الشرق -الفجرنيوز:تتجه أنظار المهتمين بالشأن السياسي في تونس إلى نهاية الأسبوع الجاري، الذي سيشهد اجتماع المجلس المركزي (ثاني سلطة قرار بعد المؤتمر) في الحزب الديمقراطي التقدمي المعارض .. حيث من المتوقع أن يحدد الحزب سيناريو المشاركة في الاستحقاقات الرئاسية القادمة المقررة في خريف عام 2009، وسط أنباء تشير إلى وجود خلافات صلب الحزب بشأن هذا الموضوع. وعلمت "الشرق" من مصادر قيادية في الحزب الديمقراطي التقدمي، أكثر الأحزاب التونسية المعارضة المسببة إزعاجا للحكومة، أن الحزب يتجه إلى إقرار المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وسيدرس المجلس المركزي في اجتماعاته المقررة ليومي السبت والأحد المقبلين، كيفية المشاركة والسيناريو الممكن لهذا الحضور الانتخابي. وتفيد معلومات دقيقة في هذا السياق، أن الحزب سيقرر تقديم الأستاذ أحمد نجيب الشابي، الأمين العام السابق للحزب وعضو المكتب السياسي حاليا، ليكون مرشحه في الاستحقاق الرئاسي القادم.. وكانت الأمينة العامة للحزب، مية الجريبي، قامت بجولة بين مناضلي الحزب في محافظات عديدة من البلاد خلال الأسبوعين الماضيين، تولت خلالها تهيئة الأجواء لاجتماع المجلس المركزي، والتسويق للسيناريو المفترض. ويطرح ترشيح الشابي للاستحقاقات الرئاسية المقبلة، تباينات صلب الحركة الديمقراطية في البلاد، التي تعتبر أن مثل هذا الترشيح "سابق لأوانه"، وهو يحتاج إلى إنضاج الظروف والمناقشات المعمقة، بغاية التوصل إلى موقف موحد من هذا الموضوع، لاسيما أن الأحزاب التي توصف ب "الديمقراطية"، فشلت سابقا في التوصل إلى "شخصية جامعة" تكون ممثلة لهذه الأحزاب سواء خلال استحقاقات عام 1999 أو انتخابات سنة 2004، بما يعني أن قرار الحزب الديمقراطي التقدمي المزمع اتخاذه في أعقاب اجتماعات المجلس المركزي نهاية الأسبوع الجاري، سيثير الكثير من التناقضات والخلافات صلب مكونات الحركة الديمقراطية، بما قد يزيد من انقسامها وتشظّيها، وهو ما قد يخدم مصلحة الحزب الحاكم (التجمع الدستوري الديمقراطي)، الذي ترقب قيادته هذه التطورات بشكل دقيق.. وكانت اللجنة المركزية للحزب الحاكم، ناشدت الرئيس التونسي، زين العابدين بن علي، في وقت سابق، الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، وفوضت أمر الإعلان عن قرار الترشيح إلى مؤتمر الحزب المقرر انعقاده خلال الصائفة القادمة. إلى ذلك حذرت مجلة تونسية من تنامي ظاهرة التنصير التي تستهدف فئة الشباب في دول اتحاد المغرب العربي (تونس والجزائر والمغرب وموريتانيا وليبيا). واعتبرت مجلة "حقائق"النصف شهرية في تقرير بعنوان" التبشير بالمسيحية في بلدان المغرب العربي" نشرته في عددها الأخير،أن ظاهرة التنصير بدأت تستشري بين شباب المغرب العربي، وتخيم بظلالها عليه بوضوح أحيانا وفي الخفاء في كثير من الأحيان الأخرى". وصفت هذه الظاهرة بأنها" محيرة"، وتدعو إلى تساؤلات منها لماذا صمدت الشعوب المغاربية منذ اعتناقها الإسلام في القرن السابع أمام كل محاولات التبشير لتصبح ، بعض فئاتها اليوم على هذا القدر من الهشاشة بحيث شهدت العقود الأخيرة ارتداد العديد من المسلمين إلى المسيحية؟". وبحسب المجلة التونسية،فإن هناك العديد من الجمعيات والمنظمات التي تنشط حاليا في أكثر من دولة مغاربية لتنصير الشباب من خلال إغداق الأموال الطائلة عليهم،وذلك رغم عدم وجود أرقام محددة حول الذين تحولوا من الإسلام إلى المسيحية. ورأت أن تونس غير مستثناة من هذه الظاهرة رغم غياب الاحصائيات وتضارب المعلومات ،حيث هناك قرابة 20 تونسيا بين أساتذة تعليم ثانوي وعال ومعلمين وباحثين وطلبة وإعلاميين وموظفين"تجدهم عشية السبت وصبيحة الأحد في الكنيسة في تونس العاصمة". غير أن السلطات التونسية تنفي بشدة أن يكون هناك من التونسيين من تنصر،وتشير إلى أن عدد المسيحيين في تونس يناهز 20 ألف كلهم أجانب، فيما تشير وزارة الشؤون الدينية التونسية إلى أن عدد الكنائس المنتشرة في تونس يصل إلى 11 كنيسة.