة، 1.5 مليار لا يحصلون علي مياه شرب نقية، وهناك طفل من كل ثلاثة يعاني من سوء التغذية، وهناك مليار فرد يعانون الجوع، وحوالي 13 مليون طفل في العالم يموتون سنويا قبل اليوم الخامس من ميلادهم لسوء الرعاية أو سوء التغذية أو ضعف الحالة الصحية للطفل أو الأم. وتحدث العزوني عن أسباب الفقر قائلا انه من الصعب الجزم بأن الثقافة والاضطراب الاجتماعي والسياسي عوامل بمفردها تميز الدول الفقيرة عن الغنية فتعتبر الحكومات في عديد من الدول الفقيرة جزءاً من المشكلة وليس جزءاً من الحل فلذلك عانت الدول الفقيرة بلا استثناء من الكساد الاقتصادي مع نمو مطرد في حجم الديون، نتيجة تحديات الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية المفروضة من ِقبل وكالات التنمية العالمية فتدهور معدل النمو اللاقتصادي وتراجع كثيرا في الدول الفقيرة. وأجمل العزوني أسباب الفقر في أسباب داخلية و خارجية فالداخلية مرتبطة بطبيعة النظام السياسي والاقتصادي السائد في بلد ما. فالنّظام الجائر يفقد فيه المواطن الأمن والأمان. ويزداد الأمر سوءاً إذا تضاعف العامل السياسي بعامل اقتصادي يتمثل في انفراد الحكم بالثروة بطرق غير مشروعة نتيجة لانتشار الفساد والمحسوبية، الأمر الذي يزيد من رقعة الفقر بالإضافة إلي الحروب والاضطرابات الأهلية وانعدام الأمن والاستقرار. أما الأسباب الخارجية للفقر فقال العزوني من أكثرها ظهورا الاحتلال والاستعمار الأجنبي كما حدث في أفغانستان والعراق وفلسطين حيث يعمد الاحتلال إلي نهب خيرات البلاد فتتسع رقعة الفقر نتيجة لإرهابه وتدميره المتواصل للبنية التحتية وهدم المنازل وتجريف الأراضي الفلاحية فتتحول مئات العائلات من الكفاف إلي الفقر المدقع. وأضاف العزوني أننا لا نستطيع الإنكار بأن العولمة قد حققت لبعض البلدان نموا اقتصاديا وزيادة في الثروة، لكنها في نفس الوقت زادت من فقر بلدان أخري، كما زادت من فقر شرائح من المجتمع لم تشملها ثمار النمو ولم تتحول إلي تنمية بشرية. الأمر الذي أدي إلي ظهور حركات تناهض العولمة الوحشية وتعمل من أجل عولمة ذات وجه إنساني لأن العولمة مسار طبيعي وليست خيارا، فجوهر القضية أن نوظفها لصالح الجميع، وهو أمر غير مستحيل يتطلب فقط وضع خطة تشمل الحلول الناجعة لمقاومة الفقر. وعرف العزوني حقوق الإنسان بأنها المعايير الأساسية التي تمكن الناس من العيش حياة كريمة، وهي أساس الحرية والعدالة والسلام، وإن من شأن احترامها إتاحة فرص تنمية الفرد والمجتمع تنمية كاملة. وقد ربط الفقر بحقوق الإنسان مستعينا بعبارة الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان "حينما ننقذ نفساً من حياة الفقر. فإننا ندافع عن حقوق الإنسان. وحينما نفشل في هذه المهمة، فإننا نقصر في حقوق الإنسان". وقال العزوني أن الربط بين الفقر وحقوق الإنسان كان في المستوي النظري متجاوزا المفاهيم المرتبطة بالطبيعة والقدر إلي اعتبار الفقر انتهاكا لحقوق الإنسان، أي بتجاوز الحتمية، سواء أنظر إليها من الزاوية الدينية القدرية أم من الزاوية الاقتصادية والاجتماعية كإفراز طبيعي للنمو. ولهذا اعتبر العزوني الفقر نقيضا صارخا لمبادئ حقوق الإنسان انطلاقا من مبدأ شمولية حقوق الإنسان في جميع المجالات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية وعدم قابليتها للتجزئة. وأضاف العزوني أن هذا الربط يمثل مرحلة أساسية ضرورية للوصول إلي تجريمه كما جرمت العبودية حيث اعتبر نلسون مانديلا الفقر هو الوجه الجديد للعبودية وهذا الربط بين الفقر وحقوق الإنسان بدأ تدريجيا منذ الثمانينات عند إصدار إعلان الحق في التنمية سنة 1986 الذي استمد جذوره من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948) والتي تنص علي أن "لكل شخص الحق في مستوي من المعيشة كاف للمحافظة علي الصحة والرفاهية له ولأسرته ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية وكذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة، وله الحق في تأمين معيشته في حالات البطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته". وما يدل علي أهمية قضية الفقر وحقوق الإنسان هو تعاقب النصوص والقرارات بشكل متسارع حول القضية، لذلك تم إدراجها ضمن برنامج عمل مؤتمر فيينا (1993) والقمة العالمية للتنمية الاجتماعية (1995) وإعلان الألفية، واعتبار ذلك واجبا أخلاقيا وفكريا واجتماعيا وسياسيا واقتصاديا. وقال العزوني ان عملية الربط الواضحة بين الفقر وحقوق الإنسان والحق في التنمية والحكم الصالح الديمقراطي ظهرت في الوثيقة العملية الصادرة في أواسط 2003 عن برنامج الأممالمتحدة للتنمية. وهذا دليل علي أن الفقر ليس ظاهرة شاذة أو معزولة وإنما هو مسؤولية جماعية. وقد تبنت القضية لجان حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة وردّدت صداها جميع تقارير الأمميين وتقارير منظمة العمل الدولية في السنين الأخيرة. كما وشكلت قضية الفقر صدارة اهتمام المنتدي العالمي في دافوس والمنتدي الاجتماعي في هومباي عام (2004 ) حيت كانت القضية الرئيسية في المنتدي. وأضاف العزوني أن الفقر أصبح اليوم يعتبر التحدي الأخلاقي الأكبر في العالم. وهو تحد يستحث همم كل المؤسسات والمنظمات الحقوقية بالإضافة للمواطنين المهتمين بقضايا المجتمع. لأنه لا يمكن الحديث عن تنمية مستدامة دون التخلص من الفقر. وإن خاصية الفقر هي انه لا يمثل انتهاكا لواحد من حقوق الإنسان وإنما يمثل انتهاكا لجميع حقوقه، لذلك بدأ الحديث في العقد الأخير خاصة عن الفقر باعتباره انتهاكا شاملا لحقوق الإنسان وكما ألغت البشرية العبودية خلال القرن التاسع عشر وجرّمته، فهي تطالب اليوم بإلغاء الفقر وتجريمه لأنه يعتبر شكلاً جديداً من أشكال العبودية. واعتبر العزوني الفقر بأنه يقوض الحقوق الاقتصادية والاجتماعية مثل الحق في التعليم والصحة، والسكن، والطعام والماء الأمن. ويقوض أيضا الحقوق المدنية والسياسية، مثل الحق في محاكمة عادلة، والمشاركة السياسية، والآمان علي النفس. وهذا الإدراك الأساسي دفع المجتمعات الدولية إلي تشكيل مبادرات جديدة بهدف التقليل من الفقر.إن التعريف والتفهم للكثير من أوجه الفقر من منظور حقوق الإنسان يؤدي إلي مواجهة أكثر فعالية، تعطي أهمية لإمكانية النظر في الإمكانيات، والاختيارات،والقوة اللازمة للتمتع بمستوي معيشي ملائم وللحقوق الأساسية الأخري المدنية، والثقافية، والاقتصادية، والسياسية والاجتماعية. وقال العزوني انه يجب إدراج الفقر ضمن منظومة حقوق الإنسان بصفة نظرية ومبدئية. وهذا أمر مرغوب فيه أخلاقيا وتقتضيه جميع الاعتبارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فمناهضة الفقر لا تقع علي هامش المنظومة وإنما في صلبها لأنها تقع في خط التقاطع بين الحقوق المدنية والسياسية من جهة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من جهة أخري. فالتهميش الاقتصادي والاجتماعي مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالتهميش السياسي والديمقراطي. تحدث العزوني عن الوسائل التقليدية في محاربة الفقر مثل التضامن والمساعدات الإنسانية اجتماعيا ودوليا، وقال أن هذه الوسائل غير كافية للقضاء علي الفقر وإنما يجب تجاوزها إلي تصور يعرف الفقر تعريفا أدق ويحلل أسبابه ونتائجه تحليلا أعمق من النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية. وأن تنامي الوعي بذلك يمثل مرحلة ضرورية لإدراج مناهضة الفقر ضمن منظومة حقوق الإنسان المعيارية قبل أن يقع تجريمه مثلما جرمت العبودية.ويجب أن لا نستغرب إن تم إنشاء محكمة دولية تجرم الفقر الذي يتسبب فيه الحكم الفاسد بالمقاييس الموضوعية. وانه يجب تناول قضية الفقر علي اعتبارها ظاهرة اقتصادية واجتماعية عادية مألوفة موجودة في جميع المجتمعات، وإن كانت بدرجات متفاوتة. وفي نهاية الندوة خرج العزوني والحضور بجملة من التوصيات والنتائج من اجل التخلص من الفقر أهمها القناعة والالتزام السياسي والحكومي بأن التنمية البشرية هي وحدها القادرة علي أن تحدث النمو الاقتصادي فلذلك يجب إعادة توزيع الاستثمارات لتحقيق التنمية البشرية. وتعديل أساليب إدارة الميزانيات الحكومية والإنفاق العام، مع إعادة جدولة الإنفاق العام لإحداث توازن بين المناطق الفقيرة والمناطق الغنية. وتطبيق اللامركزية الكاملة في السلطة واتخاذ القرار وإعطاء الدور الرئيسي للمشاركة في تحديد أهمية المشروعات لأفراد كل مجتمع محلي من خلال مؤسسات مجتمعية تتمتع بالحرية والديمقراطية.
