مدريد:رفض متحدث باسم حركة العدل والإحسان المغربية (شبه محظورة)، اتهام حركته باللجوء الى أساليب العنف لفرض منطقها وبرنامجها، وذلك تعليقا على اعتقال العشرات من أنصار الحركة في ايطاليا فجر الثلاثاء. وقال فتح الله أرسلان الناطق باسم هذا التنظيم ان 'العدل والإحسان' جماعة ترفض اللجوء إلى العنف'، موضحا ان مبادئها 'ومنذ إنشائها تقوم على رفض العنف وعدم اللجوء إليه بأي شكل من الأشكال'. وأضاف ان هذا الموقف هو 'نقطة القوة الرئيسية والجماعة لن تتخلى عنه مهما كانت الظروف، ومهما كانت التحديات التي تواجهها حاليا، وستواجهها في المستقبل'. وقد أوقفت الشرطة الإيطالية فجر الثلاثاء قرابة ثمانين عضوا من أعضاء جماعة 'العدل والإحسان' المغربية في مختلف مدن إيطاليا تنفيذا لقرار من النيابة العامة الإيطالية. ويعتقد أن حملة الاعتقالات على علاقة بتحويلات مالية غير قانونية وكذلك وجود لبس وغموض بشأن مفاهيم العدل والإحسان وقوة نشاطها في هذا البلد الأوروبي، في حين تربطها الحركة بتضييق يقف وراءه المغرب مباشرة بسبب إشرافها على عملية الحج. وقال أرسلان: 'حسب مصادرنا في إيطاليا، لم تتم أية اعتقالات، وإنما اقتصر الأمر على تفتيش روتيني لمقرات بعض الجمعيات المؤسسة بموجب القانون الإيطالي والمتعاطفة مع الجماعة. كما تمت مصادرة بعض أجهزة الكمبيوتر والتجهيزات والوثائق العادية التي تتعلق كلها بالجمعيات المذكورة'. واضاف ان 'مصادر الجماعة تؤكد أنه عادة ما تتم مثل هذه المداهمات والمضايقات في هذه الأوقات من كل سنة بوشاية من المخابرات المغربية للتشويش على تنظيم عملية الحج، التي ينظمها أعضاء الجماعة بإيطاليا، والتي تشهد إقبالا كبيرا'. وكشف مصدر مقرب من 'العدل والإحسان' أن الأمر ربما اختلط على السلطات الأمنية الإيطالية لأن الجمعيات المقربة من العدل والإحسان تشرف هذه السنة على إرسال قرابة 450 من المغاربة لأداء فريضة الحج وجرى تحويل أموال إلى العربية السعودية بما مقداره ثلاثة آلاف يورو عن الشخص الواحد. وشدد المصدر على أن كل شيء تم في شفافية. من جهته قال حسن بن ناجح مدير مكتب الناطق الرسمي باسم الجماعة ان ناشطي الجماعة في ايطاليا اتصلوا واكدوا ان الحملة اقتصرت على تفتيش المنازل وانه لم يتعرض أي من ناشطي الجماعة او اوساطهم قد للاعتقال او التحقيق. وأوضح بن ناجح ان خلفيات التفتيش لم تتضح بشكل دقيق، وقال ان الجماعة بالمغرب 'تدرك ان الامر وراءه ايعاز من السلطات المغربية التي تحاول ان تصدر حملتها في الداخل ضد الجماعة الى خارج المغرب بعد سلسلة تقارير تحدثت عن قوة وتأثير الجماعة في اوساط الجالية المغربية في الخارج'. وقال ان 'السلطات المغربية وأجهزة مخابراتها لاحظت ان الإخوان في الجماعة الذين يعملون في اطار جمعيات خيرية معترف بها قانونيا في ايطاليا كثفوا نشاطاتهم خلال الاسابيع الماضية بمناسبة موسم الحج وتريد السلطات المغربية الحد من هذه النشاطات وهذا التأثير'. وقام حوالي 450 من أفراد قوات الأمن الايطالية بإيقاف حوالي 80 عضوا فجرا. وامتدت العملية إلى غاية منتصف النهار، ولاحقا تم الإفراج عن الجميع. لكن مصادر أخرى ومنها وكالة المغرب العربي للأنباء (رسمية) تحدثت أمس الأربعاء عن احتفاظ الشرطة ببعض الموقوفين. وينتمي أغلب الموقوفين إلى جمعيات إسلامية ويقيم معظمهم في الأقاليم الشمالية مثل فينيتو وإيميليا رومانيا وفريولي ولومبارديا والماركي. وصادرت الشرطة قرابة خمسين حاسوبا لأعضاء مقربين من 'العدل والإحسان' تعمل الآن على تحليل ما فيها من محتويات ومعلومات. واكد حسن بن ناجح ان السلطات الايطالية كما السلطات المغربية يعرفون أن ناشطي الجماعة في ايطاليا وفي بقية الدول الاوروبية ملتزمون بخط الجماعة ومبادئها القائمة على رفض العنف والارهاب بأي شكل من الأشكال، وهو ما يحرج السلطات المغربية في حملتها ضد الجماعة في المغرب وخارجه، حسب قوله. وتقول الجماعة انها تعرضت لحملات قمع منذ تأسيسها وكان من بين أهداف هذه الحملات دفعها نحو العنف، إلا انها لم تنجر 'لما كان يريده الآخرون لها ولم ولن تتخلى عن موقفها بعدم اللجوء الى العنف مهما كانت الظروف ومهما كانت التحديات التي تواجهها'. وتفيد مصادر مقربة من 'العدل والإحسان' أن أغلب ما تتضمنه الحواسيب المحجوزة الثلاثاء برامج دينية وملفات شخصية للمسؤولين عن بعض المساجد والجمعيات الثقافية. كما تتولى مصلحة الجمارك التحقيق بحكم أن جمعيات تابعة ل'العدل والإحسان' تتولى إرسال أموال المهاجرين لكن عبر أكشاك الهاتف وبتنسيق مع مؤسسات مالية عالمية مختصة في تحويل أموال المهاجرين مثل 'مونيغرام' و'ويسترن يونيون'. يذكر أن جماعة 'العدل والإحسان' يتزعمها الشيخ عبد السلام ياسين وتعتبر أكبر حركة إسلامية في المغرب لكنها لا تتوفر على ترخيص وهي شبه محظورة. غير أن السلطات المغربية تتغاضى عن نشاطها وبين الحين والآخر تشن اعتقالات محدودة في صفوفها. وتقدر تقارير محايدة ان جماعة العدل والاحسان التي يتزعمها عبد السلام ياسين مرشد الجماعة تعتبر اقوى الجماعات الاصولية المغربية واكثرها تنظيما وتأثيرا. وترفض السلطات الاعتراف القانوني بالجماعة بناء على الافكار التي تطرحها خاصة بما يتعلق بامارة المؤمنين حيث تعترف الجماعة بالنظام الملكي لكنها ترفض الاعتراف بالملك اميرا للمؤمنين وهو ما عرض مرشحها في ثمانينات وتسعينات القرن الماضي الى الاعتقال وفرض الاقامة الاجبارية عليه وملاحقة ناشطي الجماعة. وكانت اكثر المواجهات السياسة بين الجماعة والسلطات احراجا تلك التي انتجتها تصريحات نادية ياسين كريمة الشيخ عبد السلام ياسين حين صرحت 2005 في محاضرة لها في الولاياتالمتحدة تفضيلها النظام الجمهوري للمغرب على النظام الملكي، وهو ما دفع السلطات لتحريك دعوى قضائية ضدها إلا ان المحكمة لم تبت بالملف. وشدت ياسين في محاضرتها التي اكدت فيما بعد أفكارها في حوارات صحافية، انها ضد استعمال العنف لتغيير النظام السياسي بالمغرب كما أنها تدرك أن الشعب المغربي سيختار الآن النظام الملكي إذا ما طرح الموضوع على الاستفتاء الشعبي. 'القدس العربي' من حسين مجدوبي ومحمود معروف
