دقت منظمة "مراسلون بلا حدود" الاثنين ناقوس الخطر بشأن صحة الصحفي التونسي فاهم بوكدوس الذي يقبع في السجن بمدينة قفصة منذ 100 يوم بتهمة "نشر معلومات من شأنها المساس بالأشخاص والممتلكات". فرانس 24 (نص) مرت مائة يوم على اعتقال الصحفي التونسي فاهم بوكدوس، الذي يقضي عقوبة السجن لمدة أربع سنوات بمدينة قفصةجنوب غرب تونس بتهمة نشر معلومات من شأنها المساس بالأشخاص والممتلكات. بوكدوس دخل في إضراب مفتوح عن الطعام منذ الاثنين 10 تشرين الأول/أكتوبر الجاري مطالبا بإطلاق سراحه واحتجاجا على ظروف سجنه القاسية. وتؤكد زوجته أنه لا ينوي التوقف عن الإضراب حتى ولو كلفه ذلك حياته، موضحة أن "فاهم لا يكتفي بالامتناع عن الطعام والماء بل يرفض أيضا تناول الدواء، وهو يعاني من داء الربو وقد أصيب السبت الماضي بأزمة حادة استدعت نقله إلى المستشفى". وتتابع: "إنه مصر على مواصلة الإضراب عن الطعام" مشيرة إلى أن الأمر بالنسبة إليه "مسألة حرية أو موت". "مراسلون بلا حدود" تطلق حملة إعلامية للإفراج عن بوكدوس وفي محاولة للضغط على الحكومة التونسية، أطلقت منظمة "مراسلون بلا حدود" حملة إعلامية واسعة النطاق بهدف إطلاق سراح الصحفي المسجون. وفي بيان نشر على موقعها، نددت المنظمة بموقف السلطات التونسية وقالت إن وضع بوكدوس الصحي في تدهور مستمر، إذ عان في 22 أيلول/ سبتمبر الماضي من أزمة الربو تبعتها نوبة قلبية كادت أن تودي بحياته. وطالبت "مراسلون بلا حدود" الحكومة التونسية الإفراج الفوري عن الصحفي، متهمة إياها بعدم احترام اتفاقيات جنيف المتعلقة بحفظ حقوق السجناء والميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية رغم التوقيع عليها. السلطات التونسية تنفي أن يكون بوكدوس صحفيا وإلى ذلك، رفضت السلطات التونسية الاعتراف بفاهم بوكدوس على أنه صحفي، وقالت إنه حكم عليه بسبب انتهاكه الحق العام من دون أي صلة بنشاطه الصحافي، لكن المدافعين عنه يقولون إنه أدين بسبب قيامه بتغطية المظاهرات الاجتماعية التي جرت في 2008 في مناجم قفصة لصالح قناة فضائية معارضة. وصنفت "مراسلون بلا حدود" تونس من بين الدول التي يصعب فيها ممارسة مهنة الصحافة بسبب الضغوط المتزايدة التي تمارسها السلطة على الصحفيين وكل الذين يحاولون انتقاد النظام. كما احتلت تونس المرتبة 145 من أصل 175 بلدا لا تحترم فيه حرية الصحافة في تصنيف "مراسلون بلا حدود" العالمي. وأشارت المنظمة أن منذ وصول الرئيس زين العابدين بن علي إلى سدة الحكم في تشرين الثاني/نوفمبر 1987، لم نلاحظ أي تطور في مجال حقوق الإنسان وحرية الصحافة. بل الوضع تدهور أكثر خاصة منذ أن أعيد انتخابه في 2009.