جنيف:دعت منظمة التضامن لحقوق الإنسان التي تتخذ من جنيف مقرا لها الحكومة الليبية إلى محاسبة المسؤولين عن حالة الدكتور إدريس بوفايد الصحية إذا ثبت تقصيرهم في عرضه على الأطباء المختصين وتوفير ما يلزم من أدوية ورعاية طبية ملائمة أثناء وجوده فى السجن.
وأشارت المنظمة الحقوقية إلى أنه تأكد لديها أن السبب الرئيسي وراء إطلاق سراح بوفايد قبل أيام هو حالته الصحية الحرجة، حيث يعاني من مرض خطير يستدعي عناية خاصة. وذكرت التضامن أن بوفايد لم يتلق العلاج المناسب أثناء اعتقاله بسجن بوسليم سيء السمعة، داعية الحكومة الليبية إلى اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لعلاجه محليا أو بالخارج والسماح لجهات طبية و حقوقية محايدة بالكشف على صحته.
وقالت التضامن في بيان تلقت صحيفة (ليبيا اليوم) نسخة منه إن الحق فى العلاج لأي محتجز أو سجين هو واجب تمليه القوانين الليبية والمعاهدات الدولية ووفقا لميثاق الأممالمتحدة "تتحمل الدولة مسؤولية الخاضعين للاحتجاز لديها، بما في ذلك توفير الرعاية الطبية والعلاج الطبي كلما نشأت الحاجة".
كما دعا البيان الحكومة الليبية إلى فك العزلة عن بو فايد وعائلته والابتعاد عن أسلوب التهديد بسلب الحريات والحقوق الأساسية كالاتصال بالعالم الخارجى وحق التعبير وحق معرفة الحقيقة.
وصفت مصادر حقوقية ليبية مطلعة في وقت سابق حالة د. إدريس بو فايد الصحية بأنها "حرجة جدا". وذكرت المصادر لصحيفة (ليبيا اليوم) أن أطباء نصحوا القيادة الليبية بالإفراج عنه تجنبا للوفاة في السجن وما يتبع ذلك من ضجة إعلامية وحقوقية.
يذكر أن د. إدريس بوفايد الذي تم الإفراج عنه قبل يومين كان قد حكم هو ومجموعة من سجناء الرأي بأحكام متفاوتة بعد دعوا إلى اعتصام سلمي في أحد ميادين طرابلس، وذلك في الذكرى الأولى لما يسمى بأحداث "الجمعة الحزينة" التي قامت فيها قوات الأمن الليبية بإطلاق النار على متظاهرين أمام السفارة الإيطالية ببنغازي مما أدى إلى مقتل العشرات منهم.