اليك أرقام الطوارئ للاتصال الفوري عند وقوع أي حادث جوي أو مروري    دراسة: 72% من تلاميذ الابتدائي والثانوي في تونس لهم صعوبات في الرياضيات    اختتام مشروع فضاء 21 : تدريب وتكوين أكثر من 300 شاب وإدماج 116 شابا في سوق الشغل    أمسية احتفالية للترويج للوجهة التونسية في السوق المجرية    سيدي بوزيد: تأكيد انتظام التزويد بالمواد الأساسية خلال شهر رمضان    رضا شكندالي: لماذا لا يشعر التونسي بانخفاض التضخم؟    عاجل/ الفيضانات تضرب هذه المنطقة في ايطاليا واعلان حالة الطوارئ..    بطولة إفريقيا للاواسط: يوسف سلامة يعزز حظوظه في سباق التاهل إلى أولمبياد الشباب داكار 2026    غازي العيادي ينضم الى نادي ابو سليم الليبي    عاجل/ درجة انذار كبيرة ب6 ولايات..والرصد الجوي يحذر..    معهد الرصد الجوي: إسناد درجة إنذار كبيرة بست ولايات مع توقع هبوب رياح قوية    الصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا يعلن عن إطلاق الدورة الأولى من "أكاديمية المواهب "    هام: بلدية تونس تحدد توقيت إخراج الفضلات خلال رمضان    عامر بحبة: رياح قد تتجاوز 100 كلم/س واليقظة مطلوبة    لطفي بوشناق يحل ضيفا ضمن سلسلة "فنانو العالم ضيوف الإيسيسكو"    ليالي رمضان بالنادي الثقافي الطاهر الحداد من 21 فيفري إلى 11 مارس 2026    رمضان ودواء الغدة الدرقية: وقتاش أحسن وقت باش تأخذوا؟    شوف وين كانت أعلى كميات الأمطار المسجلّة    الرابطة الثانية: برنامج مباريات اليوم    كارفور تونس: تخفيضات استثنائية وخصم 40% مع يسير و1500 قفة رمضان    أوباما يكسر صمته ويعلّق على نشر ترمب لفيديو "القردة"    انتخاب المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بجندوبة وخالد العبيدي كاتب عام من جديد    طقس اليوم الأحد 15 فيفري 2026    الرصد الجوي: درجة انذار كبيرة ب6 ولايات    سيدي بوزيد: الدورة الثانية للبطولة الاقليمية لديوان الخدمات الجامعية للوسط لكرة القدم النسائية    دوري أبطال إفريقيا: وقتاش الترجي يتعرّف على المنافس متاعو في ربع النهائي؟    تمثيل جريمة مقتل الفنانة هدى شعراوي... والعاملة المنزلية للفنانة تتحدث عن سبب قتلها "أم زكي" وتعتذر من الشعب السوري    مواجهات نارية في الرابطة الأولى: شكون ضدّ شكون ووقتاش؟    "رعب لا يوصف".. وثائق إبستين تكشف يوميات الضحايا وكواليس الاستدراج    تونس والسنغال: 6 عمليات ناجحة بتقنيات حديثة لتوسيع الصمام الميترالي بالقسطرة في مستشفى دلال جام    فرنسا: النيابة العامة تشكل فريقا خاصا للنظر في وثائق إبستين    الصراع الأوروبي الأمريكي: من تحالف الضرورة إلى تنافس النفوذ    الإعلان عن نتائج الأعمال المقبولة في الدورة 24 لمهرجان الأغنية التونسية    لماذا تتكاثر قضايا الاغتصاب والفضائح الجنسية في الغرب رغم اتاحته؟ ولماذا تتكرر في المجتمعات المحافظة رغم اللاءات الدينية و الأسرية؟    وثائق وزارة العدل الأمريكية: ظهور ستة مسؤولين كبار على الأقل من إدارة ترامب في ملفات جيفري إبستين    الدراما تسيطر والكوميديا تتراجع ..لماذا تغيّرت برمجة رمضان على تلفزاتنا؟    بين تونس وأثيوبيا: دفع التعاون في المجال الصحّي    3 أسرار عن الحبّ تتعلّق بالدماغ والرائحة والألم    سيدي بوزيد: رفع 55 مخالفة اقتصادية خلال حملة اقليمية    نابل: إتلاف 6.6 طن من المواد الغذائية غير الصالحة وغلق 6 محلات    للتوانسة...لقيت مشكل في الأسعار؟ اتصل بالرقم الأخضر !    فاجعة مزلزلة: العثور على أجنة ملقاة في القمامة..ما القصة؟!..    بطولة القسم الوطني أ للكرة الطائرة – مرحلة التتويج: نتائج الجولة الرابعة    الليلة.. أمطار أحيانا غزيرة وتساقط محلي للبرد    بين الرومانسية والأصالة.. لطفي بوشناق يفتتح "غيبوبة" برمضان    الجوية الجزائرية تعيد هيكلة رحلاتها نحو الشرق الأوسط وآسيا    عاجل : الصين تتجه لتطبيق إعفاء ديواني على الواردات من 53 دولة أفريقية    عرض خاص بشهر الصيام: لحوم محلية بأسعار تراعي القدرة الشرائية    الرابطة الأولى: مستقبل سليمان يواجه اليوم مستقبل المرسى    بعد ربع قرن.. رمضان يعود لفصل الشتاء    عاجل: القبض على شبكة مخدرات بين نابل والحمامات    منوبة: تواصل الحملة الجهوية لتلقيح الماشية من اجل بلوغ اهداف حمايتها من الامراض    طقس بارد وصيام قصير... رمضان يعود للشتاء بعد 26 عاماً..    من القديس فالنتاين إلى محلات الهدايا: حكاية يوم عيد الحب    رويترز: ويتكوف وكوشنير يعقدان اجتماعا مع مسؤولين إيرانيين في جنيف الثلاثاء    الشاب مامي، ناس الغيوان وكارول سماحة في الدورة السادسة ل''رمضان في المدينة''    أقل عدد ساعات صيام تسجّل في هذه الدول    اليك دعاء آخر جمعة في شهر شعبان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المرأة المغربية وإكراهات الأمية والطلاق واستفحال ظاهرة الإجهاض
حبيبة أوغانيم نشر في الفجر نيوز يوم 08 - 10 - 2008

يخلد المغرب بعد غد الجمعة لأول مرة اليوم الوطني للمرأة المغربية، بعد أن أعلن الملك محمد السادس بأن تاريخ 10 أكتوبر من كل سنة يعد ''يوماً وطنياً للمرأة المغربية''؛ على اعتبار أن هذه المناسبة تخلد ذكرى الخطاب الملكي التاريخي للملك، بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الثانية من الولاية السابعة الذي ألقاه بتاريخ 10 أكتوبر 2003 أمام البرلمان، وأعلن من خلاله عن مضامين مدونة الأسرة الجديدة''.
وبتخليد اليوم الوطني للمرأة المغربية تتاح الفرصة لتقييم واقع المرأة المغربية من حيث إنجازاتها وإكراهاتها، وبحث السبل الكفيلة بالنهوض بواقعها الاجتماعي والاقتصادي والسياسي.
مسار طويل
قال عبد الرحيم العطري أستاذ علم الاجتماع في تصريح ل ''التجديد'' بالقول: ''عندما نحاول أن نقوم باستقراء عملي لواقع المرأة المغربية نجد أنه بالرغم من وجود عدة أمور إيجابية خصوصا في التمكين السياسي؛ فإن المسار ما يزال طويلا على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي والسياسي.
وعندما نتأمل واقع المرأة من حيث الأمية وتفشي العنف؛ سوف نجد بأن 75 في المائة من النساء القرويات ما يزلن يعشن الأمية، وعندما نتأمل ظاهرة العنف نجد أنها أصبحت أكثر بروزا في واقع المرأة المغربية، أما اللوحات والعروض الإشهارية فإنها تركز على الجانب الجنسي الذي يحط من قيمة المرأة''. و
من هذا المنطلق، يقول العطري، فإن الاحتفاء بالمرأة المغربية مبرر، ولا يعقل أن ينسينا مرارة الواقع المزري لكثير من النساء اللواتي يعشن ظروفا اجتماعية مزرية، فبالقدر الذي توجد فيه امتيازات تم تحقيقها للمرأة المغربية؛ هناك أيضا إكراهات يجب تخطيها.
ويرى عبد الرحيم العطري أن المدخل الرئيس لإعادة الاعتبار إلى المرأة المغربية هو مدخل تنموي بالأساس، فالمرأة المغربية اليوم في حاجة إلى حقوق اقتصادية واجتماعية أكثر من حقوق سياسية، لأن المواطن كي يكون إيجابيا وفاعلا يجب أن يتمتع بحقوقه الاجتماعية والاقتصادية.
اختلالات
ذكر منتدى الزهراء للمرأة المغربية في مذكرة مطلبية تم رفعها إلى الجهات المسؤولة ذات العلاقة بقضية المرأة، ومما جاء فيها أن: ''المتأمل في وضعية المرأة المغربية لا يجد صعوبة في الوقوف على الاختلالات التي تعاني منها، فرغم الجهود المبذولة على المستوى التشريعي والتنفيذي فإن المرأة، وخاصة في القرى والمناطق الجبلية، ما زالت ترزح تحت نير الأمية والفقر والبطالة وإكراهات الواقع الأسري والاجتماعي، مما يفقدها الكثير من حقوقها في جميع المجالات.
ففي المجال الاقتصادي إذا كان الحديث عن التنمية الاقتصادية يستوجب الربط بين النمو وزيادة الناتج القومي وتحرير الاقتصاد من عوامل تخلفه؛ فإن من أهم عوامل التخلف الاقتصادي تهميش دور المرأة في عملية التنمية، فنسبة اليد العاملة النسوية لا تتجاوز 40 بالمائة، في حين تبلغ نسبة النساء 52 بالمائة من الساكنة، ما يحيل بالضرورة على استمرار معاناة المرأة المغربية من التهميش والبطالة المقنعة، والاستغلال الفاحش والتحرش الجنسي، وعدم المساواة في الأجور مع الرجال قياسا بساعات العمل، خاصة في قطاع النسيج والفلاحة، مع غياب للرقابة وتجاهل تام لنصوص مدونة الشغل.
وفي المجال الاجتماعي: ''رغم الجهود التي تبذلها أطياف المجتمع المدني من جمعيات نسوية ومنظمات حقوقية وثقافية فإن النظرة الدونية للمرأة ودورها في المجتمع مازالت تطفو على واقع المرأة، في سيادة تامة للعقلية الذكورية، مما راكم من الظواهر الاجتماعية المدمرة لطاقات المرأة، والمكبلة لعوامل التنمية الاجتماعية، فظاهرة العنف الجسدي والنفسي الذي تتعرض له المرأة، تزايد خاصة في حق الزوجة، في غياب أوقصور النصوص القانونية لحماية المرأة، مع تفشي ظاهرة الدعارة والاستغلال الجنسي للقاصرات، والدفع بهن نحو ثالوت الأمية والدعارة والمخدرات، مع تزايد ظاهرة الهجرة السرية للنساء وما يتعرضن له من استغلال على جميع المستويات.
وإذا كان هذا هو واقع المرأة المغربية فإنه يحتاج بالضرورة إلى معالجة القضايا الحقيقية التي تعاني منها المرأة، وفتح ورشات تتضافر فيها جميع الجهود لإيجاد الحلول المناسبة، عوضا عن خوض معارك وهمية يتم فيها هدر الطاقات الوطنية ومحاولة تعبئة مختلف وسائل الإعلام وبعض الجمعيات المنساقة وراء رياح العولمة ''والحداثة''، دون مراعاة خصوصياتنا وهويتنا وثقافتنا. وفي المجال السياسي: ''إن المرأة المغربية مازالت تعيش حالة من اللاتوازن بين خطاب النخبة السياسية وبين واقع المشاركة السياسية، فالمشهد السياسي المغربي مازال ذكوريا بامتياز؛ تتحسس فيه المرأة طريقها باحتشام إن لم نقل تتموقع في المربع الذي أريد لها، والمتأمل في الانتخابات التشريعية الأخيرة لخريف 2007 يلحظ تقلص التمثيل النسوي داخل المؤسسة التشريعية، ولعل ''الكوطا'' النسوية أسهمت بشكل غير مباشر في هذا التراجع عوض الإسهام في زيادة نسبة مشاركة المرأة، كما اقتصرت مشاركة المرأة في العملية السياسية على القطاعات النسوية، مما أفقدها الحق في المشاركة السياسية الحقيقية. وإمكانية تطوير أدائها السياسي.
مطالب
أمام هذا الواقع الذي تعيشه المرأة وتعاني جراءه الأسرة فإن منتدى الزهراء للمرأة المغربية، وهو نسيج مكون من أكثر من ثلاثين جمعية موزعة على ربوع المملكة، يطالب بإنشاء مجلس أعلى للأسرة، وتشخيص الدوافع والأسباب الحقيقية المنتجة للعنف المتزايد ضد النساء والأطفال، واعتماد مقاربة شمولية مندمجة لمعالجة هذه الظاهرة من قبل الجهات المعنية.
ويعلن المنتدى رفضه لكل أشكال الاستغلال التجاري التي تتعرض لها المرأة، سواء من خلال الإعلام أوالدعارة، وذلك باستعمال جسدها كسلعة، وإلغاء قيمتها الإنسانية. ويعبر المنتدى في مذكرته المطلبية عن قلقه إزاء ارتفاع نسبة وفيات عدد النساء عند الوضع، وارتفاع نسبة وفيات الرضع؛ نتيجة ضعف التأطير الطبي. كما أعلنت المذكرة قلق المنتدى بخصوص ارتفاع نسبة العزوبة، ويدعو إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات المتكاملة للتشجيع على الزواج، ويدعو إلى إنشاء مراكز لتدريب المقبلين على الزواج لتقليص نسب الطلاق والتفكك الأسري.
يوم المرأة ومدونة الأسرة
ترى عائشة الحجامي أستاذة القانون والباحثة في قضايا المرأة في حديثها ل ''التجديد'' أنه ينبغي طرح أسئلة عن مدى التطبيق الفعلي لقانون الأسرة من خلال تتبع عمل القضاة، وطرح التساؤل حول مدى ملاءمة مضامين القانون مع واقع بعض القرى النائية، وهو تحد مطروح على قانون الأسرة الذي جاء لتعزيز مكانة المرأة داخل المجتمع، إلا أن مجموعة من العراقيل تقف حجر عثرة في وجه تطبيق القانون بالشكل المطلوب، من قبيل الفهم الخاطئ للقانون أوعدم توفر ظروف تطبيقه.
وترى عائشة الحجامي أيضا أن التوعية بمضامين مدونة الأسرة لم تتم أيضا بالشكل المطلوب. وتحذر عائشة الحجامي من كون مؤسسة الزواج في خطر بالمغرب، نظرا لأن مفهوم الزواج كما سطرها الله باعتبارها إحصانا للشخص، وأنها تساكن وتوادد، هذا المفهوم السامي بدأ يفرغ من محتواه لدى الشباب المغربي وسادة الندية بين الجنسين، وهنا تدعو إلى التأكيد على وجوب قرن الحقوق بالواجبات بمقاربة تستوجب الحرص على الحقوق والواجبات.
وحذرت عائشة الحجامي من عدم التنسيق بين وسائل الإعلام والفاعلين في المجتمع، إذ في الوقت الذي تبث فيه بعض وسائل الإعلام موادا تسهم في الانحلال الأخلاقي نجد من يدعو إلى تحقيق تماسك الأسرة، وبالمقابل يجب التوعية بالمبادئ والقيم، حتى يتم تفادي العلاقات الجنسية غير الشرعية الممنتجة لأطفال الشوارع.
حبيبة أوغانيم
8/10/2008

المرأة المغربية وإكراهات الأمية والطلاق واستفحال ظاهرة الإجهاض
يخلد المغرب بعد غد الجمعة لأول مرة اليوم الوطني للمرأة المغربية، بعد أن أعلن الملك محمد السادس بأن تاريخ 10 أكتوبر من كل سنة يعد ''يوماً وطنياً للمرأة المغربية''؛ على اعتبار أن هذه المناسبة تخلد ذكرى الخطاب الملكي التاريخي للملك، بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الثانية من الولاية السابعة الذي ألقاه بتاريخ 10 أكتوبر 2003 أمام البرلمان، وأعلن من خلاله عن مضامين مدونة الأسرة الجديدة''.
وبتخليد اليوم الوطني للمرأة المغربية تتاح الفرصة لتقييم واقع المرأة المغربية من حيث إنجازاتها وإكراهاتها، وبحث السبل الكفيلة بالنهوض بواقعها الاجتماعي والاقتصادي والسياسي.
مسار طويل
قال عبد الرحيم العطري أستاذ علم الاجتماع في تصريح ل ''التجديد'' بالقول: ''عندما نحاول أن نقوم باستقراء عملي لواقع المرأة المغربية نجد أنه بالرغم من وجود عدة أمور إيجابية خصوصا في التمكين السياسي؛ فإن المسار ما يزال طويلا على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي والسياسي.
وعندما نتأمل واقع المرأة من حيث الأمية وتفشي العنف؛ سوف نجد بأن 75 في المائة من النساء القرويات ما يزلن يعشن الأمية، وعندما نتأمل ظاهرة العنف نجد أنها أصبحت أكثر بروزا في واقع المرأة المغربية، أما اللوحات والعروض الإشهارية فإنها تركز على الجانب الجنسي الذي يحط من قيمة المرأة''. و
من هذا المنطلق، يقول العطري، فإن الاحتفاء بالمرأة المغربية مبرر، ولا يعقل أن ينسينا مرارة الواقع المزري لكثير من النساء اللواتي يعشن ظروفا اجتماعية مزرية، فبالقدر الذي توجد فيه امتيازات تم تحقيقها للمرأة المغربية؛ هناك أيضا إكراهات يجب تخطيها.
ويرى عبد الرحيم العطري أن المدخل الرئيس لإعادة الاعتبار إلى المرأة المغربية هو مدخل تنموي بالأساس، فالمرأة المغربية اليوم في حاجة إلى حقوق اقتصادية واجتماعية أكثر من حقوق سياسية، لأن المواطن كي يكون إيجابيا وفاعلا يجب أن يتمتع بحقوقه الاجتماعية والاقتصادية.
اختلالات
ذكر منتدى الزهراء للمرأة المغربية في مذكرة مطلبية تم رفعها إلى الجهات المسؤولة ذات العلاقة بقضية المرأة، ومما جاء فيها أن: ''المتأمل في وضعية المرأة المغربية لا يجد صعوبة في الوقوف على الاختلالات التي تعاني منها، فرغم الجهود المبذولة على المستوى التشريعي والتنفيذي فإن المرأة، وخاصة في القرى والمناطق الجبلية، ما زالت ترزح تحت نير الأمية والفقر والبطالة وإكراهات الواقع الأسري والاجتماعي، مما يفقدها الكثير من حقوقها في جميع المجالات.
ففي المجال الاقتصادي إذا كان الحديث عن التنمية الاقتصادية يستوجب الربط بين النمو وزيادة الناتج القومي وتحرير الاقتصاد من عوامل تخلفه؛ فإن من أهم عوامل التخلف الاقتصادي تهميش دور المرأة في عملية التنمية، فنسبة اليد العاملة النسوية لا تتجاوز 40 بالمائة، في حين تبلغ نسبة النساء 52 بالمائة من الساكنة، ما يحيل بالضرورة على استمرار معاناة المرأة المغربية من التهميش والبطالة المقنعة، والاستغلال الفاحش والتحرش الجنسي، وعدم المساواة في الأجور مع الرجال قياسا بساعات العمل، خاصة في قطاع النسيج والفلاحة، مع غياب للرقابة وتجاهل تام لنصوص مدونة الشغل.
وفي المجال الاجتماعي: ''رغم الجهود التي تبذلها أطياف المجتمع المدني من جمعيات نسوية ومنظمات حقوقية وثقافية فإن النظرة الدونية للمرأة ودورها في المجتمع مازالت تطفو على واقع المرأة، في سيادة تامة للعقلية الذكورية، مما راكم من الظواهر الاجتماعية المدمرة لطاقات المرأة، والمكبلة لعوامل التنمية الاجتماعية، فظاهرة العنف الجسدي والنفسي الذي تتعرض له المرأة، تزايد خاصة في حق الزوجة، في غياب أوقصور النصوص القانونية لحماية المرأة، مع تفشي ظاهرة الدعارة والاستغلال الجنسي للقاصرات، والدفع بهن نحو ثالوت الأمية والدعارة والمخدرات، مع تزايد ظاهرة الهجرة السرية للنساء وما يتعرضن له من استغلال على جميع المستويات.
وإذا كان هذا هو واقع المرأة المغربية فإنه يحتاج بالضرورة إلى معالجة القضايا الحقيقية التي تعاني منها المرأة، وفتح ورشات تتضافر فيها جميع الجهود لإيجاد الحلول المناسبة، عوضا عن خوض معارك وهمية يتم فيها هدر الطاقات الوطنية ومحاولة تعبئة مختلف وسائل الإعلام وبعض الجمعيات المنساقة وراء رياح العولمة ''والحداثة''، دون مراعاة خصوصياتنا وهويتنا وثقافتنا. وفي المجال السياسي: ''إن المرأة المغربية مازالت تعيش حالة من اللاتوازن بين خطاب النخبة السياسية وبين واقع المشاركة السياسية، فالمشهد السياسي المغربي مازال ذكوريا بامتياز؛ تتحسس فيه المرأة طريقها باحتشام إن لم نقل تتموقع في المربع الذي أريد لها، والمتأمل في الانتخابات التشريعية الأخيرة لخريف 2007 يلحظ تقلص التمثيل النسوي داخل المؤسسة التشريعية، ولعل ''الكوطا'' النسوية أسهمت بشكل غير مباشر في هذا التراجع عوض الإسهام في زيادة نسبة مشاركة المرأة، كما اقتصرت مشاركة المرأة في العملية السياسية على القطاعات النسوية، مما أفقدها الحق في المشاركة السياسية الحقيقية. وإمكانية تطوير أدائها السياسي.
مطالب
أمام هذا الواقع الذي تعيشه المرأة وتعاني جراءه الأسرة فإن منتدى الزهراء للمرأة المغربية، وهو نسيج مكون من أكثر من ثلاثين جمعية موزعة على ربوع المملكة، يطالب بإنشاء مجلس أعلى للأسرة، وتشخيص الدوافع والأسباب الحقيقية المنتجة للعنف المتزايد ضد النساء والأطفال، واعتماد مقاربة شمولية مندمجة لمعالجة هذه الظاهرة من قبل الجهات المعنية.
ويعلن المنتدى رفضه لكل أشكال الاستغلال التجاري التي تتعرض لها المرأة، سواء من خلال الإعلام أوالدعارة، وذلك باستعمال جسدها كسلعة، وإلغاء قيمتها الإنسانية. ويعبر المنتدى في مذكرته المطلبية عن قلقه إزاء ارتفاع نسبة وفيات عدد النساء عند الوضع، وارتفاع نسبة وفيات الرضع؛ نتيجة ضعف التأطير الطبي. كما أعلنت المذكرة قلق المنتدى بخصوص ارتفاع نسبة العزوبة، ويدعو إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات المتكاملة للتشجيع على الزواج، ويدعو إلى إنشاء مراكز لتدريب المقبلين على الزواج لتقليص نسب الطلاق والتفكك الأسري.
يوم المرأة ومدونة الأسرة
ترى عائشة الحجامي أستاذة القانون والباحثة في قضايا المرأة في حديثها ل ''التجديد'' أنه ينبغي طرح أسئلة عن مدى التطبيق الفعلي لقانون الأسرة من خلال تتبع عمل القضاة، وطرح التساؤل حول مدى ملاءمة مضامين القانون مع واقع بعض القرى النائية، وهو تحد مطروح على قانون الأسرة الذي جاء لتعزيز مكانة المرأة داخل المجتمع، إلا أن مجموعة من العراقيل تقف حجر عثرة في وجه تطبيق القانون بالشكل المطلوب، من قبيل الفهم الخاطئ للقانون أوعدم توفر ظروف تطبيقه.
وترى عائشة الحجامي أيضا أن التوعية بمضامين مدونة الأسرة لم تتم أيضا بالشكل المطلوب. وتحذر عائشة الحجامي من كون مؤسسة الزواج في خطر بالمغرب، نظرا لأن مفهوم الزواج كما سطرها الله باعتبارها إحصانا للشخص، وأنها تساكن وتوادد، هذا المفهوم السامي بدأ يفرغ من محتواه لدى الشباب المغربي وسادة الندية بين الجنسين، وهنا تدعو إلى التأكيد على وجوب قرن الحقوق بالواجبات بمقاربة تستوجب الحرص على الحقوق والواجبات.
وحذرت عائشة الحجامي من عدم التنسيق بين وسائل الإعلام والفاعلين في المجتمع، إذ في الوقت الذي تبث فيه بعض وسائل الإعلام موادا تسهم في الانحلال الأخلاقي نجد من يدعو إلى تحقيق تماسك الأسرة، وبالمقابل يجب التوعية بالمبادئ والقيم، حتى يتم تفادي العلاقات الجنسية غير الشرعية الممنتجة لأطفال الشوارع.
حبيبة أوغانيم
8/10/2008

المرأة المغربية وإكراهات الأمية والطلاق واستفحال ظاهرة الإجهاض
يخلد المغرب بعد غد الجمعة لأول مرة اليوم الوطني للمرأة المغربية، بعد أن أعلن الملك محمد السادس بأن تاريخ 10 أكتوبر من كل سنة يعد ''يوماً وطنياً للمرأة المغربية''؛ على اعتبار أن هذه المناسبة تخلد ذكرى الخطاب الملكي التاريخي للملك، بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الثانية من الولاية السابعة الذي ألقاه بتاريخ 10 أكتوبر 2003 أمام البرلمان، وأعلن من خلاله عن مضامين مدونة الأسرة الجديدة''.
وبتخليد اليوم الوطني للمرأة المغربية تتاح الفرصة لتقييم واقع المرأة المغربية من حيث إنجازاتها وإكراهاتها، وبحث السبل الكفيلة بالنهوض بواقعها الاجتماعي والاقتصادي والسياسي.
مسار طويل
قال عبد الرحيم العطري أستاذ علم الاجتماع في تصريح ل ''التجديد'' بالقول: ''عندما نحاول أن نقوم باستقراء عملي لواقع المرأة المغربية نجد أنه بالرغم من وجود عدة أمور إيجابية خصوصا في التمكين السياسي؛ فإن المسار ما يزال طويلا على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي والسياسي.
وعندما نتأمل واقع المرأة من حيث الأمية وتفشي العنف؛ سوف نجد بأن 75 في المائة من النساء القرويات ما يزلن يعشن الأمية، وعندما نتأمل ظاهرة العنف نجد أنها أصبحت أكثر بروزا في واقع المرأة المغربية، أما اللوحات والعروض الإشهارية فإنها تركز على الجانب الجنسي الذي يحط من قيمة المرأة''. و
من هذا المنطلق، يقول العطري، فإن الاحتفاء بالمرأة المغربية مبرر، ولا يعقل أن ينسينا مرارة الواقع المزري لكثير من النساء اللواتي يعشن ظروفا اجتماعية مزرية، فبالقدر الذي توجد فيه امتيازات تم تحقيقها للمرأة المغربية؛ هناك أيضا إكراهات يجب تخطيها.
ويرى عبد الرحيم العطري أن المدخل الرئيس لإعادة الاعتبار إلى المرأة المغربية هو مدخل تنموي بالأساس، فالمرأة المغربية اليوم في حاجة إلى حقوق اقتصادية واجتماعية أكثر من حقوق سياسية، لأن المواطن كي يكون إيجابيا وفاعلا يجب أن يتمتع بحقوقه الاجتماعية والاقتصادية.
اختلالات
ذكر منتدى الزهراء للمرأة المغربية في مذكرة مطلبية تم رفعها إلى الجهات المسؤولة ذات العلاقة بقضية المرأة، ومما جاء فيها أن: ''المتأمل في وضعية المرأة المغربية لا يجد صعوبة في الوقوف على الاختلالات التي تعاني منها، فرغم الجهود المبذولة على المستوى التشريعي والتنفيذي فإن المرأة، وخاصة في القرى والمناطق الجبلية، ما زالت ترزح تحت نير الأمية والفقر والبطالة وإكراهات الواقع الأسري والاجتماعي، مما يفقدها الكثير من حقوقها في جميع المجالات.
ففي المجال الاقتصادي إذا كان الحديث عن التنمية الاقتصادية يستوجب الربط بين النمو وزيادة الناتج القومي وتحرير الاقتصاد من عوامل تخلفه؛ فإن من أهم عوامل التخلف الاقتصادي تهميش دور المرأة في عملية التنمية، فنسبة اليد العاملة النسوية لا تتجاوز 40 بالمائة، في حين تبلغ نسبة النساء 52 بالمائة من الساكنة، ما يحيل بالضرورة على استمرار معاناة المرأة المغربية من التهميش والبطالة المقنعة، والاستغلال الفاحش والتحرش الجنسي، وعدم المساواة في الأجور مع الرجال قياسا بساعات العمل، خاصة في قطاع النسيج والفلاحة، مع غياب للرقابة وتجاهل تام لنصوص مدونة الشغل.
وفي المجال الاجتماعي: ''رغم الجهود التي تبذلها أطياف المجتمع المدني من جمعيات نسوية ومنظمات حقوقية وثقافية فإن النظرة الدونية للمرأة ودورها في المجتمع مازالت تطفو على واقع المرأة، في سيادة تامة للعقلية الذكورية، مما راكم من الظواهر الاجتماعية المدمرة لطاقات المرأة، والمكبلة لعوامل التنمية الاجتماعية، فظاهرة العنف الجسدي والنفسي الذي تتعرض له المرأة، تزايد خاصة في حق الزوجة، في غياب أوقصور النصوص القانونية لحماية المرأة، مع تفشي ظاهرة الدعارة والاستغلال الجنسي للقاصرات، والدفع بهن نحو ثالوت الأمية والدعارة والمخدرات، مع تزايد ظاهرة الهجرة السرية للنساء وما يتعرضن له من استغلال على جميع المستويات.
وإذا كان هذا هو واقع المرأة المغربية فإنه يحتاج بالضرورة إلى معالجة القضايا الحقيقية التي تعاني منها المرأة، وفتح ورشات تتضافر فيها جميع الجهود لإيجاد الحلول المناسبة، عوضا عن خوض معارك وهمية يتم فيها هدر الطاقات الوطنية ومحاولة تعبئة مختلف وسائل الإعلام وبعض الجمعيات المنساقة وراء رياح العولمة ''والحداثة''، دون مراعاة خصوصياتنا وهويتنا وثقافتنا. وفي المجال السياسي: ''إن المرأة المغربية مازالت تعيش حالة من اللاتوازن بين خطاب النخبة السياسية وبين واقع المشاركة السياسية، فالمشهد السياسي المغربي مازال ذكوريا بامتياز؛ تتحسس فيه المرأة طريقها باحتشام إن لم نقل تتموقع في المربع الذي أريد لها، والمتأمل في الانتخابات التشريعية الأخيرة لخريف 2007 يلحظ تقلص التمثيل النسوي داخل المؤسسة التشريعية، ولعل ''الكوطا'' النسوية أسهمت بشكل غير مباشر في هذا التراجع عوض الإسهام في زيادة نسبة مشاركة المرأة، كما اقتصرت مشاركة المرأة في العملية السياسية على القطاعات النسوية، مما أفقدها الحق في المشاركة السياسية الحقيقية. وإمكانية تطوير أدائها السياسي.
مطالب
أمام هذا الواقع الذي تعيشه المرأة وتعاني جراءه الأسرة فإن منتدى الزهراء للمرأة المغربية، وهو نسيج مكون من أكثر من ثلاثين جمعية موزعة على ربوع المملكة، يطالب بإنشاء مجلس أعلى للأسرة، وتشخيص الدوافع والأسباب الحقيقية المنتجة للعنف المتزايد ضد النساء والأطفال، واعتماد مقاربة شمولية مندمجة لمعالجة هذه الظاهرة من قبل الجهات المعنية.
ويعلن المنتدى رفضه لكل أشكال الاستغلال التجاري التي تتعرض لها المرأة، سواء من خلال الإعلام أوالدعارة، وذلك باستعمال جسدها كسلعة، وإلغاء قيمتها الإنسانية. ويعبر المنتدى في مذكرته المطلبية عن قلقه إزاء ارتفاع نسبة وفيات عدد النساء عند الوضع، وارتفاع نسبة وفيات الرضع؛ نتيجة ضعف التأطير الطبي. كما أعلنت المذكرة قلق المنتدى بخصوص ارتفاع نسبة العزوبة، ويدعو إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات المتكاملة للتشجيع على الزواج، ويدعو إلى إنشاء مراكز لتدريب المقبلين على الزواج لتقليص نسب الطلاق والتفكك الأسري.
يوم المرأة ومدونة الأسرة
ترى عائشة الحجامي أستاذة القانون والباحثة في قضايا المرأة في حديثها ل ''التجديد'' أنه ينبغي طرح أسئلة عن مدى التطبيق الفعلي لقانون الأسرة من خلال تتبع عمل القضاة، وطرح التساؤل حول مدى ملاءمة مضامين القانون مع واقع بعض القرى النائية، وهو تحد مطروح على قانون الأسرة الذي جاء لتعزيز مكانة المرأة داخل المجتمع، إلا أن مجموعة من العراقيل تقف حجر عثرة في وجه تطبيق القانون بالشكل المطلوب، من قبيل الفهم الخاطئ للقانون أوعدم توفر ظروف تطبيقه.
وترى عائشة الحجامي أيضا أن التوعية بمضامين مدونة الأسرة لم تتم أيضا بالشكل المطلوب. وتحذر عائشة الحجامي من كون مؤسسة الزواج في خطر بالمغرب، نظرا لأن مفهوم الزواج كما سطرها الله باعتبارها إحصانا للشخص، وأنها تساكن وتوادد، هذا المفهوم السامي بدأ يفرغ من محتواه لدى الشباب المغربي وسادة الندية بين الجنسين، وهنا تدعو إلى التأكيد على وجوب قرن الحقوق بالواجبات بمقاربة تستوجب الحرص على الحقوق والواجبات.
وحذرت عائشة الحجامي من عدم التنسيق بين وسائل الإعلام والفاعلين في المجتمع، إذ في الوقت الذي تبث فيه بعض وسائل الإعلام موادا تسهم في الانحلال الأخلاقي نجد من يدعو إلى تحقيق تماسك الأسرة، وبالمقابل يجب التوعية بالمبادئ والقيم، حتى يتم تفادي العلاقات الجنسية غير الشرعية الممنتجة لأطفال الشوارع.
حبيبة أوغانيم
8/10/2008

التجديد

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.