الجزائر: كشف مصدر جزائري ان الإعلان عن مراجعة الدستور قد يتأخر بعض الوقت بسبب "خلافات جدية" في أعلى هرم السلطة حول هذه القضية الشائكة.ونقلت صحيفة "الخليج" الاماراتية عن المصدر قوله:" ان الاجماع لم يحصل بين دوائر القرار والسلطة الفعلية حول إلغاء المادة 74 من الدستور الحالي، وجعل عدد الولايات الرئاسية مفتوحا"، إضافة إلى الشق المتعلق بجعل نظام الحكم "رئاسيا"، وتمكين الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة من تمديد عمر الولاية الواحدة من خمس سنوات إلى سبع، الى جانب تقليص صلاحيات رئيس الوزراء، وكذا الجمعية الوطنية لصالح تواجد أكبر لشخص الرئيس. وبعدما توقعت مصادر حزبية جزائرية، أن يقدم بوتفليقة منتصف الشهر الحالي على تحديد موعد استفتاء مراجعة الدستور الخامس في بلاده، بات واضحا أنّ الخطوة قد تؤجل مجددا لبضعة أشهر، علما أنّ مسودة التعديلات الدستورية جاهزة منذ صيف ،2006 ولا تحتاج في حال طرحها للاستشارة الجماهيرية إلا إلى رتوش وإضافات، ولم تتضح طريقة تمرير تعديلات الدستور، وما إذا كان سيتم التمهيد لها بفتح نقاش عام حول المسألة، انسجاما مع طروحات سائر الفاعلين السياسيين، أم سيجري الذهاب مباشرة إلى استفتاء شعبي حول الموضوع بحلول الصائفة المقبلة. في غضون ذلك أعلنت حركة مجتمع السلم الجزائرية أمس إنشاءها "حكومة ظلّ"، وقال نائب رئيس الحزب عبدالرزاق مقري:" إنّ هذه الحكومة ستتولى دعم حكومة عبدالعزيز بلخادم، عبر تأسيسها لما سماها (لجان دعم ومتابعة وتخطيط وتطوير) على درب ترقية أداء الطاقم الحكومي الحالي".