تونس 10 أكتوبر 2008 منظمة حرية و إنصاف الفجرنيوز:في تصعيد خطير ، تعرض مساء هذا اليوم الجمعة 10/10/2008 المناضل الحقوقي السيد زهير مخلوف العضو المؤسس أنقذوا حياة السجين السياسي المهندس رضا البوكادي أطلقوا سراح جميع المساجين السياسيين حرية و إنصاف منظمة حقوقية مستقلة 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :[email protected] تونس في 10 شوال 1429 الموافق ل 10 أكتوبر 2008 بيان اعتداء خطير على السيد زهير مخلوف و السيدة سهام بن سدرين و الأستاذ الأزهر السمعلي في تصعيد خطير ، تعرض مساء هذا اليوم الجمعة 10/10/2008 المناضل الحقوقي السيد زهير مخلوف العضو المؤسس لمنظمة حرية و إنصاف إلى اعتداء بالعنف الشديد من قبل خمسة و عشرين عونا من أعوان البوليس السياسي عندما كان يهم بدخول العمارة التي يوجد بها مقر التكتل الديمقراطي من أجل العمل و الحريات صحبة صديقه الأستاذ و الباحث في المناجم السيد الأزهر السمعلي أين يقام لقاء تضامني مع السجينة السياسية الأستاذة زكية الضيفاوي ، إذ اعترض سبيلهما عدد غفير من أعوان البوليس السياسي في باب العمارة و منعوهما من الدخول و اعتدوا عليهما بالعنف الشديد و السب و الشتم و اقتادوهما من نهج انقلترا إلى نهج كمال أتاتورك مع ما صاحب ذلك من تهديد و وعيد للسيد زهير مخلوف ، و قبل ذلك تم منعه من الدخول إلى مقر فرع تونس لمنظمة العفو الدولية أين كانت تقام ندوة نظمها الفرع للمطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام علما بأن السيد زهير مخلوف منخرط في منظمة العفو الدولية منذ سنة 1990 و هو عضو ناشط فيها. كما تعرضت السيدة سهام بن سدرين الناطقة الرسمية باسم المجلس الوطني للحريات للاعتداء بالعنف اللفظي و المادي و الدفع و السب و الشتم بأقذع الأوصاف عندما حاولت الدخول إلى العمارة التي يوجد بها مقر التكتل الديمقراطي من أجل العمل و الحريات هذا المساء و لما أرادت الاتصال بالسيد مصطفى بن جعفر لإعلامه بمنعها من الدخول عمد أحد أعوان البوليس السياسي إلى ضرب هاتفها بساقه فتطاير من يدها و سقط أرضا ثم هجم عليها أربعة أعوان و دفعوها بالقوة ليمنعوها من الصعود إلى مقر التكتل و أمطروها بوابل من السب و الشتم. و حرية و إنصاف 1) تستنكر الاعتداء على الناشطين الحقوقيين و تندد بما وقع للسيدة سهام بن سدرين و ما تعرض له المناضل الحقوقي السيد زهير مخلوف و الأستاذ الأزهر السمعلي من اعتداء. 2) تطالب بوضع حد لهذه الاعتداءات التي تكررت و أصبحت سياسة ممنهجة تمارسها السلطة ضد النشطاء الحقوقيين. 3) تذكر السلطة بالتزاماتها فيما أمضت عليه من معاهدات دولية تلزمها بحماية النشطاء الحقوقيين و بتحمل مسؤوليتها فيما يحصل من تجاوزات لا مبرر لها. 4) تدعو إلى محاكمة المعتدين.
