أقدم البنتاغون على تضليل الرأي العام العالمي بتزويد الأممالمتحدة قصدا بمعلومات حول عدد الأطفال والمراهقين الموجودين في السجن العسكري بقاعدة غوانتاناموالأمريكية. هذا ما اعترف به خيفري غوردون المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الأمريكية بل وقدم اعتذارا رغم أنه لم يغير شيئا في الواقع لأن الولاياتالمتحدة أساءت إلى سمعتها بنظر الرأي العام العالمي جراء استهتارها بمبادئ القانون الدولي. ومن البديهي أن وجود الأطفال والمراهقين في سجن غوانتانامو يتعارض كليا مع الأعراف الدولية إذ يجب أن يتمتعوا بحماية حقوقية خاصة مع أن الإدارة الأمريكية لم تكلف نفسها عناء ضمانها لهم. والأكثر من ذلك فإن الأفراد الذين لم يبلغوا من العمر 18 سنة كانوا محرومين من كافة الحقوق مثل سائر السجناء، ويعني ذلك أنه لم يوجهوا إليهم إي تهمة خلال سنين طوال ولم يمنح لهم حق التمتع بخدمات المحامين. ويزعم البنتاغون سعيا منه إلى تبرير موقفه أنه من الصعب جدا تحديد عمر المقاتلين الأحداث. ويبدو أن هذه الصعوبات كانت كبيرة إلى حد أن بعض السجناء الذين أسروا في سنتي 2001 و2002 بلغوا اليوم السن الرابعة والعشرين أو الخامسة والعشرين من عمرهم، وبينهم مواطنو السعودية وأفغانستان وتشاد بل وكندا. وقد انتحر بعضهم. ويتهم هؤلاء الشباب أساسا بقتل العسكريين الأمريكان إلا أنه لم يتم إثبات جريمة أي منهم حتى الآن لأنه لم تجر محاكمتهم ولا التحقيق في قضاياهم. وعلى هذا الأساس توجه المنظمات الدولية لحقوق الإنسان انتقاداتها إلى أجهز العدل الأمريكية وتصر على إغلاق سجن غوانتانامو. واليوم، بعد مجيء الرئيس الجديد بدأ البيت الأبيض يأمل بقلب هذه الصفحة في سجل التاريخ الأمريكي. وعلى كل حال أعلن باراك أوباما عن نيته إغلاق السجن بغية استعادة سمعة الولاياتالمتحدة في العالم. لكنه لن يتسنى تحقيق هذه المهمة بسهولة.