فرنسا - نانسي - الحوار نت - تعرّض اليوم الجمعة النّظام التّونسي إلى ضربة موجعة سيكون لها الأثر السّيئ على المجهودات والأموال التي صرفها في الآونة الأخيرة لتبييض صورته التي لطخت في المحافل الدولية نتيجة الانتهاكات الخطيرة والمتعددة لملف حقوق الإنسان ، الهزّة التي طالت السّلطة التّونسية صدرت هذ المساء 24 سبتمبر من محكمة الاستئناف بنانسي "فرنسا" وطالت الجلاد المدعو خالد بن سعيد في القضية التي رفعتها ضده السيدة زليخة غربي وقد أصدرت المحكمة حكما باثنى عشرة سنة سجنا .. الدعوى تتضمن انتهاكات خطيرة وتعذيب وحشي كان قد قام به المجرم خالد في حق السيدة زليخة مما سبب لها تداعيات جسدية ونفسية كبيرة ودائمة.. يذكر أنه سبق لمحكمة ستراسبورغ أن نظرت في القضية المذكورة وذلك بتاريخ 15 ديسمبر 2008 وقد أصدرت حكما بثمانية سنوات سجن في حق المتّهم إلا أن الإدعاء رفض الحكم الصادر واستأنف القضية مدفوعا بالفظائع التي تضمنّها الملف والوحشية التي عوملت بها المجني عليها ، ليسدل الستار اليوم بانتصار كبير للحرّية وللحرمة الجسدية ولا يتأتى هذا الإنجاز في الإثنى عشرة سجنا فحسب إنما ببطاقة الجلب الدولية التي تضمنها الحكم لتدور الدوائر ويتجرع النظام شيئا من بطاقات الجلب التي يفرّخها هنا وهناك ويعطّل بها مصالح الناس محاولا تشويه أية محاولة لنضال جاد يستهدف فضح آلة القمع والجريمة. السيدة زليخة وزوجها السيد المولدي ومعهم نخبة من الحقوقيين التونسيين عبروا عن سعادتهم الكبرى بهذه الصفعة الموجهة للإجرام المقنن معربين عن أملهم في أن يضطلع القضاء في فرنسا وفي كل مكان بمهامه من أجل أن يسترد الآلاف من مثل السيدة زليخة لحقوقهم فخزينة السلطة التونسية عامرة زاخرة بمثل هذه الملفات والانتهاكات . المحاكمة التي سبقتها تجمعات لما يناهز العشرين جمعية حقوقية أمام المحكمة لمطالبة السلطات الفرنسية بعدم التدخل في القضية والتأثير على القضاء شهدت حضور السيدة حسينة بن سعيد زوجة الجاني خالد بن سعيد الذي كان ضمن البعثة الدبلوماسية التونسية بستاسبورغ في منصب نائب قنصل لكنه فر متخفيا عندما أثيرت ضده القضية . ويرى الحقوقيون أن هذا الانتصار من شأنه أن يشجع كل الذين تعرضوا إلى الانتهاكات على المبادرة والانخراط في استرداد حقوقهم كما يبعث الأمل في المظلومين أن هناك إمكانيات نزيهة للتظلم وليست كل الأحكام الصادرة من فرنسا هي نسخ مشوهة من أحكام يخت الأنساب ومخدرات الأخ .
