الديمقراطيون في الكونغرس يتخذون خطوة نحو تفعيل التعديل الخامس والعشرين لعزل ترامب    لبنان يعلن الحداد العام    مراجعة علمية تكشف عن فوائد صحية غير متوقعة للتين الشوكي    بهدوء ...نساء في ظلال الذّاكرة    سوسيولوجيا المقهى    ما مستقبل اللغة العربية في ظل الذكاء الاصطناعي؟    قصة....طيف من البلاستيك    حين يُصبح التصفيق وهمًا..    الاحتفاظ ب8 أشخاص من أجل شبهة القتل العمد والتنقيب عن الآثار..وهذه التفاصيل..    النبض الذي لا يُسمع    برلمان: جلسة استماع حول صيغة معدّلة لمقترح القانون الأساسي المتعلّق بتنظيم الجمعيات    وزارة الفلاحة تعلن عن تنظيم حصص صيد التن الأحمر لموسم 2026 وتحدد آجال تقديم المطالب    حملة أمنية بأريانة: حجز 7 أطنان من الخضر والغلال وإزالة نقاط انتصاب عشوائي    قيس سعيّد يعزّي عبد المجيد تبون في وفاة الرئيس الجزائري الأسبق اليامين زروال    إقرار الحكم القاضي بسجن النائب احمد السعيداني    سليانة: إيقاف تلميذين وصاحب محل هواتف بحوزتهم أجهزة متطورة للغش في الباكالوريا    تعزيز التعاون الثقافي بين تونس وكندا محور لقاء بين وزيرة الشؤون الثقافية وسفير كندا في تونس    توزر: انطلاق سلسلة أنشطة تحسيسية في إطار شهر التوعية باضطراب طيف التوحد    عاجل: وزارة الفلاحة تحذر من انتشار أمراض فطرية تهدد محاصيل القمح بالشمال    بطولة النخبة لكرة اليد: برنامج الجولة الثامنة من مرحلة التتويج    مشروع التجربة الرقمية التفاعلية لمدرج الجم ثمرة تعاون تونسي أمريكي في مجال التراث    دخول مجاني للمواقع الأثرية والمتاحف    عاجل/ متابعة-وزير الصحة اللبناني يطلق صيحة فزع: "المستشفيات مكتظة بالضحايا"..    قرابة 7500 فيزا مهنية : فرص سفر وعمل للتوانسة في فرنسا    ضربة موجعة لمافيا "السموم البيضاء": الإطاحة بشبكة خطيرة بحي التضامن وحجز 4 آلاف قرص مخدر    التونسية للتموين تطلق أسطولا من السيارات الكهربائية لفائدة أعوانها    أبطال أوروبا: برنامج مواجهات الليلة    المنتخب الوطني في مجموعة النار بكأس إفريقيا تحت 17 سنة    كلاسيكو مشوّق بين الترجي والنادي الصفاقسي: وقتاش ووين الفُرجة؟    مدير البناءات والتجهيز بوزارة الشباب والرياضة: استئناف أشغال تهيئة ملعب المنزه في الثلاثي الأخير من سنة 2026    مجموعة البنك الأفريقي للتنمية تستضيف حوارًا تشاوريًا بشأن الهيكل المالي الافريقي الجديد    بعد التقاعد: علاش كبار السنّ يحسّوا بأوجاع مزمنة؟...دكتورة تكشف الحقيقة    بشرى للتونسيين..ودعا ل"باقات" الفارينة..    عاجل/ ترامب يهدد هذه الدول..    صادم: شاب يطعن شقيقه ووالده بسيف..والسبب صادم..    هذا علاش علّوش العيد غالي    الاحتفاظ بلاعب كرة سلة بشبهة استهلاك مادة مخدرة    عاجل/ النادي الافريقي يعلن..    تأجيل النظر في قضية مغني الراب سامارا إلى 23 أفريل    درّة زروق تتحدث عن تجربة الإجهاض: ''مازلت نحلم بالأمومة''    هافرتس يقود أرسنال للفوز 1-صفر على سبورتينغ لشبونة بذهاب ربع نهائي رابطة ابطال اوروبا    قبل ما تشري : شوف الفرق بين خبز الفارينة و خبز النخالة ؟    أذكار الاربعاء...ملازمكش تفوتهم    هل قرّر يوسف المساكني الاعتزال؟    موش كان التاكسي: إضراب 27 أفريل يهمّ برشا قطاعات نقل غير منتظم    ردود فعل إقليمية ودولية على إعلان وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران    المرصد التونسي للمياه: 167 إنقطاعاً وإضطراباً في توزيع المياه الصالحة للشرب بكامل ولايات الجمهورية خلال شهر مارس 2026    المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني يعلن "الانتصار التاريخي" ويدعو الشعب للوحدة حتى حسم التفاصيل    طقس اليوم: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة    بشرى سارة: طقس ربيعي ينعش الأجواء اليوم والأيام الجاية    القائم بأعمال سفارة تونس بلبنان: لا إصابات أو أضرار ضمن أفراد جاليتنا    بين تراجع التزويد وتقاطع المواسم: ما سرّ غلاء المواد الغذائية في الأسواق؟    تكريم الطاهر شريعة في الولايات المتحدة: مسار ثقافي بين نيويورك وبرينستون وواشنطن    تراجع أسعار النفط دون 100 دولار وارتفاع الذهب عقب إعلان هدنة أمريكية    وقف اطلاق النار الأمريكي الإيراني يشمل إسرائيل وحزب الله    قبل فقدان الذاكرة.. إشارات خفية تكشف الإصابة بالخرف    كيف تُغذّي الصهيونية المسيحية نرجسية ترامب؟    لحياة أسعد وأبسط.. 6 دروس في الاكتفاء الذاتي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المرأة المغربية وإكراهات الأمية والطلاق واستفحال ظاهرة الإجهاض
حبيبة أوغانيم نشر في الفجر نيوز يوم 08 - 10 - 2008

يخلد المغرب بعد غد الجمعة لأول مرة اليوم الوطني للمرأة المغربية، بعد أن أعلن الملك محمد السادس بأن تاريخ 10 أكتوبر من كل سنة يعد ''يوماً وطنياً للمرأة المغربية''؛ على اعتبار أن هذه المناسبة تخلد ذكرى الخطاب الملكي التاريخي للملك، بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الثانية من الولاية السابعة الذي ألقاه بتاريخ 10 أكتوبر 2003 أمام البرلمان، وأعلن من خلاله عن مضامين مدونة الأسرة الجديدة''.
وبتخليد اليوم الوطني للمرأة المغربية تتاح الفرصة لتقييم واقع المرأة المغربية من حيث إنجازاتها وإكراهاتها، وبحث السبل الكفيلة بالنهوض بواقعها الاجتماعي والاقتصادي والسياسي.
مسار طويل
قال عبد الرحيم العطري أستاذ علم الاجتماع في تصريح ل ''التجديد'' بالقول: ''عندما نحاول أن نقوم باستقراء عملي لواقع المرأة المغربية نجد أنه بالرغم من وجود عدة أمور إيجابية خصوصا في التمكين السياسي؛ فإن المسار ما يزال طويلا على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي والسياسي.
وعندما نتأمل واقع المرأة من حيث الأمية وتفشي العنف؛ سوف نجد بأن 75 في المائة من النساء القرويات ما يزلن يعشن الأمية، وعندما نتأمل ظاهرة العنف نجد أنها أصبحت أكثر بروزا في واقع المرأة المغربية، أما اللوحات والعروض الإشهارية فإنها تركز على الجانب الجنسي الذي يحط من قيمة المرأة''. و
من هذا المنطلق، يقول العطري، فإن الاحتفاء بالمرأة المغربية مبرر، ولا يعقل أن ينسينا مرارة الواقع المزري لكثير من النساء اللواتي يعشن ظروفا اجتماعية مزرية، فبالقدر الذي توجد فيه امتيازات تم تحقيقها للمرأة المغربية؛ هناك أيضا إكراهات يجب تخطيها.
ويرى عبد الرحيم العطري أن المدخل الرئيس لإعادة الاعتبار إلى المرأة المغربية هو مدخل تنموي بالأساس، فالمرأة المغربية اليوم في حاجة إلى حقوق اقتصادية واجتماعية أكثر من حقوق سياسية، لأن المواطن كي يكون إيجابيا وفاعلا يجب أن يتمتع بحقوقه الاجتماعية والاقتصادية.
اختلالات
ذكر منتدى الزهراء للمرأة المغربية في مذكرة مطلبية تم رفعها إلى الجهات المسؤولة ذات العلاقة بقضية المرأة، ومما جاء فيها أن: ''المتأمل في وضعية المرأة المغربية لا يجد صعوبة في الوقوف على الاختلالات التي تعاني منها، فرغم الجهود المبذولة على المستوى التشريعي والتنفيذي فإن المرأة، وخاصة في القرى والمناطق الجبلية، ما زالت ترزح تحت نير الأمية والفقر والبطالة وإكراهات الواقع الأسري والاجتماعي، مما يفقدها الكثير من حقوقها في جميع المجالات.
ففي المجال الاقتصادي إذا كان الحديث عن التنمية الاقتصادية يستوجب الربط بين النمو وزيادة الناتج القومي وتحرير الاقتصاد من عوامل تخلفه؛ فإن من أهم عوامل التخلف الاقتصادي تهميش دور المرأة في عملية التنمية، فنسبة اليد العاملة النسوية لا تتجاوز 40 بالمائة، في حين تبلغ نسبة النساء 52 بالمائة من الساكنة، ما يحيل بالضرورة على استمرار معاناة المرأة المغربية من التهميش والبطالة المقنعة، والاستغلال الفاحش والتحرش الجنسي، وعدم المساواة في الأجور مع الرجال قياسا بساعات العمل، خاصة في قطاع النسيج والفلاحة، مع غياب للرقابة وتجاهل تام لنصوص مدونة الشغل.
وفي المجال الاجتماعي: ''رغم الجهود التي تبذلها أطياف المجتمع المدني من جمعيات نسوية ومنظمات حقوقية وثقافية فإن النظرة الدونية للمرأة ودورها في المجتمع مازالت تطفو على واقع المرأة، في سيادة تامة للعقلية الذكورية، مما راكم من الظواهر الاجتماعية المدمرة لطاقات المرأة، والمكبلة لعوامل التنمية الاجتماعية، فظاهرة العنف الجسدي والنفسي الذي تتعرض له المرأة، تزايد خاصة في حق الزوجة، في غياب أوقصور النصوص القانونية لحماية المرأة، مع تفشي ظاهرة الدعارة والاستغلال الجنسي للقاصرات، والدفع بهن نحو ثالوت الأمية والدعارة والمخدرات، مع تزايد ظاهرة الهجرة السرية للنساء وما يتعرضن له من استغلال على جميع المستويات.
وإذا كان هذا هو واقع المرأة المغربية فإنه يحتاج بالضرورة إلى معالجة القضايا الحقيقية التي تعاني منها المرأة، وفتح ورشات تتضافر فيها جميع الجهود لإيجاد الحلول المناسبة، عوضا عن خوض معارك وهمية يتم فيها هدر الطاقات الوطنية ومحاولة تعبئة مختلف وسائل الإعلام وبعض الجمعيات المنساقة وراء رياح العولمة ''والحداثة''، دون مراعاة خصوصياتنا وهويتنا وثقافتنا. وفي المجال السياسي: ''إن المرأة المغربية مازالت تعيش حالة من اللاتوازن بين خطاب النخبة السياسية وبين واقع المشاركة السياسية، فالمشهد السياسي المغربي مازال ذكوريا بامتياز؛ تتحسس فيه المرأة طريقها باحتشام إن لم نقل تتموقع في المربع الذي أريد لها، والمتأمل في الانتخابات التشريعية الأخيرة لخريف 2007 يلحظ تقلص التمثيل النسوي داخل المؤسسة التشريعية، ولعل ''الكوطا'' النسوية أسهمت بشكل غير مباشر في هذا التراجع عوض الإسهام في زيادة نسبة مشاركة المرأة، كما اقتصرت مشاركة المرأة في العملية السياسية على القطاعات النسوية، مما أفقدها الحق في المشاركة السياسية الحقيقية. وإمكانية تطوير أدائها السياسي.
مطالب
أمام هذا الواقع الذي تعيشه المرأة وتعاني جراءه الأسرة فإن منتدى الزهراء للمرأة المغربية، وهو نسيج مكون من أكثر من ثلاثين جمعية موزعة على ربوع المملكة، يطالب بإنشاء مجلس أعلى للأسرة، وتشخيص الدوافع والأسباب الحقيقية المنتجة للعنف المتزايد ضد النساء والأطفال، واعتماد مقاربة شمولية مندمجة لمعالجة هذه الظاهرة من قبل الجهات المعنية.
ويعلن المنتدى رفضه لكل أشكال الاستغلال التجاري التي تتعرض لها المرأة، سواء من خلال الإعلام أوالدعارة، وذلك باستعمال جسدها كسلعة، وإلغاء قيمتها الإنسانية. ويعبر المنتدى في مذكرته المطلبية عن قلقه إزاء ارتفاع نسبة وفيات عدد النساء عند الوضع، وارتفاع نسبة وفيات الرضع؛ نتيجة ضعف التأطير الطبي. كما أعلنت المذكرة قلق المنتدى بخصوص ارتفاع نسبة العزوبة، ويدعو إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات المتكاملة للتشجيع على الزواج، ويدعو إلى إنشاء مراكز لتدريب المقبلين على الزواج لتقليص نسب الطلاق والتفكك الأسري.
يوم المرأة ومدونة الأسرة
ترى عائشة الحجامي أستاذة القانون والباحثة في قضايا المرأة في حديثها ل ''التجديد'' أنه ينبغي طرح أسئلة عن مدى التطبيق الفعلي لقانون الأسرة من خلال تتبع عمل القضاة، وطرح التساؤل حول مدى ملاءمة مضامين القانون مع واقع بعض القرى النائية، وهو تحد مطروح على قانون الأسرة الذي جاء لتعزيز مكانة المرأة داخل المجتمع، إلا أن مجموعة من العراقيل تقف حجر عثرة في وجه تطبيق القانون بالشكل المطلوب، من قبيل الفهم الخاطئ للقانون أوعدم توفر ظروف تطبيقه.
وترى عائشة الحجامي أيضا أن التوعية بمضامين مدونة الأسرة لم تتم أيضا بالشكل المطلوب. وتحذر عائشة الحجامي من كون مؤسسة الزواج في خطر بالمغرب، نظرا لأن مفهوم الزواج كما سطرها الله باعتبارها إحصانا للشخص، وأنها تساكن وتوادد، هذا المفهوم السامي بدأ يفرغ من محتواه لدى الشباب المغربي وسادة الندية بين الجنسين، وهنا تدعو إلى التأكيد على وجوب قرن الحقوق بالواجبات بمقاربة تستوجب الحرص على الحقوق والواجبات.
وحذرت عائشة الحجامي من عدم التنسيق بين وسائل الإعلام والفاعلين في المجتمع، إذ في الوقت الذي تبث فيه بعض وسائل الإعلام موادا تسهم في الانحلال الأخلاقي نجد من يدعو إلى تحقيق تماسك الأسرة، وبالمقابل يجب التوعية بالمبادئ والقيم، حتى يتم تفادي العلاقات الجنسية غير الشرعية الممنتجة لأطفال الشوارع.
حبيبة أوغانيم
8/10/2008

المرأة المغربية وإكراهات الأمية والطلاق واستفحال ظاهرة الإجهاض
يخلد المغرب بعد غد الجمعة لأول مرة اليوم الوطني للمرأة المغربية، بعد أن أعلن الملك محمد السادس بأن تاريخ 10 أكتوبر من كل سنة يعد ''يوماً وطنياً للمرأة المغربية''؛ على اعتبار أن هذه المناسبة تخلد ذكرى الخطاب الملكي التاريخي للملك، بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الثانية من الولاية السابعة الذي ألقاه بتاريخ 10 أكتوبر 2003 أمام البرلمان، وأعلن من خلاله عن مضامين مدونة الأسرة الجديدة''.
وبتخليد اليوم الوطني للمرأة المغربية تتاح الفرصة لتقييم واقع المرأة المغربية من حيث إنجازاتها وإكراهاتها، وبحث السبل الكفيلة بالنهوض بواقعها الاجتماعي والاقتصادي والسياسي.
مسار طويل
قال عبد الرحيم العطري أستاذ علم الاجتماع في تصريح ل ''التجديد'' بالقول: ''عندما نحاول أن نقوم باستقراء عملي لواقع المرأة المغربية نجد أنه بالرغم من وجود عدة أمور إيجابية خصوصا في التمكين السياسي؛ فإن المسار ما يزال طويلا على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي والسياسي.
وعندما نتأمل واقع المرأة من حيث الأمية وتفشي العنف؛ سوف نجد بأن 75 في المائة من النساء القرويات ما يزلن يعشن الأمية، وعندما نتأمل ظاهرة العنف نجد أنها أصبحت أكثر بروزا في واقع المرأة المغربية، أما اللوحات والعروض الإشهارية فإنها تركز على الجانب الجنسي الذي يحط من قيمة المرأة''. و
من هذا المنطلق، يقول العطري، فإن الاحتفاء بالمرأة المغربية مبرر، ولا يعقل أن ينسينا مرارة الواقع المزري لكثير من النساء اللواتي يعشن ظروفا اجتماعية مزرية، فبالقدر الذي توجد فيه امتيازات تم تحقيقها للمرأة المغربية؛ هناك أيضا إكراهات يجب تخطيها.
ويرى عبد الرحيم العطري أن المدخل الرئيس لإعادة الاعتبار إلى المرأة المغربية هو مدخل تنموي بالأساس، فالمرأة المغربية اليوم في حاجة إلى حقوق اقتصادية واجتماعية أكثر من حقوق سياسية، لأن المواطن كي يكون إيجابيا وفاعلا يجب أن يتمتع بحقوقه الاجتماعية والاقتصادية.
اختلالات
ذكر منتدى الزهراء للمرأة المغربية في مذكرة مطلبية تم رفعها إلى الجهات المسؤولة ذات العلاقة بقضية المرأة، ومما جاء فيها أن: ''المتأمل في وضعية المرأة المغربية لا يجد صعوبة في الوقوف على الاختلالات التي تعاني منها، فرغم الجهود المبذولة على المستوى التشريعي والتنفيذي فإن المرأة، وخاصة في القرى والمناطق الجبلية، ما زالت ترزح تحت نير الأمية والفقر والبطالة وإكراهات الواقع الأسري والاجتماعي، مما يفقدها الكثير من حقوقها في جميع المجالات.
ففي المجال الاقتصادي إذا كان الحديث عن التنمية الاقتصادية يستوجب الربط بين النمو وزيادة الناتج القومي وتحرير الاقتصاد من عوامل تخلفه؛ فإن من أهم عوامل التخلف الاقتصادي تهميش دور المرأة في عملية التنمية، فنسبة اليد العاملة النسوية لا تتجاوز 40 بالمائة، في حين تبلغ نسبة النساء 52 بالمائة من الساكنة، ما يحيل بالضرورة على استمرار معاناة المرأة المغربية من التهميش والبطالة المقنعة، والاستغلال الفاحش والتحرش الجنسي، وعدم المساواة في الأجور مع الرجال قياسا بساعات العمل، خاصة في قطاع النسيج والفلاحة، مع غياب للرقابة وتجاهل تام لنصوص مدونة الشغل.
وفي المجال الاجتماعي: ''رغم الجهود التي تبذلها أطياف المجتمع المدني من جمعيات نسوية ومنظمات حقوقية وثقافية فإن النظرة الدونية للمرأة ودورها في المجتمع مازالت تطفو على واقع المرأة، في سيادة تامة للعقلية الذكورية، مما راكم من الظواهر الاجتماعية المدمرة لطاقات المرأة، والمكبلة لعوامل التنمية الاجتماعية، فظاهرة العنف الجسدي والنفسي الذي تتعرض له المرأة، تزايد خاصة في حق الزوجة، في غياب أوقصور النصوص القانونية لحماية المرأة، مع تفشي ظاهرة الدعارة والاستغلال الجنسي للقاصرات، والدفع بهن نحو ثالوت الأمية والدعارة والمخدرات، مع تزايد ظاهرة الهجرة السرية للنساء وما يتعرضن له من استغلال على جميع المستويات.
وإذا كان هذا هو واقع المرأة المغربية فإنه يحتاج بالضرورة إلى معالجة القضايا الحقيقية التي تعاني منها المرأة، وفتح ورشات تتضافر فيها جميع الجهود لإيجاد الحلول المناسبة، عوضا عن خوض معارك وهمية يتم فيها هدر الطاقات الوطنية ومحاولة تعبئة مختلف وسائل الإعلام وبعض الجمعيات المنساقة وراء رياح العولمة ''والحداثة''، دون مراعاة خصوصياتنا وهويتنا وثقافتنا. وفي المجال السياسي: ''إن المرأة المغربية مازالت تعيش حالة من اللاتوازن بين خطاب النخبة السياسية وبين واقع المشاركة السياسية، فالمشهد السياسي المغربي مازال ذكوريا بامتياز؛ تتحسس فيه المرأة طريقها باحتشام إن لم نقل تتموقع في المربع الذي أريد لها، والمتأمل في الانتخابات التشريعية الأخيرة لخريف 2007 يلحظ تقلص التمثيل النسوي داخل المؤسسة التشريعية، ولعل ''الكوطا'' النسوية أسهمت بشكل غير مباشر في هذا التراجع عوض الإسهام في زيادة نسبة مشاركة المرأة، كما اقتصرت مشاركة المرأة في العملية السياسية على القطاعات النسوية، مما أفقدها الحق في المشاركة السياسية الحقيقية. وإمكانية تطوير أدائها السياسي.
مطالب
أمام هذا الواقع الذي تعيشه المرأة وتعاني جراءه الأسرة فإن منتدى الزهراء للمرأة المغربية، وهو نسيج مكون من أكثر من ثلاثين جمعية موزعة على ربوع المملكة، يطالب بإنشاء مجلس أعلى للأسرة، وتشخيص الدوافع والأسباب الحقيقية المنتجة للعنف المتزايد ضد النساء والأطفال، واعتماد مقاربة شمولية مندمجة لمعالجة هذه الظاهرة من قبل الجهات المعنية.
ويعلن المنتدى رفضه لكل أشكال الاستغلال التجاري التي تتعرض لها المرأة، سواء من خلال الإعلام أوالدعارة، وذلك باستعمال جسدها كسلعة، وإلغاء قيمتها الإنسانية. ويعبر المنتدى في مذكرته المطلبية عن قلقه إزاء ارتفاع نسبة وفيات عدد النساء عند الوضع، وارتفاع نسبة وفيات الرضع؛ نتيجة ضعف التأطير الطبي. كما أعلنت المذكرة قلق المنتدى بخصوص ارتفاع نسبة العزوبة، ويدعو إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات المتكاملة للتشجيع على الزواج، ويدعو إلى إنشاء مراكز لتدريب المقبلين على الزواج لتقليص نسب الطلاق والتفكك الأسري.
يوم المرأة ومدونة الأسرة
ترى عائشة الحجامي أستاذة القانون والباحثة في قضايا المرأة في حديثها ل ''التجديد'' أنه ينبغي طرح أسئلة عن مدى التطبيق الفعلي لقانون الأسرة من خلال تتبع عمل القضاة، وطرح التساؤل حول مدى ملاءمة مضامين القانون مع واقع بعض القرى النائية، وهو تحد مطروح على قانون الأسرة الذي جاء لتعزيز مكانة المرأة داخل المجتمع، إلا أن مجموعة من العراقيل تقف حجر عثرة في وجه تطبيق القانون بالشكل المطلوب، من قبيل الفهم الخاطئ للقانون أوعدم توفر ظروف تطبيقه.
وترى عائشة الحجامي أيضا أن التوعية بمضامين مدونة الأسرة لم تتم أيضا بالشكل المطلوب. وتحذر عائشة الحجامي من كون مؤسسة الزواج في خطر بالمغرب، نظرا لأن مفهوم الزواج كما سطرها الله باعتبارها إحصانا للشخص، وأنها تساكن وتوادد، هذا المفهوم السامي بدأ يفرغ من محتواه لدى الشباب المغربي وسادة الندية بين الجنسين، وهنا تدعو إلى التأكيد على وجوب قرن الحقوق بالواجبات بمقاربة تستوجب الحرص على الحقوق والواجبات.
وحذرت عائشة الحجامي من عدم التنسيق بين وسائل الإعلام والفاعلين في المجتمع، إذ في الوقت الذي تبث فيه بعض وسائل الإعلام موادا تسهم في الانحلال الأخلاقي نجد من يدعو إلى تحقيق تماسك الأسرة، وبالمقابل يجب التوعية بالمبادئ والقيم، حتى يتم تفادي العلاقات الجنسية غير الشرعية الممنتجة لأطفال الشوارع.
حبيبة أوغانيم
8/10/2008

المرأة المغربية وإكراهات الأمية والطلاق واستفحال ظاهرة الإجهاض
يخلد المغرب بعد غد الجمعة لأول مرة اليوم الوطني للمرأة المغربية، بعد أن أعلن الملك محمد السادس بأن تاريخ 10 أكتوبر من كل سنة يعد ''يوماً وطنياً للمرأة المغربية''؛ على اعتبار أن هذه المناسبة تخلد ذكرى الخطاب الملكي التاريخي للملك، بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الثانية من الولاية السابعة الذي ألقاه بتاريخ 10 أكتوبر 2003 أمام البرلمان، وأعلن من خلاله عن مضامين مدونة الأسرة الجديدة''.
وبتخليد اليوم الوطني للمرأة المغربية تتاح الفرصة لتقييم واقع المرأة المغربية من حيث إنجازاتها وإكراهاتها، وبحث السبل الكفيلة بالنهوض بواقعها الاجتماعي والاقتصادي والسياسي.
مسار طويل
قال عبد الرحيم العطري أستاذ علم الاجتماع في تصريح ل ''التجديد'' بالقول: ''عندما نحاول أن نقوم باستقراء عملي لواقع المرأة المغربية نجد أنه بالرغم من وجود عدة أمور إيجابية خصوصا في التمكين السياسي؛ فإن المسار ما يزال طويلا على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي والسياسي.
وعندما نتأمل واقع المرأة من حيث الأمية وتفشي العنف؛ سوف نجد بأن 75 في المائة من النساء القرويات ما يزلن يعشن الأمية، وعندما نتأمل ظاهرة العنف نجد أنها أصبحت أكثر بروزا في واقع المرأة المغربية، أما اللوحات والعروض الإشهارية فإنها تركز على الجانب الجنسي الذي يحط من قيمة المرأة''. و
من هذا المنطلق، يقول العطري، فإن الاحتفاء بالمرأة المغربية مبرر، ولا يعقل أن ينسينا مرارة الواقع المزري لكثير من النساء اللواتي يعشن ظروفا اجتماعية مزرية، فبالقدر الذي توجد فيه امتيازات تم تحقيقها للمرأة المغربية؛ هناك أيضا إكراهات يجب تخطيها.
ويرى عبد الرحيم العطري أن المدخل الرئيس لإعادة الاعتبار إلى المرأة المغربية هو مدخل تنموي بالأساس، فالمرأة المغربية اليوم في حاجة إلى حقوق اقتصادية واجتماعية أكثر من حقوق سياسية، لأن المواطن كي يكون إيجابيا وفاعلا يجب أن يتمتع بحقوقه الاجتماعية والاقتصادية.
اختلالات
ذكر منتدى الزهراء للمرأة المغربية في مذكرة مطلبية تم رفعها إلى الجهات المسؤولة ذات العلاقة بقضية المرأة، ومما جاء فيها أن: ''المتأمل في وضعية المرأة المغربية لا يجد صعوبة في الوقوف على الاختلالات التي تعاني منها، فرغم الجهود المبذولة على المستوى التشريعي والتنفيذي فإن المرأة، وخاصة في القرى والمناطق الجبلية، ما زالت ترزح تحت نير الأمية والفقر والبطالة وإكراهات الواقع الأسري والاجتماعي، مما يفقدها الكثير من حقوقها في جميع المجالات.
ففي المجال الاقتصادي إذا كان الحديث عن التنمية الاقتصادية يستوجب الربط بين النمو وزيادة الناتج القومي وتحرير الاقتصاد من عوامل تخلفه؛ فإن من أهم عوامل التخلف الاقتصادي تهميش دور المرأة في عملية التنمية، فنسبة اليد العاملة النسوية لا تتجاوز 40 بالمائة، في حين تبلغ نسبة النساء 52 بالمائة من الساكنة، ما يحيل بالضرورة على استمرار معاناة المرأة المغربية من التهميش والبطالة المقنعة، والاستغلال الفاحش والتحرش الجنسي، وعدم المساواة في الأجور مع الرجال قياسا بساعات العمل، خاصة في قطاع النسيج والفلاحة، مع غياب للرقابة وتجاهل تام لنصوص مدونة الشغل.
وفي المجال الاجتماعي: ''رغم الجهود التي تبذلها أطياف المجتمع المدني من جمعيات نسوية ومنظمات حقوقية وثقافية فإن النظرة الدونية للمرأة ودورها في المجتمع مازالت تطفو على واقع المرأة، في سيادة تامة للعقلية الذكورية، مما راكم من الظواهر الاجتماعية المدمرة لطاقات المرأة، والمكبلة لعوامل التنمية الاجتماعية، فظاهرة العنف الجسدي والنفسي الذي تتعرض له المرأة، تزايد خاصة في حق الزوجة، في غياب أوقصور النصوص القانونية لحماية المرأة، مع تفشي ظاهرة الدعارة والاستغلال الجنسي للقاصرات، والدفع بهن نحو ثالوت الأمية والدعارة والمخدرات، مع تزايد ظاهرة الهجرة السرية للنساء وما يتعرضن له من استغلال على جميع المستويات.
وإذا كان هذا هو واقع المرأة المغربية فإنه يحتاج بالضرورة إلى معالجة القضايا الحقيقية التي تعاني منها المرأة، وفتح ورشات تتضافر فيها جميع الجهود لإيجاد الحلول المناسبة، عوضا عن خوض معارك وهمية يتم فيها هدر الطاقات الوطنية ومحاولة تعبئة مختلف وسائل الإعلام وبعض الجمعيات المنساقة وراء رياح العولمة ''والحداثة''، دون مراعاة خصوصياتنا وهويتنا وثقافتنا. وفي المجال السياسي: ''إن المرأة المغربية مازالت تعيش حالة من اللاتوازن بين خطاب النخبة السياسية وبين واقع المشاركة السياسية، فالمشهد السياسي المغربي مازال ذكوريا بامتياز؛ تتحسس فيه المرأة طريقها باحتشام إن لم نقل تتموقع في المربع الذي أريد لها، والمتأمل في الانتخابات التشريعية الأخيرة لخريف 2007 يلحظ تقلص التمثيل النسوي داخل المؤسسة التشريعية، ولعل ''الكوطا'' النسوية أسهمت بشكل غير مباشر في هذا التراجع عوض الإسهام في زيادة نسبة مشاركة المرأة، كما اقتصرت مشاركة المرأة في العملية السياسية على القطاعات النسوية، مما أفقدها الحق في المشاركة السياسية الحقيقية. وإمكانية تطوير أدائها السياسي.
مطالب
أمام هذا الواقع الذي تعيشه المرأة وتعاني جراءه الأسرة فإن منتدى الزهراء للمرأة المغربية، وهو نسيج مكون من أكثر من ثلاثين جمعية موزعة على ربوع المملكة، يطالب بإنشاء مجلس أعلى للأسرة، وتشخيص الدوافع والأسباب الحقيقية المنتجة للعنف المتزايد ضد النساء والأطفال، واعتماد مقاربة شمولية مندمجة لمعالجة هذه الظاهرة من قبل الجهات المعنية.
ويعلن المنتدى رفضه لكل أشكال الاستغلال التجاري التي تتعرض لها المرأة، سواء من خلال الإعلام أوالدعارة، وذلك باستعمال جسدها كسلعة، وإلغاء قيمتها الإنسانية. ويعبر المنتدى في مذكرته المطلبية عن قلقه إزاء ارتفاع نسبة وفيات عدد النساء عند الوضع، وارتفاع نسبة وفيات الرضع؛ نتيجة ضعف التأطير الطبي. كما أعلنت المذكرة قلق المنتدى بخصوص ارتفاع نسبة العزوبة، ويدعو إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات المتكاملة للتشجيع على الزواج، ويدعو إلى إنشاء مراكز لتدريب المقبلين على الزواج لتقليص نسب الطلاق والتفكك الأسري.
يوم المرأة ومدونة الأسرة
ترى عائشة الحجامي أستاذة القانون والباحثة في قضايا المرأة في حديثها ل ''التجديد'' أنه ينبغي طرح أسئلة عن مدى التطبيق الفعلي لقانون الأسرة من خلال تتبع عمل القضاة، وطرح التساؤل حول مدى ملاءمة مضامين القانون مع واقع بعض القرى النائية، وهو تحد مطروح على قانون الأسرة الذي جاء لتعزيز مكانة المرأة داخل المجتمع، إلا أن مجموعة من العراقيل تقف حجر عثرة في وجه تطبيق القانون بالشكل المطلوب، من قبيل الفهم الخاطئ للقانون أوعدم توفر ظروف تطبيقه.
وترى عائشة الحجامي أيضا أن التوعية بمضامين مدونة الأسرة لم تتم أيضا بالشكل المطلوب. وتحذر عائشة الحجامي من كون مؤسسة الزواج في خطر بالمغرب، نظرا لأن مفهوم الزواج كما سطرها الله باعتبارها إحصانا للشخص، وأنها تساكن وتوادد، هذا المفهوم السامي بدأ يفرغ من محتواه لدى الشباب المغربي وسادة الندية بين الجنسين، وهنا تدعو إلى التأكيد على وجوب قرن الحقوق بالواجبات بمقاربة تستوجب الحرص على الحقوق والواجبات.
وحذرت عائشة الحجامي من عدم التنسيق بين وسائل الإعلام والفاعلين في المجتمع، إذ في الوقت الذي تبث فيه بعض وسائل الإعلام موادا تسهم في الانحلال الأخلاقي نجد من يدعو إلى تحقيق تماسك الأسرة، وبالمقابل يجب التوعية بالمبادئ والقيم، حتى يتم تفادي العلاقات الجنسية غير الشرعية الممنتجة لأطفال الشوارع.
حبيبة أوغانيم
8/10/2008

التجديد

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.