المدن / موريتانيا(رويترز)الفجرنيوز:قال رئيس موريتانيا المخلوع إنه سينضم للمعركة من أجل استعادة الديمقراطية في البلاد رغم أن السلطات العسكرية التي أطاحت به من السلطة ذكرت أنه سيترك الحياة السياسية. وكان سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله نقل من المكان المحتجز به رهن الإقامة الجبرية في نواكشوط إلى بلدة المدن مسقط رأسه يوم الخميس بعد أن ذكر وزير في الحكومة العسكرية أن عبد الله تعهد بترك الحياة السياسية. وكان عبد الله رهن الإقامة الجبرية منذ أن أطاح به ضباط عسكريون بقيادة محمد ولد عبد العزيز في انقلاب غير دموي في السادس من آب/أغسطس. وعبد الله حر الآن في استقبال زوار ولكنه ليس حرا في مغادرة المدن، البلدة التي يقطنها نحو 500 شخص والواقعة على بعد 200 كيلومتر جنوب العاصمة. وقال عبد الله للصحافيين في وقت متأخر من مساء الجمعة إنه رئيس البلاد من الناحية الدستورية وهو الرئيس المنتخب بشكل ديمقراطي لخمس سنوات. وتابع أنه سيتحرك مشيرا إلى أنه يريد العمل مع الناس في البلاد وكذلك مع الشركاء الأجانب الذين يساندون الديمقراطية. وبالإضافة إلى فريق اعلامي كبير سافر سياسيون شكلوا ائتلافا مناهضا للانقلاب إلى المدن للقاء عبد الله أول رئيس منتخب بشكل ديمقراطي للبلاد. وقال عبد الله إنهم سيجتمعون الأسبوع الحالي لمناقشة الاستراتيجية التي ستتبع دون أن يذكر المزيد من التفاصيل بخصوص خططه. وذكر دبلوماسيون أن نقل السلطات العسكرية للرئيس إلى المدن من نواكشوط لا يتماشى مع المطالب الدولية باعادة الحكومة الديمقراطية. وهدد الاتحاد الأوروبي في 20 تشرين الأول/أكتوبر بتطبيق عقوبات على البلاد في حالة عدم اعادة الحكم الدستوري تحت قيادة الرئيس المخلوع خلال شهر. وقال عبد الله إن الشهور التي أمضاها رهن الإقامة الجبرية مرت دون إزعاج فقد تمكن من قراءة الكتب والاستماع إلى الأخبار ولم يتعرض لمعاملة سيئة. وفرضت الولاياتالمتحدة قيودا على السفر على بعض أعضاء الحكومة العسكرية، وجمدت بعض مساعداتها إلى موريتانيا سابع أكبر مصدر لخام الحديد في العالم والتي بدأت أيضا تنتج النفط عام 2006. وأوقف البنك الدولي وفرنسا المستعمر السابق لموريتانيا بعض المساعدات أيضا. وعلق الاتحاد الإفريقي عضوية موريتانيا من جراء الانقلاب إلا أن العديد من الدول الأعضاء بالاتحاد في المنطقة منحت فيما يبدو الحكام العسكريين موافقة ضمنية.