بنزرت: انقلاب سيارة على الجسر المتحرك وتعطل حركة المرور    4 إجراءات ديوانية تنجّم تعملها عن بعد بمنظومة ''سندة 2''    عاجل: نواب يدعون لتوسيع ''المصحات العسكرية'' لتشمل المدنيين    عاجل: خبير اقتصادي يكشف حقيقة زيادة الأجور والجرايات في 2026    تحب تسهّل معاملاتك مع الديوانة؟ شوف الحل    توغاي يغادر تربص المنتخب الجزائري...علاش ؟    مباراة ودية: المنتخب الوطني يواجه اليوم نظيره الموريتاني    عاجل/ الاحتفاظ بهاذين المسؤولين..    قطاع القهوة في تونس في خطر: احتكار، نقص، شنوا الحكاية ؟!    أحكام بالسجن والإعدام في قضية الهجوم الإرهابي بأكودة استشهد خلالها عون حرس    عبد الرزاق حواص: البنوك ترفض تمويل المؤسسات المتعثّرة رغم الحجّة العادلة    عاجل/ بعد وفاة مساعد السائق: فتح تحقيق في حادث انقلاب قطار تابع لفسفاط قفصة..    عاجل: زبير بية يعلن استقالته رسميًا من رئاسة النجم الساحلي    الجبل الأحمر: 8 سنوات سجن وغرامة ب10 آلاف دينار لفتاة روّجت المخدرات بالوسط المدرسي    حادث مؤلم أمام مدرسة.. تلميذ يفارق الحياة في لحظة    خلال تكريمه في مؤسسة العويس : المؤرخ عبد الجليل التميمي يدعو إلى وضع رؤية جديدة للتعليم ويتحدث عن معاناة البحث العلمي في البلاد العربية    تحذير عاجل: الولايات المتحدة تسحب حليب أطفال بعد رصد بكتيريا خطيرة في المنتج    مجموعة السبع تبحث في كندا ملفات عدة أبرزها "اتفاق غزة"    فريق تونسي آخر يحتج رسميًا على التحكيم ويطالب بفتح تحقيق عاجل    سلوفاكيا.. سخرية من قانون يحدد سرعة المشاة على الأرصفة    تصرف صادم لفتاة في المتحف المصري الكبير... ووزارة الآثار تتحرك!    طقس الاربعاء كيفاش باش يكون؟    عاجل: امكانية وقوع أزمة في القهوة في تونس..هذه الأسباب    بعدما خدعت 128 ألف شخص.. القضاء يقرر عقوبة "ملكة الكريبتو"    الشرع يجيب على سؤال: ماذا تقول لمن يتساءل عن كيفية رفع العقوبات عنك وأنت قاتلت ضد أمريكا؟    تقديرا لإسهاماته في تطوير البحث العلمي العربي : تكريم المؤرخ التونسي عبد الجليل التميمي في الإمارات بحضور كوكبة من أهل الفكر والثقافة    تركيا: مقتل 20 جنديا في سقوط طائرة عسكرية    محمد علي النفطي يوضّح التوجهات الكبرى لسياسة تونس الخارجية: دبلوماسية اقتصادية وانفتاح متعدد المحاور    "ضعي روحك على يدك وامشي" فيلم وثائقي للمخرجة زبيدة فارسي يفتتح الدورة العاشرة للمهرجان الدولي لأفلام حقوق الإنسان بتونس    الديوانة تُحبط محاولتين لتهريب العملة بأكثر من 5 ملايين دينار    الكتاب تحت وطأة العشوائية والإقصاء    عاجل/ الرصد الجوي يصدر نشرة استثنائية..    الحمامات وجهة السياحة البديلة ... موسم استثنائي ونموّ في المؤشرات ب5 %    المنتخب التونسي: سيبستيان توناكتي يتخلف عن التربص لاسباب صحية    3 آلاف قضية    وزارة الثقافة تنعى الأديب والمفكر الشاذلي الساكر    عاجل/ غلق هذه الطريق بالعاصمة لمدّة 6 أشهر    فريق من المعهد الوطني للتراث يستكشف مسار "الكابل البحري للاتصالات ميدوزا"    عاجل/ تونس تُبرم إتفاقا جديدا مع البنك الدولي (تفاصيل)    الفواكة الجافة : النيّة ولا المحمّصة ؟ شوف شنوّة اللي ينفع صحتك أكثر    بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد: برنامج الجولة الثالثة عشرة    عاجل/ عدد التذاكر المخصصة لمباراة تونس وموريتانيا..    علماء يتوصلون لحل لغز قد يطيل عمر البشر لمئات السنين..    كريستيانو رونالدو: كأس العالم 2026 .. سيكون الأخير في مسيرتي    QNB تونس يفتتح أول فرع أوائل QNB في صفاقس    تصريحات صادمة لمؤثرة عربية حول زواجها بداعية مصري    عاجل : تحرك أمني بعد تلاوة آيات قرآنية عن فرعون بالمتحف الكبير بمصر    عاجل: معهد صالح عزيز يعيد تشغيل جهاز الليزر بعد خمس سنوات    عاجل/ وزارة الصناعة والمناجم والطاقة تنتدب..    مؤلم: وفاة توأم يبلغان 34 سنة في حادث مرور    عاجل/ وزير الداخلية يفجرها ويكشف عن عملية أمنية هامة..    النقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص تنظم يومي 13 و14 ديسمبر القادم فعاليات الدورة 19 لأيام الطب الخاص بالمهدية    بعد أكثر من 12 عاما من الإغلاق: أمريكا تعيد فتح السفارة السورية بواشنطن    الدكتور صالح باجية (نفطة) .. باحث ومفكر حمل مشعل الفكر والمعرفة    صدور العدد الجديد لنشرية "فتاوي تونسية" عن ديوان الإفتاء    شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المرأة المغربية وإكراهات الأمية والطلاق واستفحال ظاهرة الإجهاض
حبيبة أوغانيم نشر في الفجر نيوز يوم 08 - 10 - 2008

يخلد المغرب بعد غد الجمعة لأول مرة اليوم الوطني للمرأة المغربية، بعد أن أعلن الملك محمد السادس بأن تاريخ 10 أكتوبر من كل سنة يعد ''يوماً وطنياً للمرأة المغربية''؛ على اعتبار أن هذه المناسبة تخلد ذكرى الخطاب الملكي التاريخي للملك، بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الثانية من الولاية السابعة الذي ألقاه بتاريخ 10 أكتوبر 2003 أمام البرلمان، وأعلن من خلاله عن مضامين مدونة الأسرة الجديدة''.
وبتخليد اليوم الوطني للمرأة المغربية تتاح الفرصة لتقييم واقع المرأة المغربية من حيث إنجازاتها وإكراهاتها، وبحث السبل الكفيلة بالنهوض بواقعها الاجتماعي والاقتصادي والسياسي.
مسار طويل
قال عبد الرحيم العطري أستاذ علم الاجتماع في تصريح ل ''التجديد'' بالقول: ''عندما نحاول أن نقوم باستقراء عملي لواقع المرأة المغربية نجد أنه بالرغم من وجود عدة أمور إيجابية خصوصا في التمكين السياسي؛ فإن المسار ما يزال طويلا على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي والسياسي.
وعندما نتأمل واقع المرأة من حيث الأمية وتفشي العنف؛ سوف نجد بأن 75 في المائة من النساء القرويات ما يزلن يعشن الأمية، وعندما نتأمل ظاهرة العنف نجد أنها أصبحت أكثر بروزا في واقع المرأة المغربية، أما اللوحات والعروض الإشهارية فإنها تركز على الجانب الجنسي الذي يحط من قيمة المرأة''. و
من هذا المنطلق، يقول العطري، فإن الاحتفاء بالمرأة المغربية مبرر، ولا يعقل أن ينسينا مرارة الواقع المزري لكثير من النساء اللواتي يعشن ظروفا اجتماعية مزرية، فبالقدر الذي توجد فيه امتيازات تم تحقيقها للمرأة المغربية؛ هناك أيضا إكراهات يجب تخطيها.
ويرى عبد الرحيم العطري أن المدخل الرئيس لإعادة الاعتبار إلى المرأة المغربية هو مدخل تنموي بالأساس، فالمرأة المغربية اليوم في حاجة إلى حقوق اقتصادية واجتماعية أكثر من حقوق سياسية، لأن المواطن كي يكون إيجابيا وفاعلا يجب أن يتمتع بحقوقه الاجتماعية والاقتصادية.
اختلالات
ذكر منتدى الزهراء للمرأة المغربية في مذكرة مطلبية تم رفعها إلى الجهات المسؤولة ذات العلاقة بقضية المرأة، ومما جاء فيها أن: ''المتأمل في وضعية المرأة المغربية لا يجد صعوبة في الوقوف على الاختلالات التي تعاني منها، فرغم الجهود المبذولة على المستوى التشريعي والتنفيذي فإن المرأة، وخاصة في القرى والمناطق الجبلية، ما زالت ترزح تحت نير الأمية والفقر والبطالة وإكراهات الواقع الأسري والاجتماعي، مما يفقدها الكثير من حقوقها في جميع المجالات.
ففي المجال الاقتصادي إذا كان الحديث عن التنمية الاقتصادية يستوجب الربط بين النمو وزيادة الناتج القومي وتحرير الاقتصاد من عوامل تخلفه؛ فإن من أهم عوامل التخلف الاقتصادي تهميش دور المرأة في عملية التنمية، فنسبة اليد العاملة النسوية لا تتجاوز 40 بالمائة، في حين تبلغ نسبة النساء 52 بالمائة من الساكنة، ما يحيل بالضرورة على استمرار معاناة المرأة المغربية من التهميش والبطالة المقنعة، والاستغلال الفاحش والتحرش الجنسي، وعدم المساواة في الأجور مع الرجال قياسا بساعات العمل، خاصة في قطاع النسيج والفلاحة، مع غياب للرقابة وتجاهل تام لنصوص مدونة الشغل.
وفي المجال الاجتماعي: ''رغم الجهود التي تبذلها أطياف المجتمع المدني من جمعيات نسوية ومنظمات حقوقية وثقافية فإن النظرة الدونية للمرأة ودورها في المجتمع مازالت تطفو على واقع المرأة، في سيادة تامة للعقلية الذكورية، مما راكم من الظواهر الاجتماعية المدمرة لطاقات المرأة، والمكبلة لعوامل التنمية الاجتماعية، فظاهرة العنف الجسدي والنفسي الذي تتعرض له المرأة، تزايد خاصة في حق الزوجة، في غياب أوقصور النصوص القانونية لحماية المرأة، مع تفشي ظاهرة الدعارة والاستغلال الجنسي للقاصرات، والدفع بهن نحو ثالوت الأمية والدعارة والمخدرات، مع تزايد ظاهرة الهجرة السرية للنساء وما يتعرضن له من استغلال على جميع المستويات.
وإذا كان هذا هو واقع المرأة المغربية فإنه يحتاج بالضرورة إلى معالجة القضايا الحقيقية التي تعاني منها المرأة، وفتح ورشات تتضافر فيها جميع الجهود لإيجاد الحلول المناسبة، عوضا عن خوض معارك وهمية يتم فيها هدر الطاقات الوطنية ومحاولة تعبئة مختلف وسائل الإعلام وبعض الجمعيات المنساقة وراء رياح العولمة ''والحداثة''، دون مراعاة خصوصياتنا وهويتنا وثقافتنا. وفي المجال السياسي: ''إن المرأة المغربية مازالت تعيش حالة من اللاتوازن بين خطاب النخبة السياسية وبين واقع المشاركة السياسية، فالمشهد السياسي المغربي مازال ذكوريا بامتياز؛ تتحسس فيه المرأة طريقها باحتشام إن لم نقل تتموقع في المربع الذي أريد لها، والمتأمل في الانتخابات التشريعية الأخيرة لخريف 2007 يلحظ تقلص التمثيل النسوي داخل المؤسسة التشريعية، ولعل ''الكوطا'' النسوية أسهمت بشكل غير مباشر في هذا التراجع عوض الإسهام في زيادة نسبة مشاركة المرأة، كما اقتصرت مشاركة المرأة في العملية السياسية على القطاعات النسوية، مما أفقدها الحق في المشاركة السياسية الحقيقية. وإمكانية تطوير أدائها السياسي.
مطالب
أمام هذا الواقع الذي تعيشه المرأة وتعاني جراءه الأسرة فإن منتدى الزهراء للمرأة المغربية، وهو نسيج مكون من أكثر من ثلاثين جمعية موزعة على ربوع المملكة، يطالب بإنشاء مجلس أعلى للأسرة، وتشخيص الدوافع والأسباب الحقيقية المنتجة للعنف المتزايد ضد النساء والأطفال، واعتماد مقاربة شمولية مندمجة لمعالجة هذه الظاهرة من قبل الجهات المعنية.
ويعلن المنتدى رفضه لكل أشكال الاستغلال التجاري التي تتعرض لها المرأة، سواء من خلال الإعلام أوالدعارة، وذلك باستعمال جسدها كسلعة، وإلغاء قيمتها الإنسانية. ويعبر المنتدى في مذكرته المطلبية عن قلقه إزاء ارتفاع نسبة وفيات عدد النساء عند الوضع، وارتفاع نسبة وفيات الرضع؛ نتيجة ضعف التأطير الطبي. كما أعلنت المذكرة قلق المنتدى بخصوص ارتفاع نسبة العزوبة، ويدعو إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات المتكاملة للتشجيع على الزواج، ويدعو إلى إنشاء مراكز لتدريب المقبلين على الزواج لتقليص نسب الطلاق والتفكك الأسري.
يوم المرأة ومدونة الأسرة
ترى عائشة الحجامي أستاذة القانون والباحثة في قضايا المرأة في حديثها ل ''التجديد'' أنه ينبغي طرح أسئلة عن مدى التطبيق الفعلي لقانون الأسرة من خلال تتبع عمل القضاة، وطرح التساؤل حول مدى ملاءمة مضامين القانون مع واقع بعض القرى النائية، وهو تحد مطروح على قانون الأسرة الذي جاء لتعزيز مكانة المرأة داخل المجتمع، إلا أن مجموعة من العراقيل تقف حجر عثرة في وجه تطبيق القانون بالشكل المطلوب، من قبيل الفهم الخاطئ للقانون أوعدم توفر ظروف تطبيقه.
وترى عائشة الحجامي أيضا أن التوعية بمضامين مدونة الأسرة لم تتم أيضا بالشكل المطلوب. وتحذر عائشة الحجامي من كون مؤسسة الزواج في خطر بالمغرب، نظرا لأن مفهوم الزواج كما سطرها الله باعتبارها إحصانا للشخص، وأنها تساكن وتوادد، هذا المفهوم السامي بدأ يفرغ من محتواه لدى الشباب المغربي وسادة الندية بين الجنسين، وهنا تدعو إلى التأكيد على وجوب قرن الحقوق بالواجبات بمقاربة تستوجب الحرص على الحقوق والواجبات.
وحذرت عائشة الحجامي من عدم التنسيق بين وسائل الإعلام والفاعلين في المجتمع، إذ في الوقت الذي تبث فيه بعض وسائل الإعلام موادا تسهم في الانحلال الأخلاقي نجد من يدعو إلى تحقيق تماسك الأسرة، وبالمقابل يجب التوعية بالمبادئ والقيم، حتى يتم تفادي العلاقات الجنسية غير الشرعية الممنتجة لأطفال الشوارع.
حبيبة أوغانيم
8/10/2008

المرأة المغربية وإكراهات الأمية والطلاق واستفحال ظاهرة الإجهاض
يخلد المغرب بعد غد الجمعة لأول مرة اليوم الوطني للمرأة المغربية، بعد أن أعلن الملك محمد السادس بأن تاريخ 10 أكتوبر من كل سنة يعد ''يوماً وطنياً للمرأة المغربية''؛ على اعتبار أن هذه المناسبة تخلد ذكرى الخطاب الملكي التاريخي للملك، بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الثانية من الولاية السابعة الذي ألقاه بتاريخ 10 أكتوبر 2003 أمام البرلمان، وأعلن من خلاله عن مضامين مدونة الأسرة الجديدة''.
وبتخليد اليوم الوطني للمرأة المغربية تتاح الفرصة لتقييم واقع المرأة المغربية من حيث إنجازاتها وإكراهاتها، وبحث السبل الكفيلة بالنهوض بواقعها الاجتماعي والاقتصادي والسياسي.
مسار طويل
قال عبد الرحيم العطري أستاذ علم الاجتماع في تصريح ل ''التجديد'' بالقول: ''عندما نحاول أن نقوم باستقراء عملي لواقع المرأة المغربية نجد أنه بالرغم من وجود عدة أمور إيجابية خصوصا في التمكين السياسي؛ فإن المسار ما يزال طويلا على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي والسياسي.
وعندما نتأمل واقع المرأة من حيث الأمية وتفشي العنف؛ سوف نجد بأن 75 في المائة من النساء القرويات ما يزلن يعشن الأمية، وعندما نتأمل ظاهرة العنف نجد أنها أصبحت أكثر بروزا في واقع المرأة المغربية، أما اللوحات والعروض الإشهارية فإنها تركز على الجانب الجنسي الذي يحط من قيمة المرأة''. و
من هذا المنطلق، يقول العطري، فإن الاحتفاء بالمرأة المغربية مبرر، ولا يعقل أن ينسينا مرارة الواقع المزري لكثير من النساء اللواتي يعشن ظروفا اجتماعية مزرية، فبالقدر الذي توجد فيه امتيازات تم تحقيقها للمرأة المغربية؛ هناك أيضا إكراهات يجب تخطيها.
ويرى عبد الرحيم العطري أن المدخل الرئيس لإعادة الاعتبار إلى المرأة المغربية هو مدخل تنموي بالأساس، فالمرأة المغربية اليوم في حاجة إلى حقوق اقتصادية واجتماعية أكثر من حقوق سياسية، لأن المواطن كي يكون إيجابيا وفاعلا يجب أن يتمتع بحقوقه الاجتماعية والاقتصادية.
اختلالات
ذكر منتدى الزهراء للمرأة المغربية في مذكرة مطلبية تم رفعها إلى الجهات المسؤولة ذات العلاقة بقضية المرأة، ومما جاء فيها أن: ''المتأمل في وضعية المرأة المغربية لا يجد صعوبة في الوقوف على الاختلالات التي تعاني منها، فرغم الجهود المبذولة على المستوى التشريعي والتنفيذي فإن المرأة، وخاصة في القرى والمناطق الجبلية، ما زالت ترزح تحت نير الأمية والفقر والبطالة وإكراهات الواقع الأسري والاجتماعي، مما يفقدها الكثير من حقوقها في جميع المجالات.
ففي المجال الاقتصادي إذا كان الحديث عن التنمية الاقتصادية يستوجب الربط بين النمو وزيادة الناتج القومي وتحرير الاقتصاد من عوامل تخلفه؛ فإن من أهم عوامل التخلف الاقتصادي تهميش دور المرأة في عملية التنمية، فنسبة اليد العاملة النسوية لا تتجاوز 40 بالمائة، في حين تبلغ نسبة النساء 52 بالمائة من الساكنة، ما يحيل بالضرورة على استمرار معاناة المرأة المغربية من التهميش والبطالة المقنعة، والاستغلال الفاحش والتحرش الجنسي، وعدم المساواة في الأجور مع الرجال قياسا بساعات العمل، خاصة في قطاع النسيج والفلاحة، مع غياب للرقابة وتجاهل تام لنصوص مدونة الشغل.
وفي المجال الاجتماعي: ''رغم الجهود التي تبذلها أطياف المجتمع المدني من جمعيات نسوية ومنظمات حقوقية وثقافية فإن النظرة الدونية للمرأة ودورها في المجتمع مازالت تطفو على واقع المرأة، في سيادة تامة للعقلية الذكورية، مما راكم من الظواهر الاجتماعية المدمرة لطاقات المرأة، والمكبلة لعوامل التنمية الاجتماعية، فظاهرة العنف الجسدي والنفسي الذي تتعرض له المرأة، تزايد خاصة في حق الزوجة، في غياب أوقصور النصوص القانونية لحماية المرأة، مع تفشي ظاهرة الدعارة والاستغلال الجنسي للقاصرات، والدفع بهن نحو ثالوت الأمية والدعارة والمخدرات، مع تزايد ظاهرة الهجرة السرية للنساء وما يتعرضن له من استغلال على جميع المستويات.
وإذا كان هذا هو واقع المرأة المغربية فإنه يحتاج بالضرورة إلى معالجة القضايا الحقيقية التي تعاني منها المرأة، وفتح ورشات تتضافر فيها جميع الجهود لإيجاد الحلول المناسبة، عوضا عن خوض معارك وهمية يتم فيها هدر الطاقات الوطنية ومحاولة تعبئة مختلف وسائل الإعلام وبعض الجمعيات المنساقة وراء رياح العولمة ''والحداثة''، دون مراعاة خصوصياتنا وهويتنا وثقافتنا. وفي المجال السياسي: ''إن المرأة المغربية مازالت تعيش حالة من اللاتوازن بين خطاب النخبة السياسية وبين واقع المشاركة السياسية، فالمشهد السياسي المغربي مازال ذكوريا بامتياز؛ تتحسس فيه المرأة طريقها باحتشام إن لم نقل تتموقع في المربع الذي أريد لها، والمتأمل في الانتخابات التشريعية الأخيرة لخريف 2007 يلحظ تقلص التمثيل النسوي داخل المؤسسة التشريعية، ولعل ''الكوطا'' النسوية أسهمت بشكل غير مباشر في هذا التراجع عوض الإسهام في زيادة نسبة مشاركة المرأة، كما اقتصرت مشاركة المرأة في العملية السياسية على القطاعات النسوية، مما أفقدها الحق في المشاركة السياسية الحقيقية. وإمكانية تطوير أدائها السياسي.
مطالب
أمام هذا الواقع الذي تعيشه المرأة وتعاني جراءه الأسرة فإن منتدى الزهراء للمرأة المغربية، وهو نسيج مكون من أكثر من ثلاثين جمعية موزعة على ربوع المملكة، يطالب بإنشاء مجلس أعلى للأسرة، وتشخيص الدوافع والأسباب الحقيقية المنتجة للعنف المتزايد ضد النساء والأطفال، واعتماد مقاربة شمولية مندمجة لمعالجة هذه الظاهرة من قبل الجهات المعنية.
ويعلن المنتدى رفضه لكل أشكال الاستغلال التجاري التي تتعرض لها المرأة، سواء من خلال الإعلام أوالدعارة، وذلك باستعمال جسدها كسلعة، وإلغاء قيمتها الإنسانية. ويعبر المنتدى في مذكرته المطلبية عن قلقه إزاء ارتفاع نسبة وفيات عدد النساء عند الوضع، وارتفاع نسبة وفيات الرضع؛ نتيجة ضعف التأطير الطبي. كما أعلنت المذكرة قلق المنتدى بخصوص ارتفاع نسبة العزوبة، ويدعو إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات المتكاملة للتشجيع على الزواج، ويدعو إلى إنشاء مراكز لتدريب المقبلين على الزواج لتقليص نسب الطلاق والتفكك الأسري.
يوم المرأة ومدونة الأسرة
ترى عائشة الحجامي أستاذة القانون والباحثة في قضايا المرأة في حديثها ل ''التجديد'' أنه ينبغي طرح أسئلة عن مدى التطبيق الفعلي لقانون الأسرة من خلال تتبع عمل القضاة، وطرح التساؤل حول مدى ملاءمة مضامين القانون مع واقع بعض القرى النائية، وهو تحد مطروح على قانون الأسرة الذي جاء لتعزيز مكانة المرأة داخل المجتمع، إلا أن مجموعة من العراقيل تقف حجر عثرة في وجه تطبيق القانون بالشكل المطلوب، من قبيل الفهم الخاطئ للقانون أوعدم توفر ظروف تطبيقه.
وترى عائشة الحجامي أيضا أن التوعية بمضامين مدونة الأسرة لم تتم أيضا بالشكل المطلوب. وتحذر عائشة الحجامي من كون مؤسسة الزواج في خطر بالمغرب، نظرا لأن مفهوم الزواج كما سطرها الله باعتبارها إحصانا للشخص، وأنها تساكن وتوادد، هذا المفهوم السامي بدأ يفرغ من محتواه لدى الشباب المغربي وسادة الندية بين الجنسين، وهنا تدعو إلى التأكيد على وجوب قرن الحقوق بالواجبات بمقاربة تستوجب الحرص على الحقوق والواجبات.
وحذرت عائشة الحجامي من عدم التنسيق بين وسائل الإعلام والفاعلين في المجتمع، إذ في الوقت الذي تبث فيه بعض وسائل الإعلام موادا تسهم في الانحلال الأخلاقي نجد من يدعو إلى تحقيق تماسك الأسرة، وبالمقابل يجب التوعية بالمبادئ والقيم، حتى يتم تفادي العلاقات الجنسية غير الشرعية الممنتجة لأطفال الشوارع.
حبيبة أوغانيم
8/10/2008

المرأة المغربية وإكراهات الأمية والطلاق واستفحال ظاهرة الإجهاض
يخلد المغرب بعد غد الجمعة لأول مرة اليوم الوطني للمرأة المغربية، بعد أن أعلن الملك محمد السادس بأن تاريخ 10 أكتوبر من كل سنة يعد ''يوماً وطنياً للمرأة المغربية''؛ على اعتبار أن هذه المناسبة تخلد ذكرى الخطاب الملكي التاريخي للملك، بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الثانية من الولاية السابعة الذي ألقاه بتاريخ 10 أكتوبر 2003 أمام البرلمان، وأعلن من خلاله عن مضامين مدونة الأسرة الجديدة''.
وبتخليد اليوم الوطني للمرأة المغربية تتاح الفرصة لتقييم واقع المرأة المغربية من حيث إنجازاتها وإكراهاتها، وبحث السبل الكفيلة بالنهوض بواقعها الاجتماعي والاقتصادي والسياسي.
مسار طويل
قال عبد الرحيم العطري أستاذ علم الاجتماع في تصريح ل ''التجديد'' بالقول: ''عندما نحاول أن نقوم باستقراء عملي لواقع المرأة المغربية نجد أنه بالرغم من وجود عدة أمور إيجابية خصوصا في التمكين السياسي؛ فإن المسار ما يزال طويلا على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي والسياسي.
وعندما نتأمل واقع المرأة من حيث الأمية وتفشي العنف؛ سوف نجد بأن 75 في المائة من النساء القرويات ما يزلن يعشن الأمية، وعندما نتأمل ظاهرة العنف نجد أنها أصبحت أكثر بروزا في واقع المرأة المغربية، أما اللوحات والعروض الإشهارية فإنها تركز على الجانب الجنسي الذي يحط من قيمة المرأة''. و
من هذا المنطلق، يقول العطري، فإن الاحتفاء بالمرأة المغربية مبرر، ولا يعقل أن ينسينا مرارة الواقع المزري لكثير من النساء اللواتي يعشن ظروفا اجتماعية مزرية، فبالقدر الذي توجد فيه امتيازات تم تحقيقها للمرأة المغربية؛ هناك أيضا إكراهات يجب تخطيها.
ويرى عبد الرحيم العطري أن المدخل الرئيس لإعادة الاعتبار إلى المرأة المغربية هو مدخل تنموي بالأساس، فالمرأة المغربية اليوم في حاجة إلى حقوق اقتصادية واجتماعية أكثر من حقوق سياسية، لأن المواطن كي يكون إيجابيا وفاعلا يجب أن يتمتع بحقوقه الاجتماعية والاقتصادية.
اختلالات
ذكر منتدى الزهراء للمرأة المغربية في مذكرة مطلبية تم رفعها إلى الجهات المسؤولة ذات العلاقة بقضية المرأة، ومما جاء فيها أن: ''المتأمل في وضعية المرأة المغربية لا يجد صعوبة في الوقوف على الاختلالات التي تعاني منها، فرغم الجهود المبذولة على المستوى التشريعي والتنفيذي فإن المرأة، وخاصة في القرى والمناطق الجبلية، ما زالت ترزح تحت نير الأمية والفقر والبطالة وإكراهات الواقع الأسري والاجتماعي، مما يفقدها الكثير من حقوقها في جميع المجالات.
ففي المجال الاقتصادي إذا كان الحديث عن التنمية الاقتصادية يستوجب الربط بين النمو وزيادة الناتج القومي وتحرير الاقتصاد من عوامل تخلفه؛ فإن من أهم عوامل التخلف الاقتصادي تهميش دور المرأة في عملية التنمية، فنسبة اليد العاملة النسوية لا تتجاوز 40 بالمائة، في حين تبلغ نسبة النساء 52 بالمائة من الساكنة، ما يحيل بالضرورة على استمرار معاناة المرأة المغربية من التهميش والبطالة المقنعة، والاستغلال الفاحش والتحرش الجنسي، وعدم المساواة في الأجور مع الرجال قياسا بساعات العمل، خاصة في قطاع النسيج والفلاحة، مع غياب للرقابة وتجاهل تام لنصوص مدونة الشغل.
وفي المجال الاجتماعي: ''رغم الجهود التي تبذلها أطياف المجتمع المدني من جمعيات نسوية ومنظمات حقوقية وثقافية فإن النظرة الدونية للمرأة ودورها في المجتمع مازالت تطفو على واقع المرأة، في سيادة تامة للعقلية الذكورية، مما راكم من الظواهر الاجتماعية المدمرة لطاقات المرأة، والمكبلة لعوامل التنمية الاجتماعية، فظاهرة العنف الجسدي والنفسي الذي تتعرض له المرأة، تزايد خاصة في حق الزوجة، في غياب أوقصور النصوص القانونية لحماية المرأة، مع تفشي ظاهرة الدعارة والاستغلال الجنسي للقاصرات، والدفع بهن نحو ثالوت الأمية والدعارة والمخدرات، مع تزايد ظاهرة الهجرة السرية للنساء وما يتعرضن له من استغلال على جميع المستويات.
وإذا كان هذا هو واقع المرأة المغربية فإنه يحتاج بالضرورة إلى معالجة القضايا الحقيقية التي تعاني منها المرأة، وفتح ورشات تتضافر فيها جميع الجهود لإيجاد الحلول المناسبة، عوضا عن خوض معارك وهمية يتم فيها هدر الطاقات الوطنية ومحاولة تعبئة مختلف وسائل الإعلام وبعض الجمعيات المنساقة وراء رياح العولمة ''والحداثة''، دون مراعاة خصوصياتنا وهويتنا وثقافتنا. وفي المجال السياسي: ''إن المرأة المغربية مازالت تعيش حالة من اللاتوازن بين خطاب النخبة السياسية وبين واقع المشاركة السياسية، فالمشهد السياسي المغربي مازال ذكوريا بامتياز؛ تتحسس فيه المرأة طريقها باحتشام إن لم نقل تتموقع في المربع الذي أريد لها، والمتأمل في الانتخابات التشريعية الأخيرة لخريف 2007 يلحظ تقلص التمثيل النسوي داخل المؤسسة التشريعية، ولعل ''الكوطا'' النسوية أسهمت بشكل غير مباشر في هذا التراجع عوض الإسهام في زيادة نسبة مشاركة المرأة، كما اقتصرت مشاركة المرأة في العملية السياسية على القطاعات النسوية، مما أفقدها الحق في المشاركة السياسية الحقيقية. وإمكانية تطوير أدائها السياسي.
مطالب
أمام هذا الواقع الذي تعيشه المرأة وتعاني جراءه الأسرة فإن منتدى الزهراء للمرأة المغربية، وهو نسيج مكون من أكثر من ثلاثين جمعية موزعة على ربوع المملكة، يطالب بإنشاء مجلس أعلى للأسرة، وتشخيص الدوافع والأسباب الحقيقية المنتجة للعنف المتزايد ضد النساء والأطفال، واعتماد مقاربة شمولية مندمجة لمعالجة هذه الظاهرة من قبل الجهات المعنية.
ويعلن المنتدى رفضه لكل أشكال الاستغلال التجاري التي تتعرض لها المرأة، سواء من خلال الإعلام أوالدعارة، وذلك باستعمال جسدها كسلعة، وإلغاء قيمتها الإنسانية. ويعبر المنتدى في مذكرته المطلبية عن قلقه إزاء ارتفاع نسبة وفيات عدد النساء عند الوضع، وارتفاع نسبة وفيات الرضع؛ نتيجة ضعف التأطير الطبي. كما أعلنت المذكرة قلق المنتدى بخصوص ارتفاع نسبة العزوبة، ويدعو إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات المتكاملة للتشجيع على الزواج، ويدعو إلى إنشاء مراكز لتدريب المقبلين على الزواج لتقليص نسب الطلاق والتفكك الأسري.
يوم المرأة ومدونة الأسرة
ترى عائشة الحجامي أستاذة القانون والباحثة في قضايا المرأة في حديثها ل ''التجديد'' أنه ينبغي طرح أسئلة عن مدى التطبيق الفعلي لقانون الأسرة من خلال تتبع عمل القضاة، وطرح التساؤل حول مدى ملاءمة مضامين القانون مع واقع بعض القرى النائية، وهو تحد مطروح على قانون الأسرة الذي جاء لتعزيز مكانة المرأة داخل المجتمع، إلا أن مجموعة من العراقيل تقف حجر عثرة في وجه تطبيق القانون بالشكل المطلوب، من قبيل الفهم الخاطئ للقانون أوعدم توفر ظروف تطبيقه.
وترى عائشة الحجامي أيضا أن التوعية بمضامين مدونة الأسرة لم تتم أيضا بالشكل المطلوب. وتحذر عائشة الحجامي من كون مؤسسة الزواج في خطر بالمغرب، نظرا لأن مفهوم الزواج كما سطرها الله باعتبارها إحصانا للشخص، وأنها تساكن وتوادد، هذا المفهوم السامي بدأ يفرغ من محتواه لدى الشباب المغربي وسادة الندية بين الجنسين، وهنا تدعو إلى التأكيد على وجوب قرن الحقوق بالواجبات بمقاربة تستوجب الحرص على الحقوق والواجبات.
وحذرت عائشة الحجامي من عدم التنسيق بين وسائل الإعلام والفاعلين في المجتمع، إذ في الوقت الذي تبث فيه بعض وسائل الإعلام موادا تسهم في الانحلال الأخلاقي نجد من يدعو إلى تحقيق تماسك الأسرة، وبالمقابل يجب التوعية بالمبادئ والقيم، حتى يتم تفادي العلاقات الجنسية غير الشرعية الممنتجة لأطفال الشوارع.
حبيبة أوغانيم
8/10/2008

التجديد

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.