الحرية لجميع المساجين السياسيين الحرية للدكتور الصادق شورو الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين 43 نهج الجزيرة تونس e-mail: [email protected] تونس في 11 أكتوبر 2009
الحقوقيون والسياسيون في دائرة الإستهداف: حمّة الهمامي...أخر الأطوار
ضرب أعوان للأمن اليوم 11 أكتوبر 2009 حصاراً حول محل سكنى السيد حمّة الهمامي الناطق الرسمي بإسم حزب العمال الشيوعي التونسي والسيدة حرمه الأستاذة راضية النصراوي رئيسة الجمعية التونسية لمناهضة التعذيب، وذلك بعد ما وجهوا إستدعاء لكليهما للحضور لدى فرقة مقاومة الإجرام بالقرجاني- تونس ، ولا يزال الحصار مضروبٌ حول محل سكناهما إلى ساعة متأخرة من هذه الليلة. كما كان السيد حمّة الهمّامي والأستاذة راضية النصراوي ، قد تلقيا كل على حدا بعد ظهر يوم الجمعة 9 أكتوبر 2009 إستدعاءاً للحضور لدى فرقة مقاومة الإجرام بالقرجاني ، ويُعتقد أن هذا الإستدعاء جاء ردّا سريعاً ومباشراً للدعوى التي رفعها السيد حمّة الهمامي ضد رئيس الدولة ووزير الداخلية وذلك إثر الإعتداء الذي تعرّض له في مطار تونسقرطاج من قبل أعوان البوليس السياسي بعد التصريحات التي أدلى بها إلى قناة الجزيرة مباشر وقناة فرانس 24 منتقداً فيها الوضع السياسي والحقوقي بالبلاد التونسية. وكانت منعت السلطات التونسية السيّد حمّة الهمامي الناطق من السفر إلى فرنسا يوم السبت 10 أكتوبر 2009 حيث كان يعتزم حضور ندوة سياسية تنظّمها " جمعية العلوم السياسية للعالم العربي" حول موضوع الإنتخابات في تونس، دُعيَ إلى المشاركة فيها عدد من الوجوه السياسية والمدنية التونسية. وكان مجهولون، في وقت سابق يُعتقد أنهم من البوليس السياسي، قد عمدوا يوم الأحد 04 أكتوبر 2009 إلى وضع سائل acide peracetique ( القابل للإنفجار ) بخزان وقود سيارة الأستاذ عبد الرؤوف العيادي مما أدى إلى انبعاث دخان كثيف ورائحة خانقة عرّض راكبي السيارة( الأستاذ العيادي و الأستاذة النصراوي و السيد حمة الهمامي و ابنته) إلى الخطر والضرر. وإذ تعبر الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين عن أسفها لإرتفاع عدد الإعتداءات الأمنية بصورة قياسية ضد السياسيين و نشطاء حقوق الإنسان في تونس خلال سنة 2009 مقارنة مع السنوات السابقة ، فإنها تلفت إنتباه المراقبين للشأن التونسي أن هذه الإعتداءات قد شهدت، إلى تطورها الكمي ، تطوّراً نوعياً ، تخشى الجمعية أن يبلغ حد التصفية الجسدية للمعرضين ونشطاء حقوق الإنسان ، وهي تهيب بالمنظمات الحقوقية المحلية والدولية الإلتفاف حول الرموز السياسية و الشخصيات الحقوقية التونسية المستهدفة أمنياً، من أجل منحهم ما تستدعيه حالتهم من تغطية حقوقية وإعلامية وإسناد مادي ومعنوي وقانوني ، يحقق لهم الحدود الدنيا من الحماية المطلوبة.
