انشغلت الأوساط الموريتانية وبخاصة الرسمية أمس الإثنين عن التجاذبات الخاصة بالدورة البرلمانية، بمتابعة نتائج الاجتماع التنسيقي بين الأطراف الدولية حول التعامل مع ملف الأزمة السياسية في موريتانيا المنعقد بأديس أبابا. ولم تنشر لحد ظهر يوم أمس أية معلومات عن هذا الاجتماع، لكن أوساط المراقبين نَقلت مساء أمس عن مصادر قريبة من الاجتماع أن مندوبي الاتحادين الافريقي والأوروبي أكدوا أنه في ظل غياب أي رد من حكام نواكشوط على المطالب الدولية بعد مرور ثلاثة أشهر على الانقلاب، فإن الاتجاه سيكون نحو أمرين، أولهما تنفيذ العقوبات والثاني دعوة مجلس الأمن للانعقاد لفرض حصار على موريتانيا أو استخدام مقتضيات الفصل السابع القائمة على استخدام القوة. ونقلت إذاعة فرنسا الدولية أمس عن مصدر فرنسي مسؤول عن الملف أن المجموعة الدولية تحضر للخطوات المقبلة. وأكد المصدر أن الأطراف الدولية الملتزمة بالشرعية الدستورية قد تقبل بعودة محدودة للرئيس المخلوع سيدي ولد الشيخ عبد الله، غير أنها لن تقبل في نفس الوقت ببقاء الجنرال ولد عبد العزيز في الحكم. هذا وركزت السلطات الحاكمة في نواكشوط في الأيام الأخيرة على الجامعة العربية بوصفها الجهة الأكثر ليونة والأكثر تفهما لما حدث في موريتانيا. فقد عقد وفد موريتاني برئاسة العقيد أحمدو بمب ولد بايه الأمين العام للمجلس الأعلى للدولة وعضوية وزير الدفاع الموريتاني محمود ولد محمد الأمين، الأحد في القاهرة، اجتماعا مع الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى بحضور كبار معاونيه في الأمانة العامة. وأكدت الوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية) أن الوفد الموريتاني نقل للأمين العام لجامعة الدول العربية رسالة شفوية من الجنرال محمد ولد عبد العزيز تضمنت الشكر والإشادة بالموقف الشخصي للأمين العام وبمواقف الدول العربية الشقيقة الرافضة لأية عقوبات ضد موريتانيا. وأوضحت الوكالة أن الوفد قدم لعمرو موسى 'عرضا مفصلا عن حالة الانسداد والشلل المؤسسي التي عرفتها موريتانيا في الأشهر التي سبقت حركة التصحيح في 6 آب/أغسطس الماضي، والأزمة المعقدة الناجمة عن تلك الوضعية، وعن الآفاق المفتوحة حاليا لترسيخ الممارسة الديمقراطية على ضوء ما يتوقع أن تسفر عنه المنتديات العامة للديمقراطية، التي تعكف السلطات الوطنية على إطلاقها قريبا'. وأشار العقيد أحمدو بمب ولد بايه الأمين العام للمجلس الأعلى للدولة الحاكم في موريتانيا إلى أن هذه المنتديات التي ستكون مفتوحة أمام كل الموريتانيين بمن فيهم أولئك المنتسبون إلى ما يعرف ب'الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية'، ستقرر شكل المرحلة الانتقالية المقبلة، التي سيتم احترام مسطرتها الزمنية وتفاصيلها الأخرى انطلاقا مما يتم الاتفاق عليه في هذه المنتديات'. وأضاف العقيد ولد بايه أن المنتديات العامة للديمقراطية 'ستتيح، من جهة أخرى، فرصة التفكير في تطوير المنظومة القانونية والمؤسسية لضمان توطيد الممارسة الديمقراطية في موريتانيا وحمايتها من كل المخاطر، وأن السلطات الوطنية - على هذا الصعيد - منفتحة وترحب بكافة الاقتراحات الإيجابية الرامية إلى إنجاح المراحل المقبلة من مسار التصحيح'. وأكدت الوكالة أن الوفد الموريتاني اتفق مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على مواصلة المشاورات في المستقبل. دورة ناقصة أما الدورة البرلمانية التي شهد التحضير لها تجاذبات كبيرة، فقد عقدت في النهاية يوم أمس الاثنين على مستوى غرفة النواب، لكن في غياب رئيسها مسعود ولد بلخير والنواب المناوئين للانقلاب فيما ترأسها على مستوى غرفة الشيوخ رئيس المجلس با امباري. وأكد ناطق باسم نواب 'الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية' المناوئة للانقلاب، أن النواب قرروا مقاطعة جلسة البرلمان بسبب ما أسماه عدم شرعيتها، مؤكدا أن الدستور معطل والحياة الدستورية متوقفة حاليا في موريتانيا. وقال الناطق أن نواب الجبهة يعتبرون أن موريتانيا توجد الآن في وضعية خاصة، تم فيها تعطيل الدستور وبالتالي فقد تعطلت كافة المؤسسات الدستورية في البلد. وأضاف ان الدورة (التي عقدت أمس) غير شرعية، لأن رئيس الجمهورية هو من يوقع مرسوم الدعوة لانعقادها، والرئيس موجود رهن الاعتقال للشهر الثالث، حسب قوله. وبخصوص الدعوة التي نشرتها وسائل الاعلام الرسمية والتي قالت إنها صادرة عن رئيسي الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ، أكد الناطق باسم الجبهة أنها دعوة مزورة. وخلص الناطق إلى القول 'لقد كنا نأمل أن تكرس هذه الدورة لمناقشة الأوضاع الحالية في البلد، لكن الطرف الآخر أصر على مواقفه، ومن هنا قررنا مقاطعتها لأنها غير شرعية وغير دستورية، والمشاركة فيها ستكون بمثابة تشريع للوضع القائم، وهو وضع نرفضه بتاتا ولا نعترف به'. وكان مسعود ولد بلخير رئيس الجمعية الوطنية الموريتانية قد أكد أمس في تصريح صحافي أن أي دورة برلمانية 'تعتبر، في غياب مؤسسة رئاسة الجمهورية، مخالفة للقانون وفاقدة للشرعية'. وأضاف ولد بلخير 'لا أريد أن أكون داعما للانقلاب، وعليه فإنني أرفض هذه الدورة البرلمانية'. ومضى قائلا: 'يؤسفني أن زميلي في مجلس الشيوخ لم يتخذ نفس الموقف، وفيما يعنيني فإنني أرى أنه لا ينبغي القيام بأي تصرف يمكن أن يفسر على أنه اعتراف بالانقلاب'. وعن سؤال حول ما إذا كان قرار رفض افتتاح الدورة البرلمانية سيؤدي إلى عزله من منصبه كرئيس للبرلمان، أجاب ولد بلخير قائلا 'ليس هذا ما يهمني.. في الوقت الراهن وفي وضعية كهذه لا تكاد توجد وظيفة مهمة'. وكان مسعود ولد بلخير، وهو من أهم الشخصيات المعارضة للانقلاب، قد تقدم مؤخرا باقتراح لحل الأزمة الموريتانية يتضمن عدة محاور منها حل الأزمة الدستورية وحل مشكلة المرحلة الانتقالية والتوصل لتخلي الرئيس المخلوع طوعيا عن السلطة وسد المنافذ أمام أي انقلاب قادم ومنح الانقلابيين المخرج المناسب. 11/11/2008 نواكشوط 'القدس العربي' من عبد الله ولد السيد: