المغرب المنظمة المغربية لحقوق الإنسان الفجرنيوز:ناشدت أمينة بوعياش، رئيسة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، وسائل الإعلام لتقاسم العمل مع المنظمة قصد النهوض بحقوق اللاجئين، من خلال التحسيس، والإخبار، ومحاولة الحصول على المعلومات، التي تهمهم. وقالت بوعياش، خلال لقاء تواصلي نظمته المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، أمس الأربعاء، بالرباط، بتنسيق مع المفوضية السامية للاجئين بالمغرب، حول "دور الإعلام في قضايا اللجوء والهجرة في المغرب"، إن المنظمة "تتوخى أن يكون هناك إطار قانوني خاص باللاجئين وطالبي اللجوء، مع خلق إدارة تعنى بتحديد صفة اللاجئ". وأبرزت بوعياش أن "المسؤولية مشتركة، بالنسبة لضفتي شمال البحر الأبيض المتوسط وجنوبه، في ما يتعلق بوضعية اللاجئين، وطالبي اللجوء، والمهاجرين، وحماية حقوقهم، واحترامها، كحق من حقوق الإنسان"، مؤكدة أن هذه "الإشكالية ليست وطنية، وإنما جهوية، علما أن بعض الدول لم تصادق على الاتفاقية الدولية لحماية اللاجئين، وطالبي اللجوء". وأعلنت بوعياش أن المنظمة "تنكب، منذ سنتين، على دراسة المشاكل المطروحة بالنسبة للاجئين، على المستوى القانوني، والحياة اليومية لهم"، مشيرة إلى أن "المغرب لم يعد اليوم بلد عبور، ولكن أصبح بلد إقامة للعديد من اللاجئين الأفارقة، الذين غادروا بلدانهم لأسباب اقتصادية، أو عرقية، أو بسبب العنف، وعدد منهم يأتون من الكونغو، وكوت ديفوار، والعراق". ومع تأكيد بوعياش على أن المنظمة لا تتوفر على العدد الحقيقي للاجئين، أو المهاجرين المقيمين بالمغرب حاليا، خصوصا الذين يفقدون حياتهم، إلا أنها توقعت أن يصل العدد المحتمل من المهاجرين، الذين فقدوا، إلى 900 شخص خلال سنة 2007، مبرزة أن المنظمة لم تتمكن من معرفة المهاجرين، الذين فقدوا حياتهم بساحل الصحراء، وهم يتوجهون إلى الجزائر، وليبيا، والمغرب. وقالت رئيسة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان إن "هذا الموضوع بدأ يشغلنا، خصوصا إشكالية المهاجرين، الذين لا يحملون صفة لاجئ، أو طالبي اللجوء، ما لا يمكنهم من التمتع بحقوقهم"، مشيرة إلى أن "هناك قواسم مشتركة بين اللاجئ والمهاجر، فالاثنان يقيمون في بلد غير بلدهم الأصلي نتيجة ظروف معينة، كما أن اتفاقية 1951، الخاصة بوضعية اللاجئين، تحميهم في أي بلد يقصدونه". من جهته، أبر جون فاندير كلاوو، ممثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالرباط، أنه، "أمام نزوح اللاجئين، الذين يأتون إلى المغرب هربا من العنف الممارس ببلدانهم، أصبح من الضروري البحث عن السبل الكفيلة بحمايتهم، على اعتبار أن للدولة دورا مهما في التفكير في كيفية توفير هذه الحماية لهم"، مشيرا إلى أن هناك تحركات في هذا الاتجاه بالمغرب، الذي أصبح بلدا مستقبلا للمهاجرين، من أجل النهوض بحقوق هذه الشريحة. وأضاف أنه "لا يمكن عزل مسألة اللجوء وحماية اللاجئين بالمغرب عن باقي الدول الأخرى، المعنية، بدورها، بهذا المشكل". وحصرعدد طلبات اللجوء، التي توصلت بها المفوضية بالرباط، خلال الثلاث سنوات الأخيرة، في 4 آلاف طلب لجوء، أغلبهم من الكونغو، وكوت ديفوار، والعراق. وقال إن "اللاجئين والمهاجرين يتعرضون للاعتداء، خصوصا النساء اللواتي يمثلن 20 في المائة من اللاجئين، إذ أن العديد من الحالات تعرضت للاعتداء الجنسي، في حين ليست لدينا أرقام محددة بشأن المهاجرات"، موضحا أن المفوضية أعطت الانطلاقة، أخير، لبرنامج يهم مكافحة الاعتداء الجنسي على النساء اللاجئات والمهاجرات. وفي محاولة لمساعدة اللاجئين في الإقامة في ظروف مناسبة ، قال كلاوو إن المفوضية تمنحهم بطائق، يمكن استعمالها لمدة طويلة، كما تمنح لهم إمكانية العمل في بعض المجالات، كالبناء، ومراكز الاستماع.