على خلفية محاكمة الطلبة البعثيين التونسيين في سبتمبر 1968 اتهم الزعيم الحبيب بورقيبة الزعيم جمال عبد الناصر ب«الضغط عن طريق أجهزة الاعلام وغيرها لفرض اختياراته على سائر الدول» والتحريض على «أعمال التهريج والتخريب لحمل الحكومات العربية على الانصياع» باسم القومية العربية، واتهمه بأن انفراده بالرأي هو الذي كان سببا في هزيمة جوان 67. جاء بيان الحكومة التونسية
«ان الداء الذي ينخر علاقات الدول العربية بعضها ببعض هو انخرام الثقة التي انبنت عليها العلاقات يوم أنشئت الجامعة العربية وأريد بها أن تكون مؤسسة تجمع حقا كافة الدول على أساس الثقة المتبادلة والتضامن النزيه والتناصر في السراء والضراء والاحترام المتبادل. فكل ما حدث بين الدول العربية من مشاكل وكل ما فرّق أحيانا كثيرة بينها وجعلها لا تسير في اتجاهات متآلفة إنما سببه انعدام الثقة وما أصبحت معظم الدول تسرّه من احتراز وحيطة وانكماش تجاه صيغ معينة من العمل الجماعي. وهذا راجع إلى الوضع الذي نجم داخل الجامعة وخارجها على السواء منذ انخرمت قاعدة العمل الجماعي التي جاء بها ميثاق الجامعة والتي تقتضي أن يكون هذا العمل انطلاقا من مبدأ المساواة بين كافة الدول الأعضاء باعتبارها دولا مستقلة ذات سيادة لا يلزم كل واحدة منها إلا ما تصادق عليه وترضاه من التزامات وواجبات وكذلك انطلاقا من مبدأ الاحترام المتبادل الذي نصّ عليه الميثاق إذ يقول بصريح العبارة: «تحترم كل دولة من الدول المشتركة في الجامعة نظام الحكم القائم في دول الجامعة وتعتبره حقا من حقوق تلك الدول وتتعهّد بأن لا تقوم بعمل يرمي إلى تغيير ذلك النظام فيها».
نواة دولة اتحادية
وقد انخرمت هذه القاعدة الأساسية من يوم أن ادّعت دولة بمفردها وبمحض قرارها أنها تمثل نواة دولة اتحادية تضطلع بمسؤولية توحيد سائر الدول باستيعابهم وحملهم على الاندماج فيها والذوبان في صلبها. وبذلك حلت محل قاعدة المساواة والتعاون واحترام الأنظمة القائمة قاعدة أخرى مستمدة من شبه مذهبية جديدة تقول بالقومية العربية وتستخلص منها وجوب توحيد العرب لا بالشورى ولا حتى عن طريق الاتفاق الثنائي كما حصل ذلك بالنسبة إلى سوريا بل باعتبار الدولة المصرية نقطة الارتكاز لعملية الوحدة وعلى أساس التسليم المسبق بأن لحكومتها من الصلاحيات في التصرف والتقرير لشؤون العرب عامة ما ليس لغيرها من الدول وبالتصدي لأعمال التهريج والتخريب داخل الأقطار الأخرى لحمل الحكومات على الانصياع والائتمار بالأوامر الوحدوية. وقد سبق لتونس أن شرحت موقفها من هذا الموضوع في المذكرة التي تلاها مندوبها في اجتماع الجامعة العربية سنة 1958 وكذلك في البيان الذي بعث به الرئيس الحبيب بورقيبة إلى مؤتمر الرؤساء والملوك بالدار البيضاء سنة 1965. ولا فائدة في الدخول في التفاصيل والجزئيات التي تحزّ في النفوس غير أنه لا بدّ من الإشارة إلى المآخذ الرئيسية الأكثر تداولا في المحافل العربية في أوقات المصارحة أو عند النجوى».
