جندوبة: الشروع في التفاوض مع أصحاب الأراضي المقرر انتزاعها لفائدة مشروع سدّ بوهرتمة وفي تحديد قيمة التعويضات    يمينة الجواني من منزل بورقيبة تروي تجربتها مع مؤسسة «أندا»: من الزراعة الكبرى إلى طموح التوسّع    عاجل/ رشق هذا القطار بالحجارة ووقوع اصابات    كأس إفريقيا لكرة اليد: تونس ضمن الكبار قبل انطلاق البطولة 2026    عاجل/ الزهروني: "دقبونة" و"ولد العيارية" و"العروسي" في قبضة الامن    الكشف عن فصيلة الدم الأكثر انتشارا في تونس..    المجلس الوطني للجهات والأقاليم يعلن عن فتح ثلاث مناظرات خارجية لانتدابات في 12 خطة ادارية    عاجل: قطار المسافرين في باجة يتعرّض للرشق بالحجارة وإصابة امرأتين!    عاجل/ تونس تطرح مناقصة دولية لشراء القمح الصلب والليّن    مباراة تونس وموريتانيا الودية : وقتاش و القناة الناقلة ؟    عاجل/ صدور أحكام سجنية في قضية هجوم أكودة الارهابي    الإعلان عن الهيئة المديرة للدورة الجديدة لأيام قرطاج المسرجية    سليانة: انطلاق مهرجان "نظرة ما" في دورتها الثانية    انقلاب سيارة في جسر بنزرت..#خبر_عاجل    عاجل/ انشاء هيكل جديد لتنظيم قطاع القهوة في تونس    الترجي الجرجيسي: استئناف التمارين.. وإطلاق حملة لخلاص خطايا الرابطة    محاولة سطو ثانية على لاعب تشلسي... واللاعب وأطفاله ينجون بأعجوبة    الهند: ارتفاع حصيلة انفجار السيارة إلى 12 قتيلا    أطباء بلا حدود تكشف: الأوضاع الإنسانية بغزة ما تزال مروعة..    نواب ينتقدون مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026: "استنساخ للسابقة واعتماد مفرط على الجباية"    مدنين: قريبا تركيز وحدة الاساليب الحسية لتذوق حليب الابل بمعهد المناطق القاحلة    استعمال'' الدرون'' في تونس : وزارة الدفاع تكشف مستجدات المشروع الجديد    الترجي الرياضي: توغاي يعود إلى تونس.. ورحة بأيام ل"بن سعيد"    لا تفوتوا مباراة تونس وموريتانيا اليوم..تفاصيل البث التلفزي..#خبر_عاجل    عاجل: هزة أرضية بقوة 5.36 ريختر تُحسّ بها عاصمة بلد عربي    ائتلاف السوداني يحقق "فوزاً كبيراً" في الانتخابات التشريعية العراقية    فنزويلا: مادورو يوقّع قانون الدفاع الشامل عن الوطن    انطلاق معرض الموبيليا بمركز المعارض بالشرقية الجمعة 14 نوفمبر 2025    يوم مفتوح لتقصي مرض الانسداد الرئوي المزمن يوم الجمعة 14 نوفمبر بمركز الوسيط المطار بصفاقس    النجم الساحلي: زبير بية يكشف عن أسباب الإستقالة.. ويتوجه برسالة إلى الأحباء    تونس تشارك في بطولة العالم للكاراتي بمصر من 27 الى 30 نوفمبر بخمسة عناصر    وزارة المالية: أكثر من 1770 انتدابا جديدا ضمن ميزانية 2026    قفصة: وفاة مساعد سائق في حادث جنوح قطار لنقل الفسفاط بالمتلوي    تعاون ثقافي جديد بين المملكة المتحدة وتونس في شنني    "ضعي روحك على يدك وامشي" فيلم وثائقي للمخرجة زبيدة فارسي يفتتح الدورة العاشرة للمهرجان الدولي لأفلام حقوق الإنسان بتونس    ليوما الفجر.. قمر التربيع الأخير ضوي السما!...شوفوا حكايتوا    تحطم طائرة شحن تركية يودي بحياة 20 جندياً...شنيا الحكاية؟    معهد باستور بتونس العاصمة ينظم يوما علميا تحسيسيا حول مرض السكري يوم الجمعة 14 نوفمبر 2025    سباق التسّلح يعود مجددًا: العالم على أعتاب حرب عالمية اقتصادية نووية..    تحب تسهّل معاملاتك مع الديوانة؟ شوف الحل    عاجل/ هذه حقيقة الأرقام المتداولة حول نسبة الزيادة في الأجور…    اسباب ''الشرقة'' المتكررة..حاجات ماكش باش تتوقعها    خطير: تقارير تكشف عن آثار جانبية لهذا العصير..يضر النساء    عاجل/ بعد وفاة مساعد السائق: فتح تحقيق في حادث انقلاب قطار تابع لفسفاط قفصة..    بش تغيّر العمليات الديوانية: شنوّا هي منظومة ''سندة2''    حادث مؤلم أمام مدرسة.. تلميذ يفارق الحياة في لحظة    تحذير عاجل: الولايات المتحدة تسحب حليب أطفال بعد رصد بكتيريا خطيرة في المنتج    طقس الاربعاء كيفاش باش يكون؟    تقديرا لإسهاماته في تطوير البحث العلمي العربي : تكريم المؤرخ التونسي عبد الجليل التميمي في الإمارات بحضور كوكبة من أهل الفكر والثقافة    محمد علي النفطي يوضّح التوجهات الكبرى لسياسة تونس الخارجية: دبلوماسية اقتصادية وانفتاح متعدد المحاور    المهد الوطني للرصد الجوي: ظهور ضباب محليا كثيف صباح غد الأربعاء    وزارة الثقافة تنعى الأديب والمفكر الشاذلي الساكر    فريق من المعهد الوطني للتراث يستكشف مسار "الكابل البحري للاتصالات ميدوزا"    تصريحات صادمة لمؤثرة عربية حول زواجها بداعية مصري    الدكتور صالح باجية (نفطة) .. باحث ومفكر حمل مشعل الفكر والمعرفة    صدور العدد الجديد لنشرية "فتاوي تونسية" عن ديوان الإفتاء    شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المرأة المغربية وإكراهات الأمية والطلاق واستفحال ظاهرة الإجهاض
حبيبة أوغانيم نشر في الفجر نيوز يوم 08 - 10 - 2008

يخلد المغرب بعد غد الجمعة لأول مرة اليوم الوطني للمرأة المغربية، بعد أن أعلن الملك محمد السادس بأن تاريخ 10 أكتوبر من كل سنة يعد ''يوماً وطنياً للمرأة المغربية''؛ على اعتبار أن هذه المناسبة تخلد ذكرى الخطاب الملكي التاريخي للملك، بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الثانية من الولاية السابعة الذي ألقاه بتاريخ 10 أكتوبر 2003 أمام البرلمان، وأعلن من خلاله عن مضامين مدونة الأسرة الجديدة''.
وبتخليد اليوم الوطني للمرأة المغربية تتاح الفرصة لتقييم واقع المرأة المغربية من حيث إنجازاتها وإكراهاتها، وبحث السبل الكفيلة بالنهوض بواقعها الاجتماعي والاقتصادي والسياسي.
مسار طويل
قال عبد الرحيم العطري أستاذ علم الاجتماع في تصريح ل ''التجديد'' بالقول: ''عندما نحاول أن نقوم باستقراء عملي لواقع المرأة المغربية نجد أنه بالرغم من وجود عدة أمور إيجابية خصوصا في التمكين السياسي؛ فإن المسار ما يزال طويلا على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي والسياسي.
وعندما نتأمل واقع المرأة من حيث الأمية وتفشي العنف؛ سوف نجد بأن 75 في المائة من النساء القرويات ما يزلن يعشن الأمية، وعندما نتأمل ظاهرة العنف نجد أنها أصبحت أكثر بروزا في واقع المرأة المغربية، أما اللوحات والعروض الإشهارية فإنها تركز على الجانب الجنسي الذي يحط من قيمة المرأة''. و
من هذا المنطلق، يقول العطري، فإن الاحتفاء بالمرأة المغربية مبرر، ولا يعقل أن ينسينا مرارة الواقع المزري لكثير من النساء اللواتي يعشن ظروفا اجتماعية مزرية، فبالقدر الذي توجد فيه امتيازات تم تحقيقها للمرأة المغربية؛ هناك أيضا إكراهات يجب تخطيها.
ويرى عبد الرحيم العطري أن المدخل الرئيس لإعادة الاعتبار إلى المرأة المغربية هو مدخل تنموي بالأساس، فالمرأة المغربية اليوم في حاجة إلى حقوق اقتصادية واجتماعية أكثر من حقوق سياسية، لأن المواطن كي يكون إيجابيا وفاعلا يجب أن يتمتع بحقوقه الاجتماعية والاقتصادية.
اختلالات
ذكر منتدى الزهراء للمرأة المغربية في مذكرة مطلبية تم رفعها إلى الجهات المسؤولة ذات العلاقة بقضية المرأة، ومما جاء فيها أن: ''المتأمل في وضعية المرأة المغربية لا يجد صعوبة في الوقوف على الاختلالات التي تعاني منها، فرغم الجهود المبذولة على المستوى التشريعي والتنفيذي فإن المرأة، وخاصة في القرى والمناطق الجبلية، ما زالت ترزح تحت نير الأمية والفقر والبطالة وإكراهات الواقع الأسري والاجتماعي، مما يفقدها الكثير من حقوقها في جميع المجالات.
ففي المجال الاقتصادي إذا كان الحديث عن التنمية الاقتصادية يستوجب الربط بين النمو وزيادة الناتج القومي وتحرير الاقتصاد من عوامل تخلفه؛ فإن من أهم عوامل التخلف الاقتصادي تهميش دور المرأة في عملية التنمية، فنسبة اليد العاملة النسوية لا تتجاوز 40 بالمائة، في حين تبلغ نسبة النساء 52 بالمائة من الساكنة، ما يحيل بالضرورة على استمرار معاناة المرأة المغربية من التهميش والبطالة المقنعة، والاستغلال الفاحش والتحرش الجنسي، وعدم المساواة في الأجور مع الرجال قياسا بساعات العمل، خاصة في قطاع النسيج والفلاحة، مع غياب للرقابة وتجاهل تام لنصوص مدونة الشغل.
وفي المجال الاجتماعي: ''رغم الجهود التي تبذلها أطياف المجتمع المدني من جمعيات نسوية ومنظمات حقوقية وثقافية فإن النظرة الدونية للمرأة ودورها في المجتمع مازالت تطفو على واقع المرأة، في سيادة تامة للعقلية الذكورية، مما راكم من الظواهر الاجتماعية المدمرة لطاقات المرأة، والمكبلة لعوامل التنمية الاجتماعية، فظاهرة العنف الجسدي والنفسي الذي تتعرض له المرأة، تزايد خاصة في حق الزوجة، في غياب أوقصور النصوص القانونية لحماية المرأة، مع تفشي ظاهرة الدعارة والاستغلال الجنسي للقاصرات، والدفع بهن نحو ثالوت الأمية والدعارة والمخدرات، مع تزايد ظاهرة الهجرة السرية للنساء وما يتعرضن له من استغلال على جميع المستويات.
وإذا كان هذا هو واقع المرأة المغربية فإنه يحتاج بالضرورة إلى معالجة القضايا الحقيقية التي تعاني منها المرأة، وفتح ورشات تتضافر فيها جميع الجهود لإيجاد الحلول المناسبة، عوضا عن خوض معارك وهمية يتم فيها هدر الطاقات الوطنية ومحاولة تعبئة مختلف وسائل الإعلام وبعض الجمعيات المنساقة وراء رياح العولمة ''والحداثة''، دون مراعاة خصوصياتنا وهويتنا وثقافتنا. وفي المجال السياسي: ''إن المرأة المغربية مازالت تعيش حالة من اللاتوازن بين خطاب النخبة السياسية وبين واقع المشاركة السياسية، فالمشهد السياسي المغربي مازال ذكوريا بامتياز؛ تتحسس فيه المرأة طريقها باحتشام إن لم نقل تتموقع في المربع الذي أريد لها، والمتأمل في الانتخابات التشريعية الأخيرة لخريف 2007 يلحظ تقلص التمثيل النسوي داخل المؤسسة التشريعية، ولعل ''الكوطا'' النسوية أسهمت بشكل غير مباشر في هذا التراجع عوض الإسهام في زيادة نسبة مشاركة المرأة، كما اقتصرت مشاركة المرأة في العملية السياسية على القطاعات النسوية، مما أفقدها الحق في المشاركة السياسية الحقيقية. وإمكانية تطوير أدائها السياسي.
مطالب
أمام هذا الواقع الذي تعيشه المرأة وتعاني جراءه الأسرة فإن منتدى الزهراء للمرأة المغربية، وهو نسيج مكون من أكثر من ثلاثين جمعية موزعة على ربوع المملكة، يطالب بإنشاء مجلس أعلى للأسرة، وتشخيص الدوافع والأسباب الحقيقية المنتجة للعنف المتزايد ضد النساء والأطفال، واعتماد مقاربة شمولية مندمجة لمعالجة هذه الظاهرة من قبل الجهات المعنية.
ويعلن المنتدى رفضه لكل أشكال الاستغلال التجاري التي تتعرض لها المرأة، سواء من خلال الإعلام أوالدعارة، وذلك باستعمال جسدها كسلعة، وإلغاء قيمتها الإنسانية. ويعبر المنتدى في مذكرته المطلبية عن قلقه إزاء ارتفاع نسبة وفيات عدد النساء عند الوضع، وارتفاع نسبة وفيات الرضع؛ نتيجة ضعف التأطير الطبي. كما أعلنت المذكرة قلق المنتدى بخصوص ارتفاع نسبة العزوبة، ويدعو إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات المتكاملة للتشجيع على الزواج، ويدعو إلى إنشاء مراكز لتدريب المقبلين على الزواج لتقليص نسب الطلاق والتفكك الأسري.
يوم المرأة ومدونة الأسرة
ترى عائشة الحجامي أستاذة القانون والباحثة في قضايا المرأة في حديثها ل ''التجديد'' أنه ينبغي طرح أسئلة عن مدى التطبيق الفعلي لقانون الأسرة من خلال تتبع عمل القضاة، وطرح التساؤل حول مدى ملاءمة مضامين القانون مع واقع بعض القرى النائية، وهو تحد مطروح على قانون الأسرة الذي جاء لتعزيز مكانة المرأة داخل المجتمع، إلا أن مجموعة من العراقيل تقف حجر عثرة في وجه تطبيق القانون بالشكل المطلوب، من قبيل الفهم الخاطئ للقانون أوعدم توفر ظروف تطبيقه.
وترى عائشة الحجامي أيضا أن التوعية بمضامين مدونة الأسرة لم تتم أيضا بالشكل المطلوب. وتحذر عائشة الحجامي من كون مؤسسة الزواج في خطر بالمغرب، نظرا لأن مفهوم الزواج كما سطرها الله باعتبارها إحصانا للشخص، وأنها تساكن وتوادد، هذا المفهوم السامي بدأ يفرغ من محتواه لدى الشباب المغربي وسادة الندية بين الجنسين، وهنا تدعو إلى التأكيد على وجوب قرن الحقوق بالواجبات بمقاربة تستوجب الحرص على الحقوق والواجبات.
وحذرت عائشة الحجامي من عدم التنسيق بين وسائل الإعلام والفاعلين في المجتمع، إذ في الوقت الذي تبث فيه بعض وسائل الإعلام موادا تسهم في الانحلال الأخلاقي نجد من يدعو إلى تحقيق تماسك الأسرة، وبالمقابل يجب التوعية بالمبادئ والقيم، حتى يتم تفادي العلاقات الجنسية غير الشرعية الممنتجة لأطفال الشوارع.
حبيبة أوغانيم
8/10/2008

المرأة المغربية وإكراهات الأمية والطلاق واستفحال ظاهرة الإجهاض
يخلد المغرب بعد غد الجمعة لأول مرة اليوم الوطني للمرأة المغربية، بعد أن أعلن الملك محمد السادس بأن تاريخ 10 أكتوبر من كل سنة يعد ''يوماً وطنياً للمرأة المغربية''؛ على اعتبار أن هذه المناسبة تخلد ذكرى الخطاب الملكي التاريخي للملك، بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الثانية من الولاية السابعة الذي ألقاه بتاريخ 10 أكتوبر 2003 أمام البرلمان، وأعلن من خلاله عن مضامين مدونة الأسرة الجديدة''.
وبتخليد اليوم الوطني للمرأة المغربية تتاح الفرصة لتقييم واقع المرأة المغربية من حيث إنجازاتها وإكراهاتها، وبحث السبل الكفيلة بالنهوض بواقعها الاجتماعي والاقتصادي والسياسي.
مسار طويل
قال عبد الرحيم العطري أستاذ علم الاجتماع في تصريح ل ''التجديد'' بالقول: ''عندما نحاول أن نقوم باستقراء عملي لواقع المرأة المغربية نجد أنه بالرغم من وجود عدة أمور إيجابية خصوصا في التمكين السياسي؛ فإن المسار ما يزال طويلا على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي والسياسي.
وعندما نتأمل واقع المرأة من حيث الأمية وتفشي العنف؛ سوف نجد بأن 75 في المائة من النساء القرويات ما يزلن يعشن الأمية، وعندما نتأمل ظاهرة العنف نجد أنها أصبحت أكثر بروزا في واقع المرأة المغربية، أما اللوحات والعروض الإشهارية فإنها تركز على الجانب الجنسي الذي يحط من قيمة المرأة''. و
من هذا المنطلق، يقول العطري، فإن الاحتفاء بالمرأة المغربية مبرر، ولا يعقل أن ينسينا مرارة الواقع المزري لكثير من النساء اللواتي يعشن ظروفا اجتماعية مزرية، فبالقدر الذي توجد فيه امتيازات تم تحقيقها للمرأة المغربية؛ هناك أيضا إكراهات يجب تخطيها.
ويرى عبد الرحيم العطري أن المدخل الرئيس لإعادة الاعتبار إلى المرأة المغربية هو مدخل تنموي بالأساس، فالمرأة المغربية اليوم في حاجة إلى حقوق اقتصادية واجتماعية أكثر من حقوق سياسية، لأن المواطن كي يكون إيجابيا وفاعلا يجب أن يتمتع بحقوقه الاجتماعية والاقتصادية.
اختلالات
ذكر منتدى الزهراء للمرأة المغربية في مذكرة مطلبية تم رفعها إلى الجهات المسؤولة ذات العلاقة بقضية المرأة، ومما جاء فيها أن: ''المتأمل في وضعية المرأة المغربية لا يجد صعوبة في الوقوف على الاختلالات التي تعاني منها، فرغم الجهود المبذولة على المستوى التشريعي والتنفيذي فإن المرأة، وخاصة في القرى والمناطق الجبلية، ما زالت ترزح تحت نير الأمية والفقر والبطالة وإكراهات الواقع الأسري والاجتماعي، مما يفقدها الكثير من حقوقها في جميع المجالات.
ففي المجال الاقتصادي إذا كان الحديث عن التنمية الاقتصادية يستوجب الربط بين النمو وزيادة الناتج القومي وتحرير الاقتصاد من عوامل تخلفه؛ فإن من أهم عوامل التخلف الاقتصادي تهميش دور المرأة في عملية التنمية، فنسبة اليد العاملة النسوية لا تتجاوز 40 بالمائة، في حين تبلغ نسبة النساء 52 بالمائة من الساكنة، ما يحيل بالضرورة على استمرار معاناة المرأة المغربية من التهميش والبطالة المقنعة، والاستغلال الفاحش والتحرش الجنسي، وعدم المساواة في الأجور مع الرجال قياسا بساعات العمل، خاصة في قطاع النسيج والفلاحة، مع غياب للرقابة وتجاهل تام لنصوص مدونة الشغل.
وفي المجال الاجتماعي: ''رغم الجهود التي تبذلها أطياف المجتمع المدني من جمعيات نسوية ومنظمات حقوقية وثقافية فإن النظرة الدونية للمرأة ودورها في المجتمع مازالت تطفو على واقع المرأة، في سيادة تامة للعقلية الذكورية، مما راكم من الظواهر الاجتماعية المدمرة لطاقات المرأة، والمكبلة لعوامل التنمية الاجتماعية، فظاهرة العنف الجسدي والنفسي الذي تتعرض له المرأة، تزايد خاصة في حق الزوجة، في غياب أوقصور النصوص القانونية لحماية المرأة، مع تفشي ظاهرة الدعارة والاستغلال الجنسي للقاصرات، والدفع بهن نحو ثالوت الأمية والدعارة والمخدرات، مع تزايد ظاهرة الهجرة السرية للنساء وما يتعرضن له من استغلال على جميع المستويات.
وإذا كان هذا هو واقع المرأة المغربية فإنه يحتاج بالضرورة إلى معالجة القضايا الحقيقية التي تعاني منها المرأة، وفتح ورشات تتضافر فيها جميع الجهود لإيجاد الحلول المناسبة، عوضا عن خوض معارك وهمية يتم فيها هدر الطاقات الوطنية ومحاولة تعبئة مختلف وسائل الإعلام وبعض الجمعيات المنساقة وراء رياح العولمة ''والحداثة''، دون مراعاة خصوصياتنا وهويتنا وثقافتنا. وفي المجال السياسي: ''إن المرأة المغربية مازالت تعيش حالة من اللاتوازن بين خطاب النخبة السياسية وبين واقع المشاركة السياسية، فالمشهد السياسي المغربي مازال ذكوريا بامتياز؛ تتحسس فيه المرأة طريقها باحتشام إن لم نقل تتموقع في المربع الذي أريد لها، والمتأمل في الانتخابات التشريعية الأخيرة لخريف 2007 يلحظ تقلص التمثيل النسوي داخل المؤسسة التشريعية، ولعل ''الكوطا'' النسوية أسهمت بشكل غير مباشر في هذا التراجع عوض الإسهام في زيادة نسبة مشاركة المرأة، كما اقتصرت مشاركة المرأة في العملية السياسية على القطاعات النسوية، مما أفقدها الحق في المشاركة السياسية الحقيقية. وإمكانية تطوير أدائها السياسي.
مطالب
أمام هذا الواقع الذي تعيشه المرأة وتعاني جراءه الأسرة فإن منتدى الزهراء للمرأة المغربية، وهو نسيج مكون من أكثر من ثلاثين جمعية موزعة على ربوع المملكة، يطالب بإنشاء مجلس أعلى للأسرة، وتشخيص الدوافع والأسباب الحقيقية المنتجة للعنف المتزايد ضد النساء والأطفال، واعتماد مقاربة شمولية مندمجة لمعالجة هذه الظاهرة من قبل الجهات المعنية.
ويعلن المنتدى رفضه لكل أشكال الاستغلال التجاري التي تتعرض لها المرأة، سواء من خلال الإعلام أوالدعارة، وذلك باستعمال جسدها كسلعة، وإلغاء قيمتها الإنسانية. ويعبر المنتدى في مذكرته المطلبية عن قلقه إزاء ارتفاع نسبة وفيات عدد النساء عند الوضع، وارتفاع نسبة وفيات الرضع؛ نتيجة ضعف التأطير الطبي. كما أعلنت المذكرة قلق المنتدى بخصوص ارتفاع نسبة العزوبة، ويدعو إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات المتكاملة للتشجيع على الزواج، ويدعو إلى إنشاء مراكز لتدريب المقبلين على الزواج لتقليص نسب الطلاق والتفكك الأسري.
يوم المرأة ومدونة الأسرة
ترى عائشة الحجامي أستاذة القانون والباحثة في قضايا المرأة في حديثها ل ''التجديد'' أنه ينبغي طرح أسئلة عن مدى التطبيق الفعلي لقانون الأسرة من خلال تتبع عمل القضاة، وطرح التساؤل حول مدى ملاءمة مضامين القانون مع واقع بعض القرى النائية، وهو تحد مطروح على قانون الأسرة الذي جاء لتعزيز مكانة المرأة داخل المجتمع، إلا أن مجموعة من العراقيل تقف حجر عثرة في وجه تطبيق القانون بالشكل المطلوب، من قبيل الفهم الخاطئ للقانون أوعدم توفر ظروف تطبيقه.
وترى عائشة الحجامي أيضا أن التوعية بمضامين مدونة الأسرة لم تتم أيضا بالشكل المطلوب. وتحذر عائشة الحجامي من كون مؤسسة الزواج في خطر بالمغرب، نظرا لأن مفهوم الزواج كما سطرها الله باعتبارها إحصانا للشخص، وأنها تساكن وتوادد، هذا المفهوم السامي بدأ يفرغ من محتواه لدى الشباب المغربي وسادة الندية بين الجنسين، وهنا تدعو إلى التأكيد على وجوب قرن الحقوق بالواجبات بمقاربة تستوجب الحرص على الحقوق والواجبات.
وحذرت عائشة الحجامي من عدم التنسيق بين وسائل الإعلام والفاعلين في المجتمع، إذ في الوقت الذي تبث فيه بعض وسائل الإعلام موادا تسهم في الانحلال الأخلاقي نجد من يدعو إلى تحقيق تماسك الأسرة، وبالمقابل يجب التوعية بالمبادئ والقيم، حتى يتم تفادي العلاقات الجنسية غير الشرعية الممنتجة لأطفال الشوارع.
حبيبة أوغانيم
8/10/2008

المرأة المغربية وإكراهات الأمية والطلاق واستفحال ظاهرة الإجهاض
يخلد المغرب بعد غد الجمعة لأول مرة اليوم الوطني للمرأة المغربية، بعد أن أعلن الملك محمد السادس بأن تاريخ 10 أكتوبر من كل سنة يعد ''يوماً وطنياً للمرأة المغربية''؛ على اعتبار أن هذه المناسبة تخلد ذكرى الخطاب الملكي التاريخي للملك، بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الثانية من الولاية السابعة الذي ألقاه بتاريخ 10 أكتوبر 2003 أمام البرلمان، وأعلن من خلاله عن مضامين مدونة الأسرة الجديدة''.
وبتخليد اليوم الوطني للمرأة المغربية تتاح الفرصة لتقييم واقع المرأة المغربية من حيث إنجازاتها وإكراهاتها، وبحث السبل الكفيلة بالنهوض بواقعها الاجتماعي والاقتصادي والسياسي.
مسار طويل
قال عبد الرحيم العطري أستاذ علم الاجتماع في تصريح ل ''التجديد'' بالقول: ''عندما نحاول أن نقوم باستقراء عملي لواقع المرأة المغربية نجد أنه بالرغم من وجود عدة أمور إيجابية خصوصا في التمكين السياسي؛ فإن المسار ما يزال طويلا على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي والسياسي.
وعندما نتأمل واقع المرأة من حيث الأمية وتفشي العنف؛ سوف نجد بأن 75 في المائة من النساء القرويات ما يزلن يعشن الأمية، وعندما نتأمل ظاهرة العنف نجد أنها أصبحت أكثر بروزا في واقع المرأة المغربية، أما اللوحات والعروض الإشهارية فإنها تركز على الجانب الجنسي الذي يحط من قيمة المرأة''. و
من هذا المنطلق، يقول العطري، فإن الاحتفاء بالمرأة المغربية مبرر، ولا يعقل أن ينسينا مرارة الواقع المزري لكثير من النساء اللواتي يعشن ظروفا اجتماعية مزرية، فبالقدر الذي توجد فيه امتيازات تم تحقيقها للمرأة المغربية؛ هناك أيضا إكراهات يجب تخطيها.
ويرى عبد الرحيم العطري أن المدخل الرئيس لإعادة الاعتبار إلى المرأة المغربية هو مدخل تنموي بالأساس، فالمرأة المغربية اليوم في حاجة إلى حقوق اقتصادية واجتماعية أكثر من حقوق سياسية، لأن المواطن كي يكون إيجابيا وفاعلا يجب أن يتمتع بحقوقه الاجتماعية والاقتصادية.
اختلالات
ذكر منتدى الزهراء للمرأة المغربية في مذكرة مطلبية تم رفعها إلى الجهات المسؤولة ذات العلاقة بقضية المرأة، ومما جاء فيها أن: ''المتأمل في وضعية المرأة المغربية لا يجد صعوبة في الوقوف على الاختلالات التي تعاني منها، فرغم الجهود المبذولة على المستوى التشريعي والتنفيذي فإن المرأة، وخاصة في القرى والمناطق الجبلية، ما زالت ترزح تحت نير الأمية والفقر والبطالة وإكراهات الواقع الأسري والاجتماعي، مما يفقدها الكثير من حقوقها في جميع المجالات.
ففي المجال الاقتصادي إذا كان الحديث عن التنمية الاقتصادية يستوجب الربط بين النمو وزيادة الناتج القومي وتحرير الاقتصاد من عوامل تخلفه؛ فإن من أهم عوامل التخلف الاقتصادي تهميش دور المرأة في عملية التنمية، فنسبة اليد العاملة النسوية لا تتجاوز 40 بالمائة، في حين تبلغ نسبة النساء 52 بالمائة من الساكنة، ما يحيل بالضرورة على استمرار معاناة المرأة المغربية من التهميش والبطالة المقنعة، والاستغلال الفاحش والتحرش الجنسي، وعدم المساواة في الأجور مع الرجال قياسا بساعات العمل، خاصة في قطاع النسيج والفلاحة، مع غياب للرقابة وتجاهل تام لنصوص مدونة الشغل.
وفي المجال الاجتماعي: ''رغم الجهود التي تبذلها أطياف المجتمع المدني من جمعيات نسوية ومنظمات حقوقية وثقافية فإن النظرة الدونية للمرأة ودورها في المجتمع مازالت تطفو على واقع المرأة، في سيادة تامة للعقلية الذكورية، مما راكم من الظواهر الاجتماعية المدمرة لطاقات المرأة، والمكبلة لعوامل التنمية الاجتماعية، فظاهرة العنف الجسدي والنفسي الذي تتعرض له المرأة، تزايد خاصة في حق الزوجة، في غياب أوقصور النصوص القانونية لحماية المرأة، مع تفشي ظاهرة الدعارة والاستغلال الجنسي للقاصرات، والدفع بهن نحو ثالوت الأمية والدعارة والمخدرات، مع تزايد ظاهرة الهجرة السرية للنساء وما يتعرضن له من استغلال على جميع المستويات.
وإذا كان هذا هو واقع المرأة المغربية فإنه يحتاج بالضرورة إلى معالجة القضايا الحقيقية التي تعاني منها المرأة، وفتح ورشات تتضافر فيها جميع الجهود لإيجاد الحلول المناسبة، عوضا عن خوض معارك وهمية يتم فيها هدر الطاقات الوطنية ومحاولة تعبئة مختلف وسائل الإعلام وبعض الجمعيات المنساقة وراء رياح العولمة ''والحداثة''، دون مراعاة خصوصياتنا وهويتنا وثقافتنا. وفي المجال السياسي: ''إن المرأة المغربية مازالت تعيش حالة من اللاتوازن بين خطاب النخبة السياسية وبين واقع المشاركة السياسية، فالمشهد السياسي المغربي مازال ذكوريا بامتياز؛ تتحسس فيه المرأة طريقها باحتشام إن لم نقل تتموقع في المربع الذي أريد لها، والمتأمل في الانتخابات التشريعية الأخيرة لخريف 2007 يلحظ تقلص التمثيل النسوي داخل المؤسسة التشريعية، ولعل ''الكوطا'' النسوية أسهمت بشكل غير مباشر في هذا التراجع عوض الإسهام في زيادة نسبة مشاركة المرأة، كما اقتصرت مشاركة المرأة في العملية السياسية على القطاعات النسوية، مما أفقدها الحق في المشاركة السياسية الحقيقية. وإمكانية تطوير أدائها السياسي.
مطالب
أمام هذا الواقع الذي تعيشه المرأة وتعاني جراءه الأسرة فإن منتدى الزهراء للمرأة المغربية، وهو نسيج مكون من أكثر من ثلاثين جمعية موزعة على ربوع المملكة، يطالب بإنشاء مجلس أعلى للأسرة، وتشخيص الدوافع والأسباب الحقيقية المنتجة للعنف المتزايد ضد النساء والأطفال، واعتماد مقاربة شمولية مندمجة لمعالجة هذه الظاهرة من قبل الجهات المعنية.
ويعلن المنتدى رفضه لكل أشكال الاستغلال التجاري التي تتعرض لها المرأة، سواء من خلال الإعلام أوالدعارة، وذلك باستعمال جسدها كسلعة، وإلغاء قيمتها الإنسانية. ويعبر المنتدى في مذكرته المطلبية عن قلقه إزاء ارتفاع نسبة وفيات عدد النساء عند الوضع، وارتفاع نسبة وفيات الرضع؛ نتيجة ضعف التأطير الطبي. كما أعلنت المذكرة قلق المنتدى بخصوص ارتفاع نسبة العزوبة، ويدعو إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات المتكاملة للتشجيع على الزواج، ويدعو إلى إنشاء مراكز لتدريب المقبلين على الزواج لتقليص نسب الطلاق والتفكك الأسري.
يوم المرأة ومدونة الأسرة
ترى عائشة الحجامي أستاذة القانون والباحثة في قضايا المرأة في حديثها ل ''التجديد'' أنه ينبغي طرح أسئلة عن مدى التطبيق الفعلي لقانون الأسرة من خلال تتبع عمل القضاة، وطرح التساؤل حول مدى ملاءمة مضامين القانون مع واقع بعض القرى النائية، وهو تحد مطروح على قانون الأسرة الذي جاء لتعزيز مكانة المرأة داخل المجتمع، إلا أن مجموعة من العراقيل تقف حجر عثرة في وجه تطبيق القانون بالشكل المطلوب، من قبيل الفهم الخاطئ للقانون أوعدم توفر ظروف تطبيقه.
وترى عائشة الحجامي أيضا أن التوعية بمضامين مدونة الأسرة لم تتم أيضا بالشكل المطلوب. وتحذر عائشة الحجامي من كون مؤسسة الزواج في خطر بالمغرب، نظرا لأن مفهوم الزواج كما سطرها الله باعتبارها إحصانا للشخص، وأنها تساكن وتوادد، هذا المفهوم السامي بدأ يفرغ من محتواه لدى الشباب المغربي وسادة الندية بين الجنسين، وهنا تدعو إلى التأكيد على وجوب قرن الحقوق بالواجبات بمقاربة تستوجب الحرص على الحقوق والواجبات.
وحذرت عائشة الحجامي من عدم التنسيق بين وسائل الإعلام والفاعلين في المجتمع، إذ في الوقت الذي تبث فيه بعض وسائل الإعلام موادا تسهم في الانحلال الأخلاقي نجد من يدعو إلى تحقيق تماسك الأسرة، وبالمقابل يجب التوعية بالمبادئ والقيم، حتى يتم تفادي العلاقات الجنسية غير الشرعية الممنتجة لأطفال الشوارع.
حبيبة أوغانيم
8/10/2008

التجديد

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.