برلين : كشفت تقارير اعلامية وصحافية ان السلطات الرسمية الالمانية وشركات تجارية خاصة تبيع المعلومات الشخصية عن المواطنين لشركات اخرى اولبنوك تجارية. وبينت صحيفة 'بيلد تسايتونغ' اليومية الالمانية واسعة الانتشار ان البنوك التجارية تشتري معلومات شخصية عن المواطنين من اجل معرفة الوضع المالي للزبائن، ومن اجل كيفية ادارة معاملاتها المالية. وكان القانون الجديد الذي صادق عليه البرلمان الالماني مؤخرا والذي يسمح لمكتب التحقيقات الجنائي بمراقبة هواتف وحواسيب المشتبه فيهم بالتخطيط لعمليات ارهابية قد اثار احتجاجات قوية في الشارع الالماني. ويتخوف المواطنون من ان تعمد الدولة الى استغلال القانون الجديد من اجل التجسس على المواطنين واستغلال بياناتهم الشخصية، من اجل بيعها الى شركات تجارية خاصة. وتزداد في المانيا حاليا الشركات التجارية الخاصة التي تجسس على هواتف المواطنين وعناوين السكن واجهزة الحاسوب الشخصية ومعرفة القدرات الشرائية للفرد من اجل سرقة المعلومات الشخصية وبيعها الى البنوك والشركات الكبرى. وترفض بعض الاحزاب السياسية الالمانية مثل حزب الخضر والحزب الليبيرالي الديمقراطي القانون الجديد ويطالبان باحترام البيانات الشخصية للمواطن، في حين يطالب الحزب الديمقراطي المسيحي الحاكم والذي تتزعمه المستشارة الالمانية انجيلا ميركل بتفعيل القانون الجديد من اجل مكافحة الارهاب والتهرب الضريبي والجريمة المنظمة. وفي هذا السياق قال وزير الداخلية الالماني الاتحادي فولفغانغ شويبلة وهو من الحزب المسيحي الديمقراطي الحاكم انه يؤيد القانون الالماني الجديد الذي اقره البرلمان من اجل مكافحة نشاط الارهابيين على الاراضي الالمانية. وبين الوزير الاتحادي 'ان القانون الجديد لا يعطي مكتب التحقيقات الاتحادي اي صلاحيات جديدة اكثر ما يعطيها اي قانون للشرطة المحلية'، مشيرا الى ان الحياة الخاصة للمشتبة بهم لن تمس في حال اعتقالهم او تفتيش منازلهم، نحن نعرف ما ينص عليه الدستور وما لا يسمح به ونحن تحترم ذلك بشدة'. وقد اشتكى من هذا القانون الجديد وزراء سابقون وصحافيون ونشطاء يساريون وبينوا ان القانون الجديد الذي يسمح بالتجسس على الهواتف والبريد الالكتروني والحواسيب الشخصية مخالف للقوانيين الاساسية التي نص عليها الدستور الالماني والذي يحمي الحريات الشخصية. واشارت الصحيفة الالمانية الى ان السلطات الرسمية الالمانية تقوم ببيع المعلومات الشخصية عن المواطنيين، فالقانون الالماني يجبر كل مواطن يعيش على الاراضي الالمانية ان يقوم بتسجيل اسمه في مكتب سجل السكان، مع كتابه عمره وعمله والحالة الاجتماعية وغير ذلك من المعلومات، وفيما بعد تعرض السلطات الرسمية هذه المعلومات الشخصية للبيع. ومن اشهر الشركات الالمانية الخاصة التي تشتري هذه المعلومات الشخصية شركات الدعاية والاعلان التي تبدي اهتماما كبيرا بمعرفة ميول المستهلكين حتى تستطيع التاثير عليهم بواسطة دعاية مناسبة، وطبعا هذا العمل لا يخالف القوانيين الالمانية الحالية، بل يفسح المجال امام الشركات الكبرى لكي تتاجر بالمعلومات الشخصية للمواطنين لتحقيق ارباح خيالية. وتقوم الشركات التي تبيع المعلومات الشخصية بجمع معلومات وبيانات كثيرة عن المواطنين وتبويبها في جداول رسمية تقسم حسب العمر والجنس ومكان السكن والهواية الشخصية وفي النهاية يتم عرض المعلومات للزبون من اجل بيعها. ومن اشهر المكاتب الاخرى التي تقوم ببيع المعلومات والبيانات الشخصية مكتب الشوفا الذي يخزن المعلومات الشخصية عن المواطنين، والمعلومات المتعلقة بما اذا كانوا يسددون المستحقات المالية المطلوبة منهم او لا، وهذه المعلومات تباع للبنوك والمؤسسات المالية الكبرى مثل مؤسسات التأمين الصحي او مؤسسات الاقراض. ومن المعروف ان الارجنتين على سبيل المثال تعتبر من اكثر الدول في العالم التي تحرم بيع المعلومات الشخصية والسبب هو ان هذا البلد يطمح في الدخول في شراكة تجارية حرة مع الاتحاد الاوروبي. وفي هذا السياق قال الخبير الالماني في شؤون بيع المعلومات ماكس شتادلر 'يلاحظ المرء عدم وجود اي معلومة شخصية لا يمكن تداولها، انه امر عادي ان يتم تسريب المعلومات الشخصية عن طريق دمجها باعياد الميلاد على سبيل المثال، كما يتم ايضا تخزين المعلومات المتعلقة بالحسابات الشخصية، اضافة الى الوظيفة وغير ذلك'. وبين شتادلر 'ان سوق بيع المعلومات الشخصية هو سوق اسود للمخادعين، الذين يحققون ارباحا كبيرة من خلال ضغطة زر واحدة على شبكة الانترنت، وعلى بعض الصفحات يستطيع المرء شراء البطاقات البنكية المسروقة وارقام الحسابات المصرفية'. القدس العربي