من بعد الانسحاب الاسرائيلي من قطاع غزة،بدأت اسرائيل بانتهاج سياسة جديدة تجاه أسرى القطاع،والعديد من أسرى الضفة الغربية،تقوم على حرمانهم من الزيارات العائلية لفترات طويلة،تحت حجج وذرائع الخطورة الأمنية للأسرى المنوي زيارتهم،وعدم منح التصاريخ للأهل الزائرين تحت نفس الحجج والذرائع،وهذه السياسة توسعت بشكل واسع وكبير،بعد أسر المقاومة الفلسطينية للجندي الاسرائيلي "جلعاد شاليط"،وبدأت اسرائيل تفكر وتبتكر طريقة جديدة،تلغي من خلالها زيارات الأهالي لأبنائهم الأسرى،طريقة تلغي كل العواطف والمشاعر الانسانية،وتمنع الأهالي من الاطلاع الحقيقي على الظروف المأساوية التي يعيشها أبناءهم في سجونها ومعتقلاتها،وهذه الطريقة هي نظام "الفيديو كونفرنس" والذي تتحكم به ادارة السجن من ألفه الى يائه،وهذه الخطوة جداً جطيرة ومخالفة صريحة لنص المادة 116 من ميثاق جنيف والتي تنص على أن تنظم سلطات الاحتلال لأهالي الأسرى زيارات منتظمة لأبنائهم الأسرى في سجونها،وهذه الخطوة هي حلقة في مسلسل متواصل من الاجراءات القمعية،لإنقضاض ادارات سجون الاحتلال على منجزات ومكتسبات الحركة الأسيرة الفلسطينية،مستفيدة من حالة الضعف والانقسام الفلسطيني،وقد حاولت قبل هذه الخطوة الخطيرة،أن تفرض على الأسرى الفلسطينيون لبس الزي البرتقالي الخاص بالأسرى الجنائيين،والذي رفض الأسرى التعاطي معه وخاضوا معارك نضالية ضد هذه الخطوة،واليوم تحاول ادارات السجون،حرمان الأسرى وأهاليهم من أبسط حقوقهم في التواصل والتعبير عن عواطفهم ومشاعرهم،أي قتل الانسانية فيهم،وهذا يتطلب ليس فقط تصدي حازم من الأسرى لهذه الخطوة،بل يجب العمل على فضح وتعرية هذه الخطوة الاسرائيلية اعلامياُ ودولياً ودعوة الصليب الأحمر ومؤسسات حقوق الإنسان الى تحمل مسؤولياتها ازاء هذه الخطوة الاسرائيلية المنافية والمخالفة لكل الأهداف والمواثيق الدولية. ان هذه الممارسات والاجراءات القمعية الاسرائيلية المتواصلة بحق الأسرى الفلسطينيين،تتطلب منا ليس العمل على فضح وتعرية والتصدي ومقاومة مثل هذه الممارسات والاجراءات الاسرائيلية القمعية فقط،بل يجب العمل على تأمين شروط الإفراج عن أسرانا في السجون والمعتقلات الاسرائيلية،والذين دخل العديد منهم كتاب"دينيس"للإرقام القياسية،واليوم هناك ورقة جداً مهمة في يد المقاومة الفلسطينية،والتي قد تشكل الفرصة الأخيرة لمثل هؤلاء الأسرى في التحرر من الأسر،انها ورقة الجندي الاسرائيلي المأسور"جلعاد شاليط"،حيث رشحت أنباء على أن القيادة المصرية الوسيط المباشر في الصفقة بين اسرائيل وحماس،تسعى بالتعاون مع أطراف عربية أخرى،الى عقد صفقة اقليمية شاملة حول قطاع غزة المحاصر،تشتمل على رفع الحصار وفتح المعابر وانهاء حالة الانقسام الفلسطيني،عبر انهاء سيطرة حماس على القطاع وتشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية،وأيضاً تمديد التهدئة القائمة بين اسرائيل وحماس،واجراء صفقة التبادل ما بين حماس واسرائيل. وهذه الأنباء تزامنت عن موافقة الحكومة الاسرائيلية على تخفيف أو تغيرالمعايير الخاصة بالأسرى الفلسطينيين المنوي اطلاق سراحهم بالصفقة،والانباء تتحدث عن قائمة من 450 أسير فلسطيني،ستقدم لرئيس الوزراء الاسرائيلي"يهود أولمرت" للمصادقة عليها ،ومن ثم رفعها للجانب المصري،لكي يسلمها الى حركة حماس،وهي تشتمل على نصف عدد الأسرى في القائمة التي قدمتها حماس،واذا كانت هذه المماطلة والتسويف من قبل اسرائيل تعكس عدم الجدية في انهاء ملف الجندي الاسرائيلي المأسور،فالتراجع لصالح القائمة التي قدمتها حماس،يشير الى خطوة الى الأمام،ولكن هذا الصلف والعنجهية الاسرائيليتين،تشيران الى نوايا اسرائيل،في جعل ملف الأسرى الفلسطينيين،جزء من عملية الابتزاز السياسي،في العملية التفاوضية،أي تطلق اسرائيل سراح الأسرى مقابل تقديم الطرف الفلسطيني،لتنازلات سياسية في قضايا جوهرية أخرى. والمطلب الفلسطيني المتواضع باطلاق سراح ألف أسير فلسطيني،من أحد عشر ألف أسر،أكثر من ثلاثمائة منهم قضوا خمسة عشرعاماً فما فوق،ليس بالتعجيزي أو اللامعقول،وتحديداً أن أغلب من تطالب حماس باطلاق سراحهم،ليس لهم أمل بالخروج من المعتقلات الاسرائيلية،وفق ما يسمى ببوادر حسن النية الاسرائيلية،او صفقات الافراج آحادية الجانب،والتي يتحكم الطرف الاسرائيلي في كل تفاصيلها من أسماء وأعداد ومدة حكم..الخ،وهنا لابد من التأكيد والتشديد،على ضرورة كسر المعايير والشروط الاسرائيلية المتعلقة بالأسرى المفرج عنهم،ليس من زاوية ما تسمية اسرائيل الأسرى"الملطخة أيديهم بالدماء"فقط،بل من زاوية أسرى الداخل(عرب 1948 ) والقدس،والذين ترفض اسرائيل الاعتراف بفلسطينيتهم وحق الطرف الفلسطيني التحدث باسمهم. وشعبنا الفلسطيني المحاصر في القطاع، والذي دفع ثمناً باهظاً،منذ أسر الجندي الاسرائيلي،شهداء وجرحى وأسرى وجوع وحصار ودمار وتخريب،قادر على الصمود والدفاع عن حقوقه وثوابته،ومن هنا فإنه لا منا ص أمام المقاومة الفلسطينية،وآسري الجندي الاسرائيلي سوى الثبات والتمسك بشروطهم،بالنسبة للأسرى المطلوب اطلاق سراحهم في الصفقة،ومهما تأخر اتمام الصفقة،فليس أما آسري الجندي وفصائل المقاومة وشعبنا،سوى الثابت والتمسك بشروطهم،وان لاتذهب تضحيات ومعانيات شعبنا هباءً،فالكثير من أسرى شعبنا وبالتحديد القدماء منهم( قبل مرحلة أوسلو)،سيتحولون من شهداء مع وقف التنفيذ،الى شهداء فعليين،وهم يبنون ويعلقون آمالهم على نيل الحرية بعزة وكرامة،وبما يصون نضالاتهم وتضحياتهم من خلال هذه الصفقة،بعد أن انتظروا كثيراً وطال انتظارهم،وتبددت آمالهم وطموحاتهم قي التحرر من الأسر،في صفقات التبادل السابقة،ليس لعدم جدية أو صدقية سماحة الشيخ حسن نصر الله،بل لو لكون الجنود الاسرائيليين الأسرى في تشرين أول/2000 وتموز/2006 ،لم يكونوا على قيد الحياة . واليوم واسرائيل تمعن في اذلال واهانة أبناءنا الأسرى،وتمارس بحقهم شتى صنوف العذاب،لا بد من خوض نضال جاد وحقيقي،على كل الصعد والمستويات،لتأمين اطلاق سراحهم من سجون ومعتقلات العدو الاسرائيلي،ويأتي في مقدمة ذلك صفقة الجندي المأسور"شاليط"،والتي يشكل الاصرار على التمسك بشروطها وبأسماء وأعداد الأسرى المطلوب اطلاق سراحهم،اعادة لهيبة الحركة الأسيرة وثقتها بقياداتها وفصائلها المقاومة،وانتصاراً لهذا النهج والخيار. راسم عبيدات القدس- فلسطين 26/9/2008
