صعّدت الأحزاب المعارضة للانقلاب الذي وقع في السادس من آب في موريتانيا ضغوطها مطالبة بفرض «عقوبات فورية» على المجلس العسكري الحاكم الذي التقى بدوره رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي جان بينغ في أديس أبابا، في محاولة لتخفيف التوتر بعد أن انتهت مهلة الإنذار الذي وجهه الاتحاد إلى موريتانيا ليلة الثلاثاء. وصرح مسؤول العلاقات الخارجية في الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية في موريتانيا محمد ولد مولود «نطالب بتطبيق عقوبات ضد المجلس العسكري فوراً طبقاً لآخر إنذار صدر عن الاتحاد الإفريقي لأن العسكريين لا ينوون ترك السلطة». ودعا مجلس السلم والأمن في الاتحاد الإفريقي في 22 أيلول إلى إعادة الرئيس المخلوع سيدي ولد شيخ عبد الله إلى مهامه في السادس من تشرين الأول «على أبعد تقدير» وتحدث الاتحاد عن «عقوبات وعزلة» قد تنال الانقلابيين إذا لم يستجيبوا لهذا «المطلب»، دون أن يوضح طبيعة هذه العقوبات. من جهته قلل متحدث باسم النواب المؤيدين للانقلاب سيدي محمد ولد محام، من أهمية الإنذار، وقال: إن «هذا الأسلوب» من الضغط «لا يخيف أحداً» و«لم يحل يوماً أي مشكلة». وقال ولد مولود: «نأمل ألا يكون هذا الإنذار شكلياً فقط وأن يساعدنا المجتمع الدولي على التخلص في أقرب وقت ممكن من هذه المجموعة» وأضاف: إن الانقلابيين «قرروا التصعيد وقمع أي معارضة سياسية»، وكانت شرطة مكافحة الشغب قمعت الأحد في نواكشوط تظاهرات صغيرة مؤيدة للرئيس المخلوع، مطالبة بإعادته إلى السلطة. وتفرض على عبد الله الإقامة الجبرية بمنزله، منذ أن أطاح به القادة العسكريون الذين استولوا على السلطة في البلاد بعد أن حاول عبد الله عزلهم، وشكلوا بقيادة الجنرال محمد ولد عبد العزيز «المجلس الأعلى للدولة» وهو مجلس عسكري يحكم البلاد واتهموا عبد الله بالفساد وبتجاوز نطاق صلاحياته خلال صراع على السلطة مع البرلمان في الأسابيع التي سبقت الانقلاب. وصعدت منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان لهجتها، ودعا الاتحاد الدولي لرابطات حقوق الإنسان، المجلس العسكري الحاكم إلى «الإفراج فوراً ودون أي شرط عن الرئيس المنتخب وإعادة السلطة الدستورية». وطلب الاتحاد من «الاتحاد الإفريقي والمنظمة الدولية للفرنكوفونية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة فرض عقوبات محددة على الجنرالات الحاكمين والأفراد الذين يدعمونهم». من جهته قال اللقاء الإفريقي لحقوق الإنسان الذي يتخذ من دكار مقراً له: إن «مشروع التصحيح السياسي» للمجموعة الحاكمة «في طريق مسدود»، داعياً الاتحاد الإفريقي إلى تطبيق عقوبات «بحزم». وقال المتحدث باسم دائرة السلام والأمن في الاتحاد الإفريقي حسان با: إن وفداً من المجلس العسكري الحاكم «التقى بناء على طلبه رئيس المفوضية، الاتحاد الإفريقي استمع إلى ما لديهم»، دون أن يقدم مزيداً من التوضيحات.