فيما يلي نص رسالة من الدكتور المنذر صفر إلى أحد أصدقائه حول ما وقع أخيرا من تعذيب شنيع في حق الأخ علي بن عون وهي رسالة حرية أن تكون خارطة طريق لنضال المهجر فآفة التعذيب هي أم الموبقات ورأس الاستبداد ... Cher ami , je vous remercie beaucoup pour l'interet que vous portez à mes ecrits et à mon parcours de simple citoyen comme vous tous, je dirais d'etre humain qui reagit à l'injustice avec le sentiment de responsabilité vis a vis de ceux qui sont en detresse et qui ont besoin d'aide. C'est dans ce cadre que j'agis surtout au sujet des demandeurs d'asile et naturellement sans oublier ceux qui en Tunisie ont besoin de notre soutien à l'etranger. Je n'ai nullement envie d'agir sur la scene publique, mais si je l'ai fait hier c'est parce qu'il y a eu une derive prejudiciable pour tous les militants qui se battent pour le droit d'asile et qui viennent au secours de nombreux demandeurs d'asile. Appeler au retour des exiles c'est une aubaine pour le regime pour se debarrasser politiquement, diplomatiquement d'une epine dans le pied : l'opposition libre qui opere hors de son atteinte . C'est aussi une façon de passer sous silence un grand et un tres grand crime qui est perpetré quotidiennement et massivement en Tunisie : le crime de torture. Comment peut-on lutter contre un régime criminel commettant un crime d'une horreur absolue tout en appellant à "tourner la page" et à frequenter ses ambassades? Les prisons sont le lieu aussi d'une souffrance indescriptible d'où l'on sort cassé humainement et psychologiquement. Avant de parler de politique ou même de démocratie il faut parler du crime de torture et du crime des prisons tunisiennes. Et à y regarder de près, le seul vrai probleme de la Tunisie c'est le probleme de la torture et d'atteinte à l'intégrité humaine des Tunisiens. Je l'ai dejà dit et je le dirai encore et encore : c'est la torture qui est le fondement même de la dictature et la clé de la démocratie pour tous les Tunisiens quelle que soit la couleur du régime en place. L'urgence et l'urgence absolue c'est de se battre contre la torture, et la façon la plus efficace pour l'éradiquer c'est de trainer en justice devant la Cour pénale Internationale de La Haye, ou devant les juridictions européennes, tous les criminels tortionnaires tunisiens et pas seulement les exécutants, mais surtout les donneurs d'ordre à commencer par le plus grand tortionnaire, le genreral Ben Ali, ensuite Abdallah Kallel, Habib Ammar, les ministres de l'Intérieur et tous ceux qui ont agi dans la chaîne opératoire du système tortionnaire policier tunisien. Nous pouvons poursuivre ces criminels dans tous les pays européens comme on l'a fait en France contre Khaled Ben Said, mais aussi en Suisse contre Kallel et Habib Ammar. Nous pouvons porter plainte contre le grand criminel tunisien Ben Ali qui a pratiqué lui-même la torture depuis 1984 dans les locaux de la Garde Nationale à El Aouina en compagnie de son acolyte Habib Ammar et il n'a pas cessé depuis à diriger personnellement l'appareil de la torture jusqu'à au jour d'aujourd'hui. Voilà ce qui nous incombe de faire en urgence, et c'est un devoir sacré, car il s'agit de sauver des milliers de femmes et d'hommes actuels et futurs de ce crime contre l'humanité, et de sauver dix millions de Tunisiens du terrorisme d'Etat reposant entièrement sur le gigantesque appareil policier menaçant serieusement et concretement tout tunisien de subir les deux plus grands supplices : la torture et la prison. C'est pourquoi je suis personnellement preneur de toutes les informations sur les crimes de la maffia qui nous terrorise au moyen de la torture afin de continuer notre action pour sauver les Tunisiens de la vraie et je peux dire de l'unique plaie qui gangrène notre société et notre vie quotidienne humaine sociale et politique en Tunisie : la lépre de la torture. Chacun de nous est appelé à apporter sa contribution pour mettre fin à ce grand mal et cela nous pouvons et nous devons le reussir c'est un devoir et une tâche urgente pour chacun de nous. merci encore pour toi cher Faouzi de m'avoir donné l'occasion de rappeler cette urgence, Amicalement, Mondher SFAR ------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------
بسم الله الرحمان الرحيم ولا حول ولاقوة الا بالله العلي العظيم الاخوة / السلام عليكم بحسب ما ورد في تقرير جمعية الدفاع عن المساجين من تونس، - أسفله - فقد تعرض الأخ علي بن عون، من قبلي للتعذيب والاعتداءات الدنيئة الهابطة لاجباره على الامضاء على محاضر ملفقة... وهذه عودة للتعذيب كما كانت في بداية التسعينات.. واذا لم نتحرك بكل فاعلية لكشف هذه الجريمة والضغط من اجل محاسبة المجرمين وحتى لا تتكرر فانها ستكون السلوك اليومي تجاه كل المعتقلين في المستقبل.. انها جريمة كبيرة ولا يمكن السكوت عنها أبدا. وعليه فانه مطلوب منا جميعا ان نبادر الى تحركات اعلامية واتصالات مع كل الجهات الحقوقية والاعلامية والسياسية والقيام بتحركات ميدانية من اعتصامات وعرائض ومظاهرات حيث اتسع المجال لذلك.. والكتابة في كل منبر او موقع حول الموضوع.. مع ذكر اسماء الذين تعرضوا للاعتداء واسماء هؤلاء المجرمين السفلة.. كما ادعو الاخوة القانونيين أوالذين لهم علاقات بذلك، ان يبادرو الى البحث الجدي في تقديم قضايا لدى المحاكم التي تقبل متابعة المجرمين في اي بلد كان. والله خير الحافظين
محاكمة المتهمين بإعادة إحياء نشاط حركة النهضة علي بن عون يوجّه اتهامات خطيرة للمحققين ..! ------------------------------------------------------------------------ نظرت الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الإبتدائية بتونس برئاسة القاضي فوزي الجبالي اليوم 08/11/2010 في القضية عدد 19635 التي يحال فيها بحالة إيقاف كل من : علي الحرابي و علي فرحات وعلي بن عون و سيف الدين محجوب ، و بحالة فرار كل من : محمد الهاشمي بن طالب و أيمن بن مسعود و محمد الهادي بن عبد الله ، بتهم عقد اجتماع غير مرخص فيه و المشاركة في إعادة تكوين جمعية لم يعترف بوجودها و إعداد محل لعقد اجتماع غير مرخص فيه و جمع التبرعات بدون رخصة، وقد قررت المحكمة تخصيص الجلسة الأولى للإستنطاقات بدءا بعلي الحرابي... حيث افتتح القاضي بتذكيره بما ورد في محاضر الأبحاث من أنه " ربط الصلة منذ أوائل السنة الحالية ببعض نظرائه المسرحين على غرار علي فرحات و محمد الهاشمي بن طالب للإستفسار عن آخر أخبار حركة النهضة و قيادتها و أنه اكتشف بأنه لم يعد هناك وجود فعلي للنشاط صلب الحركة بتونس و أنه تم نقل النشاط إلى المهجر تمهيدا لعودة الحركة إلى أرض الوطن و ممارسة نشاطها بصورة علنية، و أنه عقد في الغرض اجتماعات في الصائفة الفارطة تركزت على فكرة إحياء النشاط في الداخل و استقطاب عناصر جديدة و السعي لجمع أموال لاستغلالها لاحقا في برامج الحركة " ، وقد أكد على الحرابي في البداية: أن المحاضر اشتملت على كثير من المعطيات المغلوطة وأنه لم يُمض على المحضرالذي تلاه الرئيس، مبينا أنه تحدث مع الهاشمي بن طالب (الذي تجمعه به قرابة ) حول نقد تجربة حركة النهضة و ت! ارخها دون التعرض لأي مواضيع أخرى و أن ما عبر عنه هي أفكاره الخاصة التي لا حرج لديه في أن يعبرعنها في لقاءات خاصة أو أمام الأمن أو أمام المحكمة ، نافيا أن يكون قام بجمع أموال أو أن يكون دار أي حديث حول إعادة نشاط حركة النهضة في البلاد ، بل أن أعوان الأمن لم يستنطقوه إلا حول اجتماع عقد بمنزله ، و أن الحركة إن رجعت للنشاط فذلك لن يكون سريا بل في إطار قانوني و علني و بعد تقييم تجربتها و استخلاص ما يجب استخلاصه لتجنب الأخطاء و تصويب المسار ، ثم تدخل الأستاذ البحيري طالبا توجيه سؤال لمنوبه عن طريق المحكمة بخصوص مكان إيقاف منوبه ( حيث ورد بالمحاضر أن جميع المتهمين قد تم إيقافهم يوم 25/10/2010 بشارع الحبيب بورقيبة بتونس العاصمة ، فأجاب بأنه قد أوقف يوم الجمعة 15 أكتوبر 2010 على الساعة منتصف النهار بمدينة دوز ، ثم شرع القاضى في استنطاق علي بن فرحات مبتدأ بعرض محتوى المحاضر عليه و قد أكد أنه أجبر على إمضاء محضر استنطاقه لدى الشرطة دون الإطلاع على محتواه و أن علاقة صداقة تجمعه بمحمد الهاشمي بن طالب الذي طلب منه توجيه كلمة لمجموعة من الشبان حول الإنحرافات الفكرية و الإعتقا! دية و ضرورة التمسك بالوسطية و الإعتدال نافيا التعرض لإعادة إحياء نشاط حركة النهضة مؤكدا أنه لا يعرف أيا من المذكورة أسماؤهم بالمحاضر باستثناء علي بن عون مضيفا أنه أوقف يوم الجمعة 15 أكتوبر في قبلي ثم جاء دور علي بن عون الذي أكد أنه لم يستلم أموالا من أحد و لم يطلب منه أحد ذلك و أن علاقته بأيمن هي علاقة قرابة و جوار و أن حديثه مع الهاشمي بن طالب اقتصر على نقد تجربة حركة النهضة و مقومات الرؤية الوسطية و أهمية الحوار و أنه أوقف في منزله يوم 12 أكتوبر 2010 و ليس يوم 25 ، و في نهاية تدخله أكد أنه تعرض لأشكال فظيعة من التعذيب حيث تم نزع ثيابه و تعليقه عاريا في أربع مناسبات كما تم إجبار سيف الدين محجوب على صفعه ، و تم تصويره عاريا بواسطة الهاتف الجوال لأحد الجلادين ( في شكل صور و مقاطع فيديو ) كما تم إدخال عصا في دبره و إجباره على الجلوس على قارورة زجاجية ، و عند تسجيل ما ورد على لسان علي بن عون اكتفى القاضي بذكر أن الموقوف تعرض لأشكال من العنف الجسدي و المعنوي فتدخل الأستاذ سمير ديلو طالبا تدوين تفاصيل الإعتداء الفظيع الذي تعرض له منوبه و بعد جدال ( تدخل أثناءه الأستاذ البحيري طالبا عرض منوبه على الفحص الطبي لمعاينة آثار التعذيب ) مر القاضي إلى استنطاق المتهم سيف الدين محجوب الذي صادق على ما ورد على لسان علي بن عون حول اقتصار الحديث على تناول مخاطر الإنحرافات الفكرية وأنه لم يجمع أي أموال، كما أكد، جوابا عن سؤال من القاضي ، بأنه كان شاهدا على الإعتداءات التي تعرض لها علي بن عون وأنه أجبرعلى صفعه في مناسبات متعددة وقد سجل القاضي بمحضر الجلسة أن سيف الدين محجوب كان شاهدا على الإعتداء على علي بن عون في " أماكن عفته "، و بعد اختتام الإستنطاقات أحيلت الكلمة للمحامين فطلبوا تأخير النظر في القضية ليتمكنوا من إعداد وسائل الدفاع كما طلبوا الإفراج المؤقت عن منوبيهم و قد طلبت النيابة العمومية رفض مطالب الإفراج. و قد قرر القاضي البت في مطالب الإفراج و تحديد موعد الترافع في القضية إثرالجلسة. و إذ تفرد الجمعية ببيان خاص حول المحاكمة و ما حوته المحاضر فإنها تعتبر ما نسبه علي بن عون للأعوان الذين استنطقوه من اعتداءات فظيعة بلغت حد الإعتداء بالفاحشة على درجة من الخطورة تستوجب وقفة من جميع مكونات المجتمع المدني للمطالبة بفتح تحقيق مستقل و نزيه و محاكمة من يثبت تورطه في هذه الجريمة الشنيعة.
